نگاهی به قیمت گذاری کالاها در فقه اسلامی

گروه اقتصادی، یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی‌ کیفیت تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است، این مسئله آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کالا و سطح عمومی‌ قیمت‌ها در حال و آینده اقتصاد دارد از همین رو از زمان صدر اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش بولتن نیوز، یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی‌ کیفیت تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است، این مسئله آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کالا و سطح عمومی‌ قیمت‌ها در حال و آینده اقتصاد دارد و از همین رو از زمان صدر اسلام مورد توجه پیامبر و ائمه و بزرگان و مجتهدان دینی قرار گرفته است.در این بین اگرچه برخی با توجه به آثار کوتاه مدت تعیین دستوری قیمت‌ها توسط دولت گرایش به اعطای چنین اختیاری به دولت دارند اما غالب اندیشمندان اسلامی‌ به ویژه فقها، باتوجه به آیات، روایات، دلایل شرعی و آثار بلند مدت تعیین دستوری قیمت‌ها، آن را مجاز نمی دانند به ضرر اقتصاد دانسته و رد می کنند.

در مسأله رد قیمت ‌گذاری از سوی حاکم اسلامی از نظر فقها و مجتهدان دینی به دو چند دسته دلیل استناد می شود. یکی «قواعد عام» است که در جای جای فقه به طور عموم مورد استفاده قرار گرفته و به آیات قرآن استناد می شود، دسته دوم روایاتی است که در خصوص موضوع قیمت ‌گذاری وجود دارد و مورد استناد فقها برای رد تعیین قیمت قرار می گیرد و یکی از دلایل دیگر از نظر عقلی است.  

براساس این آیاتی از قرآن کریم مانند: «الناس مسلطون على أموالهم» و «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و «لا یحل مال امرء سلم الا بطیب من نفسه» معامله باید با رضایت طرفین معامله باشد وهیچ عامل بیرونی در آن دخالت نداشته باشد بنابراین هر قیمتی که توسط افراد غیر معامله تعیین ‌شود اگر مورد رضایت فروشنده نباشد، از مصادیق «أکل مال به باطل» یا «تصرف در مال مسلم بدون اذن او» خواهد بود. علاوه بر اینکه براساس آیه: «الناس مسلطون على أموالهم » (صاحب کالا تسلّط بر مال خود داشته و به هر نحو که بخواهد می‌تواند در آن دخل و تصرف کند) در حالی که تعیین قیمت بر کالا با این تسلّط در تضاد است.

علاوه بر این آیات در روایات از پیامبر و ائمه به صورت مشخص و صریح درباره رد تعیین قیمت صحبت به میان آمده است و پیامبر حتی تعیین قیمت از سوی خود را « ظلمی ‌در حق مردم» و یا « گذاشتن بدعتی جدید» دانسته اند. تعدادی از روایات این گونه است:

- أنس بن مالک نقل می‌کند که در زمان حضرت رسول (ص) در مدینه قیمت‌ها گران شد. مردم خدمت حضرت عرض کردند: یا رسول الله قیمت‌ها گران شده و برای ما قیمت تعیین کنید. حضرت فرمودند: همانا خداوند متعال قیمت‌گذار و روزی‌دهنده است و من امیدوارم خدا را در حالی ملاقات کنم که هیچ کس مورد ظلم من واقع نشده باشد نه در مال و نه در جان.

- روایت علی بن بابویه از حضرت رسول که خدمت حضرت عرض شد: کاش قیمت تعیین کنید زیرا قیمت‌ها نوسان داشته و بالا و پایین می‌روند. حضرت فرمودند: «من آن کسی نیستم که خدا را با بدعتی که درباره آن سخنی با من نفرموده است ملاقات کنم پس بندگان خدا را به حال خود واگذارید تا از یکدیگر استفاده کنند و هر وقت از شما قیمت وقت را خواستند اخلاص داشته و آنرا به ایشان بگویید».

- «ابوحمزه ثمالی نقل می‌کند که: نزد امام سجاد‌‌علیه‌ السلام سخنی از گرانی قیمت‌ها به میان آمد، حضرت فرمودند: از گرانی آن، تکلیفی متوجه من نیست. اگر گران شود، با اوست و اگر ارزان شود نیز با اوست».

- از حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام روایت شده که روزی حضرت پیامبر بر محتکرین عبور کرده و دستور دادند تا کالای احتکار شده را به بازار و جایی که در دید مردم است روانه سازند. عده‌ای به حضرت عرضه داشتند: کاش بر آنها قیمت تعیین نمایی. حضرت از این سخن غضبناک شدند به اندازه‌ای که غضب از چهره ایشان پیدا بود پس فرمودند: من بر ایشان قیمت تعیین کنم؟ قیمت فقط و فقط بدست خداوند متعال است و هر وقت بخواهد آنرا بالا می‌برد و هر وقت بخواهد آنرا پایین می‌آورد

- «امام صادق علیه‌السلام فرمودند: در زمان پیامبر گندم تمام شد، مسلمانان نزد حضرت آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا گندم تمام شده و جز نزد فلانی در جایی وجود ندارد به او فرمان ده تا آنرا به مردم بفروشد پیامبر حمد و ثنای خدا کرده و فرمود: ای فلان! مسلمانان گفتند که گندم تمام شده و تنها اندکی نزد تو باقی است آنرا بیرون آر و هر طور که خواهی بفروش و آنرا حبس نکن».

- عبدالله بن سلیمان از امام صادق(ع) نقل می‌کند که ایشان در مورد تجاری که وارد سرزمینی شدند و با هم هم پیمان شدند که کالای خود را جز به آنچه که دوست می‌دارند (توافق کرده‌اند) نفروشند، فرمود اشکالی بر این کار نیست.

- مردی خدمت پیامبر(ص) رسید و گفت: برصاحبان طعام قیمت‌ تعیین کنید. فرمود: از خدا درخواست می‌کنم. سپس فرد دیگری آمد و گفت: بر صاحبان طعام قیمت‌ تعیین کنید. فرمود: قیمت دست خداست، افزایش می‌دهد و کاهش می‌دهد.

در تفسیر این روایت ها بسیاری مجتهدان و فقها معتقدند:« در شرایط طبیعی بازار، نرخ کالاها و خدمات، معلول عرضه و تقاضا و شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی است که همگی به نحوی به مشیت خداوند و اراده او در نظام هستی منتهی می‌شود، به همین جهت رسول خدا و ائمه از تعیین قیمت بر کالاها اجتناب کرده اند.»

علامه حلی در کتاب «منتهی المطلب» یکی از استدلال های شرعی ممنوعیت قیمت‌گذاری را این گونه بیان کرده است:« چون اصل در اسلام، بر تحریم نقل و انتقال مال غیر، بدون اذن او است و از آنجا که کالایی که بر آن قیمت تعیین شده، مال است پس جایز نیست اینکه از فروش آن مال به قیمتی که فروشنده و خریدار راضی به آن قیمت شده‌اند جلوگیری کرد.»

همچنین شیخ طوسی از بزرگان فقه نیز درباره ممنوعیت قیمت‌گذاری می گوید:«فانّه مالک لایجوز الاعتراض علیه إلاّ بدلیل و لادلالة فی الشرع علیه» ( صاحب کالا مالک آن است کسی حق اعتراض به تصمیم او ندارد مگر این که دلیلی ارائه کند و در شریعت چنین دلیلی وجود ندارد.) او تعیین قیمت حاکم شرع بر اموال دیگران را به «نفی‌ خلاف» تعبیر کرده است.

در این بین علاوه بر روایات برخی از فقها در استدلال ممنوعیت قیمت‌گذاری از دلایل عقلی نیز اتفاده می کنند؛ به نظر آن ها اگر از سوی حاکم بر کالا‌ها قیمت خاصی تعیین شود این امر سبب خواهد شد که مالکین و صاحبان کالاها، از عرضه آن ها در بازار خودداری کنند که در نتیجه، این کار باعث کمیابی غیر عادی و وخامت اوضاع بازار خواهد شد و در نهایت به ضرر عموم می شود.

قیمت گذاری در شرایط خاص

اما به جز شرایط طبیعی برخی از مجتهدان و فقها از قیمت گذاری در شرایط خاص صحبت به میان می آورند و البته شرایط خاص را « احتکار و انحصار» در نظر می گیرند. اجماع فقهاء بر این قائم است که کسی که احتکار می‌کند یا به هر نحوی از عرضه کالا در بازار خود داری می کند در صورت نیاز مردم به آن کالا حاکم شرع می‌تواند او را مجبور به عرضه کالا کند و این حکم مسلم است و دلایل بسیاری از نظر شرعی برای آن وجود دارد اما آن چه مورد اختلاف است موضوع قیمت‌گذاری است، یعنی با وجود اجبار صاحب کالا بر فروش آیا حاکم شرع، حق قیمت‌گذاری بر چنین کالایی را هم دارد یا نه؟

گروهی از فقها و مجتهدان دینی مانند شیخ مفید در این باره به قیمت گذاری اموال محتکر معتقدند. شیخ مفید می گوید:« حاکم می‌تواند محتکر را مجبور کند به اخراج و عرضه غله و کالای احتکار شده و می‌تواند به اندازه‌ای که خود، مصلحت می‌بیند برایش قیمت تعیین کند البته تعیین قیمت باید به نحوی نباشد که صاحبان کالا با آن قیمت متضرر شوند».

اما برخی دیگر مانند علامه حلی تنها اعتقاد به اجبار محتکر به فروش کالا دارند و نه تعیین قیمت. این گروه به روایتی از پیامبر استنا می کنند. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (ع) أَنَّهُ قَالَ‏: رُفِعَ الْحَدِیثُ إِلَى النَّبِیِّ (ص) أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ» (از حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام روایت شده که روزی حضرت پیامبر بر محتکرین عبور کرده و دستور دادند تا کالای احتکار شده را به بازار و جایی که در دید مردم است روانه سازند. عده‌ای به حضرت عرضه داشتند: کاش بر آنها قیمت تعیین نمایی. حضرت از این سخن غضبناک شدند به اندازه‌ای که غضب از چهره ایشان پیدا بود پس فرمودند: من بر ایشان قیمت تعیین کنم؟ قیمت فقط و فقط بدست خداوند متعال است و هر وقت بخواهد آن را بالا می‌برد و هر وقت بخواهد آن را پایین می‌آورد.)

علامه حلی معتقد است: «بر حاکم است که محتکر را مجبور به فروش کالای احتکار شده کند و جایز نیست او را مجبور کند تا کالای خود را به قیمت خاصی بفروشد بلکه او می‌تواند کالای خود را به آنچه که خداوند متعال بر او روزی کرده بفروشد».

اما در این بین تعدادی از فقها و مجتهدان معاصر هم هستند که نظر بینی را در نظر می گیرند و معتقدند محکتر بعد از اجبار به فروش کالا از سوی حاکم شرع می تواند قیمت مورد نظر خود را برای کالا در نظر بگیرد ولی چنان چه این قیمت بیش از اندازه و گران باشد، سپس حاکم شرع و دولت اجازه تعیین قیمت را دارند البته باید قیمت بگونه ای باشد که فرد فروشنده ضرر نکند.

آیت الله خویی دراین باره معتقد است:« اگر محتکر اجحاف در قیمت کند به نحوی که زیادی قیمت، خود، نوعی احتکار باشد حاکم از این کار او را باز می‌دارد به طوری که او مجبور شود کالای خود را به قیمت بازار عرضه کند یا به بیشتر از قیمت بازار اما به گونه‌ای که مردم قدرت خرید آن را داشته باشند چون در صورت عدم قدرت خرید با آن قیمت، خود نوعی احتکار می‌باشد.»

امام خمینی نیز نظری مشابه دارد و قیمت گذاری ابتدائی بر کالای محتکر را جایز نمی داند:« محتکر بعد از عرضه کالا، اگر آن را با قیمت خیلی بالایی عرضه کرد أمر به تنزّل می‌شود و در صورت امتناع از پائین آوردن قیمت، حاکم شرع بر کالای او قیمت خاصی را تعیین کرده و او نیز مجبور است با آن قیمت، کالای خود را بفروشد.»

منابع: این گزارش بر گرفته از مقاله های متعد فقهی درباره قیمت گذاری در فقه اسلامی است. مقالاتی مانند: «قیمت گذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد» نوشته سید رضا حسنی عضو هیات علمی حوزه و دانشگاه، «ضوابط قیمت گذاری در فقه اسلامی» نوشته حجت‌‌ الاسلام حسن بهاری پژوهشگر فقه و اقتصاد اسلامی و «ضوابط قیمت گذاری از منظر فقه امامیه» نوشته سید عباس موسویان دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حسن بهاری قراملکی پژوهشگر اقتصاد اسلامی است.