گام عملی برای افزایش دو برابری سرمایه فرهنگیان

به گزارش افق شهاب الدین غندالی، مدیر عامل موسسه  صندوق ذخیره فرهنگیان طی حکمی به آقای عبدالصالح شاکر، معاون سابق تحقیق و برنامه ریزی موسسه و مدیر عامل فعلی شرکت سرمایه گذاری فرایند ماموریت داد تا با همکاری کارشناسان و مشاوران داخل و خارج از سازمان، گام عملی را برای اجرای ماده ٨ اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان بردارد.

بر اساس بند ٨ اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق موظف است سالانه ارزش افزوده دارایی های موسسه را محاسبه کرده و در صورت وضعیت اعضا اعمال کند.

 در راستای اجرای این بند که یکی از اولویت ها و دغدغه های تیم مدیریتی جدید موسسه بود، یک تیم کارشناسی مجرب، ماه ها مشغول ارزش گذاری واحدهای سرمایه گذاری موسسه بودند و اکنون با پایان یافتن فاز مطالعاتی، فاز عملیاتی ارزیابی و محاسبه دارایی ها با مدیریت آقای شاکر آغاز و پس از پایان این مرحله، اعضای صندوق از حقوق خود بهره‌مند و مابه التفاوت به حساب آنان واریز می شود.

همچنین طبق اساسنامه جدید موسسه، از این پس، محاسبه ارزش افزوده دارایی های موسسه و تبدیل آن به تقویم ریالی باید پس از پایان هر سال مالی، صورت گرفته و در صورت وضعیت اعضا اعمال شود تا هیچ حقی از فرهنگیان عضو صندوق ضایع نشود.

طبق برآوردهای اولیه تیم کارشناسی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، ارزش دارایی‌های اعضا در مقایسه با میزان واریزی آنان به مؤسسه از بدو تأسیس تاکنون به بیش از ١٠ برابر افزایش می‌یابد.

فرهنگیان عضو این مؤسسه از بدو تأسیس مؤسسه (١٣٧۴) تاکنون بیش از ۶ هزار میلیارد ریال به صندوق ذخیره واریز کرده‌اند و مجموع منابع مؤسسه اعم از واریزی اعضا، واریزی دولت و سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی در همین بازه‌ی زمانی ١٩ ساله به بیش از ٣٢ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این در حالی است که با محاسبه ارزش افزوده دارایی های موسسه و تبدیل آن به تقویم ریالی این رقم از ۶٠ هزار میلیارد ریال فراتر خواهد رفت.

آقای شاکر، نماینده مدیر عامل در اجرای محاسبه تقویم ریالی موسسه در گفتگو با بخش خبر روابط عمومی و امور بین الملل صندوق ذخیره فرهنگیان، با اشاره به تاثیر قابل توجه این موضوع بر دارایی اعضا تاکید کرد که اعضای صندوق حتی در صورت بازنشستگی در سال جاری نیز، به عضویت خود ادامه دهند تا از مزیت های این اقدام مهم بهره مند شوند.

معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان پیش از این فقط از سود تقسیم‌شده‌ی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، واریزی خود و واریزی دولت بهره‌مند می‌شدند که در اساسنامه جدید این روند مورد بازبینی قرار گرفته است.