تعارض منافع
توفیق وحیدی آذر
در قوانین جاری کشور ما بحث تعارض منافع به صورت ساده در خصوص تشکیل دادگاه ها و مختصری در قانون تجارت آورده شده است. اما وسعت آن در قوانین دیگر جوامع به عنوان عامل بازدارنده ای در مقابل فساد می باشد ، مثال های بسیاری در مورد تعارض منافع بدون ذکر دقیق اسامی موارد مصداق در این مقاله آورده شده که می شد اسامی را نیز ذکر کرد؛ مثال وزیری که با تشکیل یک شرکت خانوادگی در مناقصات شرکت می کرد یا رئیس یکی از واحدهای دانشگاهی که ساخت بناها را به شرکت پسرش واگذار می نمود و یا مشاور یک کارخانه که مشغول فروش کالا به شرکت و سمت دهی به خریدهای شرکت است، از این قبیل مثال ها هستند که شاید قانون تعارض منافع درصورت وجود می توانست مانع از بروز رانت های اطلاعاتی و..... گردد. مقاله ی تعارض منافع بدین منظور با استفاده از منابع انگلیسی زبان و مصداق های جامعه ی آمریکایی و مصداق های داخل کشور و در چند مورد با استفاده از قوانین جمهوری اسلامی نگاشته شده است ، استفاده از بحث های موضوع حتی می تواند در تدوین و وضع قوانین برای نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد استفاده واقع گردد. این مقاله با توجه به مشاهدات در جایگاه سازمانی و حیات اجتماعی فردی با نگرش در قوانین مختلف تکمیل شده است، شاید پژوهشگران توانمند و آنانکه در سال فرهنگ و اقتصاد دغدغه ی مدون ساختن راه کارهای سال را دارند، به عنوان یک یادآوری کوچک از یک مسیر و جاده بزرگ در تدوین قوانین و مقررات ملی و کشوری پذیرای آن گردند. تا جامعه ی بالنده ی ایران اسلامی بتواند با تضمین گام زدن در راه های پاک مسیر رشد را رهنمون باشد.
تعارض منافع مبحثی است که در ایران علیرغم بحث های حقوقی آن در نظام قضا و به صورت مختصر در نظام اقتصاد و تجارت چندان محل توجه نبوده است ؛ در متون دانشگاهی در بخش هایی کوتاه در مباحث اخلاق حرفه ای به بحث تعارض منافع و با عناوینی دیگر روی آن پردازش شده است.
تعارض منافع زمانی حادث می¬شود که یک سازمان یا فرد در مواجهه با مسئولیت اجتماعی خود با منافع چندگانه مواجه گردد. یکی از منافع ممکن است موجب تاثیرگذاری و فساد در انگیزه و مسئولیت اصلی گردد.
وجود تعارض منافع مستقل از بروز فعالیت های غیرقانونی و موارد ناشایسته و غیراخلاقی است. بنابراین می¬توان با کشف ومتوقف گرداندن ارادی آن از بروز فساد جلوگیری کرد.
تعریف متداول " تعارض منافع" عبارت است از : تعارض مجموعه¬ای از عوامل محیطی که ممکن است منجر به بروز احتمال یک قضاوت حرفه ای یا عملکردی گردد که منافع اولیه به صورت بی¬جهت و ناروا تحت تاثیر منافع ثانویه قرار گیرند.
منافع اولیه به مبانی و اهداف اصلی حرفه یا فعالیت مانند حفظ مشتری، سلامتی بیماران ، صحت و روایی پژوهش و وظایف موسسات و دوایر دولتی ومواردی دیگر اتلاق می¬گردد.
منفعت ثانویه نه تنها شامل کسب و بدست آوردن منافع اقتصادی می باشد ، بلکه می تواند از انگیزه هایی چون ایجاد امکان ارتقا شغلی و یا فراهم آوردن زمینه های مساعدی برای خانواده و دوستان مانند کاریابی و استخدام در سازمان باشد. اما قواعد تعارض منافع معمولا بر روی روابط مالی میزان می¬گردد، زیرا اغلب آنها مورد هدف و قابل سنجش هستند. وجود منافع ثانویه به تنهایی خطا و غلط محسوب نمی¬گردند، اما وقتی در قبال منافع اولیه وزن بیشتری می-یابند آنها مورد دقت و توجه قرار می گیرند. بروز" تعارض" در یک بحث تعارض منافع در هرحالت با در نظر گرفتن علایق شخصی بوسیله منافع ثانویه تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
در خصوص این موضوع اگر محیط به صورت مدللی براساس تجارب گذشته و موارد شهودی به باور برسد که تصمیم گیری ممکن است به شکل نابجا تحت تاثیر منافع ثانویه قرار گیرد به صورت یک ریسک وجود خواهد داشت.
درسال 1988 ، دادگاه انتاریو در کانادا در سال 1988 موقعیت تعارض منافع را به این صورت تعریف کرد " ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه ی حرفه ای آنان که سبب ایجاد نگرانی معقولی از تحت تاثیر قرارگرفتن اقدامات حرفه ای باشد " وجود تعارض منافع نیاز به اثبات نتثیر حقیقی منافع شخصی روی کار حرفه ای ندارد، وجود یک منفعت ثانویه به تنهایی کفایت می کند.
تعارض منافع در موارد حقوقی
عدم صلاحیت قضایی احراز شده توسط یک قاضی و خودداری وی در بررسی پرونده ای که به وی ارجاع شده است و به آن " امتناع" نیز گفته می¬شود؛ عبارت از خودداری از شرکت در انجام اعمال رسمی مانند موارد مرتبط با امور دادگاهی ؛ انجام عملیات قانونی ناشی از تعارض منافع در حین مواردی چون ریاست جلسه ؛ ریاست دادگاه یا امور مدیریتی می باشد.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی در این خصوص در اصول يکم و سوم و چهلم و يکصد و پنجاه و ششم و ساير اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبنا و اهداف حکومت را تأمين عدالت اجتماعي تعريف کرده است . به همين منظور قانون گذار در ماده 91 از قانون آيين دادرسي مدني و در ماده 208 از قانون آيين دادرسي مدني سابق و در ماده 46 از قانون آيين دادرسي کيفري محاکم عمومي و انقلاب قيوداتي را احصا کرده است که دادرسي در مقام
اجراي عدالت از شايبه خروج از عدالت و در رعايت بي طرفي نسبت به اصحاب دعوي مورد ترديد قرار نمي گيرد. این امر برای زدودن آثار تعارض منافع در نظام قضایی طرح ریزی و اجرا شده است:
براي دادرس تکليف است در موارد زير از رسيدگي فورا امتناع و پرونده را به مقام ارجاع اعاده تا دادرس ديگري تعيين گردد. به موجب ماده (91) از قانون آيين دادرسي مدني و ماده 46 از قانون آيين دادرسي کيفري محاکم عمومي و انقلاب موارد زير از جمله موار رد دادرسي محسوب مي شود :
الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس بايکي از اصحاب دعوي وجود داشته باشد .
ب ـ دادرسي قيم يا مخدوم يکي از طرفين باشد و يا يکي از طرفين مباشر يا متکلف امور دادرس يا همسر او باشد .
ج ـ دادرس يا همسر يا فرزند او وارث يکي از اصحاب دعوي باشد .
د ـ دادرس سابقا در موضوع دعوي اقامه شد، بعنوان دادرسي يا داور يا کارشناس يا گواه اظهار نظر کرده باشد.
ه ـ بين دادرس و يکي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و ـ دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند .
موقعیت های قابل اطلاق یا قوانین اخلاقی می¬توانند استانداردهایی برای امتناع در یک موضوع و جریان کار را ارائه نمایند. لحاظ نمودن موضوع نداشتن تعارض منافع توسط قاضی یا رئیس موجب بروز بی طرفی در جریان کار می گردد.
به نظر می رسد این قواعد بتوانند قابل انتقال و اتلاق در موارد غیر قضایی نیز باشند یعنی هر فذئ در هر سمتی می تواند مانند یک قاضی به اتخاذ تصمیم دست زند!
در مشاغل قانونی وظیفه صداقت نسبت به ارباب رجوع در اتخاذ به وکالت ایجاب می کند که نسبت به طرف مقابل منافع و علایقی مخالف با منافع مشتری کنونی وجود نداشته باشد. استثنا اندک نسبت به این موضوع باید به شکل مکتوب و تصدیق رضایت طرفین یعنی با ایجاد یک دیوار اخلاقی اعلان گردد. در برخی از محیط¬ها تعارض منافع نمی تواند مورد قبول و پذیرش مشتری باشد. شاید عمومی ترین مثال عصرحاضر عدم امکان وکالت طرفین در موضوع طلاق ، حضانت کودک ، انکار یا ادعای مفاصا حساب و یا در برخی موارد ( مانند اشکال در افشا سازی با التزام قانونی) و جرائم مرتبط با ادعای اقدامات مجرمانه باشد. در ایالات متحده یک موسسه ی حقوقی در صورت داشتن تعارض منافع نمی تواند پرونده ای را قبول نماید. این در شرایطی بوجود می آید که به طور مثال مشتری دیگر موسسه دارای منافع در آن پرونده باشد، حتی اگر این موسسه وکیل دیگری برای این پرونده اختصاص دهد قابل بحث است؛ مگر آنکه وکیل نسبت به موضوع اولیه تا زمان بررسی و کار روی پرونده ثانویه دست از اقدام برداشته و یا خود از وکالت انصراف دهد.
موسسات حقوقی اغلب از نرم افزارهای ویژه برای کنترل و مدیریت موضوعات پرونده های ماخوذه برای نظارت و جلوگیری از بروز تعارض منافع و احتمال عمل غیرقانونی استفاده می¬کنند.
تعارض منافع عمومی (غیرمرتبط به موارد قانونی)
به صورت کلی ، تعارض منافع به هرگونه وضعیتی اتلاق می¬گردد که به صورت شخصی یا مشارکتی ( خصوصی یا دولتی) در موقعیت بهره¬برداری از یک ظرفیت حرفه¬ای یا رسمی به طرق مختلف برای منافع شخصی با مشارکتی ایجاد می¬شود.
براساس قوانین و دستورالعمل های مرتبط با سازمان های مختلف ، وجود تعارض منافع به تنهایی دلیل بر وجود تخلف و اقدامات ناصحیح نمی باشد.در حقیقت برای بسیاری از حرفه ها ،امکان اجتناب از بوجود نیامدن تعارض منافع ناممکن می باشد.
یک تعارض منافع در شرایطی ایجاد می شود که تلاش های فردی به صورت خروجی و ستاده ی یک تصمیم مطرح می¬شوند و در نهایت یک قاعده قانونی از این تصمیم به وجود می آید که در درون آن منافع فردی وجود دارد. یک مدیر شرکت در صورت وارد شدن خدشه به صداقت وی در مورد تعارض منافع مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
اغلب در این دو مورد یک اغتشاش و سردرگمی وجود خواهد داشت. برخی این موضوع را که دارای تعارض منافع هستند را تکذیب می کنند زیرا که این امر ممکن است فرد نتواند بطور صحیح عمل تصمیم گیری را مطرح و پیاده سازی نماید. در حقیقت تعارض منافع حتی در صورت عدم تصمیم گیری ناصحیح و اعمال آن نیز وجود خواهد داشت. برای درک این موضوع به"تعارض نقش ها " می¬توان رجوع کرد ؛ یک فرد با دو نقش! فردی که دارای سهام است و همچنین یک سمت و پست رسمی در مورد بخش سهام دارد ؛ او ممکن است تعارض این دو نقش را تجربه نماید.
به طور مثال در یک کارخانه لیفت تراک سازی که امکان تولید ملی لیفت تراک با همراهی کارخانجات و ظرفیت های آنها به وجود آمده بود؛ مدیر شرکت؛ نمایندگی یک شرکت لیفت تراک خارجی را اخذ می کند و این شرایط تعارض منافع در حالت تعارض نقش ها منجر به این امر می گردد که مدیر دولتی و نماینده یک شرکت لیفت تراک سازی که همانا یک نفر هستند؛ در تعارض با یکدیگر قرار گیرند. گفته شده است شرکت دولتی در حال نزار بعد از خصوصی سازی و از گردونه ی تولید واقعی یک خودرو ملی به نام لیفت تراک باقی می ماند و شرکت نمایندگی لیفت تراک فعالیت خود را توسعه می دهد. آسیب های این تعارض نقش ها بر بخشی بزرگ از صنایع مرتبط و حامی تولید لیفت تراک تاثیر چشمگیر می گذارد.
امکان کاهش تعارض وجود دارد؛ اما تعارض همچنان وجود خواهد داشت. در داخل تعارض وجود دو نقش غیرقانونی نیست ، اما اختلاف و تفاوت نقش ها بطور مطمئن در برخی موارد موجب ایجاد تمایل شدید به عملکرد ناصحیح می شوند؛ که این موضوع در زمینه ومحیط تجارت وکنترل آن بسیار دیده شده است.
در یک مثال برای موردی کوچک در یک کارخانه ساخت بناهای جدید به وسیله کارکنان شرکت و به صورت داخلی انجام می گیرد، با پیدا شدن منفعتی دیگر و بروز تعارض منافع ساخت بنای دوم به سمت برون سپاری و اخذ پیمانکار هدایت می گردد.
تعارض منافع وضعیتی است که در آن یک بازرس و ناظر داخلی که در موقعیت قابلیت اعتماد قرار دارد، خود را دارای رقابتی شخصی با علایق حرفه ای و فردی می یابد.
در تعارض منافع فردی یا سازمانی شرکت های حسابرسی که به عنوان بازرس براساس اساسنامه های سازمانی انتخاب می گردند؛ با تعارضات بسیاری مواجه می¬شوند، بررسی و دقت در پروژه های بازرسی منجر به بروز نارضایتی در کارفرما نیز می تواند گردد که این موضوع درعقد قرارداد بعدی و برای سال های آینده موثر می¬شود.
حال اخلاق حرفه ای و تعارض منافع از جمله اداره و مدیریت سازمان حسابرسی از دیدگاه مدیر آن سازمان و یا موقعیت قابل اعتماد؛ بحث های بسیاری را ایجاد می¬کند که شاید از سازمان حسابرسی انتظار حساب سازی نیز وجود داشته باشد!
این علایق رقابتی موجب مشکل شدن اجرا و تکمیل بخشی از وظایف فرد می گردد. تعارض منافع در هرزمانی وجود دارد حتی در صورتی که هیچ اتفاق ناصحیح و غیراخلاقی حادث نگردد. یک تعارض منافع ممکن است منجر به ایجاد جلوه ای نامناسب در سیستم شود که موجب بی اعتمادی در بازرس داخلی ، فعالیت های بازرسی های داخلی و در کل کار گردد. تعارض منافع موجب آسیب رسانی به توانائی های فردی در انجام وظایف و موارد مرتبط با مسئولیت می گردد.
تعارض منافع سازمانی
احتمال وجود تعارض منافع سازمانی مشابه یک تعارض فردی همواره امکان وجود دارد ؛ گاه ترکیبی در این تعارضات با تعارض منافع فردی به وجود می آید که صاحب تعارض علاقمند به انتقال دادن شکل ظاهری تعارض فردی به تعارض اجتماعی و عمومی و سازمانی دارد. این تعارض درحوزه یک شرکت بخش خصوصی که برای بخش دولتی خدمات رسانی می¬کند ، وجود خواهد داشت؛ این موضوع در یک حوزه ای بوجود می¬آید که شرکت دو تیپ خدمات رسانی می¬کند که منجر به تعارض منافع یا بوجود آمدن موارد آن می¬شود. برای مثال تولیدکننده قطعه¬ای عضو کمیته-ای می¬شود که به مقایسه قطعات تولیدکنندگان مختلف می¬پردازد، در یک شرکت تولیدکننده¬ی قطعه به وسیله ی همکار دیگرش به تائید قطعه ساخته شده توسط خودشان می پردازند! و یا در یک برای مثال یک شرکت اتریشی سازنده تله کابین (که پروژه آن در تبریز نیز اجرا شده است)؛ در مورد پروژه ی احداث تله کابین توسط یک شرکت دیگر در کشور برزیل اظهار نظر کارشناسی نموده بود که با رجوع آن به دادگاه و به علت احتمال وجود تعارض منافع ؛ شرکت اتریشی مورد جریمه قرار گرفت (یعنی افراد یا سازمان ها حتی در اظهار نظر در مواردی که احتمال تعارض در منافع را مشاهده نمایند از نظر قوانین بین المللی مضاف بر اخلاق حرفه¬ای مجاز نیستند) یا مشاور یک شرکت که صاحب علایقی در بازار سالن های تولید دارو بوده و دارای شرکت خدماتی – اجرایی در زمینه ی امر مشاوره ی خود می باشد ؛ این مشاور عملا دارای تعارض منافع بوده وعملکرد بی طرفانه ی وی و عدم هدایت شرکت از سوی وی به سوی منافع فردی بسیار مشکل خواهد بود. درشرکت ها می¬توان با توسعه¬ی سیستم های ساده و پیشرفته برای کاهش ریسک یا ریسک قابل مشاهده در تعارض منافع عمل کرد. این ریسک ها به صورت موردی توسط دفاتر حکومتی ارزیابی می¬شوند تا چگونگی بروز ریسک در یک مزیت مهم و ذاتی برای سازمان خصوصی مشخص گردد، این موضوع می تواند براساس رقابت یا با حذف کل رقابت و عوامل موجود در پروسه استعلام مناقصه و خارج ساختن فرد ذینفع در این پروسه ها باشد.
روابط با تحقیقات دارویی
نفوذ صنایع دارویی در تحقیقات دارویی دلیل عمده¬ای برای توجه به این امر بوده است. در سال 2009 یک مطالعه تحقیقاتی نشان داد که تعدادی از موسسات آکادمیک دارای یک راهنمای عمل شفاف در مورد روابط هیئت مدیره و صنعت نمی باشند. درصنعت دارو و بحث تولید داروی جدید به ویژه در غرب منجر به تعارضات منافع بسیار شده است.تعارض منافع بیمار و پزشکی که در راستای منافع فردی و حتی حرفه ای در حال پژوهش بر روی یک داروی جدید است از رایج ترین تعارض های منافع در این زمینه به شمار می رود؛ پزشک کانادایی هرگز نمی تواند هدیه ای رااز صنایع دارویی بپذیرد. پزشکان آمریکایی نمی توانند هدیه، حتی کتاب های پزشکی، هزینه ی غذا ، هزینه ی سفر ، آموزش رایگان ، کمک به پژوهش را قبول نمایند.
در بخش ارتباط صنعت های جانبی و صنعت دارو، آنچنانکه اخیرا در اروپا ماجرای مقاله unhappy meal فاش گردید ؛ لابی گری صنعت با تدوین کنندگان دستورالعمل های مواد غذایی منجر به جیره خواری بیش از 60 درصد از از دانشمندان و متخصصین در این هیئت شده بود. این مقاله با عنوان سلامتی مواد غذایی در اروپا در اختیار لابی شرکت های خصوصی در روزنامه ی جمهوری اسلامی منتشر شد.
یکی از متخصصین صنعت تولید دستگاه اسمزمعکوس براین باور است که عدم پذیرش تولید آب قابل تزریق با روش های استفاده از سیستم اسمز معکوس ناشی از فشار لابی صنایع بر تدوین کنندگان فارماکوپیای اروپایی است تا بتوانند ماشین آلات خود را جهت تقطیر بفروشند.
امروزه در ژاپن و ایالات متحده براساس فارماکوپیای منطقه¬ای که در اغلب کشورهای جهان دارای اعتبار اند امکان تولید و استحصال آب قابل تزریق با دستگاه اسمزمعکوس وجود داشته ولی فارماکوپیای اروپایی آن روش را نمی پذیرد.
انواع تعارض منافع
موارد ذیل از انواع متداول تعارض منافع به شمار می روند:
معامله با خود: در این معامله یک مقام رسمی سازمان که عهده دار کنترل آن است با مقامات رسمی سازمان یا خود و یا با سازمان های دیگر معامله می¬کند که موجب انتفاع مقام رسمی می شود. می توان گفت مقام رسمی در دو سمت معامله قرار دارد.
در قانون تجارت ایران ماده 129 ممنوعیت اعضا هیئت مدیره در معامله با شرکت یا به حساب شرکت مجاز نمی باشد.
استخدام بیرونی: وقتی که علایق و جذابیت های یک شغل در تناقض ومخالفت با دیگری باشد.
در ماده 133 قانون تجارت ایران مدیران و مدیر عامل شرکت نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با شرکت است، انجام دهند.
علایق فامیلی: ممکن است همسر، فرزند یا فامیل های نزدیک در یک شرکت استخدام گردند ( یا برای استخدام اقدام کنند) یا جائی کالا یا خدمات از منصوبین خریداری یا از شرکت هایی تهیه گردد که به وسیله آنان اداره می شود، به این دلیل است که اغلب در فرم های استخدام از متقاضی در مورد داشتن منصوبین در شرکت استعلام به عمل می آید. اگر این موضوع وجود داشته باشد؛ از متقاضی خواسته می شود که از پنهان کاری به پرهیزد. استفاده ناصحیح از این نوع تعارضات به عنوان " استخدام فامیلی " مطرح می گردد. تعارض منافع در استخدام ها به ویژه در شرایط وجود بیکاری انبوه، ایجاد فشار می نماید. قوانین تسهیل ساز در شرایط اشتغال با ایجاد شغل از طریق بازنشسته کردن کارکنان مانند ماده 10 قانون نوسازی صنایع و ایجاد امکان بازنشستگی با 25 سال سابقه و یا لحاظ کردن شغل های سخت وزیان آور در شرکت ها و بالتبع آن بازنشستگی ده ها نفر و یا بازنشستگی پیش از موعد کارمندان منجر به خالی شدن پست های بسیاری می¬گردد که اغلب این مشاغل از طریق ایجاد ارتباطات و سفارش ها تکمیل می گردند که ضمن تعارض منافع منجر به عدم نیل به اهداف قانون گذاری می شوند .
در سازمان ها گاه عناوین شغلی جدید برای بکارگیری دوستان و آشنایان و یا انتقال افراد باسابقه به این مشاغل و خالی شدن مشاغل حساس و دارای امکانات به منسوبین می¬گردد که البته موارد خارج از بحث تعارض منافع می¬تواند به شکل سو استفاده و اختلاس های مهندسی شده و دست های پاک مطرح شود.
هدیه :از سوی دوستانی که دارای روابط تجاری با شرکت ها هستند ارائه و اهدای هدیه به دریافت کنندگان هدیه می توانند منجر به تعارض گردند.(این هدایا ممکن است شامل کالای قابل مشاهده مانند ایجاد امکان سفر و یا تامین مسکن باشد.)
پروژه ی خرید مواد اولیه از دوستان یا استفاده از خدمات پیمانکاری آشنایان و منسوبین و ایجاد شدن رانت اطلاعاتی از رایج ترین مسائل مطروحه در سیستم های اداری و کارخانجات هستند . که هدیه ها گاه با کمترین هزینه و گاه با برنامه ریزی و دقت بسیار برای شکل قانون مند دادن ارائه می شوند.
پمپ و دامپ: در شرایطی که کارگزار بورس که دارای وثیقه مصنوعی است برای ایجاد تورم قیمت بوسیله " ارتقا" یا پخش شایعه اقدام می¬نمایدو سپس بعد از فروش با کاهش دادن بها و یا پخش شایعه ی برعکس موجب کاهش قیمت می شود.
برخی رفتارها و اعمال دیگری نیز است که به خطا در ردیف تعارض منافع دسته بندی می¬گردند. قبول رشوه به عنوان فساد و انحراف طبقه بندی می¬گردد؛ هرکسی در مقام صاحب اختیار به ویژه صاحبان قدرت دولتی بالقوه، امکان انجام خطا را دارا می¬باشند. برای این موضوع می¬توان استفاده از اموال دولتی و عمومی جهت استفاده های شخصی را عنوان کرد که غیر قانونی و تخلف محسوب می¬گردد و طبقه بندی آن به عنوان تعارض منافع موجب امکان تجزیه و تحلیل این امر نمی تواند باشد. توزیع غیرقانونی اطلاعات محرمانه به تنهایی تعارض منافع مطرح نمی باشد ؛ در انجام این اعمال ناصحیح تعارض نقش ذاتی وجود نداشته مگر آنکه گفته شود نوع بشر هرگز نمی تواند به عنوان یک روبوت در مقام صاحب منصب و قدرت بدون تعارض باشد.
رقابت علایق بیشتر از تعارض، تاکید بر دلالت ضمنی رقابت طبیعی مابین علابق صحیح و قانونی نسبت به تعارض سخت و شدید با قربانی ساختن و تهاجم غیر منصفانه دارد. با این حال موارد بسیاری برروی هم به صورت تفکیک پذیری برای تمییز هر مورد وجود دارد.
مثال ها
مثال ها و چشم انداز در این بخش به مثال هایی خاص و غیر عمومی در مورد موضوع می پردازد:
خطرات زیست محیطی و سلامتی انسان
بیکر 176 موضوع مطالعاتی را در مورد تاثیرات بالقوهBisphenol A بر روی سلامتی انسان به صورت ذیل خلاصه کرد:
پشتیبان مالی آسیب بدون آسیب
صنعت صفر 13 ( 100 درصد)
گروه های مستقل ( مانند دولت) 152 (86 درصد) 11 (14 درصد)
لسیگ اعلان داشت که این نمی¬تواند به معنی آن باشد که منبع مالی بر روی نتایج تاثیر گذاشته است. با این حال ؛ این امر موجب افزایش پرسش در باره اعتبار ویژگی های مطالعات با پشتیبانی صنایع گردید ؛ زیرا که پژوهشگران این رفتارها را دارای تعارض منافع مشاهده می¬کردند. آنان در ذات طبیعی بشر تمایل اندکی را می¬دیدند که به نحوی صاحب کار خود را راضی نگه دارد. لسیگ پژوهش مشابهی را روی 326 مورد درخصوص آسیب گوشی های موبایل انجام داد که نتایج مشابه ولی مطلق نبود.
خود مراقبتی ( تضمین یا کنترل کیفیت)
خود مراقبتی هرگروه دارای یک تعارض منافع محسوب می¬گردد. هرسازمان مانند یک شرکت یا سازمان های بوروکراتیک دولتی برای کاهش رفتارهای غیر اخلاقی در گروه سازمانی خود بیشتر از انجام رفتار مناسب تر تلاش میکند؛ که در آن هرگونه نقض عهد وتخلف پنهان گردیده بجای آنکه افشا و اصلاح گردند. در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن هنگامی است که تخلفی حاصل می¬شود که توسط عموم شناخته گردد و امکان پنهان سازی آن وجود نداشته باشد. در این موارد علایق گروهی در پایان بخشیدن به مسائل اخلاقی در مواردی است که عموم به آن آگاهی دارند، اما انحراف و خطاهای انجام یافته پنهان نگه داشته می شوند.
برای مثال در این مورد ممکن است بخش تضمین کیفیت یک واحد تولیدی نسبت به مغایرت کیفی محصول اعلان نظر نماید و یا بخشی از یک محصول مثلا دارویی فاقد پروانه تولید بوده باشد ؛ در این صورت برعکس اصول خود مراقبتی با توجه به انحصار داده ها و اطلاعات، پنهان کاری و حتی نوشتن نامه های رسمی اما با محتوی دروغ به سازمان های ذی صلاح گردد. این ماجرا در یکی از شرکت های دارویی در ایران اتفاق افتاد که سازمان غذا و دارو در مواجهه با اطلاعات غلط ارسالی شرکت تولید کننده واقع شد و داروی دارای ریسک وارد بازار گردید و مورد مصرف بیماران قرار گرفت. ماجرا به این نحو بوده که بخشی از بطری های شرکت که در یک کارگاه انبار شده بودند ، بعد از گذشت چهارماه از انبارش آنها پر و به بازار ارسال شدند. این بطری خارج از شرایط دارویی تولید و نگهداری شده بودند ؛ البته در این اقدامات ، حالت جنایت پر رنگ تر از منافع و تعارضات آنها دیده می شوند. علیرغم اینکه در این شکل تعارض ها ، ظاهرا عملکرد برای دفاع از منافع سازمانی بدون لحاظ منافع اجتماع در تعارض منافع دیده شده و حقوق بیمار ملاحظه نمی شود ، اما منافع فردی برای لایق دیده شدن یا حفظ پست سازمانی و بدون خطا دیده شدن شاید مهم ترین عناصر دخیل در سیستم باشند ، البته بدیهی است ؛ بحث های عملکرد مجرمانه و مسئولیت های خارج از بحث تعارض منافع در پی آمد این امر خواهند بود.
کارشناسان مطالبه¬ی بیمه
شرکت های بیمه برای تنظیم مطالبات بیمه¬ای خود از کارشناسان اسناد استفاده می¬کنند. بدیهی است که شرکت های بیمه علاقمند به تسویه حساب های خود با کمترین مقدار هستند. براساس تجارب کارشناسان در مورد سیاست های بیمه¬ای ؛ آنان می توانند اظهار نامه هایی برای مشتریان کم اطلاع خود تنظیم کنند تا بتوانند بیشترین رقم را از بیمه اخذ نمایند.در این شرایط همواره وقتی یک کارشناس در دو سمت یک انتقال وجه مانند صدور اظهارنامه وجود داشته باشد؛ تعارض منافعی می تواند بوجود آید. این مسئله زمانی مشکل است که مدعی به این باور برسد و یا گفته شود که کارشناس در حدی منصف است که می تواند ؛ طرفین را یعنی مدعی و شرکت بیمه را راضی سازد . این نوع تعارض به سادگی با استفاده از از رک گویی و افشاسازی موضوع پیشگیری گردد.
واحدهای بازرگانی و پرسنل تدارکات
پرسنلی که به عنوان مامور خرید برای یک شرکت کار می کنند ، ممکن است به عنوان انعام نسبت به میزان خرید پائین تر از بودجه ی مصوبه در پایان سال پاداش دریافت نمایند ؛ این پاداش ممکن است منجر به خرید اقلام غیراستاندارد و ارزان گردد. این موضوع خلاف علایق و سلیقه های افرادی است که از این تجهیزات استفاده می¬کنند. ادوارد دمینگ در لیست 14 گانه خود به "خرید با لحاظ قیمت" اشاره می کند و می گوید افرادی که در تلاش برای خرید با لحاظ قیمت هستند در معرض کلاهبرداری قرار می گیرند. اخذ پورسانت و سواستفاده از موقعیت خرید در معاملات به عنوان تعارض منافع مطرح نبوده و به عنوان سو استفاده وتخلفات مجرمانه مطرح می گردند.
برای مثال در خرید اقلام یک شرکت مانند جعبه های کارتن و در ارقام چندین میلیاردی، اختلاف قیمت واقعی با قیمت منعقده در قرارداد بیش از 20 درصد قیمت واقعی دیده شد. این امر به عنوان یک اقدام مجرمانه و تخلف مهندسی شده قلمداد می¬گردد و بحث تعارض منافع در زمانی قابل طرح است که فروشنده و یا رابطین آن در مقام فردی حاضر در سازمان باشد و مسیر را به سمت منافع فردی هدایت نماید.
مقامات رسمی دولتی
تنظیم تعارض منافع در دولت یکی از اهداف اخلاق سیاسی است. از مقامات رسمی دولتی انتظار می رود که به خدمات عمومی پرداخته وعلایق عمومی را در این خصوص لحاظ دارند. قواعد تعارض منافع براین مسیر است که مانع از تصمیم گیری در زمینه¬هایی شوند که وظایف سازمان را تحت تاثیر غلط قرار می دهند. قواعد مربوط به شاخه های اجرایی به صورت موکد و سهل تر از شاخه¬ی قانونی هستند.
دو مورد اخلاقیات قانونی، تعارض را مشکل می نماید. اول : همچنانکه جیمز مدیسون نوشت: قانون گذار باید گونه ای از " اشتراک منافع " را با افراد لحاظ نماید. قانون گذاران نمی¬توانند به طور کامل خواسته های رای دهندگان را بدون لحاظ نظرات خود ارائه نمایند. مشکل اصلی تمیز دادن علایق ویژه از علایق عمومی و جامع است.
دومین مسئله علایق سیاسی قانون گذاران است که شامل کمک های مربوط به کمپین های انتخاباتی به ویژه در ایالات متحده آمریکا است که افراد برای انتخابات نیازمند بوده و غیرقانونی محسوب نمی¬گردند و آنها در زمره رشوه قرار نمی¬گیرند. اما این اعانه ها و کمک به ستادهای انتخاباتی تحت برخی شرایط همان ویژگی رشوه را اعمال می-کنند. حال مهم¬ترین مشکل چگونگی قرار دادن علایق ثانویه اعانه دهندگان در جایگاه خود به نحوی که عناوین اولیه کمک را تحت شعاع قرار ندهد : یعنی فقط برآوردن وظایف ستاد !
سیاست ها در ایالات متحده با انواع شیوه ها در مشارکت های مالی کمپین های سیاسی تعیین می شود. کاندیداها اغلب تا نداشتن بودجه کافی برای هزینه در کمپین انتخابات واجد صلاحیت شناخته نمی¬شوند تا آن زمان که به صورت های قابل قبولی تامین گردند.
تاثیر مخرب این پول در بسیاری از محل ها در ایالات متحده قابل مشاهده است. این تاثیر در رفتارهای قانون گذاری در جامعه بعد از مطالعات انتخابات کشف گردیده است.
برای مثال قیمت شکر به مدت نیم قرن در ایالات متحده دو برابر قیمت جهانی آن بوده است. در سال 1980 این موضوع موجب افزایش 3 میلیارد دلاری بودجه¬ی مصرف کنندگان آمریکایی گردید. براساس مطالعات Stem چگونگی پیدایش بخشی از این موضوع به این نتایج منتهی شد.
در صد رای در سال 1985 برعلیه کاهش تدریجی سوبسید شکر مشارکت از سوی لابی شکر در بین سال های 1983-1986
100% > دلار5,000
97% دلار2,500–5,000
68% دلار1,000–2,500
45% دلار1–1,000
20% دلار 0
تسهیم 3 میلیارد دلار بر روی مصرف کنندگان به ازای هرخانوار سالانه مبلغ 41 دلار را بالغ می گردد. این میزان پول توسط سازمان های غیردولتی جمع آوری می¬گردد و این هزینه توسط تصمیم¬های دولتی بر مصرف کننده تحمیل می¬گردد؛ اما در هیچ یک از داده های استاندارد مالیاتی مورد مشاهده واقع نمی¬شود. یادداشت های Stem نشان از ورود افراد درگیر با موضوع شکر به کمپین های سیاسی با 6ر2 میلیون دلار را دارد که نشان از بازگشت 100 دلار به ازای یک دلار سرمایه گذاری در انتخابات است. این ارقام هزینه¬های لابی گری را شامل نمی¬شود. شش مطالعه دیگر توسط لسیگ نشان از هزینه¬های لابی توسط مشارکت کنندگان کمپین در واشنگتن دارد. این مطالعات نشان از بازگشت 6 تا 220 دلار به ازای هر یک دلار هزینه در لابی گری دارد. او براین باور است که گروه هایی که میلیون ها دلار به گروه های لابی پرداخت می کنند معادل میلیاردها دارای برداشت از آن می¬کنند. اما لسیگ براین موضوع تاکید می¬کند که پدیده¬ی لابی¬گری براین معنی نمی¬تواند باشد که هر قانون¬گذار رای خود را فروخته باشد. لسیگ این پدیده را نشان می¬دهد که پول به عنوان عنصر موثر در انتخاب کاندیداها عمل می¬کند.او براین موضوع اشاره دارد که هر پولی که منجر به انحراف از دمکراسی گردد، در بودجه شهروندان به صورت غیرعادی سهم وتاثیر بزرگی دارد. میزان اندک مشارکت شهروندان به صورت مستدام در حمایت از دمکراسی موثر بوده است. وقتی که آینده یک سیاست مدار به چنین مبالغ عظیمی وابسته می¬گردد، این امر موجب ایجاد یک تعارض ذاتی منافع در انحراف از اولویت ها و مبانی و سیاست ها می¬شود.
به غیر از این موضوع ؛ مقامات دولتی منتخب یا غیر منتخب، اغلب بخش دولتی را به سمت شرکت هایی که تحت تاثیر قانون گذاری های انجام شده مورد حمایت واقع شده اند، ترک می¬کنند. این عمل با عنوان "چرخش در " Revolving door شناخته می¬شود. قانون گذاران و تعیین¬کنندگان قواعد و دستورالعمل¬ ها متهم به استفاده از اطلاعات داخلی سازمان برای کارفرمای جدید خود یا مصالحه و ایجاد تسهیلات در قوانین و دستورالعمل ها به امید ایجاد شرایط کاری پردرآمد و پرسود در بخش خصوصی هستند. این امکان منجر به ایجاد شرایط تعارض منافع برای تمامی مقامات رسمی می¬گردد که آینده¬ی آنها ممکن است در ارتباط با "چرخش در" قرار گیرد.
صنعت سرمایه گذاری ( بانک ها و موسسات مالی) و مقامات منتخب
تعارض منافع در میان مقامات منتخب یکی از ماجراهایی پشت پرده ای است که منجر به افزایش سود کسب شده داخلی توسط صنعت سرمایه گذاری در ایالات متحده می¬گردد.
سرمایه گذاری به عنوان درصدی از سود مشارکتی داخلی
سرمایه گذاری شامل بانک ها ، گروه های ضمانتی و بیمه هاست . دربین سال های 1923-1924 در ایالات متحده، میزان کل سود مشارکتی داخلی منفی بود. با این حال بخش سرمایه گذاری در این سال ها دارای سود بود که شرایط آماری و استنتاجی موجب منفی دیده شدن آن ؛ زیر صفر قرار یافتن وخارج از مقیاس بودن آن می شد.
از سال 1934 تا 1985 صنعت سرمایه گذاری و بانکی 8ر13 درصد سود مشارکتی داخلی را شامل می¬گردید. مابین سال های 1986 و 1999 این میانگین به 5ر23 درصد رسید و از سال 2000 تا 2010 میانگین به 6ر32 درصد افزایش یافت. دلیل بسیاری از این افزایش ها ناشی از بهبود راندمان و تقویت سیستم بانکی و نوآوری در محصولات مالی جدید بود که منجر به سود مصرف کنندگان می¬گردید.
با این حال، اگر اغلب مصرف¬کنندگان از قبول محصولات وکالای مالی خودداری می¬کردند؛ (زیرا آنها متوجه برخی موضوعات مثلا وام های با استهلاک منفی نبودند) آنگاه صنعت سرمایه گذاری نمی¬توانست به اندازه ای که پرسود شد؛ دارای منفعت گردد و احتمالا بحران اقتصادی اواخر 2000 قابل اجتناب و یا به تاخیر انداخته می¬شد.
استیگلیتز می نویسد بحران اقتصادی اواخر سال 2000 در یک بخش ( بخش مالی) بوجود آمد،زیرا بانک داران به صورت حریصانه عمل کردند چون انگیزه و فرصت برای این کار داشتند. آنها این کار را با نوآوری در ارائه خدمات و محصولات بانکی مانند خرده فروشی خدمات بانکی و وام مسکن با پیچیدگی تمام و تسهیل در افزایش نرخ های بالاتر انجام دادند. مصرف کنندگان خدمات بانکی که با دقت خرید این خدمات را انجام می¬دهند در مواردی ؛ حق انتخاب¬های بهتری را نسبت به پیشنهادهای قبلی پیدا می¬کنند. با این حال مصرف¬کنندگان اندکی برای انجام آن فکر می کنند، این موضوع چگونگی افزایش سود را در صنعت سرمایه گذاری بیان می کند.
اما عامل عمده در افزایش و ایجاد نیروی فشار در پس بحران اقتصادی سال 2000 ناشی از نتایج تاثیرات خورنده وجود پول در سیاست ؛ دادن پول به وکلای مجلس و قانون گذاران و رئیس جمهور ایالات متحده به عنوان تعارض در منافع مطرح ¬گردید. زیرا اگر آنان از منافع عامه حمایت می¬کردند دراین صورت موجب رنجش صنعت سرمایه و بانک ها می شدند که 7ر1 میلیارد دلار در کمپین های انتخاباتی و 4ر3 میلیارد دلار ( در مجموع 1ر5 میلیارد دلار) در لابی گری از سال 1998 تا 2008 هزینه نموده بودند.
ایجاد تعارض در منافع به وسیله ی اقدامات دولتی با پیدایش 7ر1 میلیارد دلار در مشارکت های کمپین های انتخاباتی مرتبط بوده است. مقدار 9 درصد از 3 تریلیون دلار منافع اکتسابی توسط صنعت سرمایه به کمپین های انتخاباتی منتصب می¬گردند.
این معادله نشانگر بازگشت سرمایه 50 دلاری به ازای هر یک دلار هزینه در کمپین های سیاسی و لابی گری در صنعت مالی در ایالات متحده می باشد ( 270 بیلیون دلار نشانگر رقمی معادل هزار دلار به ازای هر زن ومرد و کودک آمریکایی است). در هیج جایی به غیر از محیط سیاسی چنین بازگشت سرمایه عظیم و کوتاه مدتی دیده نمی شود.
صنعت سرمایه گذاری واقتصاددانان
اقتصاد دانان در آمریکا برخلاف جامعه شناسان دارای کد حرفه ای اخلاق نیستند ولی اخیرا حدود 300 آمریکایی با نوشتن نامه ای به موسسه اقتصاد آمریکا برای داشتن این کد اظهار تمایل نموده اند.این کد می¬تواند مشابه سوگندنامه حرفه ای باشد که در برخی مناصب مانند قضاوت و یا سوگند بقراط در طب وجود دارد . از امضاکنندگان نامه به جرج آکرلف برنده ی جایزه نوبل و کریستینا رومر رئیس مشاوران اقتصادی باراک اوباما می توان اشاره کرد
درخواست کد اخلاق با حمایت عمومی و صاحب نظران مستندسازی در کار و از طرف چندین اقتصاددان بانفوذ مواجه شد. این مستندسازی بر روی تعارضاتی بود که با انتشار دیدگاه ها و نتایج مطالعات اقتصاددانان بر روی مباحث اصلی مطروحه در صنعت یا مسائل اقتصادی عمومی تاثیرگذار می توانست باشد. برای مثال منتقدین این حرفه معتقدند؛ که هیچگونه شواهد وجود نداردکه اقتصاددانان مالی که بسیاری از آنان درگیر مشاوره با شرکت های وال استریت هستند نسبت به تنظیم دستورالعمل ها و قوانین بر خلاف منافع بخش مالی عمل نمایند. در عکس العمل به انتقاد از ناتوانی اقتصادادانان در پیش بینی بحران مالی سال های 2007 تا 2008 و حتی کمک به ایجاد آن ؛ موسسه اقتصاد آمریکا دستورالعمل های جدیدی برای سال 2012 تدوین نمود که در آن اقتصاد دانان ارتباطات اقتصادی خود و دیگر احتمالات تعارض منافع خود را در مقالات منتشره در ژورنال های آکادمیک اعلان و فاش خواهند نمود. اکرز اعتقاد دارد این چنین افشاسازی هایی موجب اعتقاد و ارزش یافتن حرفه با افزایش شفافیت خواهدبود که منجر به امکان ارزیابی توصیه های اقتصادی خواهد گردید.
دلال های سهام
بحث تعارض منافع یک آشکارسازی وجود مشکل خطر اخلاقی است، بویژه وقتی که یک موسسه مالی؛خدمات چندگانه ای را ارئه میدهد که به صورت بالقوه منافع رقابتی آن خدمات منجر به پنهان سازی اطلاعات یا افشا اطلاعات غلط می¬گردد. تعارض منافع وقتی موجودیت خواهد یافت که جابجایی اطلاعات به صورت بالقوه منجر به بروز منافع برای یک بخش و زیان به بخش دیگر شود.
تعارض منافع بسیاری مانند Pump & Dump ممکن است توسط دلال های بورس انجام گیرد. این زمانی حادث می گردد که یک دلال دارای تضمین ساختگی با شایعه سازی و یا افزایش بها موجب افزایش قیمت های سهام و فروش تضمین در یک موقعیت کوتاه مدت می¬گردد و سپس با روش کاهش تضمین یا شایعه پراکنی منفی موجب کاهش بهای سهام می گردند. این یک مثال برای حیله های موجود در بورس است . این یک تعارض منافع است زیرا که دلالان سهام با پنهان کردن اطلاعات و آلوده کردن فضا موجب راهنمایی های غلط خریداران می شوند. دلال ممکن است خبر از دسترسی به اطلاعات داخلی و تشویق مشتریان به خرید سریع نماید و سرمایه گذاران با ورود به بازار وخرید موجب افزایش تقاضا و افزایش قیمت ها گردند. افزایش قیمت موجب تشویق سایر مردم و به تبع آن خرید بیشتر سهام گردد. آنگاه صاحبان سهام و دلالان با فروش سهام خود موجب توقف افزایش قیمت می-گردند، قیمت ها سقوط می کند و دیگر سرمایه گذاران با سهام هایی که قیمت آنها نسبت به ارزش آنها بسیار متفاوت و زیاد است ؛ باقی می مانند. دلال ها با استفاده از اطلاعات و موقعیت خود برای نفوذ و کنترل دیگران وکسب درآمد شخصی عمل می¬کنند که از نظر اخلاقی غیرقابل قبول و غلط می¬باشد.
یکی از مثال های بزرگ در مورد Pump & Dumpدر مورد شرکت انرون Enron است که مدیران آن در یک نقشه ی زیرکانه توانستند، آنالیست های با تجربه¬ی وال استریت را فریب دهند . انرون به دروغ گزارش سود دهی برای خود را اعلام داشت که موجب افزایش قیمت سهام آن در بازار گردید و ارقام واقعی را با حرفه¬ای ترین روش¬های حسابداری پنهان ساخت. 29 نفر از مدیران اجرایی شرکت سهام خود را قبل از ورشکستگی به بیشتر از قیمت واقعی آن و بالاتر از یک میلیارد دلار فروختند.
رسانه
در جريان انتشار مقالات علمی تعارض در منافع به اين معنی است که نويسنده يا نويسندگان، مرورگران و يا حتی سردبيران مجلات دارای ارتباطات شخصی و يا اقتصادی می‌باشند که ممکن است به طور ناعادلانه‌ای بر تصميم‌گيری آنها در جهت چاپ يک مقاله تأثيرگذار باشد.
برای مثال، نويسنده‌ای را می‌توان تصور کرد که محقق يک شرکت دارويی بوده و قابلیت ميزان تأثير يکی از داروهای ساخته شده توسط شرکت خويش را به صورت مقاله آورده است. وابستگی اقتصادی وی به شرکت دارويی ممکن است سبب شود که به طور ناعادلانه‌ای ميزان تأثير داروی مورد نظر را بيش از حد واقعی آن گزارش کند.
هم‌چنين ممکن است سردبير يک مجله، مقاله‌ای را دوست خود دريافت کند. اين امکان وجود دارد که به خاطر نقش مهم و حمايت‌کننده دوست با مثلا استاد در دوره دانشجويی، سردبير مجله تصميم بگيرد که حمايت و توجه بيشتری را در فرآيند داوری و چاپ مقاله به عمل آورد.
هر دو مثال فوق، بيانگر نوعی تعارض در منافع می‌باشند. مثال اول، نوعی از تعارض در منافع به دلايل اقتصادی و مثال دوم، تعارض در منافع به دلايل غيراقتصادی می‌باشد. در حالی که هر دو مورد از اهميت شايان توجهی برخوردار هستند، اما تجربه نشان میدهد که بررسی و تشخيص تعارض در منافع اقتصادی بسيار راحت‌تر از بررسی تشخيص تعارض در منافع غيراقتصادی است. منافع غيراقتصادی که گاهی منافع خصوصی نيز نام‌گذاری می‌گردد ممکن است به دلايل شخصی، سياسی، عقيدتی، دانشگاهی و يا حتی مذهبی رخ دهد.
با توجه به اهميت تعارض در منافع در هر نوع و شکل، مجلات بايستی سياست روشنی را در قبال اين موضوع انتخاب نمايند. محور اساسی اين سياست‌ها بايستی به افشای هرگونه تعارض در منافع از سوی نويسندگان، مرورگران و حتی سردبيران مجلات بيانجامد.
هر سازمان رسانه ای دارای یک تعارض منافع در آغاز کردن هر موضوع می باشد که می تواند روی شنوندگان خود تاثیر بگذارد. برای مثال بنیاد ویکی مدیا دارای تعارض منافع در بحث متوقف ساختن سرقت ادبی یا هر قانون گذاری یا بحث های حکومتی است که می تواند موجب انتقال موضوعات مورد نظر به شنوندگان خود گردد. مدل تجاری سازمان های رسانه ای ( یعنی هر رسانه ای که آگهی قبول می کند) در حال فروش تغییر رفتار و نگرش در شنوندگانش با سمت دهی به سوی آگهی دهندگان است. بااین حال تعداد اندکی از شنوندگان از تعارض منافع بین انگیزش برای سود و کسب درآمد و خواسته های بشر دوستانه برای اجتماع و ارائه داده های مورد نیاز برای شنونده هوشیاری و اطلاع دارند. بسیاری از آگهی دهندگان عمده در رسانه ها نسبت به تست و آزمون میزان بازگشت سرمایه از طریق هزینه های آگهی باروش های مختلف عمل می نمایند، تاثیرگذاری آگهی براساس عملکرد اندازه و تغییر عادات شنوندگان توسط موسسه رتبه بندی نیلسن محاسبه می گردند. توضیح عملکرد رسانه در این تعارض منافع شهودی بر عملکرد رابرت مورداخ مدیرعامل موسسه نیوز کورپ و مالک فاکس نیوز است که با تغییر در متدولوژی جمع آوری داده ها در سال 2004 با اخذ از موسسه نیلسن ؛تلاش برای ملاحظه بهترین وجه تغییر عادات را نمود. نتایج نسبت به تخمین قبلی سهم بازار فاکس اصلاح گردید.
در اختلاف مورداخ با موسسه نیلسن ، او با استفاده از رهبران سیاسی موسسه رتبه بندی نیلسن را به نژادپرستی متهم ساخت . سوزان وایتینگ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ی موسسه تحقیقات رسانه ای نیلسن به آرامی با ارائه ی داده ها و نقد موضوع پاسخ خود را ارائه نمود.
انتقاد از نیلسن ازبین رفت و فاکس نیوز هزینه های نیلسن را پرداخت نمود؛ رابرت مورداخ دارای یک تعارض منافع بین واقعیت بازار و بحث های مالی خودش داشت.
موسسات رسانه ای تجاری در صورت ارائه برنامه هایی که موجب رنجش و آسیب به شنوندگان و آگهی های آنان گردند؛ منابع درامد خود را ازدست خواهند داد .حمایت موضوعی رسانه از سال 1980 منجر به کاهش جایگزین های قابل دسترس به شنودگان شده است؛ بدینوسیله برای شرکت های بزرگ با تولیدات انحصاری امکان پنهان ساختن اخبار و مراسم که به صورت بالقوه برای آگهی دهندگان امکان آسیب رسانی دارند؛ بدون از دست دادن مخاطبین بوجود می¬آید. اگر رسانه گزارشات بسیاری از چگونگی وضعیت و صرف وقت در کنگره مطرح نماید، آگهی دهنده ممکن است از این موضوع آسیب دیده و نسبت به کاهش هزینه های آگهی خود در رسانه ی پر درد سر عمل نماید.
در حقیقت این یکی از روش هایی است که بازار چگونگی و کدامین بودن برنده را در بین شرکت ها مشخص می¬کند و به این نحوه مشخص می¬شود که کدام شرکت برنده وکدام شرکت با از دست دادن بازار توسط دیگران با این نحوه حمایت رسانه ای خریداری خواهد گردید (آگهی دهندگان علاقه ای به تغذیه¬ی گروه ها و دهان هایی را ندارند که آنها را می کوبند و مشابه آن سازمان های رسانه ای تجاری علاقه ای به کوبیدن و زدن دست هایی که به آنها غذا می-رسانند را ندارند.) آگهی دهندگان با در نظر گرفتن سیاست های رسانه ای آنان را از نظر اقتصادی تقویت می نمایند ؛ آنها با استفاده از رسانه به منابعی دسترسی می¬یابند که به هیچ روشی امکان دسترسی به آنها ممکن نبود. زمان های انتخابات بهترین دوران رسانه های تجاری است، زیرا آگهی های تبلیغاتی احزاب با کمترین هزینه دارای نرخ بالایی از درامد برای رسانه هستند. رسانه های تجاری دارای تعارض منافع با هرچیزی هستند که موجب کاهش هزینه¬های انتخاباتی کاندیداها گردد. هماهنگی با این سیاست حمایت رسانه ای یک موضوع در ژورنالیزم تبلیغاتی به شمار می¬رود که موضوع اساسی تعارض منافع در بین اهداف تجاری رسانه و نیازهای واقعی مردم در اطلاع یابی از عملکردهای دولتی در مقام وکالت از مردم می باشد. این تغییر به تغییرات محتوایی در قانون و فرهنگ جامعه وابسته است .
به غیر از این موارد کلیه رسانه های تجاری دارای مواردی در مورد مسائل کپی رایت هستند. این موضوع موجب پیدایش یک تعارض منافع ذاتی در سیاست های عمومی متاثر از حق کپی می¬گردد.
دیک چنی می¬گوید لابی گری رسانه ها در قانون حق کپی موجب" افزایش قیمت و کوچک شدن بازار ایده ها گردید". که این موضوع نیز موجب تقویت رسانه های بزرگ و سود این موسسات در هزینه¬های عمومی گردید.
یک نتیجه ی این موضوع به این نحو است که مردم خواستن ابزارهایی برای روشن ساختن اولویت های اجتماعی و سازماندهی را لازم نخواهند داشت . بازار آزاد، ابزارهای کنترل با کمک رسانه ها در استفاده ناصحیح از قدرت را دارد؛ در صورتی که سانسور برجسته و واضح گردد، رسانه ها مخاطب خود را از دست خواهند داد که در ادامه میزان آگهی و نرخ آنها نیز کاهش خواهد یافت .
روش های کاهش تعارض منافع
حذف
بهترین روش کنترل و هدایت تعارض منافع حذف کامل آن است. برای مثال؛ فردی که برای یک دفتر سیاسی انتخاب شده است ، باید کلیه سهام مشارکتی خود را که قبل از تصدی سمت داشته است به فروش برساند و از کلیه¬ی سمت های مرتبط و مدیریتی کناره گیری نماید. یا آنها در اختیار یک موسسه ی ویژه¬ای قرار دهد تا آن موسسه بدون اعلان به مالک نسبت به خرید و فروش آن اقدام نماید . ( به این موسسه اصطلاحا blind trust گفته می¬شود( با این موسسه سیاستمداران از چگونگی سرمایه گذاری در شرکت ها مطلع نمی¬گردند. در این شرایط هیچ گونه وسوسه ای برای عملکردهای ممتاز وجود نخواهد داشت.
فاش سازی
معمولا از سیاست¬مداران و مقامات عالی رتبه حکومتی در ایالات متحده درخواست فاش سازی اطلاعات مالی آنها به عمل می آید. این داده ها مانند سهام ، دیون مانند وام ها ؛ درآمدهای موقعیت های شغلی دیگر به صورت سالیانه می باشند.
برای حفظ زندگی خصوصی ؛ اشکال مالی معمولا در شکل های 100هزار دلار تا پانصد هزار دلار و بیش از دو میلیون دلار ارائه می شوند. موقعیت های شغلی و همچنین قواعد مرتبط با سازمان ویا اساسنامه آن برای افشا سازی و آشکارشدن هرگونه تعارض منافع مطالبه می¬گردند. در برخی موارد عدم افشاسازی فردی جرم محسوب می گردد.
با این حال علیرغم پذیرش گسترده این بحث شواهد اندکی در مورد تاثیر افشاسازی تعارض منافع وجود دارد؛ در سال 2012 نتایج یک تحقیق در مجله موسسه ی درمان آمریکا منتشر گردید؛ این تحقیق نشان می¬داد که افشا سازی عادی توسط مربیان مدرسه آمریکایی طب در ارتباط با تاثیرگذاری در افکار دانش آموزان منجر به افزایش درخواست برای محدودسازی ارتباط دانشگاه ها و مراکز آموزشی با برخی موسسات شده است. با این حال هیچ تغییری در ادراک دانش آموزان نسبت به ارزش های فاش سازی؛ نفوذ روابط و مسائل صنعتی در مضامین آموزشی یا در دستورالعمل های دانشکده با وجود تعارض منافع بوجود نیامد و در نهایت گسترش خطوط تحقیق نشان می دهند که فاش سازی می¬تواند تاثیرات منفی داشته و یا حداقل نسخه ی درمانی برای مشکل نمی تواند باشد!
امتناع
از افرادی که دارای تعارض منافع می باشند؛ انتظار می¬رود از شرایط قرارگیری در این موقعیت امتناع نمایند. الزام آور بودن امتناع براساس محیط و حرفه ؛ حس مشترک اخلاقی بودن موضوع ؛ اخلاق مکتوب و قانونمند یا براساس اساسنامه متغیر می باشد. برای مثال اگر هیئت مدیره ی یک موسسه دولتی برای بکار گیری یک شرکت مشاور جهت پاره ای وظایف؛ مشاهده نماید که شرکتی دارای عضوی است که با یکی از اعضای هیئت مدیره دارای روابط نزدیکی است در این صورت آن عضو هیئت مدیره مجاز به رای دادن در مورد آن شرکت نخواهد بود. در حقیقت برای کاهش هرگونه تعارض ؛ عضو هیئت مدیره نباید در هیچ یک از تصمیمات متخذه حتی در مباحث مرتبط مشارکت نماید.
از قضات انتظار می¬رود و فرض برآن است که از هرگونه موردی که در آنها احتمال بروز تعارض منافع شخصی وجود داشته باشد اجتناب نمایند. . برای مثال اگر یک قاضی قبلادر خصوص موضوعی مشارکت داشته است ؛ او مجاز به حضور در ماجرای این بحث نیست. امتناع در زمان هایی که یکی از وکلا دارای دوستی نزدیک با فرد مقابل داشته یا خروجی قضاوت مستقیما بر روی قاضی تاثیرگذار بوده باشد ضرورت می¬یابد. مثلا یک کارخانه خودروسازی برای فراخوان خودروهای خود که قاضی نیز از آن خودرو استفاده می¬کند؛ التزام می¬یابد. این موضوع براساس حقوق شهروندی قاره ای و براساس معاهده ی رم ؛ قوانین طبیعی محکمه بین المللی جرائم درخواست اجرا می یابند.
ارزیابی های شخص سوم
وضعیتی را در نظر بگیریم که در آن سهام دار و مالک اکثریت یک شرکت سهامی عام تصمیم به خرید سهام اقلیت می گیرد تا شرکت را به حالت خصوصی اداره کند. مناسب ترین قیمت چیست؟ تعیین قیمت توسط مالک و سپس مصوب نمودن آن در هیئت مدیره توسط اکثریت بسیار ساده و تصویب آن نیز بدون مشکل خواهد بود، اما بدیهی است که این امر ناصحیح و غیرقابل قبول است.آنچه در این موارد اتفاق می¬افتد مراجعه به یک شرکت مستقل ( شخص سوم) دارای تجربه در این امور است تا بتواند قیمت مناسب را محاسبه نماید که قابل اظهارنظر و رای توسط سهام داران اقلیت نیز است.
ارزیابی شخص سوم می تواند به عنوان دلیل صحت رویه¬ی انتقال و مناسب بودن قیمت فرض گردد. برای مثال وقتی موسسه ای ساختمان اداری متعلق به رئیس هیئت مدیره را اجاره می¬کند؛ باید ارزیابی مستقلی جهت برآورد اجاره ساختمان با درنظر گرفتن محل انجام گیرد. این ارزیابی برای نظارت در مورد وظایف محوله ی رئیس هیئت مدیره ( نسبت به سهام داران با پرداخت کم ترین اجاره ) و منافع شخصی رئیس هیئت مدیره ( افزایش درآمد شخصی از طریق گران کردن اجاره بهای ساختمان به علت داشتن مالکیت) با ملاحظات تعارض منافع انجام می گیرد.
نتیجه گیری
عموما قاعده براین است که تعارض منافع درسیستم ها باید حذف گردند. اغلب بحث در این مورد جدل برانگیز است.آیا تراپیست ها مانند روانپزشک ها مجاز به داشتن ارتباطات حرفه ای با بیماران یا بیماران سابق خود هستند؟
آیا هیئت علمی یک دانشکده مجاز به داشتن روابط خارج از روابط حرفه ای با یک دانشجو است؟ آیا این رابطه نباید به چگونگی وضعیت تحصیلی و کلاسی و نیاز به راهنمایی دانشجو ارتباط داشته باشد؟
کدهای اخلاق برای کاهش مسائل مرتبط با تعارضات ممکن کمک می نماید؛ زیرا آنها میزان و شرایط اجتناب و دوری جستن از تعارضات در منافع را مشخص می¬کنند ؛ همچنین این کدها چگونگی برخوردهای مجاز ( امتناع ؛ افشا و ...) بخش های مختلف را در مواجهه با تعارض بیان می دارند. بنابراین صاحبان مقام نمی توانند ادعای بی-خبری از غیراخلاقی بودن رفتارها و تصمیمات ناصحیح خود عنوان نمایند. به طور واضح و مهم تهدید به دیسیپلین و رفتار انتظامی ( برای مثال انفصال از وکالت ) موجب کاهش تعارضات غیرقابل قبول یا اعمال ناصحیح در زمان هایی می گردد که تعارض غیر قابل اجتناب می باشد.
زمانی که کدهای اخلاق نتوانند تمام وضعیت ها را پوشش دهند؛ در برخی حکومت ها دفاتر دولتی نظارتی بر اخلاق حرفه ای ایجاد کرده اند . که این دفاتر در ارتباط با قانون گذاران گزارشات خود را ارئه می نماید.
اما آنچه که در بحث تعارض منافع در جامعه ی ما می تواند در اولین مرحله مورد لحاظ واقع گردد ؛ نگرشی کامل به آموزه های دینی و اخلاقی و جوع به منابع فقهی همپون سیره نبی و ائمه می باشد ، نامه حضرت علی ( ع) به مالک اشتر از مهم ترین و بروز ترین فرامین حکومت داری در عصر حاضر و آینده م یتواند محسوب گردد . برای حفظ اخلاق حرفه ای ؛ ارزش های اجتماعی و ... وقتی با موجودی به نام انسان با ویژچی های بی نهایت و گسترده مواجه هستیم ؛ هرگز فرمان امام علی را در نامه مالک به مالک اشتر نباید فراموش سازیم:
در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار، نه به سبب دوستی با آنها و ........کارگزاران شایسته را در میان‌گروهی بجوی که اهل تجربت و حیا هستند و از خاندان های صالح، آنها که در اسلام‌سابقه‌ای دیرین دارند. اینان به اخلاق شایسته‌ترند و آبرویشان محفوظ تر است و از طمع کاری بیشتر رویگردان‌اند و در عواقب کارها بیشتر می‌نگرند.
تعارض منافع مبحثی است که در ایران علیرغم بحث های حقوقی آن در نظام قضا و به صورت مختصر در نظام اقتصاد و تجارت چندان محل توجه نبوده است ؛ در متون دانشگاهی در بخش هایی کوتاه در مباحث اخلاق حرفه ای به بحث تعارض منافع و با عناوینی دیگر روی آن پردازش شده است.
تعارض منافع زمانی حادث می¬شود که یک سازمان یا فرد در مواجهه با مسئولیت اجتماعی خود با منافع چندگانه مواجه گردد. یکی از منافع ممکن است موجب تاثیرگذاری و فساد در انگیزه و مسئولیت اصلی گردد.
وجود تعارض منافع مستقل از بروز فعالیت های غیرقانونی و موارد ناشایسته و غیراخلاقی است. بنابراین می¬توان با کشف ومتوقف گرداندن ارادی آن از بروز فساد جلوگیری کرد.
تعریف متداول " تعارض منافع" عبارت است از : تعارض مجموعه¬ای از عوامل محیطی که ممکن است منجر به بروز احتمال یک قضاوت حرفه ای یا عملکردی گردد که منافع اولیه به صورت بی¬جهت و ناروا تحت تاثیر منافع ثانویه قرار گیرند.
منافع اولیه به مبانی و اهداف اصلی حرفه یا فعالیت مانند حفظ مشتری، سلامتی بیماران ، صحت و روایی پژوهش و وظایف موسسات و دوایر دولتی ومواردی دیگر اتلاق می¬گردد.
منفعت ثانویه نه تنها شامل کسب و بدست آوردن منافع اقتصادی می باشد ، بلکه می تواند از انگیزه هایی چون ایجاد امکان ارتقا شغلی و یا فراهم آوردن زمینه های مساعدی برای خانواده و دوستان مانند کاریابی و استخدام در سازمان باشد. اما قواعد تعارض منافع معمولا بر روی روابط مالی میزان می¬گردد، زیرا اغلب آنها مورد هدف و قابل سنجش هستند. وجود منافع ثانویه به تنهایی خطا و غلط محسوب نمی¬گردند، اما وقتی در قبال منافع اولیه وزن بیشتری می-یابند آنها مورد دقت و توجه قرار می گیرند. بروز" تعارض" در یک بحث تعارض منافع در هرحالت با در نظر گرفتن علایق شخصی بوسیله منافع ثانویه تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
در خصوص این موضوع اگر محیط به صورت مدللی براساس تجارب گذشته و موارد شهودی به باور برسد که تصمیم گیری ممکن است به شکل نابجا تحت تاثیر منافع ثانویه قرار گیرد به صورت یک ریسک وجود خواهد داشت.
درسال 1988 ، دادگاه انتاریو در کانادا در سال 1988 موقعیت تعارض منافع را به این صورت تعریف کرد " ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه ی حرفه ای آنان که سبب ایجاد نگرانی معقولی از تحت تاثیر قرارگرفتن اقدامات حرفه ای باشد " وجود تعارض منافع نیاز به اثبات نتثیر حقیقی منافع شخصی روی کار حرفه ای ندارد، وجود یک منفعت ثانویه به تنهایی کفایت می کند.
تعارض منافع در موارد حقوقی
عدم صلاحیت قضایی احراز شده توسط یک قاضی و خودداری وی در بررسی پرونده ای که به وی ارجاع شده است و به آن " امتناع" نیز گفته می¬شود؛ عبارت از خودداری از شرکت در انجام اعمال رسمی مانند موارد مرتبط با امور دادگاهی ؛ انجام عملیات قانونی ناشی از تعارض منافع در حین مواردی چون ریاست جلسه ؛ ریاست دادگاه یا امور مدیریتی می باشد.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی در این خصوص در اصول يکم و سوم و چهلم و يکصد و پنجاه و ششم و ساير اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبنا و اهداف حکومت را تأمين عدالت اجتماعي تعريف کرده است . به همين منظور قانون گذار در ماده 91 از قانون آيين دادرسي مدني و در ماده 208 از قانون آيين دادرسي مدني سابق و در ماده 46 از قانون آيين دادرسي کيفري محاکم عمومي و انقلاب قيوداتي را احصا کرده است که دادرسي در مقام
اجراي عدالت از شايبه خروج از عدالت و در رعايت بي طرفي نسبت به اصحاب دعوي مورد ترديد قرار نمي گيرد. این امر برای زدودن آثار تعارض منافع در نظام قضایی طرح ریزی و اجرا شده است:
براي دادرس تکليف است در موارد زير از رسيدگي فورا امتناع و پرونده را به مقام ارجاع اعاده تا دادرس ديگري تعيين گردد. به موجب ماده (91) از قانون آيين دادرسي مدني و ماده 46 از قانون آيين دادرسي کيفري محاکم عمومي و انقلاب موارد زير از جمله موار رد دادرسي محسوب مي شود :
الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس بايکي از اصحاب دعوي وجود داشته باشد .
ب ـ دادرسي قيم يا مخدوم يکي از طرفين باشد و يا يکي از طرفين مباشر يا متکلف امور دادرس يا همسر او باشد .
ج ـ دادرس يا همسر يا فرزند او وارث يکي از اصحاب دعوي باشد .
د ـ دادرس سابقا در موضوع دعوي اقامه شد، بعنوان دادرسي يا داور يا کارشناس يا گواه اظهار نظر کرده باشد.
ه ـ بين دادرس و يکي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و ـ دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند .
موقعیت های قابل اطلاق یا قوانین اخلاقی می¬توانند استانداردهایی برای امتناع در یک موضوع و جریان کار را ارائه نمایند. لحاظ نمودن موضوع نداشتن تعارض منافع توسط قاضی یا رئیس موجب بروز بی طرفی در جریان کار می گردد.
به نظر می رسد این قواعد بتوانند قابل انتقال و اتلاق در موارد غیر قضایی نیز باشند یعنی هر فذئ در هر سمتی می تواند مانند یک قاضی به اتخاذ تصمیم دست زند!
در مشاغل قانونی وظیفه صداقت نسبت به ارباب رجوع در اتخاذ به وکالت ایجاب می کند که نسبت به طرف مقابل منافع و علایقی مخالف با منافع مشتری کنونی وجود نداشته باشد. استثنا اندک نسبت به این موضوع باید به شکل مکتوب و تصدیق رضایت طرفین یعنی با ایجاد یک دیوار اخلاقی اعلان گردد. در برخی از محیط¬ها تعارض منافع نمی تواند مورد قبول و پذیرش مشتری باشد. شاید عمومی ترین مثال عصرحاضر عدم امکان وکالت طرفین در موضوع طلاق ، حضانت کودک ، انکار یا ادعای مفاصا حساب و یا در برخی موارد ( مانند اشکال در افشا سازی با التزام قانونی) و جرائم مرتبط با ادعای اقدامات مجرمانه باشد. در ایالات متحده یک موسسه ی حقوقی در صورت داشتن تعارض منافع نمی تواند پرونده ای را قبول نماید. این در شرایطی بوجود می آید که به طور مثال مشتری دیگر موسسه دارای منافع در آن پرونده باشد، حتی اگر این موسسه وکیل دیگری برای این پرونده اختصاص دهد قابل بحث است؛ مگر آنکه وکیل نسبت به موضوع اولیه تا زمان بررسی و کار روی پرونده ثانویه دست از اقدام برداشته و یا خود از وکالت انصراف دهد.
موسسات حقوقی اغلب از نرم افزارهای ویژه برای کنترل و مدیریت موضوعات پرونده های ماخوذه برای نظارت و جلوگیری از بروز تعارض منافع و احتمال عمل غیرقانونی استفاده می¬کنند.
تعارض منافع عمومی (غیرمرتبط به موارد قانونی)
به صورت کلی ، تعارض منافع به هرگونه وضعیتی اتلاق می¬گردد که به صورت شخصی یا مشارکتی ( خصوصی یا دولتی) در موقعیت بهره¬برداری از یک ظرفیت حرفه¬ای یا رسمی به طرق مختلف برای منافع شخصی با مشارکتی ایجاد می¬شود.
براساس قوانین و دستورالعمل های مرتبط با سازمان های مختلف ، وجود تعارض منافع به تنهایی دلیل بر وجود تخلف و اقدامات ناصحیح نمی باشد.در حقیقت برای بسیاری از حرفه ها ،امکان اجتناب از بوجود نیامدن تعارض منافع ناممکن می باشد.
یک تعارض منافع در شرایطی ایجاد می شود که تلاش های فردی به صورت خروجی و ستاده ی یک تصمیم مطرح می¬شوند و در نهایت یک قاعده قانونی از این تصمیم به وجود می آید که در درون آن منافع فردی وجود دارد. یک مدیر شرکت در صورت وارد شدن خدشه به صداقت وی در مورد تعارض منافع مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
اغلب در این دو مورد یک اغتشاش و سردرگمی وجود خواهد داشت. برخی این موضوع را که دارای تعارض منافع هستند را تکذیب می کنند زیرا که این امر ممکن است فرد نتواند بطور صحیح عمل تصمیم گیری را مطرح و پیاده سازی نماید. در حقیقت تعارض منافع حتی در صورت عدم تصمیم گیری ناصحیح و اعمال آن نیز وجود خواهد داشت. برای درک این موضوع به"تعارض نقش ها " می¬توان رجوع کرد ؛ یک فرد با دو نقش! فردی که دارای سهام است و همچنین یک سمت و پست رسمی در مورد بخش سهام دارد ؛ او ممکن است تعارض این دو نقش را تجربه نماید.
به طور مثال در یک کارخانه لیفت تراک سازی که امکان تولید ملی لیفت تراک با همراهی کارخانجات و ظرفیت های آنها به وجود آمده بود؛ مدیر شرکت؛ نمایندگی یک شرکت لیفت تراک خارجی را اخذ می کند و این شرایط تعارض منافع در حالت تعارض نقش ها منجر به این امر می گردد که مدیر دولتی و نماینده یک شرکت لیفت تراک سازی که همانا یک نفر هستند؛ در تعارض با یکدیگر قرار گیرند. گفته شده است شرکت دولتی در حال نزار بعد از خصوصی سازی و از گردونه ی تولید واقعی یک خودرو ملی به نام لیفت تراک باقی می ماند و شرکت نمایندگی لیفت تراک فعالیت خود را توسعه می دهد. آسیب های این تعارض نقش ها بر بخشی بزرگ از صنایع مرتبط و حامی تولید لیفت تراک تاثیر چشمگیر می گذارد.
امکان کاهش تعارض وجود دارد؛ اما تعارض همچنان وجود خواهد داشت. در داخل تعارض وجود دو نقش غیرقانونی نیست ، اما اختلاف و تفاوت نقش ها بطور مطمئن در برخی موارد موجب ایجاد تمایل شدید به عملکرد ناصحیح می شوند؛ که این موضوع در زمینه ومحیط تجارت وکنترل آن بسیار دیده شده است.
در یک مثال برای موردی کوچک در یک کارخانه ساخت بناهای جدید به وسیله کارکنان شرکت و به صورت داخلی انجام می گیرد، با پیدا شدن منفعتی دیگر و بروز تعارض منافع ساخت بنای دوم به سمت برون سپاری و اخذ پیمانکار هدایت می گردد.
تعارض منافع وضعیتی است که در آن یک بازرس و ناظر داخلی که در موقعیت قابلیت اعتماد قرار دارد، خود را دارای رقابتی شخصی با علایق حرفه ای و فردی می یابد.
در تعارض منافع فردی یا سازمانی شرکت های حسابرسی که به عنوان بازرس براساس اساسنامه های سازمانی انتخاب می گردند؛ با تعارضات بسیاری مواجه می¬شوند، بررسی و دقت در پروژه های بازرسی منجر به بروز نارضایتی در کارفرما نیز می تواند گردد که این موضوع درعقد قرارداد بعدی و برای سال های آینده موثر می¬شود.
حال اخلاق حرفه ای و تعارض منافع از جمله اداره و مدیریت سازمان حسابرسی از دیدگاه مدیر آن سازمان و یا موقعیت قابل اعتماد؛ بحث های بسیاری را ایجاد می¬کند که شاید از سازمان حسابرسی انتظار حساب سازی نیز وجود داشته باشد!
این علایق رقابتی موجب مشکل شدن اجرا و تکمیل بخشی از وظایف فرد می گردد. تعارض منافع در هرزمانی وجود دارد حتی در صورتی که هیچ اتفاق ناصحیح و غیراخلاقی حادث نگردد. یک تعارض منافع ممکن است منجر به ایجاد جلوه ای نامناسب در سیستم شود که موجب بی اعتمادی در بازرس داخلی ، فعالیت های بازرسی های داخلی و در کل کار گردد. تعارض منافع موجب آسیب رسانی به توانائی های فردی در انجام وظایف و موارد مرتبط با مسئولیت می گردد.
تعارض منافع سازمانی
احتمال وجود تعارض منافع سازمانی مشابه یک تعارض فردی همواره امکان وجود دارد ؛ گاه ترکیبی در این تعارضات با تعارض منافع فردی به وجود می آید که صاحب تعارض علاقمند به انتقال دادن شکل ظاهری تعارض فردی به تعارض اجتماعی و عمومی و سازمانی دارد. این تعارض درحوزه یک شرکت بخش خصوصی که برای بخش دولتی خدمات رسانی می¬کند ، وجود خواهد داشت؛ این موضوع در یک حوزه ای بوجود می¬آید که شرکت دو تیپ خدمات رسانی می¬کند که منجر به تعارض منافع یا بوجود آمدن موارد آن می¬شود. برای مثال تولیدکننده قطعه¬ای عضو کمیته-ای می¬شود که به مقایسه قطعات تولیدکنندگان مختلف می¬پردازد، در یک شرکت تولیدکننده¬ی قطعه به وسیله ی همکار دیگرش به تائید قطعه ساخته شده توسط خودشان می پردازند! و یا در یک برای مثال یک شرکت اتریشی سازنده تله کابین (که پروژه آن در تبریز نیز اجرا شده است)؛ در مورد پروژه ی احداث تله کابین توسط یک شرکت دیگر در کشور برزیل اظهار نظر کارشناسی نموده بود که با رجوع آن به دادگاه و به علت احتمال وجود تعارض منافع ؛ شرکت اتریشی مورد جریمه قرار گرفت (یعنی افراد یا سازمان ها حتی در اظهار نظر در مواردی که احتمال تعارض در منافع را مشاهده نمایند از نظر قوانین بین المللی مضاف بر اخلاق حرفه¬ای مجاز نیستند) یا مشاور یک شرکت که صاحب علایقی در بازار سالن های تولید دارو بوده و دارای شرکت خدماتی – اجرایی در زمینه ی امر مشاوره ی خود می باشد ؛ این مشاور عملا دارای تعارض منافع بوده وعملکرد بی طرفانه ی وی و عدم هدایت شرکت از سوی وی به سوی منافع فردی بسیار مشکل خواهد بود. درشرکت ها می¬توان با توسعه¬ی سیستم های ساده و پیشرفته برای کاهش ریسک یا ریسک قابل مشاهده در تعارض منافع عمل کرد. این ریسک ها به صورت موردی توسط دفاتر حکومتی ارزیابی می¬شوند تا چگونگی بروز ریسک در یک مزیت مهم و ذاتی برای سازمان خصوصی مشخص گردد، این موضوع می تواند براساس رقابت یا با حذف کل رقابت و عوامل موجود در پروسه استعلام مناقصه و خارج ساختن فرد ذینفع در این پروسه ها باشد.
روابط با تحقیقات دارویی
نفوذ صنایع دارویی در تحقیقات دارویی دلیل عمده¬ای برای توجه به این امر بوده است. در سال 2009 یک مطالعه تحقیقاتی نشان داد که تعدادی از موسسات آکادمیک دارای یک راهنمای عمل شفاف در مورد روابط هیئت مدیره و صنعت نمی باشند. درصنعت دارو و بحث تولید داروی جدید به ویژه در غرب منجر به تعارضات منافع بسیار شده است.تعارض منافع بیمار و پزشکی که در راستای منافع فردی و حتی حرفه ای در حال پژوهش بر روی یک داروی جدید است از رایج ترین تعارض های منافع در این زمینه به شمار می رود؛ پزشک کانادایی هرگز نمی تواند هدیه ای رااز صنایع دارویی بپذیرد. پزشکان آمریکایی نمی توانند هدیه، حتی کتاب های پزشکی، هزینه ی غذا ، هزینه ی سفر ، آموزش رایگان ، کمک به پژوهش را قبول نمایند.
در بخش ارتباط صنعت های جانبی و صنعت دارو، آنچنانکه اخیرا در اروپا ماجرای مقاله unhappy meal فاش گردید ؛ لابی گری صنعت با تدوین کنندگان دستورالعمل های مواد غذایی منجر به جیره خواری بیش از 60 درصد از از دانشمندان و متخصصین در این هیئت شده بود. این مقاله با عنوان سلامتی مواد غذایی در اروپا در اختیار لابی شرکت های خصوصی در روزنامه ی جمهوری اسلامی منتشر شد.
یکی از متخصصین صنعت تولید دستگاه اسمزمعکوس براین باور است که عدم پذیرش تولید آب قابل تزریق با روش های استفاده از سیستم اسمز معکوس ناشی از فشار لابی صنایع بر تدوین کنندگان فارماکوپیای اروپایی است تا بتوانند ماشین آلات خود را جهت تقطیر بفروشند.
امروزه در ژاپن و ایالات متحده براساس فارماکوپیای منطقه¬ای که در اغلب کشورهای جهان دارای اعتبار اند امکان تولید و استحصال آب قابل تزریق با دستگاه اسمزمعکوس وجود داشته ولی فارماکوپیای اروپایی آن روش را نمی پذیرد.
انواع تعارض منافع
موارد ذیل از انواع متداول تعارض منافع به شمار می روند:
معامله با خود: در این معامله یک مقام رسمی سازمان که عهده دار کنترل آن است با مقامات رسمی سازمان یا خود و یا با سازمان های دیگر معامله می¬کند که موجب انتفاع مقام رسمی می شود. می توان گفت مقام رسمی در دو سمت معامله قرار دارد.
در قانون تجارت ایران ماده 129 ممنوعیت اعضا هیئت مدیره در معامله با شرکت یا به حساب شرکت مجاز نمی باشد.
استخدام بیرونی: وقتی که علایق و جذابیت های یک شغل در تناقض ومخالفت با دیگری باشد.
در ماده 133 قانون تجارت ایران مدیران و مدیر عامل شرکت نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با شرکت است، انجام دهند.
علایق فامیلی: ممکن است همسر، فرزند یا فامیل های نزدیک در یک شرکت استخدام گردند ( یا برای استخدام اقدام کنند) یا جائی کالا یا خدمات از منصوبین خریداری یا از شرکت هایی تهیه گردد که به وسیله آنان اداره می شود، به این دلیل است که اغلب در فرم های استخدام از متقاضی در مورد داشتن منصوبین در شرکت استعلام به عمل می آید. اگر این موضوع وجود داشته باشد؛ از متقاضی خواسته می شود که از پنهان کاری به پرهیزد. استفاده ناصحیح از این نوع تعارضات به عنوان " استخدام فامیلی " مطرح می گردد. تعارض منافع در استخدام ها به ویژه در شرایط وجود بیکاری انبوه، ایجاد فشار می نماید. قوانین تسهیل ساز در شرایط اشتغال با ایجاد شغل از طریق بازنشسته کردن کارکنان مانند ماده 10 قانون نوسازی صنایع و ایجاد امکان بازنشستگی با 25 سال سابقه و یا لحاظ کردن شغل های سخت وزیان آور در شرکت ها و بالتبع آن بازنشستگی ده ها نفر و یا بازنشستگی پیش از موعد کارمندان منجر به خالی شدن پست های بسیاری می¬گردد که اغلب این مشاغل از طریق ایجاد ارتباطات و سفارش ها تکمیل می گردند که ضمن تعارض منافع منجر به عدم نیل به اهداف قانون گذاری می شوند .
در سازمان ها گاه عناوین شغلی جدید برای بکارگیری دوستان و آشنایان و یا انتقال افراد باسابقه به این مشاغل و خالی شدن مشاغل حساس و دارای امکانات به منسوبین می¬گردد که البته موارد خارج از بحث تعارض منافع می¬تواند به شکل سو استفاده و اختلاس های مهندسی شده و دست های پاک مطرح شود.
هدیه :از سوی دوستانی که دارای روابط تجاری با شرکت ها هستند ارائه و اهدای هدیه به دریافت کنندگان هدیه می توانند منجر به تعارض گردند.(این هدایا ممکن است شامل کالای قابل مشاهده مانند ایجاد امکان سفر و یا تامین مسکن باشد.)
پروژه ی خرید مواد اولیه از دوستان یا استفاده از خدمات پیمانکاری آشنایان و منسوبین و ایجاد شدن رانت اطلاعاتی از رایج ترین مسائل مطروحه در سیستم های اداری و کارخانجات هستند . که هدیه ها گاه با کمترین هزینه و گاه با برنامه ریزی و دقت بسیار برای شکل قانون مند دادن ارائه می شوند.
پمپ و دامپ: در شرایطی که کارگزار بورس که دارای وثیقه مصنوعی است برای ایجاد تورم قیمت بوسیله " ارتقا" یا پخش شایعه اقدام می¬نمایدو سپس بعد از فروش با کاهش دادن بها و یا پخش شایعه ی برعکس موجب کاهش قیمت می شود.
برخی رفتارها و اعمال دیگری نیز است که به خطا در ردیف تعارض منافع دسته بندی می¬گردند. قبول رشوه به عنوان فساد و انحراف طبقه بندی می¬گردد؛ هرکسی در مقام صاحب اختیار به ویژه صاحبان قدرت دولتی بالقوه، امکان انجام خطا را دارا می¬باشند. برای این موضوع می¬توان استفاده از اموال دولتی و عمومی جهت استفاده های شخصی را عنوان کرد که غیر قانونی و تخلف محسوب می¬گردد و طبقه بندی آن به عنوان تعارض منافع موجب امکان تجزیه و تحلیل این امر نمی تواند باشد. توزیع غیرقانونی اطلاعات محرمانه به تنهایی تعارض منافع مطرح نمی باشد ؛ در انجام این اعمال ناصحیح تعارض نقش ذاتی وجود نداشته مگر آنکه گفته شود نوع بشر هرگز نمی تواند به عنوان یک روبوت در مقام صاحب منصب و قدرت بدون تعارض باشد.
رقابت علایق بیشتر از تعارض، تاکید بر دلالت ضمنی رقابت طبیعی مابین علابق صحیح و قانونی نسبت به تعارض سخت و شدید با قربانی ساختن و تهاجم غیر منصفانه دارد. با این حال موارد بسیاری برروی هم به صورت تفکیک پذیری برای تمییز هر مورد وجود دارد.
مثال ها
مثال ها و چشم انداز در این بخش به مثال هایی خاص و غیر عمومی در مورد موضوع می پردازد:
خطرات زیست محیطی و سلامتی انسان
بیکر 176 موضوع مطالعاتی را در مورد تاثیرات بالقوهBisphenol A بر روی سلامتی انسان به صورت ذیل خلاصه کرد:
پشتیبان مالی آسیب بدون آسیب
صنعت صفر 13 ( 100 درصد)
گروه های مستقل ( مانند دولت) 152 (86 درصد) 11 (14 درصد)
لسیگ اعلان داشت که این نمی¬تواند به معنی آن باشد که منبع مالی بر روی نتایج تاثیر گذاشته است. با این حال ؛ این امر موجب افزایش پرسش در باره اعتبار ویژگی های مطالعات با پشتیبانی صنایع گردید ؛ زیرا که پژوهشگران این رفتارها را دارای تعارض منافع مشاهده می¬کردند. آنان در ذات طبیعی بشر تمایل اندکی را می¬دیدند که به نحوی صاحب کار خود را راضی نگه دارد. لسیگ پژوهش مشابهی را روی 326 مورد درخصوص آسیب گوشی های موبایل انجام داد که نتایج مشابه ولی مطلق نبود.
خود مراقبتی ( تضمین یا کنترل کیفیت)
خود مراقبتی هرگروه دارای یک تعارض منافع محسوب می¬گردد. هرسازمان مانند یک شرکت یا سازمان های بوروکراتیک دولتی برای کاهش رفتارهای غیر اخلاقی در گروه سازمانی خود بیشتر از انجام رفتار مناسب تر تلاش میکند؛ که در آن هرگونه نقض عهد وتخلف پنهان گردیده بجای آنکه افشا و اصلاح گردند. در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن هنگامی است که تخلفی حاصل می¬شود که توسط عموم شناخته گردد و امکان پنهان سازی آن وجود نداشته باشد. در این موارد علایق گروهی در پایان بخشیدن به مسائل اخلاقی در مواردی است که عموم به آن آگاهی دارند، اما انحراف و خطاهای انجام یافته پنهان نگه داشته می شوند.
برای مثال در این مورد ممکن است بخش تضمین کیفیت یک واحد تولیدی نسبت به مغایرت کیفی محصول اعلان نظر نماید و یا بخشی از یک محصول مثلا دارویی فاقد پروانه تولید بوده باشد ؛ در این صورت برعکس اصول خود مراقبتی با توجه به انحصار داده ها و اطلاعات، پنهان کاری و حتی نوشتن نامه های رسمی اما با محتوی دروغ به سازمان های ذی صلاح گردد. این ماجرا در یکی از شرکت های دارویی در ایران اتفاق افتاد که سازمان غذا و دارو در مواجهه با اطلاعات غلط ارسالی شرکت تولید کننده واقع شد و داروی دارای ریسک وارد بازار گردید و مورد مصرف بیماران قرار گرفت. ماجرا به این نحو بوده که بخشی از بطری های شرکت که در یک کارگاه انبار شده بودند ، بعد از گذشت چهارماه از انبارش آنها پر و به بازار ارسال شدند. این بطری خارج از شرایط دارویی تولید و نگهداری شده بودند ؛ البته در این اقدامات ، حالت جنایت پر رنگ تر از منافع و تعارضات آنها دیده می شوند. علیرغم اینکه در این شکل تعارض ها ، ظاهرا عملکرد برای دفاع از منافع سازمانی بدون لحاظ منافع اجتماع در تعارض منافع دیده شده و حقوق بیمار ملاحظه نمی شود ، اما منافع فردی برای لایق دیده شدن یا حفظ پست سازمانی و بدون خطا دیده شدن شاید مهم ترین عناصر دخیل در سیستم باشند ، البته بدیهی است ؛ بحث های عملکرد مجرمانه و مسئولیت های خارج از بحث تعارض منافع در پی آمد این امر خواهند بود.
کارشناسان مطالبه¬ی بیمه
شرکت های بیمه برای تنظیم مطالبات بیمه¬ای خود از کارشناسان اسناد استفاده می¬کنند. بدیهی است که شرکت های بیمه علاقمند به تسویه حساب های خود با کمترین مقدار هستند. براساس تجارب کارشناسان در مورد سیاست های بیمه¬ای ؛ آنان می توانند اظهار نامه هایی برای مشتریان کم اطلاع خود تنظیم کنند تا بتوانند بیشترین رقم را از بیمه اخذ نمایند.در این شرایط همواره وقتی یک کارشناس در دو سمت یک انتقال وجه مانند صدور اظهارنامه وجود داشته باشد؛ تعارض منافعی می تواند بوجود آید. این مسئله زمانی مشکل است که مدعی به این باور برسد و یا گفته شود که کارشناس در حدی منصف است که می تواند ؛ طرفین را یعنی مدعی و شرکت بیمه را راضی سازد . این نوع تعارض به سادگی با استفاده از از رک گویی و افشاسازی موضوع پیشگیری گردد.
واحدهای بازرگانی و پرسنل تدارکات
پرسنلی که به عنوان مامور خرید برای یک شرکت کار می کنند ، ممکن است به عنوان انعام نسبت به میزان خرید پائین تر از بودجه ی مصوبه در پایان سال پاداش دریافت نمایند ؛ این پاداش ممکن است منجر به خرید اقلام غیراستاندارد و ارزان گردد. این موضوع خلاف علایق و سلیقه های افرادی است که از این تجهیزات استفاده می¬کنند. ادوارد دمینگ در لیست 14 گانه خود به "خرید با لحاظ قیمت" اشاره می کند و می گوید افرادی که در تلاش برای خرید با لحاظ قیمت هستند در معرض کلاهبرداری قرار می گیرند. اخذ پورسانت و سواستفاده از موقعیت خرید در معاملات به عنوان تعارض منافع مطرح نبوده و به عنوان سو استفاده وتخلفات مجرمانه مطرح می گردند.
برای مثال در خرید اقلام یک شرکت مانند جعبه های کارتن و در ارقام چندین میلیاردی، اختلاف قیمت واقعی با قیمت منعقده در قرارداد بیش از 20 درصد قیمت واقعی دیده شد. این امر به عنوان یک اقدام مجرمانه و تخلف مهندسی شده قلمداد می¬گردد و بحث تعارض منافع در زمانی قابل طرح است که فروشنده و یا رابطین آن در مقام فردی حاضر در سازمان باشد و مسیر را به سمت منافع فردی هدایت نماید.
مقامات رسمی دولتی
تنظیم تعارض منافع در دولت یکی از اهداف اخلاق سیاسی است. از مقامات رسمی دولتی انتظار می رود که به خدمات عمومی پرداخته وعلایق عمومی را در این خصوص لحاظ دارند. قواعد تعارض منافع براین مسیر است که مانع از تصمیم گیری در زمینه¬هایی شوند که وظایف سازمان را تحت تاثیر غلط قرار می دهند. قواعد مربوط به شاخه های اجرایی به صورت موکد و سهل تر از شاخه¬ی قانونی هستند.
دو مورد اخلاقیات قانونی، تعارض را مشکل می نماید. اول : همچنانکه جیمز مدیسون نوشت: قانون گذار باید گونه ای از " اشتراک منافع " را با افراد لحاظ نماید. قانون گذاران نمی¬توانند به طور کامل خواسته های رای دهندگان را بدون لحاظ نظرات خود ارائه نمایند. مشکل اصلی تمیز دادن علایق ویژه از علایق عمومی و جامع است.
دومین مسئله علایق سیاسی قانون گذاران است که شامل کمک های مربوط به کمپین های انتخاباتی به ویژه در ایالات متحده آمریکا است که افراد برای انتخابات نیازمند بوده و غیرقانونی محسوب نمی¬گردند و آنها در زمره رشوه قرار نمی¬گیرند. اما این اعانه ها و کمک به ستادهای انتخاباتی تحت برخی شرایط همان ویژگی رشوه را اعمال می-کنند. حال مهم¬ترین مشکل چگونگی قرار دادن علایق ثانویه اعانه دهندگان در جایگاه خود به نحوی که عناوین اولیه کمک را تحت شعاع قرار ندهد : یعنی فقط برآوردن وظایف ستاد !
سیاست ها در ایالات متحده با انواع شیوه ها در مشارکت های مالی کمپین های سیاسی تعیین می شود. کاندیداها اغلب تا نداشتن بودجه کافی برای هزینه در کمپین انتخابات واجد صلاحیت شناخته نمی¬شوند تا آن زمان که به صورت های قابل قبولی تامین گردند.
تاثیر مخرب این پول در بسیاری از محل ها در ایالات متحده قابل مشاهده است. این تاثیر در رفتارهای قانون گذاری در جامعه بعد از مطالعات انتخابات کشف گردیده است.
برای مثال قیمت شکر به مدت نیم قرن در ایالات متحده دو برابر قیمت جهانی آن بوده است. در سال 1980 این موضوع موجب افزایش 3 میلیارد دلاری بودجه¬ی مصرف کنندگان آمریکایی گردید. براساس مطالعات Stem چگونگی پیدایش بخشی از این موضوع به این نتایج منتهی شد.
در صد رای در سال 1985 برعلیه کاهش تدریجی سوبسید شکر مشارکت از سوی لابی شکر در بین سال های 1983-1986
100% > دلار5,000
97% دلار2,500–5,000
68% دلار1,000–2,500
45% دلار1–1,000
20% دلار 0
تسهیم 3 میلیارد دلار بر روی مصرف کنندگان به ازای هرخانوار سالانه مبلغ 41 دلار را بالغ می گردد. این میزان پول توسط سازمان های غیردولتی جمع آوری می¬گردد و این هزینه توسط تصمیم¬های دولتی بر مصرف کننده تحمیل می¬گردد؛ اما در هیچ یک از داده های استاندارد مالیاتی مورد مشاهده واقع نمی¬شود. یادداشت های Stem نشان از ورود افراد درگیر با موضوع شکر به کمپین های سیاسی با 6ر2 میلیون دلار را دارد که نشان از بازگشت 100 دلار به ازای یک دلار سرمایه گذاری در انتخابات است. این ارقام هزینه¬های لابی گری را شامل نمی¬شود. شش مطالعه دیگر توسط لسیگ نشان از هزینه¬های لابی توسط مشارکت کنندگان کمپین در واشنگتن دارد. این مطالعات نشان از بازگشت 6 تا 220 دلار به ازای هر یک دلار هزینه در لابی گری دارد. او براین باور است که گروه هایی که میلیون ها دلار به گروه های لابی پرداخت می کنند معادل میلیاردها دارای برداشت از آن می¬کنند. اما لسیگ براین موضوع تاکید می¬کند که پدیده¬ی لابی¬گری براین معنی نمی¬تواند باشد که هر قانون¬گذار رای خود را فروخته باشد. لسیگ این پدیده را نشان می¬دهد که پول به عنوان عنصر موثر در انتخاب کاندیداها عمل می¬کند.او براین موضوع اشاره دارد که هر پولی که منجر به انحراف از دمکراسی گردد، در بودجه شهروندان به صورت غیرعادی سهم وتاثیر بزرگی دارد. میزان اندک مشارکت شهروندان به صورت مستدام در حمایت از دمکراسی موثر بوده است. وقتی که آینده یک سیاست مدار به چنین مبالغ عظیمی وابسته می¬گردد، این امر موجب ایجاد یک تعارض ذاتی منافع در انحراف از اولویت ها و مبانی و سیاست ها می¬شود.
به غیر از این موضوع ؛ مقامات دولتی منتخب یا غیر منتخب، اغلب بخش دولتی را به سمت شرکت هایی که تحت تاثیر قانون گذاری های انجام شده مورد حمایت واقع شده اند، ترک می¬کنند. این عمل با عنوان "چرخش در " Revolving door شناخته می¬شود. قانون گذاران و تعیین¬کنندگان قواعد و دستورالعمل¬ ها متهم به استفاده از اطلاعات داخلی سازمان برای کارفرمای جدید خود یا مصالحه و ایجاد تسهیلات در قوانین و دستورالعمل ها به امید ایجاد شرایط کاری پردرآمد و پرسود در بخش خصوصی هستند. این امکان منجر به ایجاد شرایط تعارض منافع برای تمامی مقامات رسمی می¬گردد که آینده¬ی آنها ممکن است در ارتباط با "چرخش در" قرار گیرد.
صنعت سرمایه گذاری ( بانک ها و موسسات مالی) و مقامات منتخب
تعارض منافع در میان مقامات منتخب یکی از ماجراهایی پشت پرده ای است که منجر به افزایش سود کسب شده داخلی توسط صنعت سرمایه گذاری در ایالات متحده می¬گردد.
سرمایه گذاری به عنوان درصدی از سود مشارکتی داخلی
سرمایه گذاری شامل بانک ها ، گروه های ضمانتی و بیمه هاست . دربین سال های 1923-1924 در ایالات متحده، میزان کل سود مشارکتی داخلی منفی بود. با این حال بخش سرمایه گذاری در این سال ها دارای سود بود که شرایط آماری و استنتاجی موجب منفی دیده شدن آن ؛ زیر صفر قرار یافتن وخارج از مقیاس بودن آن می شد.
از سال 1934 تا 1985 صنعت سرمایه گذاری و بانکی 8ر13 درصد سود مشارکتی داخلی را شامل می¬گردید. مابین سال های 1986 و 1999 این میانگین به 5ر23 درصد رسید و از سال 2000 تا 2010 میانگین به 6ر32 درصد افزایش یافت. دلیل بسیاری از این افزایش ها ناشی از بهبود راندمان و تقویت سیستم بانکی و نوآوری در محصولات مالی جدید بود که منجر به سود مصرف کنندگان می¬گردید.
با این حال، اگر اغلب مصرف¬کنندگان از قبول محصولات وکالای مالی خودداری می¬کردند؛ (زیرا آنها متوجه برخی موضوعات مثلا وام های با استهلاک منفی نبودند) آنگاه صنعت سرمایه گذاری نمی¬توانست به اندازه ای که پرسود شد؛ دارای منفعت گردد و احتمالا بحران اقتصادی اواخر 2000 قابل اجتناب و یا به تاخیر انداخته می¬شد.
استیگلیتز می نویسد بحران اقتصادی اواخر سال 2000 در یک بخش ( بخش مالی) بوجود آمد،زیرا بانک داران به صورت حریصانه عمل کردند چون انگیزه و فرصت برای این کار داشتند. آنها این کار را با نوآوری در ارائه خدمات و محصولات بانکی مانند خرده فروشی خدمات بانکی و وام مسکن با پیچیدگی تمام و تسهیل در افزایش نرخ های بالاتر انجام دادند. مصرف کنندگان خدمات بانکی که با دقت خرید این خدمات را انجام می¬دهند در مواردی ؛ حق انتخاب¬های بهتری را نسبت به پیشنهادهای قبلی پیدا می¬کنند. با این حال مصرف¬کنندگان اندکی برای انجام آن فکر می کنند، این موضوع چگونگی افزایش سود را در صنعت سرمایه گذاری بیان می کند.
اما عامل عمده در افزایش و ایجاد نیروی فشار در پس بحران اقتصادی سال 2000 ناشی از نتایج تاثیرات خورنده وجود پول در سیاست ؛ دادن پول به وکلای مجلس و قانون گذاران و رئیس جمهور ایالات متحده به عنوان تعارض در منافع مطرح ¬گردید. زیرا اگر آنان از منافع عامه حمایت می¬کردند دراین صورت موجب رنجش صنعت سرمایه و بانک ها می شدند که 7ر1 میلیارد دلار در کمپین های انتخاباتی و 4ر3 میلیارد دلار ( در مجموع 1ر5 میلیارد دلار) در لابی گری از سال 1998 تا 2008 هزینه نموده بودند.
ایجاد تعارض در منافع به وسیله ی اقدامات دولتی با پیدایش 7ر1 میلیارد دلار در مشارکت های کمپین های انتخاباتی مرتبط بوده است. مقدار 9 درصد از 3 تریلیون دلار منافع اکتسابی توسط صنعت سرمایه به کمپین های انتخاباتی منتصب می¬گردند.
این معادله نشانگر بازگشت سرمایه 50 دلاری به ازای هر یک دلار هزینه در کمپین های سیاسی و لابی گری در صنعت مالی در ایالات متحده می باشد ( 270 بیلیون دلار نشانگر رقمی معادل هزار دلار به ازای هر زن ومرد و کودک آمریکایی است). در هیج جایی به غیر از محیط سیاسی چنین بازگشت سرمایه عظیم و کوتاه مدتی دیده نمی شود.
صنعت سرمایه گذاری واقتصاددانان
اقتصاد دانان در آمریکا برخلاف جامعه شناسان دارای کد حرفه ای اخلاق نیستند ولی اخیرا حدود 300 آمریکایی با نوشتن نامه ای به موسسه اقتصاد آمریکا برای داشتن این کد اظهار تمایل نموده اند.این کد می¬تواند مشابه سوگندنامه حرفه ای باشد که در برخی مناصب مانند قضاوت و یا سوگند بقراط در طب وجود دارد . از امضاکنندگان نامه به جرج آکرلف برنده ی جایزه نوبل و کریستینا رومر رئیس مشاوران اقتصادی باراک اوباما می توان اشاره کرد
درخواست کد اخلاق با حمایت عمومی و صاحب نظران مستندسازی در کار و از طرف چندین اقتصاددان بانفوذ مواجه شد. این مستندسازی بر روی تعارضاتی بود که با انتشار دیدگاه ها و نتایج مطالعات اقتصاددانان بر روی مباحث اصلی مطروحه در صنعت یا مسائل اقتصادی عمومی تاثیرگذار می توانست باشد. برای مثال منتقدین این حرفه معتقدند؛ که هیچگونه شواهد وجود نداردکه اقتصاددانان مالی که بسیاری از آنان درگیر مشاوره با شرکت های وال استریت هستند نسبت به تنظیم دستورالعمل ها و قوانین بر خلاف منافع بخش مالی عمل نمایند. در عکس العمل به انتقاد از ناتوانی اقتصادادانان در پیش بینی بحران مالی سال های 2007 تا 2008 و حتی کمک به ایجاد آن ؛ موسسه اقتصاد آمریکا دستورالعمل های جدیدی برای سال 2012 تدوین نمود که در آن اقتصاد دانان ارتباطات اقتصادی خود و دیگر احتمالات تعارض منافع خود را در مقالات منتشره در ژورنال های آکادمیک اعلان و فاش خواهند نمود. اکرز اعتقاد دارد این چنین افشاسازی هایی موجب اعتقاد و ارزش یافتن حرفه با افزایش شفافیت خواهدبود که منجر به امکان ارزیابی توصیه های اقتصادی خواهد گردید.
دلال های سهام
بحث تعارض منافع یک آشکارسازی وجود مشکل خطر اخلاقی است، بویژه وقتی که یک موسسه مالی؛خدمات چندگانه ای را ارئه میدهد که به صورت بالقوه منافع رقابتی آن خدمات منجر به پنهان سازی اطلاعات یا افشا اطلاعات غلط می¬گردد. تعارض منافع وقتی موجودیت خواهد یافت که جابجایی اطلاعات به صورت بالقوه منجر به بروز منافع برای یک بخش و زیان به بخش دیگر شود.
تعارض منافع بسیاری مانند Pump & Dump ممکن است توسط دلال های بورس انجام گیرد. این زمانی حادث می گردد که یک دلال دارای تضمین ساختگی با شایعه سازی و یا افزایش بها موجب افزایش قیمت های سهام و فروش تضمین در یک موقعیت کوتاه مدت می¬گردد و سپس با روش کاهش تضمین یا شایعه پراکنی منفی موجب کاهش بهای سهام می گردند. این یک مثال برای حیله های موجود در بورس است . این یک تعارض منافع است زیرا که دلالان سهام با پنهان کردن اطلاعات و آلوده کردن فضا موجب راهنمایی های غلط خریداران می شوند. دلال ممکن است خبر از دسترسی به اطلاعات داخلی و تشویق مشتریان به خرید سریع نماید و سرمایه گذاران با ورود به بازار وخرید موجب افزایش تقاضا و افزایش قیمت ها گردند. افزایش قیمت موجب تشویق سایر مردم و به تبع آن خرید بیشتر سهام گردد. آنگاه صاحبان سهام و دلالان با فروش سهام خود موجب توقف افزایش قیمت می-گردند، قیمت ها سقوط می کند و دیگر سرمایه گذاران با سهام هایی که قیمت آنها نسبت به ارزش آنها بسیار متفاوت و زیاد است ؛ باقی می مانند. دلال ها با استفاده از اطلاعات و موقعیت خود برای نفوذ و کنترل دیگران وکسب درآمد شخصی عمل می¬کنند که از نظر اخلاقی غیرقابل قبول و غلط می¬باشد.
یکی از مثال های بزرگ در مورد Pump & Dumpدر مورد شرکت انرون Enron است که مدیران آن در یک نقشه ی زیرکانه توانستند، آنالیست های با تجربه¬ی وال استریت را فریب دهند . انرون به دروغ گزارش سود دهی برای خود را اعلام داشت که موجب افزایش قیمت سهام آن در بازار گردید و ارقام واقعی را با حرفه¬ای ترین روش¬های حسابداری پنهان ساخت. 29 نفر از مدیران اجرایی شرکت سهام خود را قبل از ورشکستگی به بیشتر از قیمت واقعی آن و بالاتر از یک میلیارد دلار فروختند.
رسانه
در جريان انتشار مقالات علمی تعارض در منافع به اين معنی است که نويسنده يا نويسندگان، مرورگران و يا حتی سردبيران مجلات دارای ارتباطات شخصی و يا اقتصادی می‌باشند که ممکن است به طور ناعادلانه‌ای بر تصميم‌گيری آنها در جهت چاپ يک مقاله تأثيرگذار باشد.
برای مثال، نويسنده‌ای را می‌توان تصور کرد که محقق يک شرکت دارويی بوده و قابلیت ميزان تأثير يکی از داروهای ساخته شده توسط شرکت خويش را به صورت مقاله آورده است. وابستگی اقتصادی وی به شرکت دارويی ممکن است سبب شود که به طور ناعادلانه‌ای ميزان تأثير داروی مورد نظر را بيش از حد واقعی آن گزارش کند.
هم‌چنين ممکن است سردبير يک مجله، مقاله‌ای را دوست خود دريافت کند. اين امکان وجود دارد که به خاطر نقش مهم و حمايت‌کننده دوست با مثلا استاد در دوره دانشجويی، سردبير مجله تصميم بگيرد که حمايت و توجه بيشتری را در فرآيند داوری و چاپ مقاله به عمل آورد.
هر دو مثال فوق، بيانگر نوعی تعارض در منافع می‌باشند. مثال اول، نوعی از تعارض در منافع به دلايل اقتصادی و مثال دوم، تعارض در منافع به دلايل غيراقتصادی می‌باشد. در حالی که هر دو مورد از اهميت شايان توجهی برخوردار هستند، اما تجربه نشان میدهد که بررسی و تشخيص تعارض در منافع اقتصادی بسيار راحت‌تر از بررسی تشخيص تعارض در منافع غيراقتصادی است. منافع غيراقتصادی که گاهی منافع خصوصی نيز نام‌گذاری می‌گردد ممکن است به دلايل شخصی، سياسی، عقيدتی، دانشگاهی و يا حتی مذهبی رخ دهد.
با توجه به اهميت تعارض در منافع در هر نوع و شکل، مجلات بايستی سياست روشنی را در قبال اين موضوع انتخاب نمايند. محور اساسی اين سياست‌ها بايستی به افشای هرگونه تعارض در منافع از سوی نويسندگان، مرورگران و حتی سردبيران مجلات بيانجامد.
هر سازمان رسانه ای دارای یک تعارض منافع در آغاز کردن هر موضوع می باشد که می تواند روی شنوندگان خود تاثیر بگذارد. برای مثال بنیاد ویکی مدیا دارای تعارض منافع در بحث متوقف ساختن سرقت ادبی یا هر قانون گذاری یا بحث های حکومتی است که می تواند موجب انتقال موضوعات مورد نظر به شنوندگان خود گردد. مدل تجاری سازمان های رسانه ای ( یعنی هر رسانه ای که آگهی قبول می کند) در حال فروش تغییر رفتار و نگرش در شنوندگانش با سمت دهی به سوی آگهی دهندگان است. بااین حال تعداد اندکی از شنوندگان از تعارض منافع بین انگیزش برای سود و کسب درآمد و خواسته های بشر دوستانه برای اجتماع و ارائه داده های مورد نیاز برای شنونده هوشیاری و اطلاع دارند. بسیاری از آگهی دهندگان عمده در رسانه ها نسبت به تست و آزمون میزان بازگشت سرمایه از طریق هزینه های آگهی باروش های مختلف عمل می نمایند، تاثیرگذاری آگهی براساس عملکرد اندازه و تغییر عادات شنوندگان توسط موسسه رتبه بندی نیلسن محاسبه می گردند. توضیح عملکرد رسانه در این تعارض منافع شهودی بر عملکرد رابرت مورداخ مدیرعامل موسسه نیوز کورپ و مالک فاکس نیوز است که با تغییر در متدولوژی جمع آوری داده ها در سال 2004 با اخذ از موسسه نیلسن ؛تلاش برای ملاحظه بهترین وجه تغییر عادات را نمود. نتایج نسبت به تخمین قبلی سهم بازار فاکس اصلاح گردید.
در اختلاف مورداخ با موسسه نیلسن ، او با استفاده از رهبران سیاسی موسسه رتبه بندی نیلسن را به نژادپرستی متهم ساخت . سوزان وایتینگ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ی موسسه تحقیقات رسانه ای نیلسن به آرامی با ارائه ی داده ها و نقد موضوع پاسخ خود را ارائه نمود.
انتقاد از نیلسن ازبین رفت و فاکس نیوز هزینه های نیلسن را پرداخت نمود؛ رابرت مورداخ دارای یک تعارض منافع بین واقعیت بازار و بحث های مالی خودش داشت.
موسسات رسانه ای تجاری در صورت ارائه برنامه هایی که موجب رنجش و آسیب به شنوندگان و آگهی های آنان گردند؛ منابع درامد خود را ازدست خواهند داد .حمایت موضوعی رسانه از سال 1980 منجر به کاهش جایگزین های قابل دسترس به شنودگان شده است؛ بدینوسیله برای شرکت های بزرگ با تولیدات انحصاری امکان پنهان ساختن اخبار و مراسم که به صورت بالقوه برای آگهی دهندگان امکان آسیب رسانی دارند؛ بدون از دست دادن مخاطبین بوجود می¬آید. اگر رسانه گزارشات بسیاری از چگونگی وضعیت و صرف وقت در کنگره مطرح نماید، آگهی دهنده ممکن است از این موضوع آسیب دیده و نسبت به کاهش هزینه های آگهی خود در رسانه ی پر درد سر عمل نماید.
در حقیقت این یکی از روش هایی است که بازار چگونگی و کدامین بودن برنده را در بین شرکت ها مشخص می¬کند و به این نحوه مشخص می¬شود که کدام شرکت برنده وکدام شرکت با از دست دادن بازار توسط دیگران با این نحوه حمایت رسانه ای خریداری خواهد گردید (آگهی دهندگان علاقه ای به تغذیه¬ی گروه ها و دهان هایی را ندارند که آنها را می کوبند و مشابه آن سازمان های رسانه ای تجاری علاقه ای به کوبیدن و زدن دست هایی که به آنها غذا می-رسانند را ندارند.) آگهی دهندگان با در نظر گرفتن سیاست های رسانه ای آنان را از نظر اقتصادی تقویت می نمایند ؛ آنها با استفاده از رسانه به منابعی دسترسی می¬یابند که به هیچ روشی امکان دسترسی به آنها ممکن نبود. زمان های انتخابات بهترین دوران رسانه های تجاری است، زیرا آگهی های تبلیغاتی احزاب با کمترین هزینه دارای نرخ بالایی از درامد برای رسانه هستند. رسانه های تجاری دارای تعارض منافع با هرچیزی هستند که موجب کاهش هزینه¬های انتخاباتی کاندیداها گردد. هماهنگی با این سیاست حمایت رسانه ای یک موضوع در ژورنالیزم تبلیغاتی به شمار می¬رود که موضوع اساسی تعارض منافع در بین اهداف تجاری رسانه و نیازهای واقعی مردم در اطلاع یابی از عملکردهای دولتی در مقام وکالت از مردم می باشد. این تغییر به تغییرات محتوایی در قانون و فرهنگ جامعه وابسته است .
به غیر از این موارد کلیه رسانه های تجاری دارای مواردی در مورد مسائل کپی رایت هستند. این موضوع موجب پیدایش یک تعارض منافع ذاتی در سیاست های عمومی متاثر از حق کپی می¬گردد.
دیک چنی می¬گوید لابی گری رسانه ها در قانون حق کپی موجب" افزایش قیمت و کوچک شدن بازار ایده ها گردید". که این موضوع نیز موجب تقویت رسانه های بزرگ و سود این موسسات در هزینه¬های عمومی گردید.
یک نتیجه ی این موضوع به این نحو است که مردم خواستن ابزارهایی برای روشن ساختن اولویت های اجتماعی و سازماندهی را لازم نخواهند داشت . بازار آزاد، ابزارهای کنترل با کمک رسانه ها در استفاده ناصحیح از قدرت را دارد؛ در صورتی که سانسور برجسته و واضح گردد، رسانه ها مخاطب خود را از دست خواهند داد که در ادامه میزان آگهی و نرخ آنها نیز کاهش خواهد یافت .
روش های کاهش تعارض منافع
حذف
بهترین روش کنترل و هدایت تعارض منافع حذف کامل آن است. برای مثال؛ فردی که برای یک دفتر سیاسی انتخاب شده است ، باید کلیه سهام مشارکتی خود را که قبل از تصدی سمت داشته است به فروش برساند و از کلیه¬ی سمت های مرتبط و مدیریتی کناره گیری نماید. یا آنها در اختیار یک موسسه ی ویژه¬ای قرار دهد تا آن موسسه بدون اعلان به مالک نسبت به خرید و فروش آن اقدام نماید . ( به این موسسه اصطلاحا blind trust گفته می¬شود( با این موسسه سیاستمداران از چگونگی سرمایه گذاری در شرکت ها مطلع نمی¬گردند. در این شرایط هیچ گونه وسوسه ای برای عملکردهای ممتاز وجود نخواهد داشت.
فاش سازی
معمولا از سیاست¬مداران و مقامات عالی رتبه حکومتی در ایالات متحده درخواست فاش سازی اطلاعات مالی آنها به عمل می آید. این داده ها مانند سهام ، دیون مانند وام ها ؛ درآمدهای موقعیت های شغلی دیگر به صورت سالیانه می باشند.
برای حفظ زندگی خصوصی ؛ اشکال مالی معمولا در شکل های 100هزار دلار تا پانصد هزار دلار و بیش از دو میلیون دلار ارائه می شوند. موقعیت های شغلی و همچنین قواعد مرتبط با سازمان ویا اساسنامه آن برای افشا سازی و آشکارشدن هرگونه تعارض منافع مطالبه می¬گردند. در برخی موارد عدم افشاسازی فردی جرم محسوب می گردد.
با این حال علیرغم پذیرش گسترده این بحث شواهد اندکی در مورد تاثیر افشاسازی تعارض منافع وجود دارد؛ در سال 2012 نتایج یک تحقیق در مجله موسسه ی درمان آمریکا منتشر گردید؛ این تحقیق نشان می¬داد که افشا سازی عادی توسط مربیان مدرسه آمریکایی طب در ارتباط با تاثیرگذاری در افکار دانش آموزان منجر به افزایش درخواست برای محدودسازی ارتباط دانشگاه ها و مراکز آموزشی با برخی موسسات شده است. با این حال هیچ تغییری در ادراک دانش آموزان نسبت به ارزش های فاش سازی؛ نفوذ روابط و مسائل صنعتی در مضامین آموزشی یا در دستورالعمل های دانشکده با وجود تعارض منافع بوجود نیامد و در نهایت گسترش خطوط تحقیق نشان می دهند که فاش سازی می¬تواند تاثیرات منفی داشته و یا حداقل نسخه ی درمانی برای مشکل نمی تواند باشد!
امتناع
از افرادی که دارای تعارض منافع می باشند؛ انتظار می¬رود از شرایط قرارگیری در این موقعیت امتناع نمایند. الزام آور بودن امتناع براساس محیط و حرفه ؛ حس مشترک اخلاقی بودن موضوع ؛ اخلاق مکتوب و قانونمند یا براساس اساسنامه متغیر می باشد. برای مثال اگر هیئت مدیره ی یک موسسه دولتی برای بکار گیری یک شرکت مشاور جهت پاره ای وظایف؛ مشاهده نماید که شرکتی دارای عضوی است که با یکی از اعضای هیئت مدیره دارای روابط نزدیکی است در این صورت آن عضو هیئت مدیره مجاز به رای دادن در مورد آن شرکت نخواهد بود. در حقیقت برای کاهش هرگونه تعارض ؛ عضو هیئت مدیره نباید در هیچ یک از تصمیمات متخذه حتی در مباحث مرتبط مشارکت نماید.
از قضات انتظار می¬رود و فرض برآن است که از هرگونه موردی که در آنها احتمال بروز تعارض منافع شخصی وجود داشته باشد اجتناب نمایند. . برای مثال اگر یک قاضی قبلادر خصوص موضوعی مشارکت داشته است ؛ او مجاز به حضور در ماجرای این بحث نیست. امتناع در زمان هایی که یکی از وکلا دارای دوستی نزدیک با فرد مقابل داشته یا خروجی قضاوت مستقیما بر روی قاضی تاثیرگذار بوده باشد ضرورت می¬یابد. مثلا یک کارخانه خودروسازی برای فراخوان خودروهای خود که قاضی نیز از آن خودرو استفاده می¬کند؛ التزام می¬یابد. این موضوع براساس حقوق شهروندی قاره ای و براساس معاهده ی رم ؛ قوانین طبیعی محکمه بین المللی جرائم درخواست اجرا می یابند.
ارزیابی های شخص سوم
وضعیتی را در نظر بگیریم که در آن سهام دار و مالک اکثریت یک شرکت سهامی عام تصمیم به خرید سهام اقلیت می گیرد تا شرکت را به حالت خصوصی اداره کند. مناسب ترین قیمت چیست؟ تعیین قیمت توسط مالک و سپس مصوب نمودن آن در هیئت مدیره توسط اکثریت بسیار ساده و تصویب آن نیز بدون مشکل خواهد بود، اما بدیهی است که این امر ناصحیح و غیرقابل قبول است.آنچه در این موارد اتفاق می¬افتد مراجعه به یک شرکت مستقل ( شخص سوم) دارای تجربه در این امور است تا بتواند قیمت مناسب را محاسبه نماید که قابل اظهارنظر و رای توسط سهام داران اقلیت نیز است.
ارزیابی شخص سوم می تواند به عنوان دلیل صحت رویه¬ی انتقال و مناسب بودن قیمت فرض گردد. برای مثال وقتی موسسه ای ساختمان اداری متعلق به رئیس هیئت مدیره را اجاره می¬کند؛ باید ارزیابی مستقلی جهت برآورد اجاره ساختمان با درنظر گرفتن محل انجام گیرد. این ارزیابی برای نظارت در مورد وظایف محوله ی رئیس هیئت مدیره ( نسبت به سهام داران با پرداخت کم ترین اجاره ) و منافع شخصی رئیس هیئت مدیره ( افزایش درآمد شخصی از طریق گران کردن اجاره بهای ساختمان به علت داشتن مالکیت) با ملاحظات تعارض منافع انجام می گیرد.
نتیجه گیری
عموما قاعده براین است که تعارض منافع درسیستم ها باید حذف گردند. اغلب بحث در این مورد جدل برانگیز است.آیا تراپیست ها مانند روانپزشک ها مجاز به داشتن ارتباطات حرفه ای با بیماران یا بیماران سابق خود هستند؟
آیا هیئت علمی یک دانشکده مجاز به داشتن روابط خارج از روابط حرفه ای با یک دانشجو است؟ آیا این رابطه نباید به چگونگی وضعیت تحصیلی و کلاسی و نیاز به راهنمایی دانشجو ارتباط داشته باشد؟
کدهای اخلاق برای کاهش مسائل مرتبط با تعارضات ممکن کمک می نماید؛ زیرا آنها میزان و شرایط اجتناب و دوری جستن از تعارضات در منافع را مشخص می¬کنند ؛ همچنین این کدها چگونگی برخوردهای مجاز ( امتناع ؛ افشا و ...) بخش های مختلف را در مواجهه با تعارض بیان می دارند. بنابراین صاحبان مقام نمی توانند ادعای بی-خبری از غیراخلاقی بودن رفتارها و تصمیمات ناصحیح خود عنوان نمایند. به طور واضح و مهم تهدید به دیسیپلین و رفتار انتظامی ( برای مثال انفصال از وکالت ) موجب کاهش تعارضات غیرقابل قبول یا اعمال ناصحیح در زمان هایی می گردد که تعارض غیر قابل اجتناب می باشد.
زمانی که کدهای اخلاق نتوانند تمام وضعیت ها را پوشش دهند؛ در برخی حکومت ها دفاتر دولتی نظارتی بر اخلاق حرفه ای ایجاد کرده اند . که این دفاتر در ارتباط با قانون گذاران گزارشات خود را ارئه می نماید.
اما آنچه که در بحث تعارض منافع در جامعه ی ما می تواند در اولین مرحله مورد لحاظ واقع گردد ؛ نگرشی کامل به آموزه های دینی و اخلاقی و جوع به منابع فقهی همپون سیره نبی و ائمه می باشد ، نامه حضرت علی ( ع) به مالک اشتر از مهم ترین و بروز ترین فرامین حکومت داری در عصر حاضر و آینده م یتواند محسوب گردد . برای حفظ اخلاق حرفه ای ؛ ارزش های اجتماعی و ... وقتی با موجودی به نام انسان با ویژچی های بی نهایت و گسترده مواجه هستیم ؛ هرگز فرمان امام علی را در نامه مالک به مالک اشتر نباید فراموش سازیم:
در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار، نه به سبب دوستی با آنها و ........کارگزاران شایسته را در میان‌گروهی بجوی که اهل تجربت و حیا هستند و از خاندان های صالح، آنها که در اسلام‌سابقه‌ای دیرین دارند. اینان به اخلاق شایسته‌ترند و آبرویشان محفوظ تر است و از طمع کاری بیشتر رویگردان‌اند و در عواقب کارها بیشتر می‌نگرند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
