وی با بیان اینکه هیچ جامعه و فردی نمی‌تواند به رشد و تعالی و سعادت برسد مگر اینکه ملتزم به قانون باشد گفت: نمی‌توانیم جامعه‌ای سالم، پویا و همراه با امنیت و سعادت داشته باشیم مگر اینکه قانون عالی و مترقی داشته باشیم. منافع فرد و جامعه تأمین نمی‌شود مگر اینکه به قانون عمل شود. اساس فرهنگ قرآنی، رعایت و التزام به قانون است و قانونی می‌تواند بشر را به سعادت برساند که قانون‌گذارش انسان را خوب بشناسد و آن قانونی است که مبتنی بر وحی باشد، قانونی که هم براساس اعتقادات ما باشد و هم برگرفته از قانون اساسی. ایرادی ندارد که از تجربیات سایر کشورها هم استفاده کنیم اما چیزی که منجر به سعادت می‌شود قانونی است که خدا وضع کرده باشد.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یک قاضی زمانی می‌تواند به حق، قضاوت کند که به قانون التزام داشته باشد. زمانی می‌توانیم بگوییم به حق عمل کردیم که قانون را رعایت و عمل کرده باشیم.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه معاونت حقوقی باید در تدوین قوانین که مطابق با حق و فرهنگ و نظام اسلامی است، بتواند منافع فرد و جامعه را توأمان تضمین کند، ادامه داد: نباید اینگونه باشد که منافع یک طرف لحاظ شود و منافع طرف دیگر نادیده گرفته شود. معاونت حقوقی تکلیف بسیار مهمی را برعهده دارد؛ هم باید قوانین کارا و مطابق با اسلام را تدوین کند و هم باید حلقه وصل قوه قضاییه با سایر قوا باشد. معاونت حقوقی ضمن استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی موجود باید حضور فعالی در مجلس و دولت داشته باشد تا میزان ابهامات و اشکالات طرح‌ها و لوایح مرتبط با قوه‌قضاییه را به حداقل برساند.

وی افزود: یکی از مشکلات جدی در تدوین قوانین این است که قوانینی که قبلا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در عمل قضات را با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند. به عنوان مثال در حال حاضر قانون مجازات اسلامی که سال قبل ابلاغ و اجرایی شد، با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موادمخدر مشکل دارد و در بسیاری از دادگاه‌ها این مشکل وجود دارد که قضات نمی‌دانند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی رجوع کنند یا به سراغ قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بروند.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: الان برای یک مورد، رأی وحدت رویه گرفته‌ایم اما اگر قرار به رأی وحدت رویه باشد، شاید بتوان بیش از 10 مورد را ذکر کرد که نیاز به رأی وحدت رویه داشته باشد. اگر قبل از تصویب قانون توجه می‌کردیم شاید امروز مشکلات کمتری داشتیم. بنابراین حضور فعال در تدوین و تصویب لوایح و طرح‌ها می‌تواند مشکلات را کاهش دهد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: باید طرح‌هایی که در دوره 5 ساله گذشته به تصویب رسیده است مورد توجه قرار گیرد و درباره موارد بعدی، حوزه ریاست را از همان ابتدای ایجاد طرح‌ها در جریان امور قرار دهید تا اینگونه نباشد که بعد از نهایی شدن طرح یا قانون، حوزه ریاست تازه در جریان قرار گیرد. در مقاطعی، قوانینی را شاهد بودیم که منافع و فرد و جامعه را توأمان لحاظ نکرده و نمونه آن، آیین دادرسی کیفری است که مدتی پیش ابلاغ شد. اگر قرار بود به آن عمل کنیم، پیگیری بسیاری از جرایم سازمان یافته و جرایم خشن، با مشکل روبه‌رو می‌شد و در حال حاضر هم قوه‌قضاییه برای اجرای آن با مشکل می‌شود.

وی ادامه داد: قانون باید از جهات مختلف قابلیت اجرا داشته باشد؛ خیلی بد است قانونی تصویب شود و بگوییم نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم. اینکه بخواهند قانون‌گریزی کنند بحثش جداست اما برخی قوانین واقعا قابلیت اجرا ندارند. درباره قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری جلسات متعددی برگزار کردیم و بسیاری از مواد را مدت‌ها می‌خواندیم تا بفهمیم اساسا چه چیزی می‌خواهد بگوید. قوانین باید روان و شفاف نوشته شود.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: قوانین ما باید مبتنی بر وحی، قرآن و فقه باشد. خواهش می‌کنم تحت تأثیر فضاسازی و جوسازی بلندگوهای غربی و شرقی چه داخل کشور و چه خارج کشور قرار نگیرید و فقط ببینید که اسلام و قرآن و فقه چه گفته‌ است.