خطر بزرگ رشوه خواری در آستانه لغو تحریم و ورود شرکتهای خارجی به ایران

گروه انرژی - یک کارشناس حقوقی می گوید:" شرکت هایی که برای تعامل با بخش انرژی ایران برنامه ریزی می کنند اگر می خواهند از مجازات های جدی مصون بمانند باید الزامات تحریم ها را به دقت رعایت کرده و در برابر خطرات رشوه خواری و پولشوئی از خود محافظت کنند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پینسنت فراماسون، تام استاکر، از پین سنت ماسون، شرکت حقوقی حامی Law.com، اعلام کرده که اتحادیه اروپا آماده می شود تا طیف وسیعی از تحریم های مالی و تجاری را که در سال های 2010 و 2012 علیه ایران اعمال کرده تجدید کند.

در ماه ژانویه اتحادیه اروپا در برخی تحریم ها کاهشی"محدود ، موقت و هدفمند " ایجاد کرد و کارشناسان حقوقی معتقدند که این تحریم ها در قالب طرح اقدام مشترک که قرار است ، اواخر جولای2014 نهایی شود بیش از این ها کاهش خواهد یافت. بنا بر این طرح قرار است ایران گروه 1+5 را متقاعد سازد که برنامه هسته ای این کشور صرفا مقاصد صلح آمیز دارد.

استاکر گفته که بسیاری از شرکت های اروپایی برای ورود مجدد به بازار انرژی ایران آماده می شوند، بازاری که زمانی یکی از تامین کنندگان عمده منابع انرژی اروپا بوده است. علاقه به توسعه روابط با ایران از نگرانی های اخیر در مورد امنیت عرضه انرژی داخلی در اروپا نشات می گیرد. زیرا به دنبال فعالیت های اخیر روسیه در کشور همسایه اش اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا بر عده ای از شخصیت ها و شرکت های روسی فعال در بخش انرژی ، تحریم هایی را اعمال کرده اند. اروپا و امریکا معتقدند که تحرکات اخیر روسیه در اوکراین حاکمیت این کشور را تضعیف کرده است.

استاکر گفت:" اما این کار با خطرات بزرگی همراه خواهد بود ، زیرا شرکت ها باید برای معامله با ایران به واسطه ها و اشخاص ثالث روی بیاورند، و باز شدن این بازار ممکن است برخی افراد طمعکار را به فکر کسب سود های نامشروع بیاندازد و هر شرکتی که وارد این عرصه می شود را با خطر بزرگ رشوه خواری مواجه کند."

استاکر گفت که در تمام قراردادهای مربوط به تعامل با بازار انرژی ایران باید ملاحظات و الزامات تحریم ها و قوانین ضد رشوه خواری به دقت لحاظ شود. او پیش تر هم گفته بود شرکتهایی که الزامات تحریم های را رعایت نکنند با"مجازات های سختی" روبرو خواهند شد.

" استاکر همچنین اشاره کرد که دارایی های برخی افراد ایرانی همچنان مسدود باقی خواهد ماند و شرکت باید مقررات و دستورالعمل های شناسایی مشتریان(KYC) را رعایت کنند. دستورالعمل های KYC توسط مقامات مالی تهیه و تدوین شده تا ، شرکت ها بتوانند با بکارگیری این مقررات و استانداردها در ردیابی دقیق مقصد کالا و خدمات خود ، از خطرات پول شویی دور بمانند. این استانداردها همچنین برای کمک به شرکت ها در اجرای تعهدات خود تحت قانون جرایم 2002 طراحی شده است.

استاکر گفت: " افزودن بند یا بندهایی با موضوع رشوه خواری و انطباق با تحریم ها در کلیۀ قراردادها الزامی است. شرکت ها باید اطلاعات خود را در مورد میزان تحریم های باقی مانده و لازم الاجرا ، به روز کنند و همواره ، معیارهای شناسایی مشتری را برای بررسی وضعیت مشتریان خود و همچنین اشخاص ثالث و واسطه ها بکار بگیرند.

علاوه بر یک سری تحریم های تجاری که در سال 2010 توسط ایالات متحده علیه ایران اعمال شده، اتحادیه اروپا نیز ارائه تجهیزات و خدمات مربوط به نفت و گاز را برای استفاده در این کشور ممنوع اعلام کرده است.

استاکر افزود که ورود مجدد شرکت های اروپایی به ایران همچنین ممکن است با تحریم های سختگیرانه تر ایالات متحده مواجه و متوقف شود. این تحریم ها ، علیه تمامی سازمان هایی اعمال می شود که از طریق بانک های اتحادیه اروپا تامین مالی شده و از بازارهای مالی آمریکا استفاده می کنند. همچنین باید پیش از فشار برای ایجاد هر فرصتی برای ورود بازار ایران ، تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دقت بررسی شود.

استاکر گفت:" این کار چندان هم ساده نخواهد بود. تعداد قابل توجهی از شرکت ها و گروه های فعال در حوزۀ نفت و گاز بین المللی باید به فکر تحریم های پیچیده و سخت گیرانه آمریکا و اتحادیه اروپا باشند و اقداماتی انجام دهند تا گرفتار تعلیق تامین منابع مالی ضروری خود نشوند."

استاکر تاکید کرد :" ایران سرشار از منابع طبیعی است و زمانی یکی از تامین کنندگان اصلی مواد پتروشیمی بازارهای اروپا بوده است، " امروز در برهۀ حساسی از تامین انرژی داخلی و منابع جهانی گرفتار هستیم و شرکت های نفت و گاز سرگرم ارزیابی منابع جایگزین برای تامین سوخت های فسیلی هستند زیرا تهدید به تحریم روسیه کم کم به یک نگرانی جدی تبدیل می شود."