بانک فدرال آمریکا به دنبال پولهای ضراب در ترکیه

گروه بین الملل - روزنامه زمان تودی ترکیه اعلام کرد، یک سند پولی شویی که انتظار می رود بانک دولتی زراعت بانک ترکیه در آن دست داشته باشد توسط بانک مرکزی ( فدرال رزرو) ایالات متحده فاش خواهد کرد که آیا شرکت های موجود در لیست سیاه ایالات متحده از بانک های ترکیه برای انتقال غیر قانونی پول به کشورهایی مانند ایران استفاده کرده اند یا خیر.

به گزارش بولتن نیوز، از زمان تودی، ناظران روز دوشنبه اعلام کرده اند که یافته های احتمالی این نقل و انتقال پولی می تواند اعتبار بانک های ترکیه را در بازارهای بین المللی تهدید کند.

منابع بازار همچنین تاکید کردند که اتهام کمک به این شرکت ها در دور زدن تحریم های ایالات متحده ممکن است دولت ترکیه را نیز با مشکل جدی مواجه کند.
بانک فدرال، اوایل این ماه قراردادی با زراعت بانک را منتشر و اعلام کرده که از این بانک خواسته تا ظرف مدت 60 روز "گزارش قابل قبول و مکتوبی" در مورد این اتهام پول شویی ارائه دهد. به عقیدۀ کارشناسان بازار، اینکه بانک مرکزی امریکا یک نسخه از این قرارداد را در وب سایت خود منتشر کرده نشان می دهد که مقامات امریکایی این موضوع را با جدیت دنبال می کنند. برخی دیگر نیز گفته اند که افشای احتمالی پول شویی ممکن است اعتبار سیستم بانکی ترکیه را در بازارهای بین المللی خدشه دار کند.


طبق مفاد این قرارداد:" بانک زراعت موظف است 60 روز پس از این توافق نامه، همراه با سرپرستان بانک فدرال امریکا برنامۀ ممیزی داخلی قابل قبول و مکتوبی را برای شعبۀ نیویورک بانک مرکزی امریکا بفرستد که ، دستکم، ....حاوی برنامه حسابرسی و ممیزی مخاطراتی باشد که تمامی مناطق مرتبط را تحت پوشش ممیزی قرار دهد، بانک فدرال آمریکا در ادامه گفته : "فعالیت های مشکوک مشتریان و یا معاملات پرخطر " زراعت بانک ، مورخ یکم ژوئیه 2012 لغایت 31 دسامبر 2012 باید به دقت بررسی و "توسط یک مشاور مستقل" گزارش شود.
کمال عبدالله اغلو، نایب رئیس اپوزوسیون حزب راه حقیقت (DYPK) روز دوشنبه در آنکارا گفت:"شاید فدرال رزرو به دنبال کشف پول هایی باشد که ادعا می کنند در تاریخ فوق - یکم ژوئیه 2012 لغایت 31 دسامبر 2012 – توسط تاجر ایرانی، رضا ضراب از ترکیه به ایران منتقل شده است."
پنج ماه پایانی سال 2012 همچنین بیانگر دوره ای است که طی آن صادرات طلای ترکیه به ایران با بیش از 3 میلیارد دلار فروش به اوج خود رسید. در آن زمان هم ، ترجیح آنکارا به پرداخت پول گاز طبیعی ایران به طلا به جای لیرۀ ترکیه از سوی برخی منتقدان آمریکایی "مشکوک" تلقی شده بود.
ماجرای تحقیقات فساد مالی 17دسامبر سال گذشته نشان داد که شرکت های ضراب هر کدام در نقل و انتقال مبالغی بالغ بر صدها میلیون یورو دست داشته اند، بی آنکه در این شرکت ها معامله ای واقعی صورت گرفته باشد. همچنین در خلال این تحقیقات مشخص شد که برای انتقال این پول ها، بعضا از شرکت های صوری استفاده می شده که در ترکیه رسما به ثبت رسیده اند. عبدالله اغلو گفت اکنون که تحقیق و تفحص بانک های بین المللی در مورد معاملات با ایران تشدید شده ، قرارداد فوق بین بانک فدرال و زراعت بانک ترکیه ممکن است ، سایر بانک های ترکیه را نیز با مشکلاتی مواجه کند.
اپوزوسیون اصلی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) به تازگی ، در طرح یک سوال پارلمانی از علی باباجان معاون نخست وزیر پرسیده اند که آیا بانک های دیگر ترکیه نیز به اتهام انجام معاملات مشکوک تحت بررسی آمریکا قرار گرفته یا خیر؟ CHP از باباجان خواسته تا اسامی این بانک ها را به CHP ارائه دهد. ضمنا خواسته بداند آیا دو بانک دولتی دیگر ترکیه یعنی هالک بانک و وکیف بانک هم در این فهرست قرار دارند یا خیر.
ایالات متحده به تازگی برخی بانک های اروپایی را شدیدا تحت فشار گذاشته ، گویا این بانک ها از طریق عملیات خود در ایالات متحده به نقل انتقال پول از طرف نمایندگی شرکت های در کشورهای تحریم شده و موجود لیست سیاه متهم شده اند که یکی از این کشورها ایران است.
اوایل این ماه، بزرگترین بانک فرانسه، یعنی BNP Paribas ، با پرداخت 8.9 میلیارد دلار غرامت برای حل و فصل اتهامات مربوط به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، سودان و کوبا موافقت کرده است.
منابع گفته اند که کومرزبانک و دویچه بانک آلمان نیز در لیست پرداخت کنندگان جریمه نقدی به آمریکا نفرات بعدی هستند. زراعت بانک اولین بانک ترکیه ای است که نامش توسط بانک فدرال ، و به اتهام سوء ظن مشابه نقض تحریم ها بطور علنی فاش شده است.
شایان ذکر است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، ضراب را با وجود اتهامات جدی که نسبت به وی وارد شده "فردی خیر"دانسته و از وی دفاع کرده است. این مقام آگاه گفته که ظرف دو ماه آینده مشخص می شود که آیا دولت از شر تحقیق و تفحص مقامات آمریکا خلاص می شود یا خیر.