احقاق حق کارکنان ریاست جمهوری یا زیاده خواهی های مسئولان دولت گذشته!؟

گروه سیاسی،امروز جای سوال است که چگونه دولتی که خود را طرفدار قشر ضعیف و مستضعف می دانست، از يك سو کارکنان نهاد ریاست جمهوری را برای دریافت يك فقره وام 2 میلیون تومانی در پشت دربهای بسته صندوق نگه می داشت و از سوي ديگر بنا بر آنچه شنيده شده، به راحتی و بدون هرگونه تشریفات، وام هایي با رقم‌هاي درشت به آشنایان خود و افراد خارج از مجموعه نهاد و همچنين برخي اعضای هیات امناء و هیات مدیره به صورت بلاعوض اعطا می نموده است!؟

به گزارش بولتن نیوز،روز سه شنبه هفته جاري یکی از سایتهای وابسته به دولت گذشته نامه ای از حسین تقی نژاد(صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر ریاست جمهوری) خطاب به دکتر روحانی را منتشر كرد كه تقي ن‍ژاد در اين نامه با استناد به ماده ۹ اساسنامه صندوق، پانزده نفر اعضای هیات امنای جدید را اعضايي خودخوانده ناميده و وجاهت قانوني آنها را زير سوال برده و تاكيد شده بود كه اعضاي جديد مورد تایید اعضای هیات امنای قدیم نيستند.
حال سوالي كه در اين ميان به ذهن مي رسد اين است كه انتشار خبری مبنی بر عدم وجاهت قانونی اعضای هیات امنای اين صندوق در یکی از سایتهای وابسته به دولت نهم و دهم چه هدفي را دنبال مي كند و آيا براستي اين اقدام در راستای احقاق حقوق کارکنان نهاد رياست جمهوري است يا كوششي از سوي مسئولين دولت قبل است تا همچنان نفوذ خود را در اين صندوق حفظ نمايند؟
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر از زمان تاسيس تا كنون وکیل مدافع نداشته و سردمداران دولت نهم و دهم به جای اصلاح ذات البین اقدام به مطرح کردن موضوع در سایتهای وابسته به خود نموده و سعی در مظلوم نمایی دارند.
نکته حائز اهمیت این است که چگونه ممکن است دولتی پس از تحویل کلیه امور به دولت جدید، همچنان خود را صاحب قدرت و نفوذ تلقي كرده و بدون داشتن هرگونه مسئوليتي در قبال امور مربوط به دولت جديد، در انجام کارهای حقوقی و امور مربوط به اين صندوق دخالت كنند و حتي برخي مسئوليت ها را به افرادی جویای نام و فرصت طلب محول نمايند؟! این در حالی است که هرگونه تغییرات در اعضای هیات مدیره و مدیر عامل صندوق، قانونا بايد از با تاييد و نظر دولت وقت صورت گیرد.
انتشار این گونه اخبار به اصطلاح افشاگرانه در سایت های وابسته به دولت گذشته نشان می دهد که امروز پس از گذشت یکسال از تصدی مسئولیت اجرايي کشور از سوی دولت تدبیر و امید، عده ای در صدد آن هستند که همچنان اداره برخي امور و از آن جمله اداره صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر که متعلق به کارکنان این نهاد است را در دست داشته باشند و از آنجا که زیاده خواهی ها و تصورات غلط اين افراد پایانی نداشته و نخواهد داشت، امروز شاهد آن هستيم كه در تلاش هستند براي دستيابي به خواسته ها و مطامع شخصي خودشان، حقوق مسلم قریب به 4 هزار نفر کارمند نهاد ریاست جمهوری را ناديده مي گيرند.
البته در اين ميان شنیده ها حاکی است که برخی مقامات دولت دهم که خود از اعضای هیات امناء سابق صندوق بوده اند، با آگاهی نسبت به اشتباه سایر اعضا، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در جهت تبری جستن از روال و سیاق ناثواب گذشته و احقاق حقوق کارکنان نهاد اعلام کرده اند.
امروز جای سوال است که چگونه دولتی که خود را طرفدار قشر ضعیف و مستضعف می دانست، از يك سو کارکنان نهاد ریاست جمهوری را برای دریافت يك فقره وام 2 میلیون تومانی در پشت دربهای بسته صندوق نگه می داشت و از سوي ديگر بنا بر آنچه شنيده شده، به راحتی و بدون هرگونه تشریفات، وام هایي با رقم‌هاي درشت به آشنایان خود و افراد خارج از مجموعه نهاد و همچنين برخي اعضای هیات امناء و هیات مدیره به صورت بلاعوض اعطا می نموده است!؟