اقدام آمریکا در برداشت از پول های ایران بدون مجوز دادگاه های بین المللی

گروه بین الملل - به دنبال برداشت غیر قانونی از اموال ملت ایران توسط دادگاه های داخلی آمریکا، باید به این نکته اشاره شود که دادگاه های آمریکا بدون مجوزهای بین المللی، اقدام به برداشت از پول های بلوکه شده ایران می کنند و این موضوع باید توسط کشورهای جهان محکوم شود تا آمریکا به حقوق و اموال ملت های جهان دست درازی نکند .



به گزارش بولتن نیوز، اقدامات زنجیره ای دادگاه های آمریکا به بهانه پرداخت غرامت آسیب دیدگان حوادث بمب گذاری و انفجارهایی در کشورهای لبنان، کنیا، تانزانیا و سایر نقاط جهان، نشان می دهد که آمریکا تلاش دارد به این بهانه، بخش قابل توجهی از پول های بلوکه شده ایران در حساب های بین المللی را غارت کند.
معمولا مسائل بین المللی، اختلافات و شکایت ها از کشورها و شرکت های خارجی و... به دیوان لاهه، سازمان ملل، شورای امنیت و نهادهای بین المللی مانند اتاق بازرگانی بین المملی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و... ارجاع داده می شود.
براین اساس، این دادگاهها اصولا قانون و اصول روابط بین الملل را به تمسخر گرفته اند. اگر قرار باشد دادگاههای کشورها صلاحیت محاکمه سایر کشورها را داشته باشند، جهان دچار بی نظمی خواهد شد و وجود سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی که مربوط به عصر مدرن است، بی معناست.
دادگاه های کشوری صلاحیت محاکمه کشورها را ندارند و لذا آراء آنها فاقد پشتوانه حقوقی و عرف بین المللی است. اگر قرار باشد که هر دادگاهی، کشور طرف تخاصم، دشمن یا درگیر اختلافات را محکوم کند، در سراسر دنیا سنگ روی سنگ باقی نمی ماند و هر کشوری می تواند اموال ودارایی کشورهای دیگر را مصادره کند.
این در حالیست که اصول تجارت آزاد و احترام به مالکیت خصوصی، آزادی عمل اقتصادی و ورود و خروج سرمایه ها، در ظاهر مورد تاکید نظام حاکمیت آمریکا و لیبرال سرمایه داری است و با این توضیح، که ورود و خروج سرمایه و آزادی انتقال سرمایه ها در جهان باعث رشد و رونق اقتصاد جهان خواهد شد، سعی دارند که باعث افزایش تولید، ثروت، تقویت مزیت های نسبی در جهان شوند.
همچنین با توجه به رشد تجارت جهانی، و هزاران میلیارد دلار صادرات و واردات در جهان، نمی توان اموال کشورها و شرکت ها را به بهانه های مختلف بلوکه کردو اگر تحریم به صورت موقتی و برای چند سال نصیب کشوری شود، کشورهای دیگر حق ندارند، اموال کشور تحریم شده را به عنوان غرامت و خسارت در امور دیگر برداشت نمایند.
این مسائل خلاف اصول آزادی تجارت، نقل و انتقال پول، اصول بانکداری بین المللی، اصول تجارت آزاد، و برخلاف اصول سازمان تجارت بین المللی و حقوق بین الملل است.
مشخص نیست که آمریکا چگونه می تواند این رفتار خود را که بر خلاف توصیه اندیشمندان و متفکران فلسفی، اقتصادی و سیاسی است، توجیه نماید.
آمریکا با این رفتار خود عملا به جهان و حقوق بشر و حقوق ملت ها و کشورها بی احترامی می کند و به جای آن که شکایت وادعای خود را به دیوان لاهه ببرد و با ارائه سند و مدرک، ادعای خود را پیگیری کند، یکطرفه و درداگاه های خود اقدام به برداشت از اموال بلوکه شده ایران کرده است.
در این موارد نه تنها دادگاه های داخلی آمریکا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند و بی طرف نیستند، بلکه بدون حضور هیات منصفه ای که مورد قبول دو طرف و کشورهای جهان باشد و بدون به رسمیت شناختن دادگاه از سوی طرف مقابل، چنین آرای خودسرانه و ظالمانه ای را صادر می کنند.
این دادگاه ها باید اعلام کنند که براساس کدام منشور بین المللی و مجوز بین المللی، می توانند اموال یک کشور را بلوکه و از آن برداشت کنند و آیا این موارد برخلاف تمام اصول پذیرفته شده تجاری واقتصادی، میثاق های بین المللی و اصول سازمان ملل متحد نیست؟!
وجود فساد ریشه دار در نظام قضائی آمریکا به گونه ای است که ملت آمریکا بویژه فقرا، کارگران، و سیاه پوستان از وجود تبعیض آشکار در این دادگاهها علیه خود گلایه دارند.  کشورهای جهان نیز تبعیض آمریکا علیه ملت های جهان را به شکل های مختلف در این دادگاه های آمریکایی بارها تجربه کرده اند.
استفاده سیاسی و جناحی از نظام قضائی آمریکا بویژه استفاده از دادگاهها برای محروم کردن افراد مخالف و یا منتقد از حق رای، نیز نمونه های دیگری از این تبعیض ها و برخوردهای سیاسی و یکجانبه است که حق عده ای را ضایع کرده و به نفع افراد صاحب نفوذ در آمریکا رای داده اند.
لذا آرای دادگاه های آمریکا برعلیه سایر کشورها و بدون تایید نهادهای بین المللی، با چنین تجربه ای، کاملا مردود است.
آمریکا حتی در مواردی بر خلاف نظر شورای امنیت و سازمان ملل و نهادهای بین المللی دیگر عمل کرده و بدون آن که اجازه ای دریافت کند، در امور سایر کشورها و شرکت ها و ملت ها دخالت کرده است.
نمونه آشکار این رویکرد که در 10 سال اخیر بارها مورد اعتراض مردم جهان بوده است، حمله به عراق است که بدون مجوز شورای امنیت و با خودسری آمریکا وانگلیس صورت گرفت و بدون سند و مدرک و بدون اثبات‌آن که عراق و صدام سلاح های کشتار جمعی دارند جهان را به بحران کشاند و هنوز آثار این دخالت ها و نادانی آمریکایی ها در عراق را شاهد هستیم که چگونه باعث افزایش حضور تروریست ها در منطقه شده است.