فشارها برای عکس العمل دادگاه جنایی بین المللی در قبال غزه افزایش می یاید

گروه بین الملل، دادگاه جنایی بین المللی که براساس اساسنامه رم 1998 و با هدف تحت پیگرد قراردادن افراد به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تشکیل شد و چند بار نیز اساسنامه اش اصلاح شد، در سال 2002 بار قانونی پیدا کرد.  

به گزارش بولتن نیوز به نقل از المونیتور، کارشناسان حقوقی و وکلای خود دادگاه می گویند که این دادگاه به نوعی آخرین چاره محسوب می شود. این یعنی اینکه دادگاه تنها وقتی مداخله می کند که یک کشور خود از انجام تحقیقات ناتوان باشد یا تمایلی به انجام آن نداشته باشد.  
در حال حاضر، نه اسراییل و نه فلسطین از اعضای دادگاه نیستند. بیش از 122 کشور اساسنامه رم را امضا کرده اند و اردن تنها کشور عربی است که این کار را انجام داده است.  
فایز ابو عطیه، یکی از سخنگویان جنبش فلسطینی فتح می گوید فلسطینیان به یک طرف بین المللی نیاز دارند تا در مورد جرایم جنگی اسراییل در طی تهاجم آن به غزه تحقیق کنند. وی در یک گفتگوی تلفنی با المانیتور گفت که یک کمیته فلسطینی تشکیل شده و این قضیه از تمام جنبه ها مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاصله این است که دادگاه جنایی بین المللی باید دخالت کند.  
وی گفت: " فلسطینیان تمایل شدیدی دارند که اشغالگران اسراییلی را به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در مورد کودکان، زنان و سالخوردگان فلسطینی محکوم سازند."
حدود 80 درصد از فلسطینیان خواهان پیوستن به اساسنامه رم دادگاه بین المللی جنایی هستند.  
وزیر خارجه فلسطین ، ریاض ملکی در پنجم آگوست از دادگاه جنایی بین المللی در لاهه بازدید کرد تا آن را به عکس العمل در قبال اقدامات اسراییل در غزه تشویق کند. گرچه ملکی از تصمیم فلسطینیان به الحاق رسمی به دادگاه جنایی خبر داد، اما مشخص نبود که هدف از این بازدید چه بود. احتمالا هدف وی متقاعد کردن دادگاه جنایی به شروع تحقیقات در مورد خشونتها در غزه بود.  
ملکی که بعد از جلسه اش با خبرنگاران صحبت می کرد صریحا به این واقعیت اشاره کرد که اسناد جرایم جنگی انجام شده در غزه موجود است.  
وی هفتم آگوست به خبرنگاران در لاهه گفت: "تمام وقایع رخ داده در 28 روز گذشته مدارک روشنی از جرایم جنگی اسراییل است که می توان آن را جنایت علیه بشریت نامید. برای ما نشان دادن اینها یا تشکیل پرونده مشکل نیست. اسناد موجود است. ... اسراییل به طور آشکار از قوانین بین المللی تخلف کرده است. "
عفو بین الملل نیز خواهان تحقیق دادگاه جنایی در مورد جنگ غزه شده است. این سازمان بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده بود چنین تحقیقاتی به "از بین رفتن فرهنگ مصونیت که موجب ادامه ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در اسراییل و فلسطین اشغالی می شود" کمک می کند.  
کارشناسان حقوقی می گویند که دادگاه جنایی به سه طریق می تواند اقداماتی انجام دهد: دادستان خود دادگاه می تواند مجوز بازجویی از مجرمان جنگی را صادر کند؛ شورای امنیت سازمان ملل می تواند خواهان انجام تحقیقات براساس فصل هفتم اساسنامه سازمان ملل شود؛ یا دولت یکی از کشورهای عضو می تواند چنین درخواستی کند.  
فلسطینیان به دولت فلسطین که به تازگی توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده فشار می آورند تا به دادگاه جنایی بپیوندد و خواهان پیگرد قانونی اسراییل شود، حتی اگر اسراییل عضو دادگاه نباشد.  
فلسطین که به یک دولت ناظر غیرعضو سازمان ملل تبدیل شده است می تواند در صورت پیوستن به اساسنامه رم اقدام به شکایت نماید. مساله ای که ظاهرا موجب به تعویق افتادن این اقدام شده تمایل رهبری فلسطین به کسب نظر موافق تمام گروه ها با این اقدام است. ابو عطیه گفت که با تمام گروه های فلسطینی صحبت شده است و "اکثریت آنها پاسخ مثبت داده اند." البته سخنگوی فتح، از بیان موضع جنبش اسلامی حماس خودداری کرد.  
مطبوعات فلسطین در هفتم آگوست گزارش دادند که تمام شاخه های سازمان آزادیبخش فلسطین با پیوستن به دادگاه جنایی بین المللی موافق هستند، اما حماس و جهاد اسلامی،  که هنوز به سازمان آزادیبخش فلسطین نپیوسته اند پاسخ نداده اند. مذاکره کننده باتجربه، صائب عریقات گفته است در صورتی که حماس و جهاد اسلامی از امضای این درخواست خودداری کنند آنگاه محمود عباس باید اقدام کرده و دستور امضای اساسنامه را بدهد.  
اگر وقایع غزه منجر به تحقیق جدی پیرامون جنایات جنگی اسراییل شود، آنگاه اسراییلی ها که متهم به بمباران یک مدرسه سازمان ملل هستند و مقامات سیاسی و نظامی که دستور این حمله را دادند می توانند به عنوان جنایتکار جنگی در لاهه مورد تعقیب قرار گیرند.  
پس از حل تمام موانع داخلی، انتظار می رود که دولت فلسطین به زودی به اساسنامه رم بپیوندد. غیرنظامیان بی گناه فلسطینی که اعضای خانواده شان کشته یا مجروح شده اند در انتظار اجرای عدالت هستند.