نیم نگاهی به برخی از آسیب ها و مضرات این مکمل ها و داروهای مجاز و غیرمجازبا
این مقدمه، اکنون می توانیم به برخی از آسیب ها و مضرات ناشی از تعدادی از
این داروها و مکمل های غیرمجاز نیز اشاره ای داشته باشیم.
به گفتۀ لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران، داروی «سوماتروپین» پرورش اندام باعث سکته میشود.
پورکاظمی
با اشاره به توزیع مکمل های حاوی «سوماتروپین» در برخی از باشگاه های
بدنسازی، گفت: استفاده از داروی هورمونی سوماتروپین در پرورش اندام ممنوع
است و استفاده از این دارو عوارضی همچون سکته قلبی، مغزی و سرطان خون را به
دنبال دارد.
لطفعلی
پورکاظمی در گفتوگویی اظهار داشت: با توجه
به اینکه تعدادی از مکملهای غیرمجاز هنوز در بازار دارویی وجود دارد و
توسط برخی افراد خارج از سیستم پزشکی تجویز میشود شاهد مسائل میکروبی توسط
این مکملها برای افراد و ورزشکاران هستیم.
وی گفت: داروی سوماتروپین نوعی داروی هورمونی و پروتئینی است که مانند
تستسترون و ناندرلون ممنوع و عوارض شدیدی همچون سکته مغزی و قلبی، مشکلات
کبدی، نارسایی کلیه، مشکلات ناباروری در زنان، اختلالات جنسی در مردان و
نارسایی دستگاه گوارش و درنهایت حس خشونت، اضطراب غیرعادی و افسردگی را در
افراد منجر میشود.
پورکاظمی خاطرنشان کرد: برخی افراد برای تقویت ورزشکاران و کسب انتظارات یک
ورزشکار پرورش اندام که همان بدنی حجیم است مصرف این داروها را توصیه می
کنند اما ورزشکاران باید از استفاده از این آمپول خارجی خودداری کنند زیرا
این دارو دارای عوارضی مانند سکته و سرطان خون است.
از
دیگرسو، دکترغیاثوند، مسئول کمیته هیئت ورزشی استان در گفت و گو با
خبرگزاری ایمنا در شهریورماه سال گذشته، با اشاره به اینکه از نظر علمی
ثابت شده که مصرف این مواد هیچ گونه نفعی برای مصرف کننده ندارد، خاطرنشان
کرد: بسیاری از ورزشکاران از این داروها انتظار تغییرات غیرمعمول را دارند
در حالی که این دست مکملها هیچ گونه تغییری را در فرد ایجاد نمیکند.
وی
تقویت عملکرد ورزشکار به واسطه آثار شبه دارویی را از اثرات این دست
مکملها دانست و بیان داشت: اختلالات گوارشی و کلیوی، افزایش وزن ناخواسته،
عفونت، گرفتگیعضلانی، تداخل با جذب مواد غذایی مفید در دستگاه گوارش، عدم
تعادل وضعیت آب در بدن، ائوزینوفیلی و مرگ ناگهانی در جریان ورزش از
اثرات استفاده از این دست مکملها است.
وی با اشاره به روشهای
گوناگون دستهبندی مکملهای غذایی و موادغذایی نیروزا، افزود: برخی از
صاحبنظران براساس نوع فعالیت ورزشی، مکملها را به 2 بخش مکملهای قدرتی و
استقامتی دسته بندی میکنند. دستهبندی را بر دو نوع مکملهای قدرتی
ومکملهای استقامتی ارائه داده اند که در ادامه به توضیح آنها میپردازم.
شایان ذکر است، همۀ داروها و مکمل های بدنسازی غیرمجاز و خطرناک نیستند.
با این حال بی شک استفادۀ خودسر و بدون نظارت پزشک متخصص باتوجه به ویژگی
های نیروبخش و خاص این داروها نیز می تواند خطراتی را با خود به همراه
بیاورد.
با این همه شاید آنچه این بار بیش از خبرخوش دستگیری و
ممانعت مقطعی از این بحران و معضل اجتماعی موجب خوشحالی و امیدواری گردید،
خبرخوش تاسیس «شعبۀ ویژۀ جرایم ورزشی» در «دادستانی استان تهران» و اهتمام دادستانی به رسیدگی
به جرایم این چنینی و برخورد قاطع و اثربخش با این معضلات و جلوگیری از
حضور و فعالیت عناصر فاقد صلاحیت در فضای ورزشی کشور و به ویژه باشگاه های
بدنسازی است.
«شعبۀ ویژۀ رسیدگی به جرایم ورزشی در دادستانی تهران»، نویدبخش ریشه کنی داروها و مکمل های غیرمجازچنانچه
اشاره شد، تاسیس و افتتاح این شعبۀ تخصصی در زیرمجوعۀ دادستانی تهران، اقدامی است فرخنده و میمون که نویدبخش ریشه کنی کامل این قبیل داروها
و مکمل های غیرمجاز از یک سو و زمینه ساز برخورد جدی و عاجل با مراکز
توزیع و پخش این داروها و مکمل ها و نیز برخی از باشگاه های بدنسازی متخلف
خواهد بود. البته به شرط آنکه این ابتکار دادستانی استان تهران، به درستی از سوی دادستانی های مراکز استان ها و شهرستان های کل کشور، الگو قرار گرفته و در آیندۀ نزدیک شاهد افتتاح و تاسیس مراکزی مشابه در تمامی نقاط کشور باشیم. چراکه همان گونه در همین یادداشت نیز مشاهده کردید، این آسیب های اجتماعی در جامعۀ ورزشی به هیچ وجه تنها در استان تهران یا شهر تهران وجود نداشته و متاسفانه این غدۀ سرطانی بسیاری از نقاط کشور را تحت شعاع خود قرار داده است.
نکتۀ مهمی که فعالیت این شعبۀ ویژه را از اقدامات موازی پیش تر در نهادهای
قضایی کشور متمایز می کند این است که بنابر آنچه روال همیشگی برخورد با
چنین جرایمی بود، به دلیل فقدان ارگان و نهادی تخصصی، این مراکز مدتی پس از
برخورد قضایی یا با طی نمودن قرار محکومیت یا با پرداخت جریمۀ نقدی، موسسۀ
خود را از پلمب خارج نموده و فعالیت بعضاً غیرمجاز خود را از سرمی گرفتند.
حال آنکه شعبۀ تازه تاسیس رسیدگی به جرایم ورزشی در دادسرای استان تهران،
با تشکیل پرونده برای مجرمین، امکان فعالیت مجدد آن ها را سلب نموده و مسیر
را برای پاکسازی کامل و ریشه کنی تام و تمام این بحران و آسیب اجتماعی را
فراهم می آورند.
ازسویی دیگر، ناگفته پیداست که این شعبه بدون همکاری همۀ نهادها و ارگان های مسئول از وزارت ورزش تا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و قضایی کار به جایی نخواهدبرد و تحقق این مهم جز با همکاری همۀ نهادها و ارگان های مسئول میسر نمی گردد.
با این همه، بی شک تنها وظیفه ای که پیش روی این شعبۀ تخصصی در
دادسرای تهران قرار دارد، مبارزه با این آسیب اجتماعی که سرزنده ترین و
پرنشاط ترین قشر جامعه را هدف گرفته، نیست و رسیدگی به بسیاری معظلات و
مشکلات و آسیب های اجتماعی جامعۀ ورزشی کشور از بازارسیاه فروش بلیت
مسابقات گرفته تا تخلفات مالی و فساد گسترده در نظام ترانسفر ورزشکاران،
مبارزه با دوپینگ، جلوگیری از افزایش واسطه گری ورزشی و تلاش برای ریشه کنی
این آسیب اجتماعی، تلاش برای بازگرداندن آرامش به فضای غیرفرهنگی ورزشگاه
های کشور و برخوردقانونی و قضایی با بسیاری از معضلات ریز و درشت ورزش کشور
از وظایف خطیری است که پیش روی این نهاد نوپا قرار گرفته است.
البته
به زعم بسیاری از کارشناسان، تحقق این اهداف صرفاً با برخورد قانونی و
قضایی میسر نخواهد شد و جلوگیری و ریشه کنی صدرصد بحران ها و آسیب های
اجتماعی جامعۀ ورزشی کشور، جز با همکاری همۀ نهادهای ذی ربط و رسانه ها و
با فراهم کردن زیرساخت های لازم و فرهنگ سازی مداوم و اصولی متحقق نخواهد
گردید.
با این همه، تاسیس «شعبۀ ویژۀ رسیدگی به جرایم ورزشی» اتفاقی خوشایند و
فرخنده در راستای اعتلای فرهنگ والای ایرانی اسلامی در جامعۀ حساس و دوست
داشتنی ورزشی کشور است.
امیدواریم با آغاز به کار این نهادتخصصی و
همکاری دیگر سازمان ها و نهادهای مربوطه در کشور، در آینده ای نزدیک دیگر
شاهد شنیدن خبرهای خوشی همچون دستگیری باندهای توزیع داروهای غیرمجاز در
باشگاه های ورزشی کشور نباشیم. چه رسد به آمارهای ناخوشایند میزان بالای
استفادۀ جوانان ورزشکار کشور از این داروها و مکمل ها!
نكته مورد اشاره اين
كاربر محترم مهم است و جا دارد اندكي به آن پرداخته شود .حوزه ورزش در كشور از
گستردگي بسيار زيادي بر خوردار است و مسايل پيرامون آن هم متنوع و انبوه هستند .
افراد حاضر در اين بخش جمعيت قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهند و ميليون ها نفر
در سراسر كشور شديدا به رشته هاي مختلف ورزشي علاقه مند هستند و مسايل مربوط به آن
را روزانه پيگيري مي كنند .مطابق آمارها پول در گردش فقط در فدراسيون فوتبال طي يك
سال بالغ بر 1200 ميليارد تومان است و مي توان به سادگي تخمين زد كه در كل ورزش
كشور و حاشيه هاي آن چه حجم عظيمي از پول و سرمايه در گردش است. طبيعي است چنين
حوزه اي با اين ميزان از گستردگي و اين ميزان از گردش مالي داراي مشكلات ، چالش ها
، آسيب هاي متنوع زيادي هم باشدو ضرورت نظارت دقيق و قانوني در آن و بر آن هم بر
كسي پوشيده نيست .اتفاقا از آنجا كه در اين حوزه تا كنون حساسيت هاي سياسي و
اجتماعي قابل توجه نبوده است گويي عده اي
در سطوح مختلف ورزش براي هر نوع اقدامي احساس امنيت كرده و تنها گاهي تخلفات موجود
در اين بخش رسانه اي شده و نگراني عمومي را ايجاد كرده است . ورزش هم مثل همه حوزه
ها تابع قوانين موجود در كشور است و عدم رعايت آنها در اين بخش به هيچ وجه توجيه
بر دار نيست . درست است كه در ورزش هم سازو كار نظارت خاص خودش وجود داد و كميته
هاي انضباطي به تخلفات موجود رسيدگي مي كنند ولي هنگامي كه بخشي از رفتارهاي غير
قانوني جنبه عمومي داشته باشند و پاي اموال عمومي و سلامت جسمي و رواني جامعه در
ميان باشد نمي توان رسيدگي به تخلفات را محدود به رسيدگي هاي كميته هاي انضباطي
كرد و حقوق عمومي را در آنجا مطالبه ننمود . چرا اگر دربخش رسانه ها يا بيمارستان
ها يا آموزش وپرورش يا حتي شهرداري ها تخلف عمومي صورت گيرد همه از مسوولين قضايي
انتظار دخالت دارند ولي اگر در بخش ورزش مسايل مهمي وجود داشته باشد چنين انتظاري
پاسخ مثبت پيدانكند؟ هر گاه در اين حوزه اموال عمومي حيف و ميل شوند و ميلياردها
تومان بدون ضوابط قانوني جابجا شوند يا رفتارهاي ناشايستي صورت گيرد كه عفت عمومي
جامعه را تحت تاثير قرار دهد، مسلما هيچ عقل سليمي نظارت حقوقي و قضايي را رد نمي
كند و جامعه هم انتظار طبيعي دارد كه مسوولين قضايي مثل همه بخش ها و حوزه ها در
رفتارهاي غير ورزشي نظارت قانوني داشته باشند و حقوق مردم را در اين بخش مهم و
گسترده پيگري و مطالبه نمايند . اقدام دادستاني محترم تهران در تاسيس شعبه اي براي
تخلفات غير قانوني در حوزه ورزش در همين راستا قابل ارزيابي است و اميد مي رود كه
با اين اقدام ضروري دامنه جرم و اقدامات غير قانوني در اين بخش هم محدود شود ورفته
رفته بصورت كلي از بين برود . رسيدگي به جرايم مربوط به داروهاي بدن سازي غير
استاندارد كاري ضروري و قطعا مورد رضايت
مردم است ولي اين انتظار وجود دارد كه رسيدگي هاي قضايي شامل همه جرم هاي اين بخش
شود و هيچ كس در هيچ حوزه اي مصون از رسيدگي هاي قانوني نباشد.لازم به ذكر است كه
همواره بهترين نظارت ها نظارت هاي صنفي و درون صنفي است و هيچ كس قصد كم رنگ كردن يا
دخالت دركار اساسي كميته هاي انضباطي و نظارت هاي درون ورزشي را نداردبلكه سخن
اصلي آن است كه در ورزش هم گاهي رفتارهايي صورت مي گيرد كه جنبه عمومي دارد و
نظارت هاي صنفي براي رسيدگي در اين موارد توان و صلاحيت لازم قانوني را ندارند
ودخالت هاي قضايي دراين موارد امري بديهي ، قانوني و امنيت بخش وسلامت ساز است .