میلیاردی که نامش در شکایت علیه گروه ضد ایرانی آمده است

به گزارش بولتن نیوز، این مبارزه براساس یک دادخواست افترا توسط ویکتور رستیس شروع شد، یک تاجر یونانی که گروه متحد در برابر ایران هسته ای سال گذسته وی را به ارتباط با تهران متهم کرد. این گروه تا کنون چندین باز از کمپین "نامش را بیاور و آبرویش را ببر" علیه شرکتهایی در سراسر جهان استفاده کرده و خیلی از آنها را متقاعد ساخته که با ایران تجارت نکنند. آقای رستیس میلیاردی نیکوکار به نام توماس کاپلان را نیز وارد ماجرا کرده است، و از یک قاضی فدرال خواسته که به وی دستور دهد اسنادی که رستیس فکر می کند به پروده مربوط است را تحویل دهد.

مارک والاس، ایستاده در تصویر، مقام ارشد گروه "متحد در برابر ایران هسته ای"، سال گذشته در دفتر این گروه به همراه اعضا، از سمت چپ: مارتین هوز، دیوید ایبسن، ناتان کارلتون.

دولت اوباما به طور موقت مانع انتشار اسناد داخلی گروه شده است، از جمله ایمیل ها و فهرست حامیان مالی، با این ادعا که این اسناد شامل رازهای دولتی می شوند. مشخص نیست که گروه چگونه این اسناد را به دست آورده است، اما براساس گفته مقام دولت فدرال که به طور خلاصه در مورد پرونده اظهار نظر کرد و صلاحیت صحبت در مورد مسائل محرمانه را نداشت، وزارت دادگستری آنقدر نگران انتشار آنهاست که وکلای دولتی بی سر و صدا مشغول میانجیگری برای حل و فصل موضوع و پایان دادن به پرونده هستند.

وکلای آقای رستیس می گویند که دخالت غیرمنتظره وزارت دادگستری موجب بروز سوالاتی در مورد رابطه بین دولت آمریکا و گروه UANI شده است.

اسناد و سوابق پرونده بسیار تند نوشته شده اند و هیچ کدام از دوطرف تمایلی به حل و فصل مسالمت آمیز مساله ندارند. وکلای آقای رستیس از یک قاضی فدرال خواسته اند که دستور دهد آقای کاپلان که صاحب گروه مالی Tigris است اسناد مشخصی را ارائه دهد. بر اساس نوشته وب سایت گروه ضد ایرانی، مارک والاسمقام ارشد گروه متحد در برابر ایران هسته ای مقام ارشد گروه مالی Tigris نیز هست.

در اسناد دادگاه، وکلای آقای رستیس گفته اند که چون خانواده زن آقای کاپلان یکی از سهامداران عمده شرکت Overseas Shipholding Group است، وی از اتهامات علیه شرکت آقای رستیس، Enterprises Shipping and Trading، که رقیب شرکت خانواده کاپلان است سود می برد.

وکلای آقای کاپلان می گویند وی اطلاعاتی در مورد آقای رستیس یا کمپین علیه وی ندارد. آنها می گویند احضاریه و درخواست برای تحویل اسناد تنها به منظور آزار آقای کاپلان مطرح شده اند. وکلای UANI نیز به طور مشابهی این دادخواست را تلاشی برای ساکت کردن گروه و رهبران آن "به وسیله تهدید به خراب کردن وضع مالی و بدنام کردن آنها" است.

وکلای مدافع می خواهند آقای رستیس را مجبور کنند که در مورد ارتباطاتش با ایران شهادت دهد. اما وکلای وی می گویند او نمی تواند یونان را ترک کند، چون در آنجا به خاطر یک اتهام جنایی نامربوط تحت بازجویی است. این موجب خشم UANI شده است، وکلای آن می گویند که آنها به خاطر تاجری که نمی تواند مورد سوال  قرار گیرد از سوی دادگاهی در منهتن تحت فشار هستند.

سابقه نداشته است که وزارت دادگستری وارد چنین پرونده ای شود. به ندرت اتفاق می افتد که وکلای دولتی به منظور حل و فصل مسائل میانجیگری کنند. انجام چنین کاری یعنی دولت نگرانی شدیدی دارد. حل و فصل سریع مساله موجب می شود اسناد افشا نشوند و دولت مجبور نشود توضیح دهد که این گروه از کجا این اسناد را به دست آورده است.

یکی از سخنگویان وزارت دادگستری به پیام ما برای ارسال نظر در مورد دخالت دولت در این پرونده پاسخ نداد. یک قاضی تا 12 سپتامبر به وزارت دادگستری زمان داده تا در مورد ممنوعیت دائمی انتشار این اسناد تصمیم گیری کند. این ضرب الاجل چندین بار تمدید شده است.