ابلاغ‌دستورالعمل‌ناظربرضمانت‌نامه‌های‌بانکی

فارس:  بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود را به بانک‌های دولتی و غیردولتی به استثنای بانک‌های قرض الحسنه، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: همان گونه که استحضار دارند، در اجرای بند ( ٦) ماده ( ١٤ ) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 «آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها» که که صرفًا مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بوده است، پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت.

اما با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق، مفقودی، جعل و ... ضمانت نامه های بانکی مواجه شدند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اصلاح چندباره « آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک» رویه های جدیدی را نیز برای هریک از موارد فوق الذکر، از طریق ارائه رهنمود و یا بخشنامه‌های لازم الاجرا، به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ کرد.

با عنایت به موارد فوق الذکر، به منظور یکسان‌سازی رویه‌های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و ... ضمانت نامه‌های بانکی، تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه، بیش از پیش ضرورت یافت.

در اجرای این مهم « آیین‌نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها » به طور کامل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده ( ١١ ) و بند ( ٦) ماده ( ١٤ ) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از مفاد «آیین نامه یادشده »، «نکته نظرات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای نظارتی»، «آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌ها 758 URDG » و نهایتًا ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین بانکداری » به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)، دستورالعمل جدیدی تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) » در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 9/2/93 به تصویب رسید که متن کامل آن را در اینجا قابل مشاهده است.