مبنای ارزیابی فلسفه سیاسی هدایت جامعه است؛ نه مفاهیم و نهادهای مدرن

به گزارش بولتن نیوز، نویسنده به بهانه نقد تاریخی و روند اصلاح طلبی و نوگرایی دینی، و  به خصوص فعالیت های محمد حسین نایینی غروی در سال های منتهی به 1355قمری، به نوعی در مقابل نظریه حکومت اسلامی که از سوی نایینی و دیگران مطرح شده، موضع گیری کرده است.

نویسنده با پرداختن به مفاهیم و نهادهای مدرن، از جمله دموکراسی و آزادی، قانون، دولت، حکومت، پارلمان، حقوق مردم و... فعالیت و تلاش افرادی چون نایینی در بازخوانی و بومی سازی مفاهیم مدرن از طریق مبانی دینی، اسلامی، فقه سنتی و ... را دارای  اشکال ارزیابی کرده و نتیجه گرفته که مفاهیمی که نایینی با مراجعه به مبانی دینی و شرع تعریف کرده به مفاهیم دنیای مدرن نزدیک نیست و همان معنی را نمی دهد، مثلا حریت و خلع طوق رقیت ظالمین به نص آیات و اخبار، به معنی آزادی بیان و مطبوعات نیست و با مفهوم آزادی در تمدن غرب و دنیای امروز ناسازگار است و یکی نیست.

مفهوم پارلمان و حاکمیت رای مردم با شورا و مشورت یکی نیست و ناسازگار است و سایر مفاهیمی که نایینی تعریف کرده،  نیز دارای اشکالاتی است

در رابطه با روش نقد نویسنده نشریه صدا، لازم است ابتدا بر این نکته توجه کنیم که آنچه باید مبنای اصلی در ارزیابی فلسفه سیاسی و نظریه حکومت اسلامی و دموکراسی غربی باشد اهداف و مبانی دینی و اجتماعی است نه شکل و مفاهیم و نهادها ....


یعنی در ارزیابی فلسفه سیاسی، باید ابتدا اهدافی مانند ارزش های اسلامی، دینی، رضای خداوند، انسان دوستی، اخلاق گرایی، هدایت بشر و... مبنا باشد نه مفاهیم و نهادهایی مانند قانون، آزادی بیان و آزادی فردی، انتخابات و اراده مردم در تشکیل دولت و پارلمان و رشد اقتصادی و توسعه فیزیکی و سرمایه گذاری و... مبنا باید هدایت بشر باشد نه شکل نظریه حکومت و نهاد دولت و...

لذا باید به چند نکته در این راستا توجه کرد:

اولا پیشرفت و رشد و توسعه در تمدن غرب، و انحطاط و اضمحلال و عقب ماندگی در برخی کشورهای اسلامی، لزوما به معنی برتری فلسفه سیاسی غرب بر فلسفه سیاسی کشورهای منطقه ما یا نظریه حکومت اسلامی نیست  و اگرچه اشکالاتی در روند سیاسی کشورهای خاورمیانه حاکم بوده اما ظواهر دنیای غرب و پیشرفت و رشد تنها علت یا دلیل برتری محسوب نمی شود و نمی توان اشکالات فلسفه سیاسی غرب را نادیده گرفت. زیرا باید توجه داشت که بین آنچه در نظریه حکومت اسلامی مطرح است با آنچه در عمل اجرا شده فاصله زیادی وجود دارد ضمن این که عامل استبداد و استعمار و مسائل منطقه ای، جنگ و درگیری و منابع معدنی و نفت و... را نباید نادیده گرفت  و این عوامل باعث شده که عملا نظریه حکومت اسلامی در حد مورد انتظار، پیگیری و اجرا نشود و در نتیجه این گونه تصور می شود که ضعف فلسفه سیاسی و نظریه حکومت باعث چنین مسائلی شده است. در حالی که آنچه اتفاق افتاده نباید مبنای قضاوت باشد. شاهد مدعا، پیشرفت کشورهای اسلامی، عثمانی، صفویه و... در گذشته است که نسبت به کشورهای اروپایی و... جلوتر بوده اند اما امروز برعکس شده است و لذا نباید مبنای پیشرفت را نظریه حکومت و فلسفه سیاسی معرفی کنیم.

نکته دوم این است که همه کشورها و جوامع لزوما نباید از یک سری مفاهیم و نهادهای سیاسی یکدست و هماهنگ برخوردار باشند. زیرا اهداف، ارزش ها، امکانات، مزیت ها و فرصت ها و اعتقادات جوامع با هم فرق دارد. به عنوان مثال، ارزش دادن به مبانی دینی و مذهبی، در بسیاری از مفاهیم و نهادها و فعالیت های اجتماعی اثرگذار است. وقتی مجلس قانون مصوب می کند اگرچه اراده مردم در انتخاب نمایندگان و قوه مقننه و قانون گذاری حاکم است اما تطبیق قوانین با نظر مجتهدین و مبانی شرع نیز ضرورت است و این ارزش هاست  که بین مفهوم پارلمان در غرب  و مجلس در کشورهای اسلامی تفاوت ایجاد می کند.

هدف از آزادی در غرب، آزادی های فردی و شخصی و انتخاب مسیر زندگی و فعالیت است اما در جامعه اسلامی، توصیه می شود که افراد به دنبال بی بندوباری نباشندو آزادی بیان و مطبوعات را نیز برای امر به معروف و نهی از منکر، مقابله با فساد و ظلم،  و تحقق اهداف دین اسلام به کار بگیرند. به عبارت دیگر، آزادی در غرب بیشتر ریشه فردی  و منافع فردی و شخصی دارد که به منافع جمعی نیز هدایت می شود اما در جامعه اسلامی آزادی بیان برای پیگیری منافع جمعی و اجتماعی و اهداف دینی، کشوری و نظام و ملت است و حقوق افراد نیز محترم شمرده و در چارچوب قانون قابل تحقق است.

براین اساس، اتفاقا تلاش افرادی چون نایینی، برای درک مفاهیم مدرن به روش جوامع اسلامی و با ریشه ها و مبانی دینی و اسلامی، قابل تقدیر است و همان طور که بسیاری از متخصصان رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی نیز تاکید دارند، باید مفاهیم و نهادهای دنیای مدرن بومی سازی شود تا توسط مردم و جوامع و متخصصان جامعه اسلامی قابل درک و اجرا باشد.

اگر برای رشد و توسعه و بالندگی جامعه به نهادهایی مانند حکومت، قانون، پارلمان و دولت نیاز داریم، طبیعی است که این نهادها نمی تواند مانند دنیای غرب و دموکراسی غربی کپی و اجرا شود. زیرا قانون باید متناسب با شرع، مبانی سنتی و فقهی و... باشد تا توسط مردم پذیرفته و قابل اجرا باشد. البته خرد بشری، عقل، و اراده مردم نیز در مواردی که  نیاز به بازسازی  و احیا و اصلاح  و روز آمد کردن باشد، وارد عمل می شود و قوانین تغییر می کنند و با مصالح امروز منطبق می شوند.

نکته دیگر نیز توجه به این نکته است که بسیاری از روش هایی که در کشورهای غربی اجرا شده و عینا در کشورهای شرقی و اسلامی به کار رفته اند، نه تنها موجب بالندگی و رشد نبوده اند بلکه باعث ایجاد اخلال و مشکل بوده اند زیرا نه نهادهای حکومتی، اجرایی، علمی و فنی آنها یکی بوده و نه تفکر و اعتقاد و رفتار و اندیشه مردم متناسب بوده است.

به عنوان مثال، بسیاری از نظریات اجتماعی و اقتصادی، مانند خصوصی سازی و آزادسازی، پیگیری آزادی های فردی و حقوق زنان و... عملا باعث ایجاد مشکلاتی شده و تفاوت معناداری در نتایج دو کشور ایجاد کرده است.

براین اساس، نه تنها بومی سازی مفاهیم مدرن و تطبیق آنها با مبانی فلسفه و اندیشه اسلامی، مبانی سنتی، فقهی و... ادامه یابد، بلکه باید دلیل اشکالات و نتیجه های خلاف انتظار بررسی شود تا نظریه حکومت اسلامی که مبتنی بر توانایی ها و مزیت ها و امکانات گسترده  و عمیق تاریخی است تقویت شود و نکات قوت آن قوی تر و نقاط ضعف آن برطرف شود.

زیرا قطعا نمی توان با کنار گذاشتن مبانی عمیق سنتی و تاریخی و فقهی و مشروعیت حکومت، نتیجه بهتری گرفت و نباید تنها به برخی شاخص های مورد نظر تمدن غربی توجه کرد. زیرا اگر چه ظاهرا برخی شاخص های رشد و ظواهر و ساختمان ها، شهرسازی ... در برخی کشورها بیشتر نمود دارد، اما در زیر پوست شهرها و جوامع بی توجه به مبانی دینی و اسلامی، که بر سکولاریسم و دموکراسی غربی و لائیک بودن تاکید دارند، مشکلات بسیاری مانند بی توجهی به ازدواج، طلاق، افسردگی، بی هدف بودن و انواع مشکلات و بزهکاری های اجتماعی و... را شاهد هستیم  و جوامع به نوع دیگری گرفتار انحطاط، بی اخلاقی، گم گشتگی و سرگشتگی، استبداد سرمایه داری، بی هدفی در لابلای دنیای مصرف زدگی و ماشینی شدن و... هستند.

لذا برای انسان خدا جوی، مسلمان و پیرو انبیا و اولیا، که فطرت خداجویی و انسان دوستی، اخلاق گرایی و...

را به عنوان هدف خود قرار داده اند، بهترین نظریه و فلسفه سیاسی، حکومت و نظریه ای است که مبتنی بر نظرات و دیدگاه های اسلامی است. اگر چه در نزدیک کردن مفاهیم پارلمان و مجلس، ازادی و حریت، قانون و دولت، انتخابات و اراده مردم، در کشورهای غربی و کشورهای اسلامی، مشکلاتی وجود دارد و فاصله وجود دارد، اما باید توجه داشت که اتفاقا همین فاصله و اختلاف بین مفاهیم است که نشان می دهد هدف انسان تنها نباید مصرف گرایی، بی بندوباری، گم شدن در مسیر تولید و مصرف شدن و... باشد و اسلام برای انسان مسلمان و جوامع اسلامی، اهداف ارزشی تعیین کرده و انسان دوستی، رضای خداوند، اخلاق گرایی، رسیدگی به مسائل مسلمانان و... را هدف قرار داده است و لذا هر یک از نهادهای مدرن سیاسی مانند مجلس، قانون، ازادی، دولت و... باید به اهداف ارزشمند دین مبین اسلام توجه داشته باشند.

اگر برای مصلحت جامعه اسلامی، لازم است که نهادهای مدرن ایجاد شود و مفاهیم تازه ای وارد ادبیات سیاسی جامعه شود باید با استفاده از عقل و خرد و مبتنی بر مفاهیم و ارزش ها و مبانی سنتی و... به نوعی شکل بگیرد و وارد جامعه شود که عملا باعث اعتلای جامعه اسلامی و مسلمانان شود نه این که عملا باعث انحراف و مشکلات برای مردم شود.

در نظریه اسلامی، ملاک رضای خداوند، اهداف جامعه اسلامی و حداکثر شدن منافع مردم و جامعه اسلامی است اما در فلسفه غرب، کسب سود و حداکثر کردن منافع شخصی اگرچه ممکن است مزایا و سود ایجاد کند اما ممکن است در عمل باعث زیان دیگران شود و مثلا باعث دخالت حکومت های غربی در امور کشورهای دیگر شود، که این موضوع از نظر جامعه اسلامی پذیرفته شده نیست.

با چنین نگرش ومبنایی در نقد مقاله نشریه صدا، لازم است که به برخی نکات این مقاله توجه کنیم و با همین نگاه به نقد ان توجه کنیم که چرا چنین دیدگاه هایی فاصله بین نهادهای مدرن طبق فلسفه سیاسی غرب را با مبانی مطرح شده توسط متفکرانی مانند نایینی را مطرح کرده اند.

این مقاله با اشاره به  رساله تنبیه الامه و تنزیه المله در سال 1327 قمری و تلاش علمای مشروطه طلب ایران برای مقابله با ریشه های عقب ماندگی و انحطاط در جوامع اسلامی و مسلمانان پرداخته وبا مقایسه مفاهیم فلسفه سیاسی مدرن، با آنچه نایینی تلاش کرده که از مفاهیم سنتی و فقهی و... برای بازخوانی مفاهیم مدرن آزادی، قانون، دولت، پارلمان ... استفاده کند، نتیجه گرفته که اشکالات نایینی نشانه کم آگاهی او از سرشت مفاهیم و نهادهای مدرن و امروزی است و وی  قادر به تبیین ماهیت، اهداف و کارکردهای فلسفه سیاسی و نهادهای مدرن  با دیدگاه کلامی و سنتی نبوده است.

در نتیجه نایینی نتوانسته از طریق مفاهیم مشروعیت مشروطه با قوانین شرعی و منابع دینی،  به حقوق ملت در عرصه های قانون و آزادی و برابری سیاسی واجتماعی دست یابد. اگر چه نایینی ریشه انحطاط و عقب ماندگی جامعه اسلامی را استبداد معرفی کرده اما این ادعا که مشروطه همان نظام حکومتی مورد نظر اسلام است با واقعیت ناسازگار است و همچنین در تشخیص دلیل رشد تمدن غربی دچار اشتباه شده است.

مخالفت با استبداد، رساله ی طبایع الاستبداد و اندیشه سیاسی کواکبی، تقسیم بندی نایینی از استبداد دینی  و استبداد سیاسی، و تقسیم بندی علما و روحانیون به دو دسته علمای حقیقی و علمای سوء وابسته به استبداد دینی که راهزنان دین مبین هستند و....، نکاتی بوده که در این مقاله به آن توجه شده است.

نویسنده با اشاره به این که نائینی حکمرانی را به سلطنت استبدادی و مشروطه تقسیم کرده و امام معصوم را بهترین نوع حکومت در زمره مشروطه قرار داد. و در زمان غیبت، مشروطه پارلمانی را بهتر از سلطنت استبداد مطلقه معرفی کرد زیرا سلطنت مشروطه از ظلم و غصب کمتری برخوردار است و... اما در نهایت نتیجه گرفته که برخلاف تصور عده ای که جایگاه نایینی را در فلسفه سیاسی مدرن برجسته  و با رویکرد گسست از فقه سنتی در ایران تلقی کرده و همسویی او با دموکراسی را ستوده انداما نایینی از اندیشه های سیاسی مدرن آگاهی و بهره چندانی نداشته است.

به عقیده مقاله نشریه صدا، نایینی در مورد مفاهیمی مانند قانون، قانون گذاری، مجلس شورای ملی، آزادی و برابری، از پیوندهای چندان نزدیکی با مولفه های فلسفه سیاسی مدرن برخوردار نیست و در  مواردی آشکارا در جهت مخالفت با بنیان های فلسفه سیاسی مدرن گام برداشته است و در مورد مفاهیم دولت، قانون، پارلمان، انتخابات، حق رای، آزادی و برابری های فردی و اجتماعی در مفهوم مدرن آن، از اندیشه های سنتی جدا نشده وراهی به مبانی معرفتی فلسفه سیاسی مدرن نداشته است.

نایینی چون ناسازگاری های بنیادی مبانی کهن و سنتی با فلسفه سیاسی مدرن را نادیده گرفت دچار اشتباهات اساسی شد. مثلا پارلمان را با نهاد شورا در اسلام تطبیق داد و....  اما این بومی سازی مفاهیم جدید نتوانست به نهادسازی مدرن بینجامد و خالی از اشکال نبود و باعث تقلیل مفاهیم و تهی کردن از ارزش های دموکراتیک شد و در برزخ سنت و مدرنیته کارآمد نبود.

نویسنده در بخشی از مطلب خود نوشته است که اگرچه در اسلام بر مشورت تاکید شده اما این مشورت ها توسط هیات انتخاب شده از سوی مردم و نمایندگان حاکمیت ملی صورت نمی گرفت و وقتی پیامبر با صحابه مشورت می کرد هیچ گونه دلالتی بر وجوب التزام به رای و نتیجه شورا در هنگام عمل نداشته و تصمیم گیری نهایی بر عهده پیامبر بوده است.

در این مقاله به نقل از دکتر عبدالهادی حائری آمده است: " مشورت می تواند تحت یک حکومت مطلقه و مستبد نیز صورت گیرد. همچنین اگرچه در اسلام نیز بر مشورت تاکید شده اما این مشورت ها توسط هیات انتخاب شده از سوی مردم و نمایندگان حاکمیت ملی صورت نمی گرفت"

از سوی دیگر، امور قضایی توسط مجتهدان و امور قانون که مصوب مجلس شورای ملی است باید توسط مجتهدین تایید شود تا جنبه قانونی داشته باشد.

تلقی نایینی از قانون اساسی نیز رساله عملیه در باب سیاست بوده و در چارچوب فقه سیاسی سنتی نتوانست به فلسفه سیاسی مدرن را یابد و مفاهیم جدید را با همان محتوای سنتی به پیش برد و علاقه ای برای ورود به عرصه های فکری سیاسی مدرن نداشت.

برای تطبیق دموکراسی غربی و مشروطیت با اسلام و قوانین اسلامی، از توجه به این واقعیت بازماند که قانون در فلسفه مدرن ریشه در خرد انسان دارد و با قوانین سنتی و نازل شده از سوی خداوند تفاوت دارد.

برداشت نایینی از آزادی نیز با واژه های حر و حریت و برده نبودن آمده است و درک نادرستی از مفهوم آزادی در فلسفه مدرن داشته است. به عقیده حائری،سخنان نایینی غیر تاریخی و غیر دموکراتیک است زیرا مثلا انقلاب فرانسه پایان دادن به حکومت و اختیارات مذهبی بود و همچنین در حکومت مشروطه باید هر کسی از آزادی مذهبی برخوردار باشد و از داشتن یا نداشتن هر مذهبی آزاد باشد و هیچ کس نباید به خاطر عقیده و مذهب تحت فشار باشد.


همچنین نایینی مفهوم آزادی را در چارچوب یک نظام مشروطه و دموکراسی موردتوجه قرار نداده و وظیفه مطبوعات و آزادی بیان را این گونه معنا کرده که هرکس در آزادی بیان قدم می نهد، باید در جریده و منبر، طبق شیوۀ انبیا و اولیا عمل کند و مردم را به حریت و خلع طوق رقیت ظالمین به نص آیات و اخبار بخواند.