چه کسانی در دولت روحانی چنین تصمیماتی می گیرند؟

گروه اقتصادی-خبرگزاری مهر متن پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را به نقل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منتشر کرده است . اگر چه از عنوان لایحه تلقی می شود که فقط دائمی شدن قانون مدنظر بوده است ولیکن با بررسی متن لایحه متوجه می شویم که تغییرات گسترده و بنیادینی در قانون و بویژه در نظام اداری کشور و از همه مهمتر در مورد صندوق های بازنشستگی مربوط به کارکنان دولت و شرکت های دولتی قرار است اتفاق بیفتد و جالب اینکه تغییرات اعمال شده در قانون مزبور کاملاً منطبق با سیاست های دولت قبل است.

به گزارش بولتن نیوز، اکثر اقدامات و فعالیت های دولت قبل دارای دو وجه بارز "خود پسندانه" و "عامه پسندانه" بود و از این بابت لطمات و خساراتی به فرهنگ، اقتصاد ، ساختار اداری و ... کشور وارد شد. آنچه که طی یکسال اخیر مشاهده می شود یا باز تولید همان رویکردها بوده است، توده ستایانه (پوپولیستی) و عامه پسند توسط بدنه های عملیاتی و میدانی قوه مجریه نظیر آنچه که در مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها رخ داد و یا طرح برخی مباحث تنش آفرین است که پایگاه اجتماعی دولت یازدهم را به چالش بکشاند نظیر آنچه که در مورد لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری رخ داده است.

به نظر می رسد دولت یازدهم بایستی در کنار تمرکز بر مسائل مربوط به سیاست های خارجی و بازی "ظریف" هسته ای و نیز در کنار رویکرد اقتصادی "نیلی" ، که به دنبال سرخ نگهداشتن صورت اقتصادی کشور است، بایستی نگاهی هم به ساختار اجرایی و بدنه عملیاتی و میدانی خود داشته باشد و مراقبت کند تا بازماندگان دولت قبل نتوانند پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت یازدهم را هدف بگیرند.

بدون شک مطرح شدن متن پیش نویس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بخصوص بخش مربوط به ایجاد واحدهای عملیاتی (خصوصی سازی واحدهای دولتی) و ایجاد صندوق های انفرادی (به جای صندوق های بیمه اجتماعی بازنشستگی) می تواند باعث بروز دل نگرانی و دلواپسی در خیل عظیمی از کارکنان دولت و خانواده های آنان شود و احتمالاً عواملی می خواهند با این قبیل اقدامات و طرح اینگونه مسائل پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت یازدهم را تخریب نموده و فضا را برای پیروزی خودشان در انتخابات آینده مجلس و بعداً ریاست جمهوری آماده کنند .

خصوصی سازی در قالب "واحدهای عملیاتی"

در این لایحه بر اساس نسخه های پیچیده شده و توصیه های ابلاغی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پیش بینی شده است که همه بیمارستان ها ، مدارس، درمانگاه ها، واحدهای خدمات اجتماعی و... به "واحد عملیاتی" تبدیل و در قالب غیر دولتی اداره شوند و جالب است که در بندی از این لایحه آمده است که اگر چرخ منابع و مصارف این واحدها نچرخید بایستی تعطیل شوند و این یعنی یک بحران و دل آشوبی کارمندی در بدنه دولت یازدهم که می تواند پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت تدبیر و امید را با چالش های جدی مواجه سازد . بی شک نگارندگان پشت پرده این بند می دانند که درج آن در لایحه چقدر باعث تحبیب دولت قبلی (که به استخدام های رسمی و دائمی وسیع دامن زد) و ایجاد تنفر از دولت فعلی می شود.

تبدیل صندوق های بیمه اجتماعی به صندوق های سپرده گذار بانکی

در این لایحه همچنین مقرر شده است از نظر تأمین اجتماعی و بازنشستگی با کارکنان جدید مشابه سپرده گذار بانکی رفتار شود و بجای حق بیمه سهم کارمند دولت، مشابه صندوق تعاون و کارگشایی ارقامی توسط کارمند و دولت در بانک سپرده شود و در زمان بازنشستگی سپرده و سود متعلقه منبع پرداخت مستمری قرار گیرد که این تفکر همان شعار و رویکرد رئیس جمهور قبلی بود که از ایجاد صندوق حساب های انفرادی به جای صندوق های بیمه اجتماعی سخن می گفت، که این موضوع نیز یکی از توصیه های نماینده آسیایی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (OECD) است و به طور قطع و یقین باعث بروز و دل نگرانی و دلواپسی کارمندان دولت شاغل و بازنشسته خواهد شد، چون عملاً رویکرد اجتماعی صندوق های بازنشستگی حذف شده و سرنوشت و آینده کارمندان و خانواده آنان به موضوع سود بانکی متصل شده است.

در هر حال مدیران و کارکنان دولت ، هم پایگاه اجتماعی و خاستگاه رأی دولت یازدهم محسوب می شوند و هم از منظری دیگر مجری و متصدی طرح ها و برنامه های دولت یازدهم می باشند و عملاً طرح مسائلی از قبیل آنچه که در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است باعث خواهد شد که دولت محبوبیت خود را در بین کارکنان و کارگزاران اجرایی خودش از دست بدهد و دولت قبلی در چشم و دل کارکنان و مردم مثبت جلوه کند و به نظر می رسد با توجه به عدم اقدام منسجم و هماهنگ دولت در ساماندهی و ایجاد انتظام و انسجام مدیریتی در بدنه دولت و تعلل و مماشات در تغییرات ، عملاً یک پدیده ای در حال کمین ، رسوخ و نزج در داخل دولت روحانی می باشد و مشخص نیست این پدیده چه زمانی فعالیت خود را علنی خواهد کرد و آنچه مسلم است دولت تدبیر و امید نبایستی با ارائه لایحه ای که حکم به اخراج میلیون ها کارمند از دولت و از صندوق های بیمه گر اجتماعی نظیر بازنشستگی کشوری می دهد ، امید مردم و بخصوص مدیران و کارکنان خود را نا امید کند.

فرهاد خادمی-جام جم آنلاین