جزئیات مذاکرات مسقط در ارتباط با رفع تحریم های ایران

هریک از شرکت های طرف قرارداد و معامله تجاری با ایران، از تحریم های مختلف تاثیر پذیرفته اند و لذا نمی توان دقیقا اشاره کرد که کدام تحریم کنگره، رئیس جمهوری آمریکا، شورای امنیت یا اتحادیه اروپا بیشتر بوده و سهم هر کدام در کل تحریم ها چقدر است.

اما ذکر این نکته حایز اهمیت است که به دلیل ناآشنایی مدیران شرکت های ایرانی، برخی تحریم ها و قطع روابط تجاری، به دلیل مصوبات کنگره یا رئیس جمهوری آمریکا، اروپا و شورای امنیت نبوده است بلکه حاصل نا آگاهی و بی توجهی به مفاد و جزئیات تحریم ها از هر دو طرف یعنی هم شرکت های خارجی و هم شرکت های ایرانی بوده است و برخی شرکت های اروپایی و آمریکایی، فراتر از آنچه  از آنها خواسته شده، عمل کرده اند و در صورتی که شرکت های ایرانی پیگیری کنند در زمان کمتری می توانند این موانع را برداشته و تحریم ها را کاهش دهند یا تعلیق و لغو کنند.   

لذا اینکه بخواهیم دقیقا بگوئیم که هر موسسه تجاری فرهنگی و صنعتی و نظامی خارجی با توجه به کدام تحریم اقدام به ایجاد محدودیت برعلیه ایران کرده است اساسا به صورت دقیق ممکن نیست. چرا که یک ابهام بسیار بزرگ پشت این قضیه است و انهم عدم اشنایی مسئولین نظام با مقوله مقابله با تحریم است بعنوان مثال در مورد  تحریم های سوئیفت می توان گفت که این تشکیلات سازمان بین المللی بزرگ بین بانکی  است و هرکدام از بانکهای تجاری ایران با این تشکیلات قرارداد جداگانه منعقد کرده است در زمانیکه سوئیفت اعلام کرد که با بانکهای ایرانی کار نمی کند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نامه برای مقامات ارشد بانکی ارسال شد و به انها راههای حقوقی برون رفت ارائه شد که سوئیفت  براساس مستند قانونی و طبق قراردادی که با بانکهای ایرانی دارد نمی تواند اقدام به بستن یکجانبه خدمات خود نماید و بایستی  هر بانک ایرانی جداگانه حقوق خود را از طریق سوئیفت ابتیاء نماید  که متاسفانه هیچ بانک ایرانی دنبال این موضوع نرفت. به عبارت دیگر، از سوئیفت خواسته شده بود که تنها بخشی از معاملات با ایران شامل اتحادیه اروپایی را لغو کند اما سوئیفت در ابعاد گسترده تری اقدام به تحریم ایران کرد.

کسانی که موضوع تحریم سوئیفت را پیگیری کردند که به چه دلیل سوئیفت این اقدام را انجام داده است با این پاسخ  از سوی مدیران بانک های ایران و... مواجه شدند که هم تحریمهای اتحادیه اروپایی و هم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم تحریمهای کنگره امریکا بهمراه دستورات اجرایی ریاست جمهوری  آمریکا شامل این اقدام غیرقانونی سوئیفت می شود

بنابراین نمی توان دقیقا گفت که فلان سازمان به چه دلیل ایران را تحریم کرده است

اما می توان حدود درصدی تحریمها را با توجه به اهمیت آنها مورد ارزیابی قرار داد

این تقسیم بندی  بشکل ذیل است

تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد که از سال 2005 اغاز شد شامل پنج قعطنامه است که قطنامه اول نه تنها به ایران بلکه به برخی دیگر از کشورها هم اطلاق شده و چهار قطنامه دیگر صرفا در مورد ایران است .

به دنبال تحریم شورای امنیت، تحریمهای اتحادیه اروپایی را هم متعاقب ان برعلیه ایران تصویب  کردند که می توان گفت که پیش نیاز تحریمهای اتحادیه اروپایی برعلیه ایران است.

چون بخش وسیعی از شرکتهای طرف معامله با ایران اروپایی واسیایی هستند، در نتیجه بالغ بر 70 درصد حجم معاملات ایران در ارتباط با تحریمهای شورای امنیت و اتحادیه اروپایی است و اگر سهم هرکدام را بخواهیم  بصورت مجزا با خطای بالای بیست درصد تخمین بزنیم به رقم 20 درصد متاثر از تحریمهای اتحادیه اروپایی و 50 درصد متاثر از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد می رسیم.

در مورد سی درصد باقیمانده می توان حدود 23 درصد تحریمها را متاثر از دستورات اجرایی ریاست جمهوری امریکا و 7 درصد بقیه را متاثر از تحریمهای کنگره امریکا محاسبه کرد.

اما نکته حائز اهمیت در مورد کنگره امریکا این نکته کلیدی است که نمایندگان و سناتورهای جدید امریکایی که اکثرا جمهوری خواهان هستند از تاریخ 5 ژانویه سال 2015 کار خود را آغاز می کنند یعنی کنگره کنونی امریکا که در مجلس سنا نمایندگان حزب دمکرات امریکا برسر کار هستند عملا یکماه وقت دارند که تحریم علیه ایران را تعلیق و لغو کنند و سپس جای خود را به نمایندگان انتخاب شده جدید که عمدتا از جمهوریخواهان هستند، بدهند