بانک ها به تولید و کشاورزی تسهیلات پرداخت نمی کنند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از  پایش پرس 80هزار میلیارتومان، یعنی رقمی حدود 9 درصد بودجه 727 هزار میلیارد تومانی کل کشور در سال 1392؛ در قالب تسهیلات ارائه شده است اما بازگشت صورت نگرفته است. براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دی ماه سال گذشته، بدهکاران بالای یک هزار میلیارد ریال 61 نفر هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آن ها حود 152 هزار میلیارد ریال است که حود 19 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را تشکیل می دهد. براساس این گزارش، بدهکاران بالای 500 تا یک هزار میلیارد ریال 112 نفر هستند که مبلغ تسهیلات غیر جاری آن ها حدود 77 هزار میلیارد ریال برابر حود 10 رصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. براین اساس، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 نفر و جمعا مبلغ نزدیک به 230 هزار میلیارد ریال بوده که حدود 29 درصد از کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی را شامل می شوند.

براساس مطالعه ای که در همین بانک صورت گرفته است، عواملی از جمله ضعف کیفی، ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان و فاصله نرخ سود بانکی از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک ها، تغییرهای نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی، و نگاه دستوری به بخش اعتباری، بی ثباتی سیاست های مالی و پولی و تغییر پیاپی قانون ها و مقررات از مهمترین علل عدم پرداخت تسهیلات است. همچنین برخی از بدهکاران کلان نظام بانکی با مطرح کردن موضوع تحریم ها سعی در توجیه به تعویق افتادن پرداخت بدهی خود به بانک ها می کنند. حال آنکه بسیاری از این افراد، وام های کلان خود از نظام بانکی را سال ها پیش از تحریم دریافت کردند و از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی بیشترین مسئولیت را انباشت بدهی های بانکی در سال های پیش متوجه دولت های نهم و دهم است چرا که در سال های پس از 1384 بانک ها به منظور تسهیل شرایط ارائه اعتبارات زیر فشار قرار گرفتند. 

از سوی دیگر دولت همزمان با اعمال بی انظباطی مالی، افزایش کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه، نرخ تورم را به شدت بالا برد و نرخ سود بانکی را به صورت دستوری کاهش داد؛ به طوری که از فروردین 1385 تا دی ماه 1387، یعنی 30 ماه نرخ تورم از 6.5 درصد به 30 درصد افزایش یافت و در همین دوره نرخ سود بانکی به 12 درصد کاهش یافت؛ کسانی در آن دوره وام دریافت کردند ( براساس فاصله بارز نرخ سود بانکی و نرخ تورم) به مثابه این بود که هر ماه حدود 1.5 درصد از پولی که از بانک ها گرفته بودند، جایزه دریافت می کردند.

در سال های گذشته حجم بالایی از اعتبارات بانکی به افرادی پرداخت شد که از رانت های خاصی بهره بردند و با لابی گری موفق به دریافت وام شدند و حال از پرداخت آن سرباز می زنند. بیشترین حجم بدهی های بانکی به این گروه تعلق دارد. رشد بی رویه بانک های به ظاهر خصوصی نیز به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز معوقه های بانکی در سال های گذشته شمرده می شود. کوتاهی بانک ها در رعایت مقررات و اعمال نظارت های بانکی نیز سهم قابل توجهی در انباشت بدهی های بانکی دارد. نظارت ضعیف بانک مرکزی در سال های گذشته موجب شده که بسیاری از افراد، وام هایی را به بهانه تزریق در بخش های تولیدی از بانک ها دریافت کنند و با تزریق وجوه این اعتبارات به بخش های بازرگانی پیامدهایی منفی برای اقتصاد کشورمان به وجود آورند.

دریافت وثیقه های نامتناسب با تسهیلات اعطایی نیز از عوامل مهمی است که به رشد بدهی های بانکی در سال های گذشته دامن زده است. به طوری که گروهی از بدهکاران بانکی را کسانی تشکیل می دهند که از پشتوانه های لازم برای گرفتن تسهیلات برخوردار نبوده اند، اما به دلیل ضعف سازوکارهای نظارتی، کوتاهی برخی کارشناسان اعتبارات بانکی یا مدیران بانک ها وام هایی را دریافت کرده اند و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمی کنند.

برخی کارشناسان نبود نظارت دقیق بر عوامل بانکی را در این فرآیند موثر می دانند که نخستین پیامد منفی این مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی اخلال در امر واسطه گری بانک ها است. بانک ها به پشتوانه سپرده های مردم، وام می دهند و با دریافت قسط وام ها، از توان مکالی لازم برای پرداخت وام های بعدی استفاده می کنند، اما بدهی های بانکی قدرت وام دهی و واسطه گری بانک ها را کاهش می دهد.

رشد فزاینده بدهی های بانکی همچنین با خارج کردن بخشی از منابع بانک ها در بلند مدت، گردش مالی بانک ها را با اختلال مواجه می کند. به عبارتی شبکه بانکی تا اندازه زیادی قفل می شود و منابع بانکی مسدود می ماند. از دیگر پیامدهای افزایش بدهی ها، افزایش ریسک اعتباری بانک ها در پرداخت تسهیلات و در نتیجه بی تمایلی آن ها به اعطای تسهیلات به بخش های دیربازده چون کشاورزی و تولید است. کاهش قدرت وام دهی بانک ها بویژه به بخش های دیربازده، رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. به شکلی که بدهی های بانکی در حال حاضر 20 تا 25 درصد از منابع بانکی را از گردش مالی بانک ها خارج کرده وموجب رکود و ناکارآمدی اقتصادی شده است و همین مسئله موجب افزایش بیکاری و آسیب های اجتماعی ناشی از آن است.

راهکارها:

- اتخاذ ترکیبی از سیاست های تنبیهی و تشویقی از سوی بانک مرکزی برای وصول بدهی های بانکی

- تقویت پشتوانه های قانونی برای تسهیل نقد کردن وثبقه های بدهکاران از طریق حقوقی و قضایی

- آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصادی و کاهش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد