حمایت از تولید با چه ابزارهایی صورت می گیرد؟

گروه اقتصادی،عباس هوشی/ اقتصاددان زمانی که دولت ها در ظاهر خود را حامی بخش خصوصی اقتصاد معرفی کرده و در عمل منافع این بخش را مورد بی توجهی قرار می دهند، نمی توان انتظار داشت که سیاست های اجرایی نیز مسیری غیر از اعمال فشار و تحمیل خواسته ها به بخش واقعی اقتصاد را دنبال کند.
به گزارش بولتن نیوز،بمن معتقدم که نباید از اظهارات ضد ونقیض دولت در رابطه با حمایت از بخش خصوصی و طرح مباحثی مبنی بر دخالت در بازار و قیمت گذاری ها تعجب کرد، زیرا این روالی است که سال هاست در کشور جریان دارد. اقتصاد ما تا چندین سال قبل به رغم ابلاغ و ظاهرا اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی یک اقتصاد کاملا دولتی بود، قرار بود واگذاری هایی برای کوچک سازی دولت اجرا شود، اجرا شد اما واگذاری واقعی نبود. بنابراین در همه این سال ها از نحوه اجرای اصل 44 گلایه شده است.
ظاهرا دولت های ما حامی بخش خصوصی و گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی غیردولتی هستند اما همانطور که گفته شد، تنها در ظاهر. در عمل می بینیم نه خصوصی سازی صورت گرفت نه منافع بخش خصوصی مورد توجه دولتی ها است.

مسئله آنجاست که امروز بخش بزرگ و وسیعی از تولید کالا و خدمات از سوخت و انرژی گرفته تا کالاهای مصرفی در اختیار واحدهای دولتی یا شبهه دولتی است. یعنی بخش قابل توجهی از تولید در دست دولت یا وابسته به آن است. در اینجا یک تناقض ایجاد می شود؛ از یک سو دولت خود ذی نفع است و قیمت گذاری ها باید به نحوی باشد که منافع بخش های وابسته تامین شود و از سوی دیگر باید حواسش به مردم هم باشد.
در شرایط کنونی دولت در فضایی قرار دارد که برای همراهی افکار عمومی مجبور به طرح سیاست هایی مبنی بر کاهش قیمت هاست. اما آیا این اتفاق در عمل رخ می دهد؟ خیر. معتقدم نمی شود روی برخی حرف ها و مباحث مطرح شده از سوی دولتی ها مبنی براینکه اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهیم یا قیمت ها را کاهش می دهیم حساب کرد و در عمل نمی توان جلوی رشد قیمت ها را حتی با زور گرفت.

در سال های قبل بارها و بارها این جمله را از سوی دولتی ها شنیدیم که اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهیم، اما نگاهی به واقعیت های جامعه و بررسی گزارش های بانک مرکزی به خوبی نشان می دهد که در همان سال ها روند رشد قیمت ها با سرعت بالایی ادامه داشته است. این رشد قیمت ها به کالای خاصی هم محدود نبوده است و ابعاد گسترده ای داشته است.

به نظرم دولت ها به رغم طرح اظهاراتی از این دست، نمی توانند با قیمت گذاری و دخالت در بازار هم جلوی رشد قیمتها را بگیرند. البته در این بین دچار ضعف نظارت دولت هم هستیم. چندین سال است که مدام از قیمت گذاری در بسیاری از کالاها و اعمال نظارت بر نرخ های مصوب صحبت می شود اما شاهدیم که این کار در عمل موفق نبوده است. این اعمال نظرها از قیمت گذاری برای کالایی چون شیر گرفته تا خودرو، بی فایده بوده است.
اما وضعیت برای واحدهای بخش خصوصی واقعی متفاوت است، آنها همواره تحت فشار قرار می گیرند. دولت با سیاست هایی همچون اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به طور مستقیم هزینه مواد اولیه و تولید را به میزان چشمگیری افزایش می دهد. آن وقت در حالی که واحدهای تولیدی و اقتصادی برای ادامه حیات خود راهی جز افزایش قیمت تمام شده شان ندارند، به آنها دستور تثبیت قیمت داده می شود که در صورت عدم اجرا باید منتظر برخورد قضایی باشند، این یعنی تضعیف هر چه بیشتر و کوچک تر کردن بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران؛ سیاست هایی از این دست نتیجه ای جز تضعیف بیشتر اقتصاد ملی به همراه ندارد. باید توجه داشت تا زمانی که روال کار دولت ها این باشد، ما در دایره بسته کنونی باقی خواهیم ماند.