دولت برنامه های اقتصادی را همزمان با تعامل با قدرت های 5+1 دنبال می کند

گروه اقتصادی، دولت یازدهم زمانی هدایت کشور را به دست گرفت که فشارهای حاصل از تحریم و نااطمینانی نسبت به آینده از یک طرف و نقدینگی سرگردان حدود 500 هزار میلیارد تومان موجب شده بود کشور با تورم 40 درصد نقطه به نقطه مواجه شود، از این رو دولت برنامه خود را بهبود روابط خارجی و تنش زدایی جهانی و نیز بهبود معیشت مردم و کنترل تورم عنوان کرد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، دولت یازدهم عمده تلاش خود را به کنترل تورم در اقتصاد معطوف و با آسیب شناسی، از روند رشد نقدینگی در جامعه جلوگیری کرد تا تورم تشدید نشود و می توان مدعی شد در دستیابی به این امر نیز تا حدودی موفق بوده است.

دولت همزمان با کنترل تورم، به تعامل با قدرت های 5+1 جهت حصول به یک نتیجه مشخص در زمینه مسایل هسته ای اقدام کرد به طوری که علامت های مثبت و امیدبخش در ماههای اولیه مذاکرات نیز تا حدود زیادی در کاهش تلاطمات مردم در فعالیت های سوداگرانه نتیجه مطلوب داشته است.

همچنین دولت در سالجاری هدف خود را بر رونق بخشی اقتصاد و خروج رکود غیرتورمی معطوف و برای این منظور لایحه خروج از رکود غیرتورمی را تهیه کرد که عمده این لایحه به افزایش سرمایه شبکه بانکی متمرکز است.

دولت می دانست که نظام بانکی با ساختار و شاکله فعلی نمی تواند رونق تولید را ایجاد کند بلکه باید تحول جدی در ماموریت و نقش نظام بانکی صورت پذیرد تا فعالیت های سوداگرانه در سایه بی سامانی نظام بانکی در اقتصاد ملی رشد پیدا نکند و بزرگترین مشکلی که از سنوات گذشته وجود داشته، با حضور پررنگ دولت یازدهم مرتفع شود.

دولت با علم به اینکه اقتصاد کشور همچنان از فضای غیرشفاف و رانتی و انحصاری رنج می برد، به منظوز شفاف سازی گردش اطلاعات مالی و اقتصادی و حذف ریشه های رانت و انحصار تلاش می کند برای محقق شدن این هدف، تقویت نهادی همچون شورای رقابت برای مقابله با ضدانحصار و تسهیل فضای رقابت را حیاتی می داند.

حمایت از توسعه شرکت های دانش بنیان یکی دیگر از اقدامات دولت تدبیر و امید بوده که با تدوین لایحه ای برای توسعه شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای کوچک و محلی و بهره گیری از تجربه منفی بنگاههای زودبازده اقدام به حمایت مالی از این شرکت ها کرده زیرا تا زمانی که زنجیره بین شرکت های دانش بنیان و بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزگ و ملی تعریف نشود، این ارتباط سیستماتیک شکل نخواهد گرفت.

در نتیجه دولت در کنار توجه به بعد بین المللی و ادامه مذاکره با گروه 1+5، به ابعاد داخلی و مسایل اقتصادی کشور نیز توجه داشته است.

کارشناسان اقتصادی نیز توجه به بعد بین المللی با هدف رفع تحریم ها را حایز اهمیت دانسته و معتقدند؛ تحریم های تجاری باعث شد دولت بر ارز صادراتی دسترسی نداشته باشد، درآمدهایش کاهش یابد، از شمار اجرای طرح های عمرانی کشور کاسته و ارزش افزوده بخش های تولیدی با کاهش مواجه شود و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور کاهش یابد، فشار بر بنگاه های اقتصادی تشدید شد و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز کاهش یافت.

کارشناسان اقتصادی؛ این رخدادها را به غیر مقاوم بودن ساختار اقتصاد کشور نسبت داده و معتقدند؛ اگر ساختار اقتصاد مقاوم بود، تکانه ها و تحریم ها نمی توانست ضربه ای به اقتصاد کشور وارد کند.

نکته قابل توجه اینکه ساختار اقتصادی نامتوازن و تک محصولی وابسته به نفت و سیاست های دولت طی سالهای اخیر در راستای افزایش قیمت نفت و تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت، عامل موثر در بروز رکود تورمی در کشور بوده و این امر افزایش وابستگی به خارج و آسیب پذیری نظام اقتصادی نسبت به تکانه های خارجی را در پی داشت.