مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت

وی با اشاره به اینکه در آن مقطع بعد از کشمکش‌های بسیار موضع مجلس با شکایت ما مورد موافقت دیوان محاسبات قرار گرفت و مصوبه مجمع بانک مرکزی در دولت قبل رد شد، تصریح کرد: البته به یاد دارم که همان موقع هم برخی از مسئولان فعلی دولت در مصاحبه‌های‌شان وعده می‌دادند که ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد اما به‌صورت قانونی!

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزود: همان مقطع بعد از بحثهای بسیار، قانونی در مجلس تصویب شد که درآمد ناشی از تغییر نرخ ارز باعث افزایش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود، به‌عنوان درآمد دولت محسوب نمی‌شود.

توکلی با بیان اینکه البته دولت تأکید داشت که طبق قانون پولی و بانکی می‌تواند از این محل برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی برداشت کند، ادامه داد: به همین منظور ما قانون را اصلاح و تأکید کردیم که این درآمد صوری است و وجه حساب جاری دارد؛ البته آن ماده را نیز لغو و مصوب کردیم که این درآمد به حساب اندوخته منتقل و برای مواقعی که قیمت ارز جهت معکوس می‌گیرد و ارزان می‌شود و دارایی‌ خارجی بانک مرکزی بر حسب ریال کم می‌شود، از آن استفاده شود. بنابراین دولت نمی‌تواند از این حساب برداشت کند چراکه ما قانون را اصلاح کرده‌ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم همچنین به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر قانونی بودن اقدام دولت یازدهم برای تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز اشاره کرد و این‌طور توضیح داد: از این جهت حق با آقای نوبخت است، چراکه از همان حساب اندوخته که مصوب کرده‌ایم برای تراز کردن ترازنامه بانک مرکزی ایجاد شود، دولت می‌خواهد در صورت تصویب قانون و موافقت مجلس برای پرداخت بدهی خود استفاده کند.

وی با تأکید بر اینکه پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز به‌ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود، گفت: اگر دولت بدهی خود را از این محل پرداخت کند پایه پولی که قبلاً اضافه کرده، اصلاح نمی‌شود و دوام نقدینگی قبلی را مداومت می‌بخشد؛ بنابراین نمی‌توانیم به دولت اجازه دهیم که مرتب بدهی ایجاد کند و به‌دنبال آن پول پرقدرت، تورم و نقدینگی و فقر در جامعه بالا برود و بعد این بدهی به‌ازای درآمد ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز صاف شود.

توکلی ضمن اشاره به "نمی‌توانیم به دولت اجازه بدهیم که مدام با پشتوانه تغییر نرخ ارز بدهی خود را افزایش دهد" تصریح کرد: اگر دولت و شرکت‌های دولتی مدام از بانک مرکزی تسهیلات بگیرند و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کنند عملاً پولی به حساب بانک مرکزی برنمی‌گردد تا نقدینگی کاهش یابد بنابراین نقدینگی بالا در زمان طولانی‌تری به نقش مخرب خود ادامه می‌دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه چنین اقدامی هم غیرقانونی بوده هم خلاف مصلحت کشور، عنوان کرد: در صورت تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز راهی برای دولت ها باز نگه داشته می‌شود تا آنها همواره بدهی ایجاد و انگیزه پیدا کنند که نرخ ارز را افزایش دهند چراکه در این حالت هم درآمد فعلی‌شان زیاد می‌شود چون ارز نفتی می‌فروشند، هم می‌توانند با این درآمد بدهی قبلی خود را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در صورت اجرای چنین سیاستی، دولت‌ها برای افزایش نرخ ارز در بودجه 2 انگیزه رسمی پیدا می‌کنند که انگیزه اول مربوط به افزایش درآمد نفتی و انگیزه دوم مربوط به تسویه بدهی از محل درآمدهای ارزی خواهد بود.

توکلی در همین ارتباط به نقش تعیین کننده ارز در تولید ملی اشاره و تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز هزینه‌های واردات مواد اولیه، سرمایه گذاری، قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی و هزینه تولید افزایش می‌یابد و در نتیجه رکود و تورم نیز تشدید می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه سیاستی که دولت در ماده 24 لایحه خروج از رکود پیشنهاد کرده ضدسیاست اصلی مبارزه با رکود و تورم است، اظهار کرد: گرچه پاسخ مثبت دادن به تقاضای دولت در حال حاضر از نظر قانونی امکان پذیر است چراکه پولی که در حساب اندوخته برای جبران ضرر احتمالی بانک مرکزی نگه داشته شده می‌تواند برای پرداخت بخشی از بدهی دولت استفاده شود، ولی چون نقدینگی‌ای که بر اثر بدهکار شدن دولت و شرکت‌های دولتی ایجاد شده کماکان در جامعه باقی می‌ماند و رسوب پول زیاد می‌شود و اثرات نامطلوبی را به‌همراه خواهد داشت، مجلس با این سیاست موافقت نمی‌کند.

وی با بیان "فکر می‌کنم با مجلس با این پیشنهاد دولت موافقت نمی‌کند" ادامه داد: من در این خصوص نظراتم را به نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود نیز بیان خواهم کرد.

به گزارشبولتن نیوز، دولت دهم اواخر عمر خود یک مصوبه جنجالی داشت که بر اساس آن تصمیم گرفته بود از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد 2برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد 74هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.

این مصوبه با روی کار آمدن دولت یازدهم همراه شده بود و مسئولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود.

مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی 74هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.

حال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه دولت دهم، مسئولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند 40هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند که به نظر می‌رسد این تصمیم در حقیقت همان مصوبه‌ای بود که دولت قبل در انتهای مدیریتش اتخاذ کرد اما دولت جدید زیر بار آن نرفت.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رقمی که قبلاً در این موضوع اعلام شده بود 74 هزار میلیارد تومان بود، (اشاره به مصوبه دولت دهم) در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش‌بینی می‌شد که مشکلاتی در این خصوص وجود داشته باشد.

این عضو کابینه یازدهم ضمن تأکید بر اینکه رقم واقعی حدود 40 هزار میلیارد تومان است، افزود: پیش‌بینی شده که اگر مجلس این بند را تصویب کند این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود.

بر همین اساس، در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد ماه در راستای خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌­های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقی‌مانده را حداکثر به‌میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.