آیا مالیات، پول زور است؟

به گزارش بولتن نیوز، در حقیقت مالیات نوعی پیش پرداخت از سوی افراد یک جامعه به حاکمیت، در ازای دریافت خدمات اجتماعی و تأمين هزينه هاى عمومى، حفظ منافع اقتصادى يا سياسى و اجتماعى است. مالیات از دیر باز و از ابتدایی‌ترین جوامع بشری وجود داشته است؛ اما نحوه پرداخت، دریافت و مصرف آن در هر دوره‌ای متفاوت بوده است.
سرزمین های گسترده تر؛ مالیات های حرفه ای تر
دولت‌ها به منظور اداره تشکیلات و کشورداری خود نیازمند منابع مالی بوده و هستند؛ که این منابع یا از املاک خصوصی دولت یا از طریق دریافت خراج و باج تامین می‌شده است. پس از اسلام و از زمان حاکمیت حضرت رسول صلى الله عليه و آله، بودجه دولت اسلامی از طریق خمس و زکات، جزيه، خراج و در کنار آن کمک‌هاى مردمى تامین می‌شد و این اموال طبق دستور قرآن به مصرف می‌رسید. در دوره خلافت چهار ساله امام علی (ع) نیز مالیات براساس عدالت و انصاف دریافت می‌شد، که به دلیل اعتماد مردم به نحوه مصرف مالیات‌های پرداختی و همچنین پایین آمدن نرخ مالیات در مدت زمامداری حضرت، مردم رغبت بيش‌ترى در پرداخت آن از خود نشان دادند، که در همین دوران با پایین آمدن بودجه بیت المال، امام علی (ع) بر اسب‌ها و قاطرها نیز مالیات وضع کرد؛ که صاحبان آنها ملزم به پرداخت بودند. با گسترش جوامع اسلامی و میزان بالای منابع مصرفی دولت‌ها در اداره کشور، دیگر اداره جامعه با تکیه بر منابع مالی صدراسلام دشوار می‌نمود، وضع مالیات بر اسب‌ها در دوران حکومت امام علی (ع) شاهدی است بر این مدعی که با گسترش جوامع اسلامی و افزایش نیازهای مالی به منظور حفظ و اداره کشور باید منابع مالی دولت نیز به همین طریق افزایش یابد. به همین دلیل در جوامع اسلامی علاوه بر مالیات‌های ثابت اسلامی ، مالیات های دیگری نیز وضع گردیده است .
اعتیاد دولت به پول نفت
اعتیاد خانه‌مان سوز دولت به درآمدهای نفتی موجب شده تا اقتصاد کشور بیش از پیش به این طلای سیاه و رو به اتمام وابسته گردد؛ اما زمانی که چاه‌های نفت تهی شوند، معلوم نیست اقتصاد کشور با کدام پشتوانه‌ای خواهد چرخید! یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری، این است که پس از پیروزی در انتخابات یکی از محورهای اساسی اقتصادی دولت، کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی ‌باشد؛ اما متاسفانه پس از کسب قدرت همان رویه سابق در پیش گرفته می‌شود؛ که این موضوع نشات گرفته از عوامل متعددی است. از نیمه اول دهه پنجاه، و با افزایش درآمدهای نفتی در این دوران، پایه اقتصاد ایران به این درآمدها وابسته شد و قيمت نفت خام با نوسان مداوم و رو به رشد خود، منشأ تغيير و تحولات اقتصادی و اجتماعی زيادی در کشور شد، که پس از انقلاب اسلامی و با ورود کشور به جنگ تحمیلی و گستردگی حیطه آن، و نیز پس از جنگ و آغاز دوره بازسازی دیگر مجالی برای اصلاح پایه اقتصادی کشور به وجود نیامد، که وابستگی به درآمدهای نفتی تا به امروز ادامه دارد، در واقع پایه اقتصادی کشور در هیچ دوره زمانی بر اساس مالیات شکل نگرفته است. علاوه بر وابستگی دولت بر درآمدهای نفتی و نقش ناچیز مالیات در سیاست گذاری‌های اقتصادی، عوامل سیاسی و موجودیت نظام اقتصادی و اداری نیز از توجه و بررسی به نظام مالیاتی طفره رفته است، ایجاد تحول و اصلاحات اقتصادی مقتضی هر نظام اقتصادی است اما متاسفانه از دهه چهل هیچ تغییری در نظام مالیاتی کشور صورت نگرفته و قانون تجارت و نظام کنونی مالیات کشور با تکنولوژی ها و دانش های به روز هیچگونه هم خوانی ندارد،البته در سالیان اخیر شاهد وضع یک سری اصلاحات در این خصوص هستیم، که امیدواریم  سیستم مالیاتی به یک سیستم مکانیزه ومدرن مبدل گردد.
رابطه یک طرفه میان دولت و جامعه !
در حال حاضر و با توجه به ثبات تحریم‌ها، می‌بایست کاهش صادرات نفتی در دستور کار قرار گیرد، که لازمه آن توجه ویژه به بسترهای تولیدات غیرنفتی و افزایش تولید در این حوزه است؛ که اگر در این مسیر حرکت کرد می‌توان به درآمدهای مالیاتی حاصل از آن امیدوار بود و تا درصدی از بار درآمدهای نفتی خارج شد. یکی از عمده دلایل عدم برقراری نظام مالیاتی قوی عدم شفافیت اقتصادی در کشور و درصد بالاوچشم‌گیر اقتصادزیزمینی است.
تاکنون هیچ دولتی در ایران  نتوانسته یا نخواسته است که اقتصاد را به یک شفافیت نسبی نزدیک سازد، یکی از دلایل عدم شفافیت، ساز و کار خود دولت است؛ وابستگی دولت به درآمدهای نفتی موجب کاهش اتکای مالی دولت به جامعه شده و رابطه‌ای یک ‌طرفه میان دولت و جامعه را به وجود آورده است؛ دولتی که از درآمد حاصل از نفت ارتزاق می کند، نیازی به پاسخگویی به مردم ندارد! نیازی به ارتباط و وابستگی به مردم ندارد! نیازی ندارد تا توضیح دهد بودجه مصوب در چه مسیرهایی هزینه می شود و صرف چه خدماتی می گردد!  طبیعی است مردم نیز به مسائل اقتصادی کشور بی تفاوت می شوند. برای مثال در کشورهای غربی به دلیل دریافت مالیات از قشرهای متفاوت جامعه چه فقیر و چه ثروتمند، مردم نسبت به عملکرد دولت از لحاظ اقتصادی حساس بوده و به رفتار اقتصادی دولت واکنش نشان می دهند، به همین جهت چنین دولت هایی به دلیل وابستگی مالی به مردم، نیازمند اعتماد سازی در بین افکار عمومی جامعه هستند.
متاسفانه در کشورهایی نظیر کشور ما  به دلیل توجه اندک دولت‌مردان به اعتمادسازی در جامعه از طریق در جریان قراردادن مردم در داد و ستدهای کلان اقتصادی این بی اعتمادی اقتصادی به وضوح مشهود است، که مصداق بارز آن در بحث یارانه های نقدی مشهود است؛ که درصد اندکی از افراد بی نیاز به یارانه ها از دریافت آن ممانعت کردند، و اکثر افراد با درآمدهای بالا از دریافت یارانه انصراف ندادند و در جواب چرایی این عمل عنوان کردند اگر این پول را دریافت نکنیم، مشخص نمی شود که این پول صرف چه اموری درکشور خواهد شد؛ پس بهتراست آن را دریافت کنیم؛ تا اینکه در خزانه دولت بماند.
رانت و مفاسد اقتصادی دیگر نیز زائیده عدم شفافیت اقتصادی هستند. شاید دولت به دلیل مشکلاتی که ایجاد خواهد شد، انگیزه‌ای برای مبارزه با این موضوع ندارد و از پرداختن به آن طفره می رود، به راستی کدام دولت جرأت خواهد کرد که پای عمل بایستد و نظام اقتصادی کشور رابه یک نظام بالغ و پویا مبدل گرداند.
فرار مالیاتی در کشور از منظر علل وقوع
یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایل فرار مالیاتی، به نوع نگاه و فرهنگ مردم وابسته است؛ که عدم فرهنگ و باور صحیح مردم در خصوص پرداخت مالیات که پرداخت مالیات را به مصابه پرداخت پول زور می دادند یکی از این موارد است. شاید یکی از دلایل این باور ریشه در سبقه تاریخی آن داشته باشد. در گذشته به دلیل حکومت خان، رعیتی و حمله راهزنان، اکثر افراد جامعه خصوصا افراد با تملک مالی بیشتر از افشای اطلاعات مالی واهمه داشتند و مدل و ساختار حکومتی به گونه‌ای بود که اگر فرد در خصوص اموالش خوداظهاری می‌نمود؛ تمام دارایی‌هایش از دستش خارج می شد.
یکی دیگر از دلایل عدم میل مردم به پرداخت مالیات بی‌اطلاعی آنان در خصوص مصارف مالیات‌های پرداختی است، که از طریق ترویج قوانین دو طرفه، اعتمادسازی لازم در این خصوص شکل خواهد گرفت و به همراه ساختن مردم به منظور ارائه صحیح خود اظهاری مالی کمک شایانی خواهد کرد؛ و باید اجرای این قوانین باعث شود تا مردم تأثیر مالیات پرداختی را در زندگی خود به صورت محسوس درک کنند. یکی دیگر از راه های اعتمادسازی در بین اقشار جامعه برخورد جدی با افراد متخلف است، اگر با تمام کسانی که فرار مالیاتی دارند، حتی افراد دارای پست حکومتی، برخورد جدی صورت گیرد، قطعا تاثیرات آن در خصوص ارائه فرم خوداظهاری بر پایه اطلاعات صحیح و دقیق افزایش خواهد. چرا افرادی که درآمدهای چند ده میلیاردی دارند به راحتی از پرداخت مالیات فرار می کنند؟ در اکثر نقاط جهان با افرادی که جرم فرار مالیاتی دارند برخوردهای جدی و قانونی صورت می گیرد؛ حتی اگر این افراد از مهمترین یا شاخته شده ترین رده‌های اجتماعی جامعه خود باشند؛ که این مهم اولا از طریق در اختیار داشتن اطلاعات دقیق مالی افراد جامعه به دست خواهد آمد، که بنا به دلایلی از جمله بی اعتمادی به سیستم بانکی و تجاوز به حریم خصوصی افراد دولت خود را از رسیدن به وضعیت مالی افراد محروم کرده است.
دولت به عنوان امین مردم به منظور جلوگیری از پول‌شویی و فرار مالیاتی باید از حساب‌های بانکی افراد جامعه با اطلاع باشد، اما باید این اطلاعات مخفی بوده و در دسترس همگان نباشد، در حال حاضر در کشور تنها از دو قشر جامعه به دلیل شفافیت درمیزان درآمد به صورت مشخص مالیات دریافت می‌گردد؛ که این افراد کارمندان و تولیدکنندگان هستند، اما افرادی که دارای درآمد میلیاردی هستند، مانند برخی از فوتبالیست ها،  پزشکان متخصص، طلافرشان، دلالان و واسطه های عمده، مالیات صحیح درآمد خود را نمی پردازند. برای مثال کارمندی که در حدود بیست میلیون تومان درآمد سالانه اش است،  چهارمیلیون تومان به عنوان مالیات از درآمد او کسر می گردد. ولی طلا فروشی که درآمد سالانه اش هفتصد میلیون تومان است، مالیات پرداختی‌اش در هر سال حدود هفتصد هزار تومان می باشد و همچنین پزشکان متخصص که مالیات پرداختی آنها درصد بسیار ناچیزی از درآمد آنهاست، اینجا محل پرسش است که دلالان و توزیع‌کنندگان و به عبارتی واسطه های بازار که بیشترین درآمد در فرایند تولید تا توزیع را به خود اختصاص می دهند و همچنین واردکنندگانی که به دلیل عدم شفافیت و اقتصاد زیرزمینی و همراه بودن با لابی های قدرتمند و استفاده از وام ها و تسهیلات  بانکی، کمترین نظارتی بر اموالشان وجود ندارد؟ و به راحتی از پرداخت مالیات طفره می روند؛ چرا دولت در شفاف سازی درآمد اینگونه افراد هیچ گونه رغبتی از خود نشان نمی دهد.
در حقیقت مشکل بودن نظام بندی، اجرا و شیوه صرف مالیات از جمله دلایلی است که دولت رغبتی به شفاف سازی در خصوص درآمدهای افراد و اخذ مالیات از اقتصاد ناهنجار جامعه ندارد و به قولی سری که درد نمی کند را برای چه دستمال ببندد!
دولت موظف است با تکیه به سامانه اطلاعات مرکزی به راحتی به تمامی اطلاعات ملکی  و گردش مالی تک تک افراد جامعه دسترسی داشته باشد؛ تا بتواند با افراد متخلفی که اظهار نامه مالیاتی صحیحی ارائه نمی دهند با ساز و کارهایی از جمله لغو مجوز کسب برخورد نماید؛ به طور مثال صنف طلافروشان به راحتی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طفره رفتند و به راحتی توانستند با چند روز اعتصاب و بستن بازار، دولت را به زانو درآورند، دولت باید با این صنف با جدیت برخورد می کرد؛ و با لغو پروانه کسب آنها به پیش برد این سیاست مالی کمک می کرد. که این موضوع به دلیل فرار این صنف از ارئه میزان درآمد مشخص و واقعی آنهاست .
در این خصوص نقش جدی حوزه های علمیه به عنوان مرجع قانون‌گذاری شرعی بیش از پیش نمایان است. حوزه‌های علمیه می‌توانند با رویکرد تحقیق، پژوهش و پیوند علم و دین به یک جمع بندی صحیح در حوزه اقتصاد اسلامی دست یابند، که یکی از بارزترین مسائل اقتصادی تعریف، میزان دریافت، نحوه صرف مالیات در جامعه با توجه به گستردگی امروز دنیای اقتصاد است. همچنین می‌توان با راه‌اندازی صندقی به منظور ذخیره مالیات به مانند صندوق ذخیره ارزی به شفاف‌سازی اقتصادی در حوزه مالیات رسید؛ که با توجه به عملکرد این صندوق هر ساله ورودی، خروجی و گزارش سالانه ای در بین افکار عمومی منتشر گردد