مناطق آزاد زير غبار بي توجهي و سكويي براي دور زدن قانون

گروه اقتصادی، مناطق آزاد کشور ما به عنوان مناطق جذب جهانگرد خارجي و نيز مکان هاي گردشگري داخلي، عمدتا با بينش هاي درون گرايانه و براساس نياز و ساختار ذهني و فرهنگي گردشگر داخلي طراحي شده اند و چنانچه هدف جذب جهانگرد خارجي است، چنين ديدگاهي از بنياد بايد دگرگون شود و شرايط و امکانات و ساختارهاي تازه اي در آنها فراهم آيد.
به گزارش بولتن نیوز، امروزه اقتصاددانان با لحاظ نمودن انتظارات و خواسته هاي کلان کشورهاي موسس مناطق آزاد در قالب اهداف کلان بلند مدت، محورهاي ذيل را توليد نموده اند که مسوولين امر کشور ما نيز مي بايست توجه بيشتري به آن نموده و شرايط را براي گسترش و رونق هر چه سريع تر مناطق آزاد کشور فراهم سازند.
1- هدايت پتانسيل هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي
2- افزايش حجم تجارت شامل صادرات و واردات
3- گسترش صادرات مجدد و ترانزيت
4- توسعه توليد و انتقال تکنولوژي
5- تسهيل در آموزش عالي و خدمات بهداشتي درماني
6- توسعه تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات ICT و ارائه خدمات مرتبط
7- توسعه گردشگري و توريسم
8- ارائه خدمات عمليات پولي و بانکي
9- ارائه خدمات فني و مهندسي با استانداردهاي نوين جهاني
10- توسعه اشتغال و افزايش مهارت هاي شغلي
11- توسعه  منطقه اي از طريق بهبود شاخص هاي زيست محيطي
12- درآمدزايي
با توجه به زيرساخت ها و موقعيت جغرافيايي، ژئوپوليتيکي و ژئواکونوميکي مناطق آزاد ايران، به ويژه کيش، قشم و چابهار، اين مناطق در حال حاضر مي توانستند به منظور تحقق اهداف اقتصادي و آن چه در قانون توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور آمده (پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرک در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش کالا ، انتقال فنآوري، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت)، انتقال کالا (ترانشيب)، (رشد و توسعه اقتصادي و عمران و آباداني) به کار گرفته شده و موجبات رشد صنعت توريسم و جذب گردشگري (1- اکوتوريسم و ژئوتوريسم 2- توريسم فرهنگي و اجتماعي 3- توسعه گردشگري علمي- سمينارها و کنفرانس ها و گردهمايي هاي سياسي 4- توريسم ورزشي) را فراهم آورند.
ليکن با توجه به فراهم نبودن بسترهاي جذب سرمايه گذاري در اين مناطق به دليل صورت نگرفتن سرمايه گذاري هاي لا زم در زيرساخت هاي عمراني و آباداني شرايط به گونه اي رقم خورده که اين مناطق به مبادي ورود کالا  (به صورت چمداني) به کشور تبديل شده و موجبات آباداني کشورهاي منطقه را بيشتر فراهم آورده اند، در واقع تنها دليل ورود خيل عظيم مسافر به اين مناطق را در جاذبه اکوتوريستي آن براي توريست داخلي مي توان بيان داشت که در کنار خريد از بازارهاي اين مناطق موجبات رونق گرفتن کسب هتل ها را نيز فراهم آورده اند.
مطالعات صورت گرفته در خصوص علل تفاوت از منظر توسعه، بين مناطق آزاد و کشور ما با سايرين، بيانگر آن است که مناطق آزاددر چين، دبي و...، قبل از شروع فعاليت هاي خود، با استفاده از اعتبارات دولتي، زيرساخت هاي لا زم را آماده نموده و پس از آن اقدامات اجرايي و تبليغات و دعوت از سرمايه گذاران در سطح گسترده و بين المللي صورت گرفته است.
از سوي ديگر مناطق آزاد موفق دنيا با شفاف سازي فرآيندها و توجه به خواسته هاي مشتريان و تحولا ت جهاني، محيط امن و مجهزي را براي حضور فعالا ن اقتصادي و تجاري بين المللي و در واقع سرمايه گذاران فراهم آورده اند.
به طور مثال مناطق آزاد کشور امارات متحده عربي دقيقا با هدف ايجاد درآمدهاي پايدار به منظور رفع وابستگي دولت امارات به درآمدهاي نفت و گاز و نفوذ در بازارهاي منطقه که بالغ بر 300 ميليون نفر جمعيت را در برمي گيرند به وجود آمده اند و چنان که مي بينيم دولت امارات در يک برنامه 25 ساله، سعي نموده سهم درآمدهاي صنعت نفت و گاز خود را در GDP از 90 درصد در سال 1985 به صفر درصد در سال 2010 برساند. آمار نيز بيانگر آن است که مناطق آزاد واقع در اميرنشين دبي در سال 2005 با کسب 27.6 ميليارد دلا ر درآمد، 73.6 درصد کل توليد ناخالص داخلي اين اميرنشين را به خود اختصاص داده اند و دقيقا در همان زمان سهم صنايع نفت و گاز با کاهش محسوس به 5.1 درصد GDP (توليد ناخالص داخلي) رسيده است.
افتتاح منطقه آزاد در دبي زماني اتفاق افتاد که تمامي زيرساخت هاي مورد نياز آن به بهره برداري رسيده و آماده ارائه خدمت به مشتريان يعني سرمايه گذاران بودند.
حجم سرمايه گذاري دولت دبي در تامين الزامات و نيازمندي هاي مورد نياز تا 2008 از رقم 13.5 ميليارد دلا ر فراتر رفته و تا سال 2015 به بيش از 25  ميليارد دلار خواهد رسيد.
در نقطه مقابل در خصوص خروجي ها منطقه آزاد جبل علي بايد عنوان داشت، براساس برخي آمارهاي منتشره، مناطق آزاد امير نشين دبي از بدو تاسيس  تا  سال2005 موفق به جذب حدود 160  ميليارد دلا ر سرمايه گذاري خارجي شده اند که در اين ميان نکته جالب حضور بسيار پررنگ فعالا ن اقتصادي ايران است که حجم سرمايه گذاري ايشان در حدود 18 ميليارد دلا ر برآورد مي شود و اين موضوع وقتي جالبتر مي شود که بتوان با دسترسي به آمارهاي واقعي به ميزان سرمايه گذاري خارجي و داخلي صورت گرفته در مناطق آزاد کشور دقت نموده و به مقايسه مبادرت نمائيم.
به هر حال با سرمايه گذاري بيشتر در مناطق آزاد و بخصوص در کيش و قشم، مي توانستيم به اهداف مورد نظر در تاسيس مناطق آزاد نايل آمده و موجبات اشتغال صدها هزار نفر ايراني و غير ايراني و کسب در آمدهاي هنگفت حاصل از انواع توريسم، ترانزيت، تجارت و...  را فراهم آورده و حداقل شانه به شانه کشور کوچک همسايه که از هيچ يک از موقعيت هاي استراتژيک ما برخوردار نيست،  بسائيم! و از قابليت هاي متنوع گردشگري و زيست محيطي(قرارگرفتن مناطق آزاد د رحاشيه شمالي خليج فارس و درياي عمان و هم چنين ويژگي هاي خاص زيست محيطي و زيبائي هاي مرتبط با آن) کيش، قشم و چابهار که هر فردي را به خود جلب مي کند حداکثر استفاده را در جذب گردشگري و تجارت خويش بنمائيم.
مطلبي كه در فوق به آن استناد شد مقاله اي است كه در شهريور ماه 1387 و به قلم " پيمان جنوبي " در روزنامه مردم سالاري به تحرير درآمده است. حال سوال اينجاست كه آيا در طي بيش از 5 سال گذشته تغييري در وضعيت مناطق آزاد كشور و به خصوص در مكانهايي مانند كيش صورت گرفته است. ضمنا آيا اگر تغييري صورت گرفته، اين تغييرات در جهت بهبود وضعيت منطقه و توسعه اقتصادي كشور بوده و يا در راستاي پر كردن جيب عده اي و به نفع عده اي ديگر.
به گزارش بولتن نيوز، شواهد حاكي از آن است كه در طي اين سالها مناطق آزاد تجاري و اقتصادي مانند كيش بيشتر به عنوان درگاهي براي ورود كالاهاي دست دوم و سوم و يا دور زدن قوانين تجاري و بانكي و گمركي مورد استفاده قرا گرفته و اين در حالي است كه اين مناطق مي توانستند سكويي باشند براي پرش اقتصاد ايران به سوي بازارهاي جهاني و دروازه اي باشند براي جذب هر چه بيشتر سرمايه گذاري خارجي، توليد و صادرات مجدد كالاهاي نيمه ساخته.
اما آنطور كه مشخص است اين مناطق نه تنها به عاملي براي توسعه كشور و جذب گردشگران خارجي تبديل نشده اند بلكه مي توان از آنها به عنوان يكي از عوامل موثر در رشد منفي اقتصاد و به زير كشيدن توليد داخلي در طي سالهاي اخير نام برد.
به طور مثال:
يكي از مشكلات در مناطق آزادي مانند كيش، چگونگي برخورد با موضوع انبارداري در اين مناطق است كه به يكي از چالشهاي اصلي گمرك كشور در اين سالها تبديل شده است. به اين شكل كه طبق قوانين اگر كالايي حدود 4 يا 5 ماه در انبار گمرك باقي بماند بايد اين كالا متروكه شود و البته اين قانوني است كه در مناطق آزاد رعايت نمي شود و اين يك نقص قانوني است كه موجبات بهره برداري هاي غير قانوني را هم فراهم كرده است.
البته هر چند سال يك بار يك سرشماري از انبارهاي مناطق آزاد صورت مي گيرد ( در انبارهاي ديگر گمرك اين سرشماري سالانه است) و كالاهايي كه در انبارها مانده است هر چندين سال يك بار متروكه اعلام مي شود ولي جالب ترين نكته اينجا است كه كالاهاي اين انبارها در حالي كه صاحبان آن مشخص است، به دليل نقص قانوني به ستاد اجرايي فرمان امام(ره ) تحويل مي شود. اما طبق قانون تنها كالاهاي بدون صاحب بايد به ستاد اجرايي تحويل شود!.
يكي ديگر از مشكلات و موانع توسعه كه در اين سالها از طرف مناطق آزاد متوجه اقتصاد كشور شده است، موضوع اعلام ارزش افزوده صوري و انتقال كالاهاي دست دوم و سوم و از كار افتاده در قالب فعاليت اقتصادي و توليدي داخلي به كشور است. در واقع بيشتر ارزش افزوده اعلامي بر روي كالاها در اين مناطق غير واقعي است و تنها در جهت تضييع حقوق دولت و ضربه زدن با صنايع و توليدات داخلي طرح ريزي شده است.
به طور مثال ورود دستگاه كپي دست دوم  ممنوع است و گروهي اين دستگاه ها را به منطقه آزاد منطقل مي كنند بعد يك سلفون دور آن مي كشند و همين سلفون ميشود محلي براي اعلام ارزش افزوده 30 تا 70 درصدي! بعد آن را به تهران مي آورند و به چندين برابر قيمت به فروش مي رسانند. يعني دستگاه كپي بدون اينكه كاري روي آن شده باشد به عنوان كالاي داخلي وارد بازار شده و به مشتري عرضه مي شود.
اين در حالي است كه هدف قانون گذار اين بوده كه به طور مثال پارچه خام وارد مناطق آزاد شود و يك توليد كنند و يا سرمايه گذار آن را تبديل به كن و شلوار كند و بخش از اين كالا كه ارزش افزوده پيدا كرده وارد كشور شود و بخش بزرگي از آن هم به خارج از كشور صادر شده و خرج سرمايه گذار را در بياورد. ولي در بسياري از موارد مانند دستگاه كپي كه توضيح داديم اين كار صورت نمي گيرد.لذا یزودی گزارشاتی در خصوص قاچاق کالا در قشم وکیش وضربه این امر به تولید در بولتن منتشر می شود