تاملاتی در مبانی فقه الاقتصاد

1. تحليلی اجمالي از كليات نظام‌هاي اقتصادي
1.1. ضرورت بررسي مستقل نظام‌هاي اقتصادي

در تحلیل اجمالی از کلیات نظام های اقتصادی باید گفت که در حال حاضر با دو نظام اقتصادي شرق و غرب مواجه است و از آنجا كه اسلام هم اعلام مي‌كند نظام اقتصادي خاصّي دارد كه متباين دو نظام مذكور است، لذا به سه طريق مي‌توان با اين مسئله برخورد داشت:

طريقه اول اين است كه به صرف تعبد به احكام اسلام گفته شود آن دو مكتب ديگر باطلند. راه دوم اين است كه ادعا شود اسلام نیز در كنار نظام‌هاي اقتصادي شرق و غرب داراي يك نظام اقتصادي است. برخورد سوم اين است كه بیان گردد در ميان نظام‌هاي مختلف صرفاً يك نظام صحيح و حق است؛ يعني يك نحوه تنظيم امور اقتصادي صحيح است و اين نظام حق بايد الزاماً قدرت حل سيستم‌هاي ديگررا درخودش داشته باشد. لذا اگر اعلام می شود كه اسلام و نظام اقتصادي آن، حق است بايد بتوان ثابت كرد كه قدرت حل سيستم‌هاي ديگر را دارد. فقط براساس يك سيستم صحيح كه خارج از قلمرو مكانيسم‌ها، ديناميسم نظام اقتصادي را تحليل مي‌كند، مي‌توان تمام بحران‌هاي موجود در سيستم‌هاي ديگر را پيش بيني و حل نمود. بنابراين، چنين برخوردي با مسئله داراي يك موضع تهاجم نسبت به نظام‌هاي باطل اقتصادي است و در واقع، بحث نزاع حق و باطل خواهد بود. در تحليل نظام‌هاي اقتصادي بايد بتوان برمبناي خود به آن نظام ها حمله نموده و البته اين كار مشكلي است، زيرا  كار فكري در اين زمينه كم صورت گرفته است.

1.2.    اصالت رابطه در کارشناسی اقتصادی
حركت بدون جهت محال است و يكي از مهمترين حركت‌ها تصميم‌گيري مي‌باشد. نظر به اينكه تنظيم امور اقتصادي، خود حركتي است كه الزاماً مستقل ازجهت نيست، لذا مطالعه نظام‌هاي اقتصادي در واقع تحليل جهت چنين حركتي مي‌باشد؛ از آنجا كه نيازمند به موضع‌گيري اقتصادي بوده قهراً محتاج مطالعه نظام‌هاي اقتصادي مي‌باشد تا جهت حركت اقتصادي ـ كه هدف تصميم گيري‌هاي اقتصادي است ـ معيّن شود. امكان تغيير كيفيّت، زمينه موضع گيري مي‌شود. ادراك از هر امري از اجمال به تفصيل است. علم نزد همه مكتب‌هاي فكري تدريجي حاصل مي شود. بنابراين مفاهيم به اين معني ثابت نيستند؛ چون درك از موضوعات ثابت نيست. وجود رابطه، تغيير كيفيّات را محقق مي‌كند. اگر رابطه اصل دانسته شود؛ يعني در تغيير كيفيّات اصالت را به رابطه داده، در آن صورت نقطه شروعي در بحث نظام‌ها وجود خواهد داشت. پس روشي بر گزیده می شود كه مي‌گويد تعيّن كيفيّت به لحاظ رابطه است و اسم اين روش را می توان روش سيستمي گذاشت؛ چرا كه خصلت يك سيستم به شرط رابطه متعيّن مي‌شود.

1.3.    تعریف اجمالی نظام، اجزاء، غایت و مبنای آن
تعريفي كه معمولاً از نظام مي‌كنند و خود، حاصل تحليل موضوع براساس مبناي فلسفي خاصّي است، اين است كه نظام مجموعه‌اي از عناصر است كه در ربط معيّني با يكديگر هستند. يك نظام الزاماً داراي عناصري است؛ زيرا هر كيفيّت، يك نظام است، اضافه بر اينكه محدود نيز مي‌باشد و لذا مركب از اجزايي است. اجزاي يك نظام، هر يك داراي خصوصيت خاصّي هستند و آنگاه كه در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند خصلت تركيبي آنها متظاهر مي‌شود كه مي‌توان آن را هدف آن سيستم ناميد. در نظام‌هاي پيچيده يك جزء را بايد به مانند يك نظام ملاحظه نمود؛ يعني در واقع يك جزء را بايد به صورت يك زير سيستم از سيستم اصلي مطالعه كرد كه خود از اجزاي خاصّي تشكيل شده است. به عبارت ديگر هر جزء در يك نظام، از يك طرف تحت شمول آن نظام است و از طرف ديگر شامل نظام‌هاي ديگري است. معهذا مطالعه يك جزء، مانند يك زير سيستم بايد در سطحي صورت گيرد كه موضع آن جزء در آن سيستم اصلي مشخّص شده باشد. مهمترين مسئله در تحليل نظام‌ها، موضوع مبناي يك نظام است.
علّت تحقق هدف در يك نظام مبناي آن نظام گفته می شود. مبنا در حقيقت كيفيّت روابط را معيّن مي‌سازد. قدم اول در تحليل نظام‌ها بايد بررسي مبناي نظام باشد. كليه مطالعات نظام‌هاي غرب و شرق، به دليل اينكه بر مبناي اصالت ماده تدوين شده، نمي‌تواند در بررسي نظام اقتصاد اسلامي ـ كه محور اصلي آن اصالت وحي است ـ مورد استفاده قرار گيرد، مگر اينكه ابتدا در آنها تصرف مبنايي شود. يعني در واقع مبنا اساسي مي‌شود كه اجزا بر آن اساس در ربط با يكديگر قرارمي گيرند. در يك نظام اقتصادي، هر جزء را از دو زاويه مي‌توان بررسي نمود. اولاً رابطه آن جزء با سيستم‌هاي شامل تر و ثانياً رابطه آن جزء با سيستم‌هاي تحت شمول آن. تحليل قسمت اول؛ به تأثير فسلفه و ايدئولوژي حاكم بر آن نظام در تعيّن كميّت و كيفيّت آن جزء مي‌رسد و در قسمت دوم؛ تأثير و نقش آن فلسفه و ايدئولوژي در به وجود آمدن اجزاي ديگري كه تحت شمول آن جزء مورد نظر است روشن مي‌شود. در تحقق يك هدف در نظام اقتصادي درتداوم تاريخي قاعدتاً يك علّت وجود دارد؛ يعني مبناي واحدي در نظام لازمة تحقق آن هدف مي‌باشد. اگر اين مبناي صحيح شناخته شود و در تمام روابط نظام تبلور پيدا كند، تحقق هدف امري جبري خواهد بود. البته تبعيت از قوانين صحيح رشد، مطلقاً به معناي اسارت انسان نيست، بلكه تسليم بودن به قوانين حاكم بر تغيير روابط صحيحِ رشد عين آزادي است. اگر همان گونه كه نظام‌هاي اقتصادي غرب و شرق مي‌گويند انسان چيزي جز خصلت خاصّي از ماده نباشد، در آن صورت موضع‌گيري آگاهانه انسان موضوعاً منتفي مي‌شود. انسجام يك نظام وحركت آن در جهت تحقق هدف ايجاب مي‌كند كه مبناي يك جزء در واقع همان مبناي كل نظام باشد، منتهي مقيد به قيد خاصّ؛ طوري كه مبناي نظام را به آن بخش خاصّ مرتبط كند.

2.    تحلیل اجمالی مبانی فقه اقتصاد اسلامی
2.1.    بررسی مفهومی نظام اقتصاد اسلامی
مبناي نظام اقتصاد اسلامي اصالت وحي است. لذا ابتدا بايد به اين مسئله پرداخت كه منظور از اصالت وحي چيست و كيفيّت استنباط احكام الهي چگونه است؟ با تحليل اين دو نكته، قلمرو حوزه فقاهت روشن مي‌شود. ليكن سؤالي كه بلافاصله به ذهن متبادر مي‏گردد اين است كه قلمرو حوزه متخصّصين اقتصادي كجاست و چه رابطه‌اي مي‏تواند بين فقيه و اقتصاددان برقرار شود؟ پاسخ به دو سؤال مذكور، مستلزم بررسي هر چند اجمالي از مفهوم اقتصاد اسلامي است. در این باب چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: آيا اقتصاد اسلامي صرفاً همان تحليل فقها در استنباط آن دسته از احكام است كه موضوعاً اقتصادي هستند؟ بسياري از تحقيقات مربوط به اقتصاد اسلامي در قلمرو چنين برداشتي از اقتصاد اسلامي صورت گرفته است. با اينكه اين‏گونه برخورد با مباحث اقتصاد اسلامي مطلقاً انحرافي نيست، ولي در مقابل اين سؤال كه امور اقتصاد مسلمين چگونه بايد تنظيم شود، ساكت است و تحليل موضوعات بيشتر در حول مسائل فقهي چون مالكيت زمين در اسلام، احكام مربوط به معادن، احكام مربوط به مضاربه، مساقات، مزارعه، جعاله، احكام مربوط به ماليات‌هاي اسلامي چون خمس، زكات، خراج و امثالهم متمركز مي‌شود. بدين تعبير، اقتصاد اسلامي چيزي جز تبيين احكام فقهي وجوه متعدده اقتصاد نيست، لذا مسائل مربوط به تنظيم امور اقتصادي نمي‏تواند اساساً مطرح شود. به عبارت ديگر، مسائلي چون بانك و شبكه اعتبارات و نقش آن در جهت‏گيري و حركت كل نظام برنامه‏ريزي براي رشد اقتصادي، مسئله سرمايه‏گذاري در تحوّل كيفيّت توليد و تكنولوژي و موضوعاتي از اين قبيل قاعدتاً نمي‌توانند به عنوان موضوعاتي مستقل در چنين برخورد فقاهتي‌ با اقتصاد، تحليل شوند. با اينكه استنباط احكام مربوط به موضوعات اقتصادي شرط لازم در تنظيم امور اقتصاد مسلمين است، اما شرط كافي نيست؛ زيرا تنظيم امور اقتصادي در واقع چيزي جز موضع‏گيري نسبت به مسائل اقتصادي و تحقق اهداف خاصّ اقتصادي نيست و لازمه چنين امري شناخت موضوعات تخصّصي و در ربط ديدن آثار حاصل از تنظيمات مختلف اقتصادي است كه الزاماً نيازمند منطق خاصّي است كه بتواند بر پايه مبناي خاصّي اهداف معيّني را محقق سازد.

احتمال دوم: آيا اقتصاد اسلامي اخذ خطوط و اهداف كلّي نظام اقتصاد اسلامي چون قسط، عدالت، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، حفظ مصلحت مسلمين و امثالهم از مكتب و سپس ارائه تئوري‌هاي اقتصادي مناسبي است كه بتوان به اهداف مزبور نائل شد؟ با اينكه اين ‏نوع نگاه به اقتصاد اسلامي شايد مورد قبول بسياري از متفكّرين اقتصادي باشد؛ در عين حال مسائلي چون عدالت، قسط، حفظ مصلحت مسلمين و امثالهم از مسائل تخصّصي است و لذا مصاديق آنها روشن نيست.

احتمال سوم: آيا اقتصاد اسلامي در واقع اسلاميزه كردن ظاهر آن دسته ازتئوري‌هاي اقتصادي است كه در مبنا از غرب يا شرق اخذ شده اند؟ متأسفانه امروزه چنين برداشتي از اقتصاد اسلامي دانسته يا ندانسته رايج شده است. در اين‏گونه برخورد با اقتصاد اسلامي، احكام الهي صرفاً وسيله‌اي مي‏شوند جهت اسلامي نشان دادن تئوري‌هايي كه صرفاً در اقتصاد سرمايه‌داري يا سوسياليسم موضوعيت دارند. محور اصلي بحث اقتصاددانان كه معتقد به اين خط فكري در اقتصاد اسلامي هستند اين است كه اقتصاد در واقع علم است و مستقل از هر گونه ارزش مكتبي مي‏باشد و لذا هيچ مانعي ندارد كه اقتصاددانان مسلمان از مخزن عظيم علم اقتصاد كشورهاي دیگر توشه‌اي برگيرند و به عنوان ارمغاني هر چند ناقابل به سرزمين‌هاي اسلامي خود برده، امور مسلمين را بر اساس فرمايشات كينز و ساموئلسن تنظيم كنند. البته در بين همين دسته از اقتصاددانان، كساني هستند كه راجع به اقتصاد شرق نيز چنين مي‌انديشند و آن را علمي‌تر دانسته و صرفاً اقتصاد شرق را سازگار با احكام انقلابي اسلام مي‏دانند. شايد به جرأت بتوان گفت حجم عظيمي از ادبيات مربوط به اقتصاد اسلامي كه در كشورهاي اسلامي منتشر شده است در قلمرو چنين تعريفي از اقتصاد اسلامي خلاصه مي‌شود.در چنين برخوردي با اقتصاد اسلامي، احكام وحي وسيله‌اي در دست اقتصاددانان مي‏شود تا تئوري‌هاي كفار اسلاميزه شود. اكثراً ديده مي‌شود كه اقتصاددانان مسلماني كه معتقد به چنين تحليلي از اقتصاد اسلامي هستند، معمولاً در برابر فقها و بزرگان اسلام، مجتهد، ولي در مقابل فلاسفه و اقتصاددانان غرب و شرق مقلِّد مي‏باشند. اين يك بيماري خطرناك فرهنگي است كه امروزه مبتلا به اكثر قريب به اتفاق كشورهاي اسلامي است.

احتمال چهارم: آيا اقتصاد اسلامي اساساً تحقيق در مكانيسم تحقق آن دسته از اهداف اقتصادي است كه عقلاً براي انسان مفيد تشخيص داده شده است؟ با اينكه به نظر مي‏رسد درجه انحراف در بررسي اقتصاد اسلامي از چنين زاويه‌اي بيشتر از انحراف احتمالات است، ولي بسياري از متفكران اقتصادي كشورهاي اسلامي متأسفانه پيرو چنين خط فكري هستند و معتقدند كه مقدّمة بررسي اقتصاد اسلامي اين است كه مشخّص شود يك اقتصاد مطلوب بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد؟ و بعد از اينكه مستقلاً چنين ويژگي‌هايي را مشخّص كردند، استدلال مي‏كنند كه هر آنچه عُقلا مي‌پسندند و مصالح مسلمين نيز در تحقق آن باشد، الزاماً با موازين شرعي نيز سازگار خواهد بود و لذا اسلامي بودن تئوري‌هاي خود رانتيجه مي‌گيرند. يا با استفاده از روايات و آيات قرآني كوشش مي‏كنند كه ثابت نمايند نظريات اقتصادي آنها اسلامي است، ليكن متأسفانه توجه به اين نكته ندارند كه عقل نمي‏تواند جايگزين وحي شود، بلكه صرفاً مي‌تواند طريقي در استنباط احكام الهي قرار گيرد. مضافاً اينكه تشخيص مصالح و مفاسد تنظيمات اقتصادي براي جامعه مسلمين از موضوعات تخصّصي است كه مصاديق آن را بايد با توجه به احكام شرع مقدّس معيّن كرد نه به استناد دلالت‌هاي عقلي محض. البته خطر عظيم استفاده از آيات و احاديث بر اساس اصالت رأي نيز روشن است؛ زيرا در اين صورت به جاي اينكه وحي در تنظيم امور اقتصادي اصل باشد، صرفاً ابزاري خواهد بود كه جهت توجيه رأي، مورد استفاده قرار مي‏گيرد.

احتمال پنجم: آيا اقتصاد اسلامي چيزي فراتر از مجموعه احكام الهي در بُعد اقتصادي است؟ به نظر مي‏رسد كه چنين برخوردي با مسائل اقتصاد اسلامي حدّ افراطي اهميت دادن به وحي و فراموش كردن عقل است. البته استنباط احكام الهي در انحصار فقيه است و اقتصاددان حق كوچكترين دخالتي در نسبت دادن حكمي به خدا ندارد؛ زيرا فقيه مجهّز به علم اصول و ساير علومي است كه مي‌تواند به كمك آنها حكم خدا را استنباط نمايد. اين كوشش فقيه در اقتصاد نيز جز در مجموعه‌اي از فتاوي او مربوط به ابواب مختلف فقه اقتصادي ظاهر نمي‌شود. البته فقيه مي‏تواند در مسائل تخصّصي اقتصادي نيز اظهار نظر نمايد، اما نظر او صرفاً يك نظر كارشناسي است كه قاعدتاً محل نزاع متفكّرين خواهد بود، نه يك حكم شرعي كه مسلمين الزاماً بايد از آن تبعيّت نمايند. آيا مجموعه احكام اقتصادي مي‏تواند متكفّل تنظيم امور اقتصادي مسلمين شود؟ مسلماً خير. بنابراين، در واقع امر اقتصاد اسلامي نه تنها نيازمند فقيه است به طوري كه در سيستم فقاهتي به حكم خدا برسد، بلكه محتاج اقتصاددان نيز مي‏باشد كه امور اقتصادي را تنظيم كند، اما كارشناسي كه بر اساس اصالت وحي بينديشد كه اين امر نيازمند منطقي است كه نه تنها بتواند احكام الهي را در موضوعات ومصاديق جزئيه جاري سازد، بلكه با يك ديد سيستمي موضوعات اقتصادي را در ربط با يكديگر ديده و منتجه تنظيمات مختلف بر اساس احكام الهي را پيش‌بيني نموده و بهترين راه‌حل را انتخاب كند.


2.2.    مقایسه اجمالی نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر فقه اسلامی با نظام اقتصاد سرمایه داری اقتصاد، كاوش‌هاي نظري در مقولات ذهني نيست، بلكه وسيله تنظيم زندگي است. جوهرة تئوري‌هاي اقتصادي شرق و غرب در اين است كه انسان از نظر اقتصادي چگونه رفتار مي‏كند. تنظيمات اقتصادي او چگونه بايد باشد و نهادهاي اقتصادي در اين رابطه چگونه شكل مي‏گيرد. آيا چنين برخوردي مي‏تواند مستقل از جهان بيني آنها در تحليل مسائل اقتصادي باشد؟جهان بيني غرب و شرق نيز در يك كلمه چيزي جز اصالت ماده نيست كه گاه به صورت اصالت سرمايه مبناي سيستم اقتصاد سرمايه‏داري را تشكيل مي‏دهد و گاه به صورت اصالت كار مبناي سيستم اقتصاد سوسياليستي است. با اينكه هر دو سيستم بر مبناي جهان بيني مادي قرار دارند، معذلك از آن نظر كه يكي بر اساس منطق تجربي و ديگري بر اساس منطق ديالكتيك ماترياليستي به تحليل مسائل اقتصادي مي‌پردازد، اقتصاد مادي به صور مختلف ظاهر مي‌شود.

تكنولوژي توليد، تابعي است از روابط اقتصادي انسان و روابط اقتصادي انسان نيز تابعي از بينش حاكم بر كل سيستم روبط انساني و نهايتاً شناخت انسان است. اصالت وحي به عنوان مبناي سيستم الهي، روابط اقتصادي خاصّ را ايجاب مي‌كند كه در يك كلمه به آن فقه‌الاقتصاد مي‏گويند. مسلماً فقه الاقتصاد معارض روابط اقتصادي حاكم در سيستم‌هاي مادي است. محال است كه بتوان روابط اقتصادي سيستم اقتصاد اسلامي را از اقتصاد غرب و شرق اخذ كرد. تكنولوژي و روابط انساني مانند ميوه و ريشه يك درخت هستند. تكنولوژي غرب سازگار با روابط اقتصادي خاصّي است كه خود حاصل آن است و اين روابط نيز تابعي از ايدئولوژي مادي است. نمي‏توان اين تكنولوژي را به جامعه‌اي كه در آن جهان بيني الهي حاكم است منتقل كرد و در عين حال جهان بيني الهي را نيز از دست نداد. بايد توجه داشت كه شرايط لازم و كافي جهت حصول رشد ظاهري اقتصادي مهيّا نمي‌شود، مگر اينكه روابط انساني سازگار با آن نيز ايجاد شود. فقه الاقتصاد به عنوان روابط اقتصادي منبعث از وحي و متكفّل تنظيم امور اقتصادي مسلمين نيز الزاماً بايد كنار رود تا الگوهاي توسعه غرب بتواند روابط اقتصادي متناسب خود را ايجاد نمايد. نزاع با تئوري‌هاي اقتصادي غرب و شرق يك تحليل ذهني نيست، بلكه اين نزاع ثمره عملي دارد. اين مسئله بايد به روشني تحليل و نتيجه‌گيري شود كه در تنظيم امور اقتصادي مسلمين يا جاي افكار كينز و ساموئلسن و لنين است يا جاي شيخ الطائفه، شيخ مرتضي، آخوند خراساني و ساير علماي عظيم‌الشأن شيعه. نتيجه التقاط افكار مسلمين و كفار در تنظيم امور مسلمين نيز اين است كه تنظيم امور مسلمين مرتباً به سمت شرايط اضطرار سوق پيدا كند و عناوين ثانوي يكي بعد از ديگري صادر شود، بدون اينكه اين عناوين ثانويه بتوانند شرايطي را به نفع احكام اوليه تغيير دهند و جامعه مسلمين را از شرايط اضطرار برهانند. آيا رفع شرايط اضطرار جز با از بين بردن علّت آن ممكن است؟ شرايط اضطرار چگونه ايجاد شده‌اند؟ آيا توصيه‌ها و دخالت‌هاي مثلاً صاحب جواهر يا شيخ مرتضي و يا ساير فقهاي بزرگ بوده كه اقتصاد مسلمين را به شرايط اضطرار كشانده، يا دخالت‌هاي آمريكا و نظرات تئوريسين‌هايي چون كينز و ساموئلسن اقتصاد را اجباراً به چنين شرايطي هدايت كرده است؟ اگر شرايط اضطرار علّت‌يابي نشود و ريشه مسئله شناخته و قطع نگردد و به رفع ظواهر آن اكتفا شود، مسلماً زمينه براي حدوث شرايط اضطرار در مرحله بعد به مراتب آماده تر شده و اين امر بالضروره استفاده از عناوين ثانوي را در سطح گسترده‌تري ايجاب خواهد كرد. در حالي كه عناوين ثانوي درواقع براي رفع شرايط اضطرار و حركت به سمت عناوين اوليه است، نه اينكه بر عكس با اجراي عناوين ثانوي زمينه براي ايجاد شرايط اضطرار در سطح وسيع‌تري مهيّا شود.

2.3.    نگاهی اجمالی به روش شناسی برنامه ریزی فقهی نظام اقتصاد اسلامی
بحث روش، بسيار وسيع است. مسلماً به تبع اينكه موضوع‌شناس چگونه مسئله را مي‌بيند، موضع‌گيري او نيز در همان چهارچوب تعيين خواهد شد. مواردي است كه متخصص دانسته يا ندانسته وحي را وسيله‌اي جهت تبيين رأي خود مي‌كند، بخصوص وقتي كه رأي او براساس مباني كفر حاصل شده است. در اين نوع برخورد، احكام وحي وسيله شده است نه اساس، درحالي كه تخصص بايد براساس احكام باشد، نه احكام در خدمت تخصص. منطقي مورد نياز است كه بتواند حكم مقيد به خصوصيّات جزئيه را مشخّص نمايد. در حقيقت محور اصلي بحث، اثبات ضرورت جامع مشترك ميان نظر وعمل است. اگر منطق نتيجه‌گيري مفاهيم كلي نظري منطق استنتاج و منطق مفاهيم روابط مفاهمه منطق استناد نامیده شود در آن صورت منطق انطباق كه در واقع متكفّل تطبيق احكام الهي بر موضوعات مختلف خارجي است، الزاماً بايد با آنها جامع مشترك داشته باشد. اصالت وحي، دلالت بر اين دارد كه در موضوع‌شناسي و موضع‌گيري نسبت به پديده‌هاي خارجي، اصول موضوعه بايد متخّذ از وحي باشد، ولي صِرف اين امركفايت نمي‌كند. احكام رساله نمي‌گويد كه كميّت گذاري‌هاي اقتصادي در چه نسبت‌هايي بايد متعيّن شوند و پارامتر معادلات اقتصادي در چه ضرايبي مشخّص شوند كه هدفي جز تحقق احكام الله نداشته باشند، لذا انطباق اصول موضوعه متخّذ از وحي بر خصوصيّات عينيه جزئيه وظيفه منطق انطباق است. در باب خصوصيّات منطق انطباق ذكر دونكته لازم است. اولاً: اينكه روش انطباق صرفاً بايد عقلي باشد، نه متخّذ از وحي؛ زيرا در آن صورت نه فقط تسلسل لازم مي شود، بلكه اصولاً مفاهمه محال خواهد بود. ثانياً: منطق‌هاي استنتاج، استناد و انطباق نبايد درمبنا نقيض يكديگر باشند.
به عبارت ديگر روش تحليل مسائل اصول اعتقادي و فلسفي با روش بررسي علم اصول و فقه با روش موضع‌گيري و تصميم گيري‌هاي اجتماعي بايد جامع مشترك داشته باشند. به نظر مي‌رسد كه فلسفه نظام ولایت مبنايي است كه مي‌توان نقش جامع مشترك اين سه منطق را ايفا نمايد. روش سيستمي تنها روشي است كه مي‌تواند احكام رساله را بر موضوعات تخصصي انطباق دهد و شرط لازم و كافي را در موضع‌گيري براساس وحي به اثبات برساند. اين مسئله كه اجزا به شرط ربط است كه خصلت كل را نتيجه مي‌دهد، دلالت بر اين امر مي‌كند كه امكان تغيير كيفيّت وجود دارد، درغير اين صورت اگر خصلت كل دقيقاً همان خصلت اجزا باشد در آن صورت تغيير كيفيّت محال خواهد بود. صرفاً درك چنين مسئله‌اي است كه به اثبات اين مطلب كه روش سيستمي، همان روش انطباق است، نزديك مي‌كند. روش سيستمي نه تنها قدرت تبيين، تميز و تحليل مباني سيستم‌ها را دارد، بلكه اجزاي يك سيستم را در رابطه با مبنا تحليل مي‌كند و كيفيّت و كميّت و نقش آنها را در راه تحقق هدف سيستم مشخّص مي‌نمايد و لذا به راحتي مي‌تواند حتي درجزء‌ترين جزء‌ها و فرعي‌ترين رابطه‌ها مباني كفر را جستجو كند و خطر التقاط و انحراف در برنامه‌ريزي‌ها را دقيقاً مشخّص نمايد. شايد به نظر برسد كه در تحقق هدف يك سيستم صِرف روابط خاصّ بين اجزاي يك سيستم كفايت مي‌كند؛ بدين معني كه اگر اجزا در روابط خاصّي قرار گيرد هدف يك سيستم واقع مي‌شود. چنين برخوردي با مسئله در واقع چرخش در مكانيسم‌هاست و از مواردي است كه خطر استفاده از تئوري‌هاي اقتصادي شرق و غرب را به دنبال دارد. نتيجه‌اي كه معمولاً اينگونه تحليل‌ها به دنبال دارد اين است كه اقتصاد، اسلامي و غيراسلامي ندارد و در واقع علم، علم است و لذا از متخصصين آمريكايي نيز مي‌شود براي تنظيم امور اقتصادي مسلمين استفاده كرد. به نظر مي‌رسد علّت چنين لغزشي در تحليل اين آقايان اين است كه تحقق عيني مبنا در روابط يك سيستم را نمي‌بينند و خطر عظيم نيز همين‌جاست. اصالت ماده به عنوان مبناي سيستم اقتصاد غرب و شرق در كليه روابط ممكنه اجزاي سيستم غرب و شرق تحقق عيني دارد. آنچه به عنوان علم اقتصاد سرمايه‌داري و سوسياليسم معرفي شده است در يك كلمه تبلور مباني كفر در روابط بين اجزاي اقتصاد است و اينجاست كه روش سيستمي به عنوان تنها روش انطباق احكام الهي با موضوعات تخصصي دلالت بر اين مي‌كند كه نحوه تنظيم امور اقتصاد در اسلام بايد به صورت ريشه‌اي از اقتصادهاي سرمايه‌داري و سوسياليستي قطع شود. بحث تعيّن در رابطه ـ كه در نظريه نسبيت‌هاي رياضي مطرح است ـ دقيقاً به عنوان محور اصلي استدلال در سيستم و روش سيستمي نيز ملاحظه مي‌شود. لذا روش سيستمي، روشي رياضي است كه بر اساس فلسفه نسبيت استوار است. از سوي ديگر در منطق استنتاج كه در واقع منطق نتيجه‌گيري در مفاهيم كلي نظري است نيز عملاً اين اصطكاك مفاهيم است كه تعيّن مفاهيم را مشخّص مي‌كند و نشان مي‌دهد كه آيا اين مفهوم صحيح است يا نه؟
در واقع علّت دلالت به تأثير و تأثرهاي عيني و تعيّن در رابطه باز مي‌گردد. هر منطق وقتي صحيح است كه نتيجه به دست آمده در يك بخش با ساير نتايج سازگار باشد و مثلاً منطق موادِ خود را تكذيب نكند. لذا روش سيستمي در هنجاري كامل با منطق استنتاج و استناد است؛ زيرا يك روش رياضي است و در علّت دلالت نيز بازگشت به نسبيت‌هاي رياضي مي‌كند. از سوي ديگر روش سيستمي به عنوان تنها روش انطباق معرفي شده است؛ زيرا احكام الهي كه به عنوان اصول موضوعه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، خود يك سيستم هستند و در روش سيستمي ضرورتاً همه احكام بايد ملاحظه شوند نه بعضي از آنها. به عبارت ديگر، احكام الهي سيستمي هستند و قبول بعضي از آنها و ردّ بعضي ديگر باطل است.
بحث در علّت‌يابي احكام نيست، بلكه در استفاده از احكام به عنوان اصول موضوعه در روش سيستمي است. نكته قابل توجه در اينجاست كه وقتي احكام به عنوان يك مجموعه منسجم پذيرفته شوند و زيربناي روش سيستمي در تحقق هدف مورد نظر قرار گرفتند، الزاماً هر نوع علّتي كه هدف را نتيجه مي‌دهد بايد ضرورتاً نسبت به احكام، محكوم و در عين حال نسبت به تنظيمات امور و كميّت‌گذاري و نحوة ارتباط اجزاي سيستم مورد نظر، حاكم باشد. روش سيستمي از يك طرف رابطه‌اي منسجم و نزديك با احكام الهي دارد و از طرف ديگر به مصاديق عيني جزيي خارجي توجه مي‌كند. به عبارت ديگر تكليف را در شرايط مختلف نسبت به احكام كلي الهي مشخّص می كند. مثل اينكه با در دست داشتن احكام اقتصادي فقه، موضع‌گيري را نسبت به يك نظام بانكي در تمام جزئيات و موارد فرعي مشخّص و معيّن می نمايد. اينجاست كه اهميت روش سيستمي به عنوان تنها منطق انطباق در ارائه موضع‌گيري براساس احكام الهي مشخّص مي‌گردد؛ زيرا وقتي جزء در رابطه با كل مشخّص شد و ديناميسم كل نيز براساس احكام الهي تعيين گرديد، در آن صورت جريان احكام الهي در جزئی ترين اجزا تضمين مي‌شود. تنظيم امور اقتصادي بر اساس احكام الهي چيزي جز در رابطه قرار دادن اجزاي اقتصاد بر اساس احكام الله نيست.
در چنين برخوردي به مسئله تنظيم امور اقتصادي مسلمين، برنامه‌ريزي در واقع چيزي نيست جز شناسايي جزء لازم در سيستم و درك لازم موضع آن جزء در رابطه با ساير اجزا وكميّت‌گذاري خاصّ نسبت به آن جزء بر مبناي احكام الهي، به طوري كه بتواند نيروي خاصّي را در بخش معيّني ايجاد نمايد تا در ارتباط متقابل با ساير بخش‌هاي اقتصادي اهداف مطلوب را تأمين نمايد. ملاحظه مي‌شود كه برنامه‌ريزي براساس وحي درمبنا با برنامه‌هاي غرب و شرق فصل مشتركي ندارد و اساساً نقيض يكديگرند.

*محقق و مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم