کالای ایرانی یک نام آبرومند خواهد شد؟

به گزارش بولتن نیوز

حمایت از کار و سرمایه ایرانی، عنوانی بود که مقام معظم رهبری سال گذشته را به آن اختصاص داده و این عنوان را برای سال 91 نامگذاری کردند. حمایت از تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به فشار تحریم ها، آن قدر مهم و ضروری بود که رهبر انقلاب با این نامگذاری، توجه اذهان جامعه و مسئولین را بار دیگر به سمت آن معطوف کردند. حال بعد از گذشت یک سال، ایشان مجددا در  ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، بند هشتم، مدیریت مصرف، بر اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالای داخلی تاکید کرده اند.

مصرف کننده ایرانی نیز مانند مصرف کننده های هر نقطه از جهان، زمان خرید یک کالا ابتدا به کیفیت آن توجه و پس از آن قصد خرید می کند. پر واضح است تا زمانی که کالاهای داخلی در رقابت با نمونه های خارجی، قابلیت و کیفیت لازم را نداشته باشند، هموطنان ما به ندرت حاضر به خرید آن می‌شوند و در این شرایط کالای ایرانی همواره بازنده خواهد بود. بنابراین باید به دنبال ابزارهایی برای ارتقای کیفیت کالای داخلی بود تا با کاهش واردات، هم از سرمایه و کار ایرانی حمایت شود و هم مصرف کننده ایرانی با طیب خاطر اقدام به خرید این کالاها بکند.

یکی از اصول فراموش شده در تولید داخلی و توسعه و گسترش آن، ایجاد فضای رقابتی در بازارهای کشور است. پیش شرط رشد فضای رقابتی در داخل، کم کردن انحصارات دولتی و نیمه دولتی است. انحصار، کارآیی بازارها و کیفیت کالا را کاهش داده و موجب افزایش قیمت آن می شود؛ در حالی که شرایط برابر رقابتی به دور از رانت‌های اطلاعاتی خاص(!) موجب افزایش تلاش تولیدکننده در راستای ارتقای کیفیت کالای عرضه شده می شود و رضایت مصرف کننده را هم به دلیل قیمت تعدیل شده در این بازار به دنبال دارد.

به نظر می‌رسد تشکیل شورای رقابت در چند سال گذشته به هدف رشد و توسعه رقابت در اقتصاد ایران، اقدامی است که در صورت طی کردن مسیر صحیح می‌تواند راهگشا باشد. این شورا با حمایت از بخش خصوصی، تسهیل در ورود بنگاه های جدید و بازنگری در قوانین دست و پاگیر و سخت گیرانه ای مانند مراحل اعطای مجوز، حدود صنفی و .... می تواند در رشد فضای رقابتی موثر واقع شود.

همراه با رشد فضای رقابتی، نظارت دقیق بر استاندارد بودن کالاهای تولید شده و نزدیکی به سطح استانداردهای جهانی، می تواند موجب رونق مصرف کالاهای داخلی شود. زیرا انطباق کالای تولیدی بر شاخص های تعیین شده از سوی اداره استاندارد، ضامن کیفیت مناسب کالاست و موجب اطمینان خاطر مشتری می شود. بسياري از كشورهاي درحال توسعه كه هم اكنون در زمره اقتصاد هاي نوظهور قرار گرفته اند، نخستين گام محكم توسعه اي خود را با بازنگري در استقلال موسسه استاندارد آغاز کردند.

هر اندازه كه استقلال بانك مركزي به تدوين منطقي تر سياست هاي پولي و بانكي مي انجامد، استقلال موسسه استاندارد نيز مي تواند بسترهاي كاربردي دانش و فنآوري را در اجزاي كوچك تري كه توليدات صنعتي هستند، با يكديگر در هم آميزد. در واقع موسسه استاندارد، در صورت مستقل بودن و داشتن اقتدار كافي براي انجام نظارت هاي منطقي، فضاي توليدي و صنعتي كشور را به سوي بهره گيري حداكثري از پژوهش هاي علمي و كاربردي، براي افزايش مرغوبيت محصولات خود به پيش مي برد. طبيعتا شكل گيري اين رويداد مي تواند تاثيري دوسويه بر جامعه صنعتي و نيز فرهنگ عمومي مصرف كنندگان برجاي بگذارد. به عبارت ديگر جامعه صنعتي كشور با جدي تر گرفتن نظارت موسسه استاندارد، مي‌كوشند حركت آگاهانه اي را به سوي افزايش پيوسته بهره وري و نيز ارتقاي كيفيت محصولات توليد شده آغاز كنند. اما سوي ديگر اين رويداد آن است كه نمايان شدن چنين تحول ملموسي در جامعه، مي تواند به رشد گسترده فرهنگ استاندارد خواهي مصرف كنندگان نيز منجر شود. شكل گيري و گسترش چنين فرهنگي كه اساسا با اقتدار و استقلال موسسه استاندارد آغاز مي شود ، نقطه قابل اتكايي براي تداوم مديريت موسسه استاندارد به وجود مي آورد.

متاسفانه موسسه استاندارد ايران به دليل قرار گرفتن در زير مجموعه وزارت صنايع، تا كنون كمتر توانسته است وظايف و مسئوليت هاي اساسي خود را به خوبي انجام دهد. در حالي كه اگر موسسه استاندارد در سالهاي گذشته، به درستي اقدام به انجام وظايف قانوني خود مي‌كرد، بنيه علمي و كيفي محصولات در سطحي رشد مي كرد كه اين رشد مداوم مي توانست به توسعه صنعتي و بومي شدن فناوري توليدات گوناگون در كشور بينجامد. وجود انبوه كالاهاي بي كيفيت و نامرغوب در كشور و حتي وجود انبوه تر كالاهايي كه محصول كارخانه‌هاي بزرگ صنعتي و صاحب نام در كشور هستند ، شايد يكي از مهمترين دلايل كم توجهي موسسه استاندارد به ايفاي نقش ملي و اساسي خود باشد.

نبود نظارت های لازم از سوي موسسه استاندارد باعث شده است كه كيفيت گريزي تا حدودي رويه برخي از صاحبان توليد شود. در حالي كه به خوبي مي دانيم كه استاندارد گريزي يكي از مهمترين عوامل و دلايل رشد نيافتن صنعت داخلي و كاهش مداوم بهره وري است. این شرایط مي طلبد كه متداول شدن بي توجهي به استاندارد و ضابطه هاي جدي آن با جديت بيشتري مورد توجه و آسيب شناسي مسئولان و تصميم گيران قرار گيرد. زيرا تداوم وضعيت كنوني فعاليت ها و نظارت هاي موسسه استاندارد مي تواند بر بنيه فرهنگ استاندارد‌گرايي صنعت كشور آسيب جدي وارد كند.

یکی دیگر از ابزارهای ارتقای کیفیت کالاهای داخلی، تسریع روند احیا، نوسازي و بازسازي صنايع فرسوده و رو به انحطاط است. استفاده از تكنولوژي روز به بالا رفتن كيفيت و واقعي شدن قيمت توليدات كمك بسزايي مي‌كند. در واقع ماشين آلات مدرن با سرعت بالاي توليد موجب كاهش قيمت تمام شده محصولات مي‌شوند. به عقيده كارشناسان عمر مفيد ماشين‌آلات 10 سال است و پس از آن بايد تكنولوژي جديدتري جايگزين ابزارها قديمي گردد. بروز كردن تكنولوژي صنايع و بازسازي و نوسازي آنها نیاز به سرمايه‌گذاري در این زمینه دارد و اين مساله با حمايت دولت امكان‌پذير است. دولت و بخش صنعت برای ارتقای کیفیت تولیدات، بايد با همكاري هم روند نوسازي صنايع فرسوده به عنوان یک اولویت مهم را سرعت بخشند. علاوه بر آن دستگاه های نظارتی نیز می بایستی صنایع را ملزم به نوسازی تجهیزات و ماشین آلات فرسوده خود کنند.

بعضی صنایع موجود در کشور دارای سابقه طولانی بوده ولی به دلیل فرسودگی ماشین آلات یا به تعطیلی کشیده شده یا دچار بحران های اساسی شده است. صنعت نساجی کشور شاهدی بر این مدعاست. متاسفانه با وجودی که صنعت نساجی سابقه بسیار زیادی در کشور ما دارد، اما ماشین‌آلات این صنعت همچنان قدیمی و فرسوده هستند و باعث هدررفت انرژی می‌شوند. طبق گفته کارشناسان، چرخه فرآوری محصولات نساجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها از بهره‌وری پایین‌تری برخوردار است که باید فکری به حال این موضوع شود. این در حالی است که با توجه به منابع سرشار نفتی و مواد اولیه‌ای چون پنبه باید کشور ایران به بزرگترین صادر کننده محصولات نساجی منطقه تبدیل شود؛ که متاسفانه به دلیل مشکلات مذکور بسیاری از محصولات این صنعت در حال حاضر وارد می شوند.

همانطور که اشاره شد، در زمینه نوسازی صنایع می بایستی دولت نیز وارد صحنه شده و حمایت های لازم را انجام دهد. در  این زمینه  بسته های حمایتی قانون هدفمند کردن یارانه ها برای نوسازی صنایع فرسوده پیش بینی شده؛ همچنین ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی دولت کارگروهی خاص برای پیگیری مباحث قانون هدفمند کردن یارانه ها در زمینه تولید تشکیل داده است. پس از اجرای طرح  هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، بسیاری از تولیدکننده ها برای تامین سوخت لازمِ تجهیزات و ماشین آلات خود دچار مشکل شده و به دلیل عدم حمایت کافی دولت از آن ها، بعضا ورشکسته شدند. بنابراین در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها با لحاظ کردن نکات مذکور باید حمایت های لازم از تولیدکننده پیش بینی شده تا مشکلات پیشین تکرار نشود.

نهایتا در کنار تامین تمامی ابزارهای ارتقای کیفیت کالای ایرانی، ترویج فرهنگ مصرف این کالاها در سطح جامعه نیز مساله ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد. فرهنگ سازی مصرف کالای تولید داخل از طریق تبلیغات موثر و نیز ابزارهای تشویقی( به عنوان مثال طرح کمک هزینه خرید جهیزیه ایرانی) در ابتدای راه می تواند  مناسب باشد، ضمن آنکه قیمت کالاهای داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی و وارداتی آن باید تعدیل شده و مناسب باشد تا قیمت نامناسب بهانه ای برای عدم خرید این کالاها نشود. روش هایی از این دست می تواند در گام های اول برای فرهنگ سازی خرید کالای داخل موثر واقع شود.