افزایش کارایی پنجره واحد تجارت فرامرزی در انتظار عزم، اراده و برنامه ریزی دولت

گروه اقتصادی، به دنبال برنامه ریزی دولت و گمرک ایران برای اجرای پنجره واحد تجاری، جهت سهولت امور صادرات و واردات و دسترسی ساده تر، کم هزینه تر و سریع تر بازرگانان به سازمان های مختلف مرتبط با امر تجارت، از جمله کشتیرانی، استاندارد، دریانوردی، و... و افزایش سرعت ترخیص کالا و همچنین کاهش موانع تجاری و ایستگاه های بازرسی و... خوشبختانه علاوه بر افزایش سرعت ترخیص کالا، کاهش انباشت کالا در نقاط مرزی و قبل از درب خروج گمرک و... میزان تجارت کشور افزایش قابل توجهی یافته و به خصوص به صادرات کشور، تامین نیاز واحدهای تولیدی و نیاز مردم در بازار کالا کمک زیادی کرده است.

در پژوهش مسعود کرباسیان و علی بعیدی مفردنیا و پژوهشگران دیگر تاکید شده است: يكي از عوامل كليدي موفقيت در استقرار پنجره واحد تجاري، وجود عزم و اراده سياسي و هدايت برنامه ريزي شده فعاليت هاي لازم در اين مسير از سوي دولت است که طی یکسال اخیر این امر در پیشرفت موضوع بسیار تاثیرگذار بوده است.

در نتیجه گیری این پژوهش آمده است: در گذشته فرآيندهای ترانزیت، صادرات و واردات در كشور ما بسيار طولاني بوده است و تکمیل اسناد تسلیمی تكراري به گمرک در فرم هاي مختلف دستگاه هاي مسئول مانند وزارت بازرگاني، بنادر و دريانوردي، كشتيراني، موسسه استاندارد، پايانه هاي مرزي و راه آهن، علاوه بر وقتگیر بودن و هدر دادن زمان، هزینه زیادی را به اقتصاد و تجارت کشور تحمیل کرده است.

در اين ميان، يكي از بهترين رويكردهاي ممكن براي حل چنين مشكلي، استقرار يك پنجره واحد در گمرک است كه در چارچوب آن، تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاري و يا اسناد مورد نياز را، تنها يكبار و از طريق درگاه واحد ارائه كنند.

هر چند اجراي پروژه پنجره واحد تجاري به صورت كامل با توجه مشكلاتي نظير ناهماهنگی موجود بين دستگاه هاي مختلف دولتی، تعدد گمرك ها، عدم ارتباط و تعامل مثبت بين دستگاه هاي مستقر در مبادي رسمي، فقدان آموزش كافي عوامل اجرايی، نبود زيرساخت هاي ارتباطي و الكترونيك در برخي مبادی مرزي و تعدد دستگاه هاي مجوز دهنده و تاثيرگذار در فرآيند ترخيص كالا، به راحتي امكانپذير نيست، اما درحال حاضر با بهره گیری از سامانه ای هوشمند و ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران، "گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ظرف یک سال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام نماید[11]"، بهره گیری از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در بنادر، پايانه هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و با توجه به امكان تجميع همه نهادها و سازمان هاي مسئول در فرايندهای ترانزیت، واردات و صادرات در اين قبيل مبادي و برقراري ارتباط لازم بين آنها، پروژه پنجره واحد تجاري را به صورت پايلوت اجرايي گردید.

در این راه بهره گیری از تجربه موفق اجراي طرح پنجره واحد تجاري در گمرکات كشورهايي نظير آلمان و سنگاپور، میتواند الگوی مناسبی برای پیاده سازینهائی و موفق این پروژه در سطح کشور باشد. البته باید توجه داشت که اگرچه بسياري از فعاليت هاي تجاري و بازرگاني در سطح بين المللي مشترک هستند، اما کشورمان از همچون سایر کشورها، براي خود يك سلسلسه الزامات و شرايط منحصر به فرد و بومي دارد كه در پياده سازي اين رويكرد بايد به آنها توجه ویژه داشت. از دیگر نکاتی که در اجرای نهائی پنجره واحد می بایست مورد توجه قرار بگیرد، نحوه رویارویی با مقاومتی است که احتمالا از سوی برخی عوامل اجرایی در سطوح عملیاتی در جریان تغييرات قابل پیشبینی در محيط نهادينه شده تجاري سنتي و در نتیجه اجراي این برنامه بروز خواهد کرد.

در بخش چکیده این پژوهش آمده است:

در دنیای پر شتاب امروز، عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات وکاهش مدت زمان تشريفات گمركي همراه با تضمین امنیت و اعمال مقررات، نقش تعیین کننده ای در توفیق تجارت بویژه در عرصه بین المللی ایفا میكند.

از آنجا که فرایندهای صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بین گمرک و سازمانهای مختلف است كه هركدام از آن سازمانها نیز به نوبه خود، رويه هاي كاري و فرم هاي خاصی دارند، در این شرایط، نبود مکانیزم های روانساز و تسهیل کننده، میتواند علاوه بر ایجاد خلل در اعمال قانون توسط گمرک به عنوان مانعي در مسیر توسعه تجارت، بویژه در صحنه بین المللی عمل كند و فرصت های بیشماری را از دسترس بخش اقتصادی و تجاری کشور خارج سازد.

در اين میان، يکی از بهترين رويکردهاي ممکن براي حل چنین مشکلي، استقرار پنجره واحد(Single Window) در گمرک است. مي توان با بهره گیري از ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود در كشور و با هماهنگ نمودن اقدامات سازمانهاي مسئول در فرايند صادرات و واردات در مبادي ورودي و برقراري ارتباط لازم بین آنها با گمرک، بعنوان نهادی حاکمیتی که مسئول اعمال مقررات حوزه تجارت خارجی است، پروژه پنجره واحد تجاري را به صورت منسجم و با برنامه ريزي زمانبندي شده اجرايي كرد [1].

توجه دولت جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران در این خصوص[11]، سبب گردیده است تا گمرک ج.ا.ا. اقدامات عاجلی را برای بهره برداری سریع از این ابزار مهم به انجام رساند.

بعد از مستندسازي تجارب سایر کشورها در خصوص پیاده سازي پنجره واحد تجاري توسط مرکز تسهیل تجاري و تجارت الکترونیکی سازمان ملل سیفکت، استقرار این مهم به عنوان یکی از توصیه هاي UN/CEFACTمورد توجه جدي گمرکات قرار گرفته است.

با توجه به ابعاد گسترده و مزایاي انکار ناپذیر پنجره واحد تجاري، در جهت رسیدن به تسهیل همراه با امنیت، در این مطالعه ضمن بررسی تجارب کشورها و سازمانهاي منطقه اي تلاش شده است نقشه راهی جهت استقرار نهائی پنجره واحد تجاري ارائه شود.

نقشه راه ارائه شده در این پروژه با چشم انداز بهبود فرآیندهاي ترانزیت، صادرات و واردات کشور پیشنهاد شده است.

در ادامه متن کامل خلاصه این پژوهش از نظر علاقه مندان می گذرد:

1- مقدمه

یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشورها ، رشد بخش خارجی اقتصاد و بازرگانی بین المللی است. به عبارت دیگر داشتن مبادلات تجاری گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. درحال حاضر سهم تجارت از GDP جهان نزدیک به 30 درصد است که پیش بینی می شود این سهم در سال 2020 به 50 درصد برسد.

دولت ها و سازمان های بین المللی در دهه های گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفه ها و آزاد سازی صادرات ، تجارت بین المللی را گسترش دهند. یکی از عوامل که باعث افزایش قابل ملاحظه در حجم تجارت می شود ، انجام سریع و کم هزینه مبادلات تجاری است. گمرک بعنوان نماینده دولت در کشورهای مختلف مسئول اعمال حاکمیت در چرخه تجارت است. سازمان جهانی گمرک استانداردهای 17 گانه ای را برای هماهنگ سازی گمرکات ارائه کرده است. مهمترین چالشی که گمرکات با آن روبرو هستند تامین امنیت با تضمین اعمال مقررات بگونه ای که موجب کاهش تسهیل و سرعت تجارت نگردد، می باشد. در بیشتر کشورها ، شرکت هایی که با تجارت بین المللی سر و کار دارند . اطلاعات ، اسناد و مدارک بسیار زیادی را در اختیار مسئولین دولت ، متناسب با نیازهای صادرات و واردات و اصول و قوانین مربوط به ترانزیت قرار می دهند. این اطلاعات، اسناد و مدارک بایستی به واسطه نمایندگی های مختلف، با سیستم های ویژه (دستی یا خودکار) و به صورت مکتوب ارائه بشوند. این نیازهای وسیع همراه با هزینه های قانونی علاوه بر کاهش سرعت تجارت برای دولت ها و جوامع تجاری مسئولیت آفرین بوده و مانع توسعه ی تجارت بین المللی می گردند.

روش حل این مسأله، تجهیز گمرک به مدیریت ریسک هوشمند و ایجاد پنجره ی واحد می باشد که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی به گمرک ارائه گردد. این کار می تواند قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را ارتقا بخشد، جریان های اطلاعاتی بین تجارت و دولت را تسریع و تسهیل نماید و می تواند به هماهنگی و اشتراک بیشتر داده ها در سیستم های دولتی منجر گردد در حالی که برای تمامی کسانی که مشغول تجارت بین المللی هستند مزایای معنی داری به همراه دارد. استفاده از چنین تسهیلاتی می تواند به اثر بخشی مطلوب منجر شده ، کارایی کنترل های اداری را افزایش دهد. هم چنین با استفاده ی بهینه از منابع ، از میزان هزینه های دولت ها و بازرگانان بکاهد.[3]

2- تعریف پنجره واحد

از ديدگاه عملي، پنجره واحد يك ورودي فيزيكي يا الكترونيك براي ارائه و حفظ تمام داده ها برای گمرک فراهم مي¬كند. اين ورودي، به وسيله گمرک مديريت مي¬شود كه پس از دريافت اطلاعات، آن را به تمام واحدهاي مرتبط انتقال مي دهد. راه اندازي اين سيستم به همكاري و مشاركت ميان واحدهاي دولتي مرتبط نياز دارد و بنابراين مستلزم تعهد و هدايت قوي سطوح بالاي دولتي است. دولت ها بايد جريان اطلاعات مربوط به تجارت بين المللي بر اساس مدل داده سازمان جهانی گمرک تا حد ممكن ارتقا دهند و روان كنند. پس از اينكه اطلاعات رسمي و تجاري مورد نياز تعيين شدند، اين داده ها بايد استاندارد و هماهنگ شوند. همزمان با توسعه اطلاعات هماهنگ، استاندارد و ساده تر، كاربرد اثربخش فناوري اطلاعات، باعث مي شود جريان تبادل داده ها افزايش يابد كه نتيجه آن تجارت سريعتر، آسانتر و با هزينه كمتر است. [4]

2-1- پنجره واحد از دیدگاه سازمان جهانی گمرک

وسیله ای که به طرفین درگیر تجارت و حمل و نقل امکان تبادل اطلاعات استاندارد برای تأمین نیاز های قانونی صادرات و واردات و ترانزیت را فراهم می سازد. با این توصیف که پنجره واحد یک معیار سنجش تسهیل تجارت می باشد که به بازرگانان یا حمل کننده امکان می دهد تا تمامی داده های مورد نیاز برای تعیین مقبولیت کالاها در فرمت استاندارد را تنها یکبار به مسئولین کنترل مرزی و در یک مدخل ورودی تسلیم نمایند.

مفهوم پنجره واحد متصدیان را به مدیریت پنجره واحد مسئول ساخته و اطمینان می دهد که سازمان ها و مسئولین شرکت ها به اطلاعات دست پیدا کنند و نیاز داده های سازمان های مرزی مختلف را برطرف می سازد.[5]

2-2- پنجره واحد از دیدگاه مرکز تسهيل تجارت وتجارت الکترونيک سازمان ملل متحد (UN/CEFACT)

پنجره واحد تجارت (single- window system) عبارتست از تسهيلاتي که به تجار، سرمايه گذاران و شرکت هاي دخيل در امر حمل و نقل و ترانزيت از سوی گمرک ارائه می گردد و اين امکان را مي دهد که اطلاعات لازم را در قالب هاي استاندارد سازمان جهانی گمرک ارائه و تمام مجوزها و موارد قانوني مرتبط با فعاليت خويش را در همان نقطه دريافت دارند، گفتني است در صورتي که سيستم مکانيزه (الکترونيک) باشد اطلاعات مي بايست صرفاً يکبار مبادله گردد. [6]

2-3- مفهوم پنجره واحد توسط کمسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE)

هدف محیط پنجره واحد، ساده سازی جریان های اطلاعات بین گمرک و بازرگانان و داشتن منافع معنی دار برای تمامی بازرگانان می باشد. در یک طرح نظری، پنجره واحد می تواند به صورت زیر تعریف شود:

سیستمی که به بازرگانان اجازه می دهد اطلاعات را گمرک و دولت برای تأمین نیازهای قانونی صادرات و واردات مکاتبه نمایند.

در شرایط عملی محیط Single Window یک مجرای فیزیکی (یا الکترونیکی) برای تسلیم و پردازش تمامی داده ها و مدارک مربوط به معاملات بین المللی فراهم می سازد، این نقطه ورودی به وسیله گمرک مدیریت می شود و سازمان های مربوطه را مطلع ساخته و کنترل های لازم را انجام می دهد. [5]

3- رایج ترین مدل های پنجره واحد [6]

اگرچه امكان استفاده از رويكردهاي بسياري براي استقرار پنجره واحد وجود دارد، اما در اين ميان سه مدل اصلي و پایه وجود دارد كه به وسيله مركز تسهيل تجارت و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل و بر مبناي بررسی هاي صورت گرفته از سيستم هاي مختلفي كه در كشورهاي پيشرفته فعال و يا در دست توسعه هستند، حاصل شده اند.

3-1- مدل مرجع واحد

در اين مدل، گمرک، اطلاعات را چه به صورت كاغذي يا الكترونيك دريافت می کند، اين اطلاعات را در اختيار همه مراجع دولتي مرتبط قرار مي دهد و نظارت هاي لازم را براي جلوگيري از ايجاد وقفه بي جهت در زنجيره تامين و پشتيباني، به عمل مي آورد. براي مثال، در پنجره واحد سوئد، اداره گمرك، وظايف خاصي را در راستاي كمك به برخي مراجع دولتي نظير اداره ملي ماليات (ماليات بر ارزش افزوده واردات)، اداره آمار سوئد، هيئت كشاورزي و هيئت ملي تجاري انجام می دهد.

3-2- مدل سیستم خودکار واحد

اين مدل، فرايند جمع آوري، استفاده، توزيع و ذخيره سازي الكترونيك داده هاي مرتبط تجاري را در سطح بين المللي يكپارچه و منسجم مي كند. براي مثال،گمرک ايالات متحده برنامه اي را ايجاد كرده است كه به تجار امكان می دهد تا داده هاي استاندارد را تنها يكبار به سيستم ارائه دهند و در مقابل اين سيستم، داده ها را براي سازمان هايي كه در تراكنش خاصي ذينفع هستند، پردازش و توزيع مي كند. حالت هاي مختلفي در اين سيستم وجود دارد:

1- سيستم بي واسطه (يكپارچه): داده ها از طريق سيستم پردازش می شوند

2- سيستم رابط )غير متمركز(: داده ها به يك واسطه براي پردازش ارسال می شوند

3- تركيبي از حالت 1 و 2

3-3- مدل سیستم خودکار تبادل اطلاعات

از طريق اين مدل، تاجر قادر خواهد بود كه اظهارنامه تجاري-الكترونيك خود را براي بررسي و تاييد در يك فرم تقاضاي واحد ه گمرک تسلیم نماید و در صورت نیاز از طریق همین پنجره این فرم واحد را به مراجع مختلف ارائه دهد. در اين رويكرد پاسخ مراجع دولتي، به صورت الكترونيك براي تجار ارسال مي شود. چنين سيستمي در حال حاضر در موريتاني و سنگاپور استفاده مي شود. در سيستم سنگاپور، پرداخت حق الزحمه، ماليات و عوارض نيز به طور خودكار محاسبه و از حساب بانكي فرد تاجر كسر مي شود. در استقرار چنين سيستمي، وجود يك مركز داده (Data Center) در گمرک كه براي همه انواع تبادلات مرتبط، داراي شناسه هاي خاص از پيش تعريف شده است، اهميت فراوان دارد.

4- پنجره واحد در دیگر کشورها

بررسی تجارب سایر کشورها در خصوص پنجره واحد تجاري می تواند کمک شایانی به توسعه این مفاهیم در کشور و الگوبرداري از تجارب آنان نماید. از این رو، در این بخش از گزارش تجارب کشورها در سه بخش متفاوت به شرح زیر تشریح می شود:

- تجارب کشورهاي در حال توسعه: در این بخش تجارب کشورهاي در حال توسعه از جمله چین، تایلند، اندونزي و مالزی مورد بررسی قرار گرفته است.

- تجارب کشورهاي توسعه یافته: در این بخش نیز تجارب کشورهاي توسعه یافته از جمله کره جنوبی، استرالیا، آمریکا و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

- تجارب پنجره واحد در سطح منطقه اي: با توجه به اینکه پنجره واحد تجاري در سطح منطقه اي نیز مورد توجه قرار گرفته اند و بسیاري از کشورها در قالب اتحادهاي منطقه اي به دنبال اتصال پنجره واحد خود به هم هستند تا از مزایایی منطقه اي پنجره واحد نیز بهره مند شوند.

4-1- چین

گمرک چین توانسته است از سال 1998 پردازش برخی از فعالیت هاي خود را به صورت الکترونیکی در هنگ کنگ عملیاتی نماید. در ابتدا این شبکه تحت عنوان تریدلینک کار خود را شروع نمود این شبکه در حال حاضر (DTTN) نام دارد.

قبل از عملیاتی سازي پنجره واحد در چین، موارد اجرا شده در کشورهاي سنگاپور، آلمان، ایالات متحده آمریکا و هلند مورد مطالعه قرار گرفت سپس در سال 2005 یک پروژه پایلوت اجرا گردید. پس از اطمینان از کیفیت انجام کار در مرحله پایلوت، ایجاد اعتماد در بین تجار و گمرک از اهمیت بسیار زیادي برخوردار بود. در طراحی به گونه ای عمل گردید که نیاز به تغییر در سیستم هاي داخلی شرکت ها به حداقل برسد و حتی کاربران بتوانند با استفاده از صفحات گسترده اکسل نیز به شبکه متصل شوند و از این طریق نیاز به آموزش در میان کاربران نیز به حداقل ممکن برسد.[7] در این شبکه از مدل سه لایه اي زیر استفاده شده است:

شکل1- مدل سه لایه ای پیاده سازی پنجره واحد

4-2- مالزی

پروژه پنجره واحد از سال 2002 در کشور مالزي شروع شده است. گمرک این کشور توسعه پنجره واحد را گام به گام دنبال کرده است و تلاش نموده تا در هر گام خدمات بیشتري به شبکه پنجره واحد خود اضافه نماید. در این کشور خدمات متنوعی از طریق این سیستم به تجار ارائه می شود. قبل از اجراي مرحله پایلوت اقدامات زیر صورت گرفته است:

- استانداردسازي و همگون سازي اطلاعات

- پذیرش استانداردهاي بین المللی

- توسعه محصول و آزمایش یکپارچگی

- اجراي پایلوت [8]

4-3- اندونزی

کشور اندونزي از جمله کشورهاي جنوب شرق آسیا است که نسبت به سایر کشورهاي منطقه کار استقرار پنجره واحد را بسیار دیر آغاز کرده است. با این حال گمرک این کشور در دسامبر سال 2006پنجره واحد را به شکل پایلوت شروع کرد و به دنبال این است که پنجره واحد خود را به پنجره واحد آ.سه.آن متصل نماید. در این کشور، پایلوت پنجره واحد با همکاری سازمان هاي دولتی شامل وزارت تجارت، سازمان کنترل غذایی و دارویی و سازمان کیفیت) و نیز بخش خصوصی (صادرکنندگان، واردکنندگان و واسطه ها جهت حفظ منافع ملی در گمرک پیاده شد. جدول شماره دو مقایسه وضعیت پیاده سازي پنجره واحد تجاري در اندونزي و سایر کشورها را نشان می دهد.[9]

جدول1- مقایسه ی وضعیت استقرار پنجره واحد در کشورهای مختلف

4-4- تایلند

تایلند یکی از کشورهایی است تاکنون توانسته گامهاي مهمی را در جهت پیاده سازي پنجره واحد تجاري بردارد. به طور کلی روند حرکت کشور تایلند به سمت الکترونیکی کردن فرآیندها تجاري خود را می توان به پنج مرحله زیر تقسیم کرد:

• مرحله اول- قبل از سال: 1998 در این مرحله گمرک تایلند کلیه فعالیت هاي تجاري خود را به صورت دستی و سنتی انجام می داد.

• مرحله دوم- سال هاي 1998 تا 2006 در این سالها برخی از خدمات گمرکی از جمله مانیفست بر اساس سیستم هاي EDI مبادله می شد.

• مرحله سوم- سال هاي 2006 تا 2008 : در این سالها گمرک توانسته با استفاده از زیر ساخت هاي PKI و ebXML خدمات کاملاً الکترونیکی را راه اندازي نماید.

• مرحله چهارم- سال هاي 2008 تا 2009 در این سالها، گمرک تایلند به دنبال راه اندازي پنجره واحد ملی است تا از این طریق بتواند کلیه سازمان هاي دولتی و تجار را از طریق یک نقطه ورودي به گمرک متصل نماید.

• مرحله پنجم- سال هاي 2008 تا 2015 : تایلند در این سال ها به دنبال اتصال پنجره واحد خود به سایر کشورها، آ.سه.آن و اپک است. [10]

5- پیشنهاداتی برای تأسیس یک پنجره واحد موفقیت آمیز:

پیدایش و اجرای موفقیت آمیز پنجره واحد به پیش شرط ها و عواملی بستگی دارد که در کشورها و پروژه های مختلف متفاوت است. در بخش نهایی این دستورالعمل ها، برخی از عوامل انتخاب شده از عملیات پنجره واحد در کشورهای مختلف توسط گروه عملیاتی روندهای تجاری بین المللی UN/CEFACT فهرست شده است. فهرست عوامل مربوطه ترتیب خاصی ندارد چون این وضعیت در کشورها و مناطق مختلف به مقدار قابل توجهی فرق می کند. قابل ذکر است که اگرچه نکات متعددی در این دستور العمل ها ذکر شده اند اما در اینجا جهت تکامل و تأکید تکرار می شوند.

5-1- مشارکت بین دولت و تجارت

یک پنجره واحد، یک مدل عملی برای همکاری گمرک با سازمان ها در دولت و بین دولت و تجارت می باشد. در استقرار و عملیات سیستم، آن فرصت خوبی برای مشارکت دولتی- خصوصی فراهم می سازد. سپس از تمامی سازمان های دولتی و خصوصی بایستی نمایندگان جهت مشارکت در توسعه سیستم دعوت بشوند. این امر شامل مشارکت در تمامی مراحل پروژه می باشد. از توسعه اولیه اهداف پروژه، تحلیل وضعیت و طرح پروژه گرفته تا اجرای آن. موفقیت نهایی پنجره واحد به تعهد و آمادگی طرفین (گمرک، سازمان های دولتی و تجار) بستگی دارد تا اطمینان حاصل بشود که این سیستم به ویژگی اصلی فرآیند تجاری آنها تبدیل می شود.

5-2- تعیین موانع و اهداف پروژه

در ارتباط با هر نوع پروژه، تعیین اهداف مشخصی برای پنجره واحد در ابتدا به راهنمایی پروژه به واسطه ی مراحل مختلف توسعه کمک خواهد کرد. این موارد بایستی بر تحلیل دقیق نیازها در منابع اصلی سهامداران و همچنین بر فراساختار موجود و روشهای جاری ارائه اطاعات تجاری به دولت مبتنی باشند. همانطور که قبلاً ذکر شد این تحلیل شامل تمامی سهامداران کلیدی دولت و بازرگانان می باشد. یک پنجره ی واحد بایستی در کل به عنوان بخشی از استراتژی کلی یک کشور برای بهبود تسهیات تجاری درک بشود.

5-3- کاربر پسندی و قابلیت دستیابی

قابلیت دستیابی و کابر پسندی همچنین عوامل اصلی برای موفقیت پروژه پنجره ی واحد هستند. برای کاربران باید دستورالعمل های عملیاتی جامعی توسط گمرک ارائه بشود. گروه کمک (گروه راهنما) و خدمات پشتیبانی از کاربر از جمله آموزش بخصوص در اجرای اولیه مرحله پروژه بایستی فراهم بشود. گروه کمک می تواند وسیله مفیدی برای جمع آوری اطلاعات بازخورد در سیستم بوده و این اطلاعات وسیله ارزشمندی در توسعه آتی سیستم تلقی می شود. نمی توان از ارزش آموزش عملی برای کاربران غافل بود مخصوصاً در مرحله اولیه اجرای پروژه. همچنین مهم است که شرایط چند زبانی در بعضی از کشورها مورد توجه قرار بگیرد.

طرح سیستم بایستی با ظرفیت های ICT واقعی کشور یا منطقه مربوطه متناسب باشد. با توجه به توسعه های تکنولوژیکی بالقوه در این زمینه، بیشترین تعداد کاربران بایستی بتوانند از پنجره واحد از همان ابتدا استفاده نمایند. در برخی موارد، این موضوع ممکن است استفاده از سیستم کاغذی یا روش آنلاین را دیکته نماید که با ظرفیت های آنلاین در یک ناحیه جغرافیایی معین طراحی شده است.

5-4- ایجاد محیط عملیاتی مجاز و معتبر

ایجاد یک محیط مجاز و معتبر پیش شرط اجرای پنجره واحد می باشد. قوانین و محدودیت های قانونی بایستی شناسایی و به دقت تحلیل بشوند. به عنوان مثال تغییرات قانونی گاهی اوقات برای تسهیل ارائه یا تبادل اطلاعات لازم هستند. ضمناً محدوده های اشتراک اطلاعات در میان سازمان ها باید برطرف شده و همچنین تمهیدات سازمانی برای عملیات یک پنجره واحد بایستی در نظر گرفته شوند. ضمنا مسایل قانونی مربوط به قدرت قانون زدایی بایستی بررسی بشوند.

5-5- استانداردها و توصیه های بین المللی

اجرای یک پنجره واحد در کل شامل هماهنگ سازی و تنظیم مدارک تجاری و مجموعه داده هایی است که به گمرک در راستای اعمال مقررات کمک می¬کند، می باشد. برای اطمینان از هماهنگی با سیستم ها و برنامه های کاربردی بین المللی دیگر، این اسناد و مدل های اطلاعاتی بایستی بر استانداردها و توصیه های بین المللی سازمان جهانی گمرک مبتنی باشند. این موضوع حتی در صورتی مصداق دارد که پنجره واحد بدون استفاده از داده های الکترونیک طراحی بشود. هرگاه که تبادل اطلاعات الکترونیک مورد نظر است، هماهنگی تسهیل و استاندارد سازی داده های مورد استفاده در تجارت بین المللی، یک نیاز ضروری برای عملیات اتوماتیک پنجره واحد محسوب می شود. هماهنگ سازی داده های مورد استفاده توسط شرکت کنندگان مختلف در سیستم قانونی شان می تواند یکی از بزرگترین چالش ها برای اجرای اتوماتیک پنجره واحد باشد. توصیه های مربوط به تسهیل تجاری UN/CEFACT مانند توصیه های شماره 1 و 18 دارای اطلاعات ارزشمندی برای اجرای پنجره واحد توسط گمرک می باشند.

5-6- شناسایی موانع ممکن

گمرک جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری از سامانه ای مدرن پنجره واحد فرامرزی را راه اندازی نمود. برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت¬های این سامانه، این احتمال وجود دارد که برخی دست اندرکاران دولتی/ تجاری از اجرای پنجره واحد استقبال نکنند. در چنین مواردی مشکلات ویژه ی طرفداران پروژه بایستی شناسایی و هر چه زودتر حل بشوند. تک تک موانع شناسایی شده بایستی با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط محلی مورد ملاحظه قرار بگیرند. بدیهی است که هزینه می تواند مانع اصلی باشد اما همانطوریکه در بخش 4 توصیف شد این مشابه بایستی در برابر منافع آتی متعادل سازی بشود. اما مهم است که درباره ی مفاهیم مالی پروژه شفاف عمل بشود بطوریکه درباره ی اجرای کامل یا مرحله به مرحله تصمیم مربوط اتخاذ بشود. همچنین مسایل قانونی زمینه ی بالقوه ی این مسأله را تشکیل بدهند.

5-7- الگوی مالی

تصمیم راجع به الگوی مالی بایستی هرچه زودتر در پروژه اتخاذ شود. الگوی مالی در این سیستم در کل یا توسط دولت تأمین می شود (مانند گمرک هلند) یا الگویی خودکفاست (مانند گمرک موریس) همچنین احتمال مشارکت های دولتی- خصوصی بایستی کشف گردد. اگر این یک روش ترجیحی قلمداد شود، تمرکز بر این نکته می تواند به تصمیم گیرندگان تأثیر بگذارد تا از اجرای سیستم پشتیبانی نمایند.

5-8- احتمال پرداخت

بعضی پنجره های واحد (مثلاً تایلند) سیستمی برای پرداخت مالیات ها، حقوق گمرکی و مطالبات دیگر را شامل می شوند. این برای هر دوی دولت و تجارت ویژگی بسیار جالبی است مخصوصاً وقتی اهمیت پیدا می کند که دولت ها بر روی درآمد گمرکی حساب ویژه ای نموده اند. اما شایان ذکر است که افزودن ویژگی های پرداخت اغلب نیازمند مقدار قابل توجهی کار اضافی با ایجاد هماهنگی و مخصوصاً امنیتی می باشد. در حال حاضر امکان پرداخت الکترونیکی عوارض گمرکی در پنجره واحد فراهم گردیده است لازم است دیگر سازمان ها نیز در این خصوص سریعا تصمیم لازم را اتخاذ نمایند.

5-9- تبلیغ و بازاریابی

تبلیغ و بازاریابی پنجره واحد بسیار مهم است و باید به دقت طراحی بشود. نمایندگی تبلیغ بایستی شامل نمایندگانی از تمامی سهامداران دولتی و تجاری در سیستم باشد چون این دو اطلاعات ارزشمندی در مورد انتظارات جامعه کاربری فراهم نموده و به انتشار پیام های تبلیغاتی و بازاریابی کمک می کنند. در این کار، منافع، صرفه جویی در هزینه ها و همچنین نکات ویژه مربوط به اثر بخشی زیاد ناشی از اجرای عملیات پنجره واحد بایستی به وضوح شناسایی بشود.

5-10- استراتژی روابط

ایجاد یک مکانیسم مناسب برای آگاه سازی تمامی اعضاء از کل اهداف پروژه و میزان پیشرفت و مشکلات آن اعتماد آفرین است و موجب اجتناب از سوء تفاهمی می شود که می تواند به تباه شدگی یک پروژه خوب منجر بشود.

در همین بافت، بسیار مهم است که انتظارات ذی النفعان به خوبی برآورده شود. همچنین مهم است به خاطر داشت که آنان هرگز منتظر یک معجزه نیستند: حل مشکلات عملی ساده می تواند موجب حسن نیت گردیده و پروژه را در طول مسیر توسعه از موانع مشکل عبور بدهد[3]. در حال حاضر تمامی تجار کشور بصورت الکترونیکی عضو پنجره واحد فرامرزی گردیده اند، کلیه انبارهای گمرکی که زیر نظر سازمان بنادر و شرکت انبارهای عمومی اداره می¬گردند، به پنجره واحد ملحق شده اند. اتصال به بانک موجب گردیده پرداخت ها در پنجره واحد الکترونیکی و برخط انجام می گردد.

منابع

[1] UN/CEFACT RECOMMENDATION 33, Establishing a Single Window to Enhance the Efficient Exchange of Information Between Trade and Government, UN ECE, April 2005.

[2]APEC. Single Window Development Report. Canberra: APEC Sub-Committee on Custom Procedures, 2007.

[3] موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی/ مطالعه و تخمین اثرات تسهیل تجاری بر بازرگانی خارجی ایران/ سال 85

[4] Butterly, Tom. Single Window to Enhance the Exchange of Information Between Trade and Government, United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).

[5] گمرک جمهوری اسلامی ایران / سید ابوطالب نجفی / برنامه جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران

[6] Nolle, William, Case Studies on Implementing a Single Window, ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UN/CEFACT).

[7] UNECE. Hong Kong SAR (China) Single Window Case. 2008.

[8] McMaster, Jim. The Evolution of Electronic Trade Facilitation: Towards a Global Single Window Trade Portal. Fiji Islands: University of the South Pacific, 2007.

[9] The Albright Strategy Group, ASG. A Common Roadmap Framework. 2007.

[10] UN/CEFACT. Draft Recommendation No. 34: Recommendation on Data Simplification and Standardization for International Trade. Genava: UN/CEFACT, 2008.

[11] الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات http://rc.majlis.ir/fa/law/show/895103