اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگار بولتن نیوز:
پرونده بیمه توسعه در دادگاه و ستاد مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد بیمه توسعه پرونده‌ای در شعبه 15 در حال رسیدگی است ضمن اینکه در ستاد مفاسد اقتصادی که نمایندگان سه قوه حضور دارند نیز این موضوع پیگیری می‌شود و ما امیدواریم در این ستاد اقدامات لازم در خصوص این بیمه انجام شود.
به گزارش بولتن نیوز ؛ محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده بیمه توسعه و تجمع شکات در چهارراه جهان کودک گفت: در مورد بیمه توسعه پرونده‌ای در شعبه 15 در حال رسیدگی است ضمن اینکه در ستاد مفاسد اقتصادی که نمایندگان سه قوه حضور دارند نیز این موضوع پیگیری می‌شود و ما امیدواریم در این ستاد اقدامات لازم در خصوص این بیمه انجام شود.
محسنی اژه ای در هفتادمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤال خبرنگاری که همکاری قوه قضاییه با قوای دیگر به چه صورت است و برنامه قوه قضائیه برای همکاری بیشتر با مجلس به ویژه کمیسیونهای آن به چه صورت است؟
گفت: یکی از همکاری های قوه قضاییه با مجلس در خصوص لوایحی است که از ناحیه قوه قضاییه به مجلس داده می شود.
وی افزود: طبیعی است نهایت همکاری را هم مجلس و هم قوه قضائیه با هم دارند و لوایحی که به مجلس می رود بلافاصله با حضور نماینده قوه قضائیه بررسی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همکاری دیگر درباره طرح هایی است که خود مجلس آن ها را ارائه می دهد و آن بخشی که مربوط به قوه قضائیه است با حضور نماینده قوه قضاییه بررسی می شود و حتی سازمان بازرسی کل کشور با کمیسیون اصل 90 و با کمیسیون های دیگر نیز کاملاً همکاری دارد و مواردی که لازم باشد کمیسیون در اختیار دستگاههای نظارتی قوه قضائیه قرار می دهد و در این خصوص نیز همکاری خوب و مناسب است.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که مدیرکل بازرسی محیط زیست از روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی گله مند است که در این خصوص آیا فساد اداری در بحث زمین خواری را قبول دارید یا خیر؟ و قوه قضاییه در این خصوص چه برخوردی می کند؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: سؤال شما دو بخش دارد یک بخش اینکه آیا پرونده های زمین خواری با تأخیر رسیدگی می شود یا خیر؟ یک بخش دیگر در مورد فساد اداری است.
وی افزود: فساد اداری دو جور است یکی بحث تخلف است که قوه قضائیه صرف تخلف وارد نمی شود و خود دولت باید به تخلفات اداری وارد شود اما اگر چنانچه جرمی واقع شده باشد قوه قضائیه وارد می شود و اگر جنبه عمومی داشته باشد طبیعی است که دادستان می تواند وارد شود و دستگاههای نظارتی که موضوع را بررسی می کنند قوه قضاییه وارد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: در بخش زمین خواری چند جور است یک وقت این زمین خواریها اختلاف بین دو دستگاه دولتی و یا دولتی با شهرداریهاست و همین موضوع سبب می شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود چون باید دعوای این دو نهاد حل شود تا قوه قضائیه بتواند به آن رسیدگی کند.
محسنی اژه ای ادامه داد به طور مثال منابع طبیعی در پرونده ای می گوید: موارد اختلافی خارج از حریم است و مجوز آن را منابع طبیعی باید صادر کنند اما شهرداری می گوید: داخل حریم است و مجور آن با شهرداریست.
وی ادامه داد: تا این اختلافات حل نشود دستگاه قضایی در رسیدگیها با مشکل مواجه است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین ممکن است زمینی تصرف شود و بعد از تصرف جواز ساخت و ساز و یا کشت و کار بگیرد و شروع به کار کند اما چند سال طول می کشد که گزارشی در این خصوص ارائه دهند که در این زمینه تغییر کاربری و یا ساخت و ساز صورت گرفته و باید خراب شود و بعد از آن نیز خود مسئولان می گویند تخریب آن تبعات دارد و باید در این خصوص شورای تأمین نظر دهد.
محسنی اژه ای گفت: تمام این موارد باعث طولانی شدن روند رسیدگی می شود، ممکن است پرونده ای طول بکشد که بخشی از آن طولانی شدن مربوط به دستگاههای دیگر است و باید اختلافات خود را حل کنند تا قوه قضائیه بتواند زودتر وارد عمل شود.
وی ادامه داد من از دهیاریها ، شوراها و دستگاهها می خواهم در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند تا حریم رودخانه ها ، علامت گذاریها و حریم دریاها سریعتر روشن شود تا دست قوه قضائیه در رسیدگیها باز باشد.
محسنی اژه ای در هفتادمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤال خبرنگاری که همکاری قوه قضاییه با قوای دیگر به چه صورت است و برنامه قوه قضائیه برای همکاری بیشتر با مجلس به ویژه کمیسیونهای آن به چه صورت است؟
گفت: یکی از همکاری های قوه قضاییه با مجلس در خصوص لوایحی است که از ناحیه قوه قضاییه به مجلس داده می شود.
وی افزود: طبیعی است نهایت همکاری را هم مجلس و هم قوه قضائیه با هم دارند و لوایحی که به مجلس می رود بلافاصله با حضور نماینده قوه قضائیه بررسی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همکاری دیگر درباره طرح هایی است که خود مجلس آن ها را ارائه می دهد و آن بخشی که مربوط به قوه قضائیه است با حضور نماینده قوه قضاییه بررسی می شود و حتی سازمان بازرسی کل کشور با کمیسیون اصل 90 و با کمیسیون های دیگر نیز کاملاً همکاری دارد و مواردی که لازم باشد کمیسیون در اختیار دستگاههای نظارتی قوه قضائیه قرار می دهد و در این خصوص نیز همکاری خوب و مناسب است.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که مدیرکل بازرسی محیط زیست از روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی گله مند است که در این خصوص آیا فساد اداری در بحث زمین خواری را قبول دارید یا خیر؟ و قوه قضاییه در این خصوص چه برخوردی می کند؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: سؤال شما دو بخش دارد یک بخش اینکه آیا پرونده های زمین خواری با تأخیر رسیدگی می شود یا خیر؟ یک بخش دیگر در مورد فساد اداری است.
وی افزود: فساد اداری دو جور است یکی بحث تخلف است که قوه قضائیه صرف تخلف وارد نمی شود و خود دولت باید به تخلفات اداری وارد شود اما اگر چنانچه جرمی واقع شده باشد قوه قضائیه وارد می شود و اگر جنبه عمومی داشته باشد طبیعی است که دادستان می تواند وارد شود و دستگاههای نظارتی که موضوع را بررسی می کنند قوه قضاییه وارد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: در بخش زمین خواری چند جور است یک وقت این زمین خواریها اختلاف بین دو دستگاه دولتی و یا دولتی با شهرداریهاست و همین موضوع سبب می شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود چون باید دعوای این دو نهاد حل شود تا قوه قضائیه بتواند به آن رسیدگی کند.
محسنی اژه ای ادامه داد به طور مثال منابع طبیعی در پرونده ای می گوید: موارد اختلافی خارج از حریم است و مجوز آن را منابع طبیعی باید صادر کنند اما شهرداری می گوید: داخل حریم است و مجور آن با شهرداریست.
وی ادامه داد: تا این اختلافات حل نشود دستگاه قضایی در رسیدگیها با مشکل مواجه است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین ممکن است زمینی تصرف شود و بعد از تصرف جواز ساخت و ساز و یا کشت و کار بگیرد و شروع به کار کند اما چند سال طول می کشد که گزارشی در این خصوص ارائه دهند که در این زمینه تغییر کاربری و یا ساخت و ساز صورت گرفته و باید خراب شود و بعد از آن نیز خود مسئولان می گویند تخریب آن تبعات دارد و باید در این خصوص شورای تأمین نظر دهد.
محسنی اژه ای گفت: تمام این موارد باعث طولانی شدن روند رسیدگی می شود، ممکن است پرونده ای طول بکشد که بخشی از آن طولانی شدن مربوط به دستگاههای دیگر است و باید اختلافات خود را حل کنند تا قوه قضائیه بتواند زودتر وارد عمل شود.
وی ادامه داد من از دهیاریها ، شوراها و دستگاهها می خواهم در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند تا حریم رودخانه ها ، علامت گذاریها و حریم دریاها سریعتر روشن شود تا دست قوه قضائیه در رسیدگیها باز باشد.
منبع: واحدمرکزی خبر
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
یوسف چاپی
| 
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
پاسخ
پیشنهاد می کنم یک برادر هم رئیس جمهور شود تا هماهنگی کامل گردد. پاسخ ها
مشعوف
| | ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
سزاوار نیست در حالیکه زندگی .حرمت و شرف بسیاری از هموطنان زیاندیده و حتی در بند به سرنوشت تصمیمات چنین شورایی گره خورده است اینچنین نمک پراکنی کنیم.مزاح هر جایی جایز نیست مگر آنکه از زمره دارودسته بیمه و شرکتهای اینچنینی باشیم 
