چگونه «بانک عرب» محکوم شد؟!

گروه بین الملل، یک دادگاه آمریکایی روز دوشنبه ضمن متهم کردن «بانک عرب» به حمایت لجستیکی و مالی از حماس، مدعی شد که این بانک نسبت به پرداخت خسارات‌های ایجادشده در سرزمین‌های اشغالی طی جنگ‌های صورت پذیرفته مسئول است.

به گزارش بولتن نیوز، این بانک بزرگترین بانک خصوصی جهان عرب محسوب می شود که در سال 1940 و بعد از تاسیس رژیم صهیونیستی دفترکار خود را به امان، پایتخت اردن منتقل کرد. این بانک یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین بانک های عربی جهان محسوب می شود.

شکایت از این بانک مربوط به 10 سال پیش است، حدود 300 آمریکایی که ادعا کرده‌اند نزدیکان آنها در جریان انتفاضه مابین سال های 2001 تا 2004 از اقدامت حماس ضربه خورده‌اند، در شکایت خود علیه این بانک مدعی شده بودند که حساب‌هایی برای اعضای حماس در خلال انتفاضه آن سالها باز کرده و میلیون ها دلار برای آنها واریز کرده است.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست طی مطلبی به این مساله پرداخته و مدعی شده که صدور این رای ضربه جدی به تلاش ها برای تامین مالی حماس خواهد زد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جروزالم پست، یکی از مشخصه های شگفت انگیز رای دوشنبه شب دادگاه آمریکایی در مورد تامین مالی تروریسم علیه بانک عرب این بود که برای اولین بار محاکمه ای در کار بود.

«مرکز قانون اسراییل» احتمالا منشا اصلی دادخواست های مربوط به تامین مالی تروریسم است و در حالی که در بعضی موارد نادر توانسته است غرامت های قابل توجهی دریافت کند، اما هیچ وقت نتوانست از بانکی به جایگاه بانک عرب شکایتی کند که به سرانجام برسد (گرچه در مورد بانک چین به سختی در حال تلاش است.)

به طور معمول، سازمان های مردم نهاد یا بعضی از بازیگران دیگر در این زمینه، علیه کشورها یا نهادهای مالی وابسته به ایران، سوریه، کره شمالی اقدام می کنند، مبلغ بعضی از این شکایات به صدها میلیون دلار می رسد، اما آنها نمی توانند غرامتی دریافت کنند.

کشورها یا طرف های مورد شکایت هیچ وقت حاضر نمی شوند و از خودشان در پرونده دفاع نمی کنند.

آنها دارایی هایشان را منتقل می کنند یا هیچ وقت آن قدر دارایی در آمریکا نگه نمی دارند تا از این امر پیشگیری کرده باشند، یا در یک مورد نادر در ایتالیا، دادگاه ها به کشورها اجازه می دهند که دارایی هایشان را خارح کنند تا طرف حاضر شود بعد از آن در دادگاه حاضر شود (که کشورها وقتی دارایی شان را منتقل کردند، می توانند این تعهد را نقض کنند.)

در بعضی موارد به طور پنهانی با گروه های فلسطینی بر سر غرامت مصالحه صورت گرفته است، اما هیچ وقت یک پرونده جنجالی و پر سروصدا در این سطح باعث افشای اسناد و سوابق مربوط به اتهامات تامین مالی ترور یک بانک نشده است.

چرا بانک عرب ایستاد و در مقابل اتهامات مبارزه کرد (جدا از ادعای مسلمش که هیچ کار اشتباهی انجام نداده است و نباید مجازات شود) وقتی دیگران این کار را نکردند؟

پاسخ احتمالاً مربوط به حجم، پرستیژ و ویژگی های ژئوپلتیک متفاوت این بانک به عنوان بزرگترین بانک دوست نزدیک آمریکا یعنی اردن است.

ارزش دارایی های این بانک 46 میلیارد دلار است، با صدها شعبه در 30 کشور جهان در پنج قاره، ازجمله حضور در غرب در سطحی که خیلی از بانکهای دیگری که مورد شکایت قرار گرفته بودند هیچگاه بدان سطح نرسیده بودند.

درمورد پرستیژ، یکی از مهمترین برگ برنده های بانک است که علی رغم اینکه یک بانک غربی نیست، اما یک غول بزرگ بین المللی و بسیار معتبر است.

در پایان، از دیدگاه ژئوپولتیک، اردن آمریکا را یک دوست مهم می داند که امنیت و ثبات اش را تضمین می کند. نهادهای ایرانی در صورت نادیده گرفتن سیستم قضایی آمریکا هیچ هشداری از سوی دولت ایران دریافت نمی کنند، اما در اردن این طور نیست.

همه این مسائل دست به دست هم داد تا بانک ریسک افشای سوابقش در دادگاه و در پایان باخت را بپذیرد.

رای هیات منصفه در مورد بانک عرب چه تاثیری بر بانکداری بین المللی خواهدداشت؟

جاناتان شانزر، معاون پژوهش در بنیاد دفاع از دموکراسی ها و تحلیلگر سابق تامین مالی تروریسم در وزارت خزانه داری آمریکا می گوید که با رای تاریخی دوشنبه شب در مورد بانک عرب، «بخش های تطبیق مقررات بانک ها در خاورمیانه حساب های خود را از لحاظ احتمال ارتباط با تروریست های موردنظر آمریکا بررسی خواهند کرد.»

وکلای شاکیان و کارشناسان گفتند که بانکهای بزرگی که در مناطق بحران زده جهان با مشتریان مشکوک سروکار دارند، وارد مرحله جدیدی شده اند که در آن دیگر رعایت ظاهری قوانین مربوط به عدم ارتباط با فعالیت های تروریستی، در حالی که به صورت پنهانی با آنها همکاری کنند دیگر امکان پذیر نیست.

کارشناسان معتقدند که رای صادره تاثیر بسیار بیشتری بر سوء رفتار بانکها در مورد تامین مالی تروریسم دارد، تا اقدامات خود خزانه داری آمریکا.

در ماه جولای، بانک فرانسوی بی ان پی باریباس قبول کرد که 8.9 میلیارد دلار جریمه به خاطر اتهام همکاری با سودان بپردازد، و دیگر بانکهای بزرگ مانند HSBC، لویدز، کردیت سوییس، بارسلایز و استاندارد چارترد نیز اخیرا به خاطر تخلف از قوانین تحریم مجبور به پرداخت جریمه های کمتری به آمریکا و حل و فصل بی سروصدای مساله شده اند.