رایزنی «صدرا» با «نعمت زاده»

گروه اقتصادی، مجمع عمومی عادی شرکت صنعتی دریایی ایران درحالی در سکوت برگزار شد که هنوز هم بحث استمهال بدهی ها نقطه اصلی تمرکز این شرکت عنوان می شود.

به گزارش بولتن نیوز،به نقل از ایران و جهان، صدرا که زیان انباشته 20هزار میلیارد ریالی را یدک می کشد، در سال مالی 92مبلغ 2944ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده است. نماینده هیات مدیره صدرا در غیاب مدیرعامل، گزارش مفصلی از عملکرد این شرکت و برنامه های آتی آن داد .

هرچند که وی در این جلسه به نگاه ویژه دولت به این شرکت و برگزاری جلسات نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت با برخی مدیران این مجموعه نیز اشاره کرد، اما ماجرای بدهی های صدرا سالهاست که این شرکت را همراهی می کند و صدرا چندین مدیر عامل را نیز با همین زیان انباشته بدرقه کرده است. در حال حاضر تیم مدیریتی جدیدی به رهبری قباد چوبدار که از مرداد ماه سال گذشته( سهامدار 73درصدی) سکان شرکت را در دست گرفته اند، استراتژی متفاوتی از مدیران ماقبل به سهامداران ارائه کرده اند که در این رابطه گروه تحقیقاتی سایت خبری ایران و جهان در روز آینده به مختصاد اقتصادی قباد چوبدار بیشتر خواهد پرداخت.

فروش ساختمان صدرا
اما یکی از موارد با اهمیت در این شرکت که بارها مطرح شده مسئله فروش ساختمان مرکزی صدرا است تا شرکت بتواند از این طریق بخشی از بدهی را پرداخت کند، اما نماینده هیات مدیره در مجمع از نکته جدیدی خبر داد و گفت که سند ساختمان به نام صدرا نیست! فروزان اذعان کرد که واحد حقوقی در تلاش است که انتقال سند مالکیت به صدرا در آینده ای نزدیک تحقق یابد.

10میلیون دلار تزریق نقدینگی در 4ماهه اول امسال
تزریق نقدینگی به پروژه ها یکی دیگر از موارد با اهمیت در عملکرد این شرکت است درحالی که صنعتی دریایی ایران در بازه زمانی ابتدای سال 92 تا نیمه آبان مبلغ 40میلیون دلار و از نیمه آبان تا پایان همان سال مبلغ 95 میلیون دلار به پروژه ها تزریق نقدینگی انجام داده است، در 4 ماهه ابتدای امسال تنها 10میلیون دلار به پروزه ها نقدینگی تزریق کرده است.

126پرونده حقوقی
پرونده های حقوقی از ابعاد تاریک این شرکت است . مشکلات مالی در سال های اخیر سبب شده که صنعتی دریایی ایران، 126 پرونده حقوقی را برعلیه خود داشته باشد که بخش اعظم این پرونده ها مربوط به سود سهامداران است.در پاسخ به این بخش فروزان نماینده هیات مدیره ممی گوید که در این پرورنده ها، صدرا طلبکار حقیقی ندارد و طلبکاران حقوقی از شرکت شکایت داشته اند. به گفته وی در میان شاکیان و صاحبان پرونده های مذکور، بانک ها، بیمه ها، سازمان مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان خصوصی سازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به چشم می خورد.

لازم به اشاره است که برخی از طلبکاران صدرا (بانک ها) ابزار تولید این شرکت را توقیف کرده اند.