گروه بین الملل ، این منابع می گویند به دستور داعش
بانکها باز شده و یک کمیته سه نفری از تروریستهای داعش بر نحوه برداشت پول
از بانک توسط مردم نظارت می کنند.
به گزارش بولتن نیوز ، روش کار نیز اینگونه
است که تروریستها قبل از برداشت پول توسط صاحب حساب با شخص صحبت می کنند و
صاحب حساب باید توضیح بدهد که محل درآمد پولها کجاست و بعد از رضایت کمیته
سه نفره تنها حق برداشت 10 درصد کل پول خود را دارد .
از
سوی دیگر برخی از کارمندان وقتی به بانک مراجعه می کنند می بینند که 5
درصد حقوقشان قطع شده است و بهانه برای این قطع حقوق هم این است که این
مبلغ برای بیت المال مسلمین قطع شده است .
از سوی دیگر
هنوز عده زیادی از مردم این شهر به بانکها مراجعه نکرده اند و بیم این را
دارند که پولهایشان به بهانه مختلف توسط تروریستهای داعش مصادره شود .
تروریستهای تکفیری داعش بعد از اشغال موصل 500 میلیون دلار پول موجود در بانکها را مصادره کردند.
همزمان
تروریستهای تکفیری برای ادامه فعالیتهای تروریستی خود نقشه های متعددی
برای خالی کردن حسابهای مردم استان موصل طراحی کرده اند که مرحله به مرحله
آن را به اجراء در می آورند.
باستحضار این "اخوان و اخواة" گرام !؟ می رساند که گردش دلار در سیستم مالی بین المللی نظارت می شود و هر معامله بیش از ده هزار دلار در بانک های جهانی ، توسط بانک مرکزی ایالات متحده رد یابی می گردد و خودشان را به این کارها دلخوش نکنند.
و دیگر اینکه در تمام پروازهای بین المللی می بایست افراد موجودی نقدی بیش از "دو هزار دلار" و یا بیش از "پنج هزار دلار" همراه خود را اظهار کنند و اگر قصد تبدیل پول به پول های دیگر کشورها در "صرافی ها" را داشته باشند باید بهمراه ارائه پاسپورت برگ مخصوص را که دربردارنده تعریف منبع درآمد پول و نیز مشخص کردن محل خرج پول و ... می باشد پر کنند.
آقا مهران عزیز!
در متن خبر آمده است
... تروریستهای تکفیری داعش بعد از اشغال موصل 500 میلیون دلار پول موجود در بانکها را مصادره کردند.
مشابه همین خبر، در برخی از خبرگزاری ها هم نقل شده است که این افراد حتی به بیش از دومیلیارد دلار از منابع ارزی از منشاء صادرات نفت از منابع چاه های تصرف شده و نیز صدور محصولات پالایشگاهی دست یافته اند...
منظور از کامنت مختصر این بود که اگر چنین پول هنگفتی هم مصادره شده و یا در اختیار قرار گرفته باشد در بحث معاملات بین المللی پشیزی ارزش ندارد مگر اینکه بانک های مرکزی کشورها از جریان آن مطلع شده باشد ...
یاد آوری می شود معاملات داخلی در هر کشوری (توجه بفرمائید هر کشوری) قانونا با پول رایج آن کشور صورت می پذیرد و معاملات تجاری (اعم از خرید و فروش) با پول خارجی (ارز) غیر قانونی تلقی می گردد و جرم محسوب می شود مگر اینکه از طریق سیستم بانکی و یا باصطلاح بازرگانی خارجی از طریق سویفت محقق شود.