مجازات خرده‌فروشان موادمخدر بازدارنده نیست

به گزارش بولتن نیوز،کسی که 50 گرم ماده مخـدر دارد و آن را دست‌کم به 50 نفر می‌فروشد و از اعتیاد این 50 نفر نان می‌خورد‌، یک مواد فروش خرد است و یک «ساقی» که مجرم است، ولی هیـــچ‌گاه به تناسب جرمی که مرتکب می‌شود و به تناسب نقشی که در زنجیره توزیع مواد مخدر دارد، مجازات نمی‌شود. علت جسور شدن ساقی‌ها هم همین است؛ مجازات‌های اندک که هراسی به دل خرده‌فروشان نمی‌اندازد.

این کوچکی مجازات ها به قانون مبارزه با مواد مخدر برمی گردد؛ قانونی که سال 76 به تصویب رسید و با این که در سال 89 نیز اصلاح شد، اما دستی به سر و گوش مجازات های تعیین شده برای مجرمان مواد مخدر کشیده نشد.

به همین دلیل است که مجازات های مندرج در این قانون، متناسب با شرایط دهه 70 است نه امروز که بازدارنده نبودن این جزاهای نقدی مسجل است.

طبق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس بنگ، حشیش، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال کند یا به تولید، ساخت، توزیع یا فروش آن مبادرت کند به چهار درجه مجازات محکوم می شود.

شدیدترین درجه مجازات برای آنهایی است که بیش از پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر را در اختیار دارند. اینها اعدام می شوند و اموالی که از این جرم به دست آورده اند مصادره می شود. یک درجه خفیف تر از این مجازات نیز از آن ِ کسانی است که کمتر از پنج کیلوگرم و بیشتر از 500 گرم مواد را می خرند و می فروشند و توزیع می کنند ؛ یعنی تا 20 میلیون تومان جریمه نقدی.

اما آنچه جای بحث دارد مجازات های مربوط به خرده فروشان است که بند یک ماده 4 می گوید کسی که با 50 گرم مواد دستگیر شود تا 400 هزار تومان جریمه می شود و کسی که بیشتر از 50 گرم و کمتر از 500 گرم مواد داشته باشد از 400 هزار تومان تا پنج میلیون تومان.

با یک حساب ساده می شود فهمید سودی که از فروش این گرم های مواد به دست می آید بسیار بیشتر از جزایی است که مجرم باید بپردازد، با این وصف که تعداد دفعاتی که یک خرده فروش دستگیر می شود بسیار کمتر از روزهایی است که مشغول به مواد فروشی است که اینها یعنی سودی که ساقی می برد در مقابل جریمه ای که می پردازد به طرز چشمگیری ناچیز است.

این مجازات ها برای انواع دیگر مواد مخدر از جمله هروئین، مرفین، کوکائین و مشتقات شیمیایی نیز در همین حد است و حتی کمتر از این، به طوری که طبق ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، فروشندگان این مواد تا پنج سانتی گرم (5 صدم گرم) از 50 هزار تا صد هزار تومان جریمه نقدی می شوند و دارندگان بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم از 200 هزار تا 600 هزار تومان.

البته برای هرکدام از این جرایم مجازات شلاق هم در نظر گرفته شده، به طوری که برای فروشنده پنج سانتی گرم هروئین از 20 تا 50 ضربه شلاق و برای صاحب بیش از 50 گرم شیره، 20 تا 74 ضربه شلاق تعیین شده است.

اما پیگیری های جام جم نشان می دهد وقتی فروشندگان مواد مخدر به دادگاه می رسند، قضات کمتر برای آنها حکم شلاق صادر می کنند چون یک منبع مطلع در اجرای احکام به ما می گوید، حکم شلاق برای همه محکومان کارایی ندارد چون بعضی از خرده فروشان مواد مخدر حتی اگر هزار بار شلاق بخورند باز دست از فروش مواد برنمی دارند. به گفته او دلیل این که قضات بر جزای نقدی تاکید بیشتری دارند نیز این است که اگر مجرمان از مالشان تاوان دهند، بیشتر متنبه می شوند.

اما اگر منظور از جزای نقدی، جریمه های کوچکی مثل 50 هزار و صدهزار تومان است امید متنبه شدن مجرمان را باید از دست داد، چون جزای نقدی وقتی کارایی دارد که به معنای واقعی کلمه، جزا باشد.

تلاش برای اصلاح قانون

این کوچکی مجازات ها یکی از عوامل تشدیدکننده فعالیت خرده فروشان مواد مخدر و صنعتی است که می دانند اگر دستگیر شوند از دریای مجازات، دامنشان فقط اندکی تر می شود.

این در حالی است که خرده فروشان آن قدر حرفه ای اند که می دانند چه بکنند تا دستگیر نشوند تا آنجا که علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر به جام جم می گوید: طبق قانون کسانی که بیش از 50 گرم مواد سنتی و یک گرم مواد صنعتی همراه داشته باشند، دستگیر می شوند، اما فروشنده ها از این قانون مطلع اند و همیشه کمتر از این حد مواد همراه دارند. برای همین است که مردم از حضور دائم خرده فروشان گله دارند.

او در واقع خواستار تغییر این وضع و انجام اصلاحات در قوانین فعلی است که البته بتازگی در گفت وگو با خبرگزاری نسیم اعلام کرده که پیش نویس این اصلاحیه در حال تدوین است.

با این حال سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با جام جم تاکید می کند که مجمع تشخیص از نظرات همه کارشناسان و نهادهای مسئول برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استقبال می کند، ولی فقط نظرات و پیشنهاداتی که همراه مستندات باشد و ثابت کند مجازات های فعلی اثرگذار نبوده و پیشنهاد دهد که به طور مشخص چه جنس مجازات هایی را در نظر بگیریم تا خرده فروشی کاهش یابد. او با این حال موافق اصلاح قانون است، آن هم به این شرط که مجازات عمده فروشان و دانه درشت ها تشدید شود و مجازات های فیزیکی خرده فروشان (همچون زندان و شلاق) جایش را به جزای نقدی بیشتر و مجازات های اجتماعی بدهد.

صفاتیان معتقد است در همه کشورهای موفق در امر مبارزه با مواد مخدر، این رویکرد حاکم است و البته غلبه با مجازات های اجتماعی است، چون تشدید جزای نقدی برای خرده فروشانی که توان پرداخت جریمه های مالی کلان را ندارند نیز ثمری ندارد.

به گفته این عضو کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محکومیت به ارائه خدمات عام المنفعه، یا اجبار به اسکان در محدوه ای خاص، از جمله مجازات هایی است که می شود در مهار خرده فروشی مواد از آن بهره گرفت. پس آنچه شکی در آن نیست، ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است چون حضور دائم خرده فروشان در محلات مختلف هم ناامنی را تشدید می کند و هم باعث ریخته شدن قبح جرایم موادمخدر می شود.

مجازات ها که تشدید شود، احتمال رویگردانی بسیاری از خرده فروشان از این جرم نیز بالا می رود یا دست کم این جرم کمتر علنی می شود که این اتفاق برای ما که به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، در هفت ماه ابتدای امسال دستگیری خرده فروشان کشورمان 40درصد افزایش یافته، یک نیاز جدی است.

مریم خباز - گروه جامعه