جهان گیری: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی بنگاه‌های بزرگ در اختیار نهادهای شبه دولتی

گروه انرژی، در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در گذشته، به دلیل آن که شعاری و سیاسی برخورد شد، نتایج نامطلوبی به بار آمد و همه شاهد بودند که تنها در یک مورد ۹ هزار میلیارد تومان از پول نفت کشور در اختیار یک شخص قرار گرفت.

به گزارش بولتن نیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری امروز (سه‌شنبه ١٧ تیرماه) در حاشیه مراسم بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در استان البرز گفت: یکی از اولویت‌های دولت از ابتدا، خروج از شرایط رکود تورمی بوده و بر این باور بودیم که پیش از هرگونه اقدام، ابتدا باید کشور را به‌ وضعیت ثبات برگردانیم که خوشبختانه با انضباط مالی دولت و عدم دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی موفقیت‌های خوبی در کنترل تورم صورت گرفت.

وی با بیان اینکه امروز مردم به این دولت امید بسته‌اند و اطمینان دارند که این دولت می‌تواند با تصمیمات علمی و خردمندانه کشور را از شرایط بحرانی خارج کند، تصریح کرد: دولت مصمم است کشور را به‌ شکل مطلوب اداره کند و مشکلات را از پیش روی مردم بردارد.

جهانگیری با اشاره به اینکه موضوع خروج از رکود یکی از موضوعات اصلی در سال جاری است افزود: نمود این موضوع در فعال شدن بخش‌های مختلف اقتصادی و بخش خصوصی است که با اقداماتی که انجام می‌دهند خروج از شرایط رکود را تسهیل می‌کنند.

معاون اول رئیس جمهوری عنوان کرد: یکی از تنگناهای موجود برای تحقق این امر این است که نظام مالی کشور باید تجهیز شود که قرار است با استفاده از منابع بانکها، منابع خارجی، فاینانس و دیگر راهکارها شرایط لازم برای این‌ کار فراهم شود که امیدواریم برنامه‌های آن تا پایان تیرماه اعلام شود.

جهانگیری یکی از سیاست‌هایی که باید به صورت جدی دنبال شود را سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و افزود: برای اجرای سیاست‌های کلی همواره دو گونه روش وجود دارد که یکی روش شعارگونه و دیگری برنامه‌ریزی عالمانه است.

وی ادامه داد: چند سیاست کلی مهم در کشور وجود دارد که در رأس همه آنها سند چشم‌انداز بیست ساله است و آن سندی است که مورد اجماع همه جریانات سیاسی و گروه‌ها بود و براساس این سند قرار بود ایران ظرف بیست سال به قدرت نخست منطقه تبدیل شود، اما متاسفانه به دلیل آن که با این سند به صورت شعارگونه برخورد شد، موفقیت چندانی آن طور که انتظار بود، حاصل نشد.

معاون اول رئیس جمهوری یکی دیگر از سیاست‌های کلی را سیاست‌های اصل ۴۴ دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند، انتظار می‌‌رود سیاست‌های اصل ۴۴ یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد کند و همه اقتصاددانان نیز معتقد بودند چنین اتفاقی قابل انجام است.

جهانگیری ادامه داد: متاسفانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی بنگاه‌های بزرگ کشور تحت عنوان اصل ۴۴ واگذار شد، اما به جای آن که در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد بیشتر در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار گرفت و موجب شد برخی از بنگاه‌ها در شرایط نامطلوبی قرار گیرند.

وی از مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های مهم کشور یاد کرد و افزود: در این زمینه نیز به دلیل آن که شعاری و سیاسی برخورد شد، نتایج نامطلوبی به بار آمد و همه شاهد بودند که تنها در یک مورد ۹ هزار میلیارد تومان از پول نفت کشور در اختیار یک شخص قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جهانگیری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ازسوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: می‌توانستیم با این موضوع شعاری برخورد کنیم و به برگزاری چند همایش در این زمینه بسنده کنیم، اما دولت تدبیر و امید برای این سیاست‌ها در دستگاه‌های مختلف اهداف و برنامه‌های متعددی تعیین کرده و هم‌اکنون نیز در حال تامین منابع مورد نیاز هستیم تا همه دستگاه‌ها وظایف و تکالیف خود را بدانند که در هر سال با چه منابعی باید چه اقداماتی انجام دهند.