بستن فضای سیاسی و تعلیق احزاب مردمی، مسکّن‌های بی‌اثر آل خلیفه

گروه بین الملل، دولت دیکتاتور بحرین، در آستانه‌ی انتخابات مجلس این کشور، دست به بستن فضای سیاسی این کشور زده است. به عبارت دیگر، در شرایطی که لازم است تا مثل بسیاری از کشورها که در آنها انتخابات برگزار می‌شود، شرایط برای یک انتخابات مردمی فراهم شود، دولت بحرین که می‌داند با فضا دادن به مردم جایگاهش تضعیف خواهد شد، مختصات یک انتخاب مردمی را یکی یکی از بین می‌‌برد.

به گزارش بولتن نیوز، در تازه‌ترین این اقدامات، چند روز پیش دولت دیکتاتور بحرین دستور به حکم تعلیق یکی از اصلی‌ترین احزاب این کشور را اعلام کرد. طبق این خبر، یک دادگاه بحرینی سه‌شنبه‌ی گذشته در آستانه‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، جمعیت معارض الوفاق بحرین که بزرگترین تشکل سیاسی بحرین است را به مدت 3 ماه ممنوع الفعالیت اعلام کرده بود.
گفتنی‌ست جمعیت وفاق اسلامی بحرین بزرگترین حزب سیاسی مخالف این کشور است که در سال 2001 و با هدف پشتیبانی از خواسته‌های مردم و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور تأسیس شد. شیخ علی سلمان یکی از مبارزان مدنی و سیاسی بحرینی به سمت دبیرکلی این جمعیت برگزید شد و وی تا به امروز در سمت خود ابقا شده است.

البته دولت یمن که می‌دانست با این اقدام کور، چه اشتباه خطرناکی مرتکب شده است، تنها 24 ساعت بعد از این، حکم اولیه‌ی خود را پس گرفت. "خالد بن علی آل خلیفه" وزیر دادگستری بحرین دستور داد، اجرای حکم متوقف کردن فعالیت جمعیت وفاق اسلامی به مدت سه ماه، تا تشکیل نشست عمومی این جمعیت به تعلیق درآید. خبرگزاری بحرین به پوشش سخنان وزیر دادگستری این کشور پرداخت که در آن وی اظهار کرده است،‌ حکم تعلیق فعالیت‌های جمعیت الوفاق تا تشکیل شورای عمومی این جمعیت اجرا نخواهد شد.
جالب اینجاست که در کش و قوس تعلیق و رفع تعلیق جمعیت الوفاق یمن، هیچ کدام از نهادهای حقوق بشری که دنبال گسترش دمکراسی در دنیا هستند، لب به اعتراض نگشودند. و این در حالی‌ست که همین نهادها، سال‌هاست که جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر کرده و اکثر انتخابات‌های برگزار شده را مغایر اصول دمکراسی اعلام می‌کنند.
حال این چه معیاری‌ست که طبق آن، بستن فضای سیاسی کشور، تحت فشار قرار دادن مردم و خصوصا چهره‌های تأثیرگذار سیاسی و بستن احزاب اصلی و منتقد کشور با اصول دمکراسی در تناقض نبوده اما حضور بالای 60 درصدی مردم در یک انتخابات با برقراری همه‌ی آزادی‌های مدنی و سیاسی عین دیکتاتوری محسوب می‌شود، سوالی‌ست که باید منادیان غربی دمکراسی به آن پاسخ دهند.

علی ایحال، دولت بحرین در یک تناقض بزرگ گیر کرده است. از یکسو این دولت دیکتاتور می‌داند که اگر شرایط را برگزاری یک انتخابات مردمی و سالم مهیا کند، زمینه‌های سقوط خود را فراهم کرده است. در نتیجه دست به بستن فضای سیاسی کشور می‌زند که می‌تواند این تنگنای سیاسی، در آینده‌ای نه چندان دور، به شکلی دیگری باعث طغیان مردمی و از بین رفتن بنیان‌های اجتماعی و سیاسی این دولت شود.
اگر دیدگاه‌های اسلامی در خصوص ظهور و سقوط حکومت‌ها را هم کنار بگذاریم، روی کاغذ و طبق نظریه‌های انقلاب تولید غربی‌ها، به نظر می‌‌رسد که عمر حکومت آل خلیفه به اتمام رسیده باشد و تنها این حکومت با مسکن‌هایی، به دیرتر شدن مرگ کامل این نظام سیاسی رو به احتضار کمک می‌کند.