ناکارآمدی ابزارهای بین بانکی در کاهش تورم و رکود

گروه اقتصادی - سیستم بانکی باید از ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای بین بانکی، تودیع وجوه به صورت سپرده سرمایه گذاری، خرید و فروش دین و معاملات اوراق مشارکت و گواهی سپرده برای سیاست پولی و کمک به خروج از رکود تورمی استفاده کند و موانع و محدودیت های آن را برطرف کند.




به گزارش بولتن نیوز، با گذشت حدود 6 سال از شروع فعالیت بازار بین بانکی، از بین سه ابزار طراحی شده، صرفا تودیع وجوه به صورت سپرده آن هم عمدتاً بین بانک ها مورد استفاده قرار گرفته و سایر ابزارها تقریبا غیرفعال باقی مانده اند. البته اوراق مشارکت بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاستی در دسترس است ولی در حد انتظار موثر و فعال نیست.
محمدهادی مهدویان از محققان پولی و بانکی در گفت وگو با مجله بانکداری جویا در این زمینه گفت: بانک مرکزی تنظیم کننده و ناظر است و فقط در قالب سیاست انبساطی می تواند در بازار بین بانکی حضور عملی داشته باشد. اما در خصوص  سیاست انقباضی، این ابزارها به شدت محدود هستند و کارایی ندارند. بنابراین، اگر بانک مرکزی در نظر دارد از بازار بین بانکی برای سیاست های انقباضی و سیاست های تثبیت و کنترل نقدینگی استفاده کند، این بازار محدود است و عملاً ظرفیتی برای این کار ندارد. اما از این جهت که بازار به صورت انعطاف پذیر و پویا برای مدیریت نقدینگی و مدیریت کوتاه مدت منابع نقدی و سرمایه در گردش فعال باشد، بازار بین بانکی ضروری است که وجود داشته باشد و تقویت هم بشود.

وی افزود:‌ در بحث ابزار خریدن دین و دیگر ابزارهای موجود در بازار بین بانکی تاکید اساسی بانک مرکزی تامین دو هدف است که نخست خرید دین است  به گونه ای که در خصوص سپرده گذاری و وکالت و رعایت ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا معانادار باشد. در واقع رعایت این دو، محدودیت بزرگ بازار بین بانکی محسوب می شوند که اتفاقا هر دو هنجاری هستند و در واقع به تامین و تخصیص منابع بانک ها ارتباطی ندارند. در مورد کارآیی بازار پولی بین بانکی  باید گفت در ایجاد تعادل بین منابع بانک های دارای مازاد و بانک های دچار کسری و بازاری که علامت جهت نرخ از آن ظاهر شود کارایی دارد اما به عنوان ابزار سیاست پولی این بازار کارآیی ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در این بازار معاملات زیادی انجام نمی شود؟ گفت: باید به دو نکته اشاره کنیم. یکی بحث سیاستگذاری پولی با استفاده از ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم است. در دنیا برای سیاستگذاری پولی استفاده از ابزارهای غیرمستقیم بیشتر مرسوم است. یعنی بانک های مرکزی با کمیت ها و حجم ها در بازار مداخله و نرخ را از آن استخراج می کنند. بنابراین چه در حوزه ارز و چه در حوزه پول ملی، بنابر قاعده مداخلات بانک مرکزی باید از طریق حجم ها باشد و نرخ باید از دل بازار استخراج شود. این تغییر از چارچوب سیاستگذاری متکی بر ابزارهای مستقیم به چارچوب سیاست پولی متکی بر ابزارهای غیر مستقیم (که معمولاً بر مداخله حجمی متکی است و نرخ ها محصول تعامل بازار خواهد بود) یک اقدام اساسی در زمینه اصلاح سیاست پولی تلقی می شود. اما در حال حاضر این کار برای بانک مرکزی یک جا به جایی و تغییر بزرگ است.
مهدویان افزود: بحث دوم آن است که با توجه به خروج بانک مرکزی از رابطه اعتباری مستقیم با بانک ها طی سال های اخیر به دلایل مختلف، بانک مرکزی از ارتباط مستقیم حجیم با اندازه های بزرگ خارج شده است. علت این مساله هم عمدتا به دلیل دست اندازی زیرکانه و نامناسب بانک ها به منابع بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای و نظام پرداخت تسویه برای عدم ایفای تعهداتشان در حوزه سپرده های دولت، تامین سپرده قانونی و غیره است.
وی ادامه داد: ویژگی اتاق کلر و نظام تسویه این است که چک و دستور پرداخت بانک ها نباید در آن ها معطل بماند. باید سریع پاس شود. بنابراین برای همه بانک ها این امکان وجود دارد که با روانه کردن حجم زیادی چک چه به صورت واقعی بین بانکی و چه به صورت صوری، حجم برداشت خود را از منابع بانک مرکزی افزایش دهند. این مساله باعث شد بانک مرکزی واکنش نشان دهد و تمهیداتی برای جلوگیری از این امر را پیش بینی کند.

 وی اظهار داشت: وقتی دو بانک الف و ب طی هماهنگی با هم برای یکدیگر چک صادر می کنند، این چک ها به اتاق پایاپای یا اتاق پرداخت تسویه می رود و هر دو بانک به بانک مرکزی بدهکار می شوند. بانک الف به بانک مرکزی به لحاظ پرداخت و تسویه چک بانک اول به بانک ب و بانک ب به بانک الف بدهکار می شود بابت چکی که داده است و در این میان بانک مرکزی باید چک ها را تسویه کند.

مهدویان گفت: ما سیاست پولی هدفمند، فعال و چابک نداشته ایم و نمی توان گفت سیاست پولی نداشته ایم و باید در طول تاریخ 60 سال گذشته، همزمان با رشد و کاهش قیمت نفت و درآمد نفت و وروددلارهای نفتی به اقتصاد، سیاست های پولی و رفتار پولی را ساماندهی می کردیم و سیاست های پولی با این نوسانات و تحولات هماهنگ نبوده است. اگر به سیاست های پولی در قالب ابزارهای پولی و بانکی نگاه کنیم که (مدیریت سپرده های دولت یا نرخ سپرده های قانونی است) می توان آن ها را سیاست پولی به حساب آورد اما هدفمند، فعال و چابک نیست.
وی افزود: نرخ بهره یا سود به عنوان یک ابزار پیشرو و فعال سیاستی را به ابزاری که بر اساس شرایط اجتماعی تعیین می شود تقلیل می دهند و این کار هیچ وقت به کارایی سیاست های پولی منجر نمی شود.

وی ادامه داد: آنچه درباره استعداد و ظرفیت بازار پولی بین بانکی برای اجرای سیاست های پولی فعال، هدفمند و شفاف مورد نظر است چنین ظرفیت هایی نیست. یکی از بازارهای موثری است که با ابزارهای غیر مستقیم بانک مرکزی قوت و قدرت کنترل نرخ بهره کوتاه مدت یک شبه یا یک روزه در آن مستتر است. ولی فعال در حد یک ابزار تجاری جریان نقد بین بانک ها موثر است.
در یک دوره قبل از ورود به پیچیدگی های معاصر به نوعی بانک ملی در جایگاه بانک مرکزی (بر اساس مدل آلمانی) همان قدر که دلار وارد کشور می شده، به همان میزان ریال در اختیار خزانه قرار می داده و اگر دلاری هم نمی آمد، ریالی وجود نداشت

این شرایط نیز غیر از سال های جنگ جهانی دوم، تا سال 52 با وضعیت با ثباتی حاکم بوده است. از سال 52 با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاست های استراتژیک غلط توسعه ای عملاً باعث حذف یا کم اثر شدن سیاستگذاری پولی شدند. به عبارت دیگر ساختار مالی گسترده ای طراحی شد بدون اینکه ابعاد سیاست های پولی آن در قالب ساختار مناسب پیش بینی شود. یعنی سترون سازی صورت نگرفت. می توانستیم اما نکردیم. علاوه بر بحث تصمیم سازی بحث پروسیکلیکالیتی هم مطرح است که در زمان افزایش قیمت نفت افزایش می یابد و در انبساط پول با شدت عمل می کند اما در زمان کاهش قیمت نفت بر نمی گردد، که دلیل این امر عدم درک درست سیاست فعال پولی است.