اطلاعیه جدید بانک مرکزی در مورد شناسایی بازرسان استانی

گروه اقتصادی،در حالی که قائم مقام بانک مرکزی از محققان و به خصوص پژوهشکده پولی و بانکی درخواست کرد که برای شناسایی و ساماندهی موسسات، به معاونت نظارت بانک مرکزی کمک کنند،بانک مرکزی چندی پیش به تعدیل نیروی انسانی در بخش نظارت استانی همت گمارد .

به گزارش بولتن نیوزبه نقل از  ایران و جهان ،اکبر کمیجانی در سخنانی در پژوهشکده پولی و بانکی، یکی از چالش های پیش روی بانک مرکزی را که نیازمند بررسی و پژوهش است، «شناسایی ابعاد فعالیت هایی موسسات و شبکه های غیرمجاز بانکی و اعتباری» دانست که در حوزه فعالیت های معاونت نظارتی بانک مرکزی است و از مسائل جدی جامعه است.

به گفته وی این چالش از سال های دور مورد شناسایی قرار گرفت و در هنگام تبیین برنامه سوم توسعه در سال های ۷۸ تا ۷۹، دو کمیته به نام کمیته پولی و تورم و نقدینگی و کمیته ساماندهی بازارهای مالی و شروع به فعالیت کرد که حالامسوولیت آنها با خود وی بوده است.

وی گفت فعالیت این کمیته ها، به تدوین و تهیه برخی دستورالعمل ها رسید که بخشی از آنها اجرا شد و برخی هم، به صورت «نیم بند» اجرا شد و در نهایت، مجموعه این تدابیر؛ به تدوین «لایحه قانونی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» در سال ۱۳۸۳ منجر شد.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی، اما نه تنها قانون اجرا نشد، بلکه از دل آن موسسات غیرمجاز دیگری تاسیس شدند و «قانون لوث شد» و زمان از دست رفت. وی سپس از محققان و به خصوص پژوهشکده پولی و بانکی درخواست کرد که برای شناسایی و ساماندهی موسسات، به معاونت نظارت بانک مرکزی کمک کنند.

اما این در حالی است که بخش نظارت بانک مرکزی در روزهای گذشته دستخوش تغییراتی شد که یکی از مهم ترین این تغییرات تعدیل نیروی انسانی در این بخش بود . این مهم در حالی عملیاتی شد که چارت سازمانی بخش نظارت هنوز پس از این تغییرات تکمیل نشده و قرار است نظارت بانک مرکزی در برخی استان ها تجمیع شود.

بخش نظارت بانک مرکزی نه تنها نسبت به تدوین چارت پیش از جمع آوری نظارت استانی اقدام نکرده بلکه در اطلاعیه ای جدید به شماره 64813 مورخ 12 خرداد به مدیران موسسات ،شرکت های لیزینگ ،صرافی ها و بانک مهر اقتصاد در راستای وظایف نظارتی خود اسامی گروه های بازرسی اداره نظارت را که وظیفه رسیدگی به حسابها و عملیات ادارات مرکزی و کلیه واحدهای آن موسسه را دارند،اعلام کرده است . در این اطلاعیه ذکر شده که رسیدگی به حساب ها و اخذ اسناد و مدارک به افراد این لیست در قبال ارائه کارت شناسایی مجاز بوده و کلیه موسسات ملزم به همکاری با این افراد هستند .
نکته جالب در این اطلاعیه اینکه بانک مرکزی هنوز همه کارت های شناسایی گروه های بازرسی را به ناظران استانی ارسال نکرده و معلوم نیست منظور از کارت شناسایی ذیل این اطلاعیه کارت ملی افراد است یا ... .

اینکه در روزهای گذشته مدیر عامل یکی از بانک های بزرگ به عدم پایبندی برخی بانک ها و موسسات به توافقات جلسه اردیبهشت ماه در خصوص نرخ سود سپرده ها اشاره می کند و بانک مرکزی دوباره در این خصوص اطلاعیه می دهد و شورای پول و اعتبار دوباره بر رعایت نرخ ها تاکید می کند تنها و تنها ضعف نظارت را بازگو می کند.