« قرارداد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كالاي خارجي» تصویب شد

به گزارش بولتن نیوز،به نقل از ایران و جهان ،شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ 30.اردیبهشت.1393« قرارداد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كالاي خارجي» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به شرح ذيل تصويب کرد.


ماده ۱- اساس قرارداد: اين قرارداد بر اساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ماده ۵ قانون حمل ‌و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴، بند «خ» ماده يك و تبصره‌هاي ۲ و ۴ ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب ۱۳۷۷ و بند ح ماده ۱ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۲ ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۲ و قانون بهبود مستمر محيط كسب­ و كار مصوب ۱۳۹۰ بين تشكل اقتصادي ............. به عنوان‌ بيمه‌گذار و شركت بيمه ................... به عنوان بيمه‌گر و گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان ذي‌نفع با شرايط زير منعقد مي‌گردد.

ماده۲- تعاريف: اصطلاحات مورد استفاده در اين قرارداد در معاني مشروح زير به كار مي­رود:

۱- بيمه‌­گذار: تشكل اقتصادي است كه با عضويت شركت­هاي حمل و نقل بين­المللي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط ثبت گرديده و مسئوليت اعضا در قبال حقوق ورودي را پذيرفته و آن را نزد بيمه‌گر بيمه نموده و متعهد پرداخت حق­‌بيمه است. اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز مي­توانند به عنوان بيمه­‌گذار اين قرارداد باشند.

۲- شركت حمل ‌و ‌نقل بين‌المللي: شخص حقوقي ايراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين­‌المللي است.

۳- بيمه‌گر: موسسه بيمه­‌اي است كه داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مجاز به انجام عمليات بيمه در اين رشته است.

۴- ذينفع: گمرك جمهوري اسلامي ايران است.

۵- بيمه­نامه: سندي كتبي است كه توسط بيمه‌گر بر اساس مفاد اين قرارداد براي هر پروانه عبور خارجي صادر شده باشد.

۶- قاچاق: منظور از قاچاق در اين قرارداد موارد قاچاق موضوع بندهاي ب و ت ماده ۱۱۳ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در ارتباط با عبور خارجي است.

۷- پروانه عبور خارجي: نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجي كه توسط گمرك پس از انجام تشريفات گمركي در رويه امور خارجي برابر مقررات صادر
مي­گردد.

۸- حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (۴درصد) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيئت وزيران تعيين مي­گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي­گيرد ولي شامل هزينه‌­هاي انجام خدمات نمي­شود.

۹- اظهارنامه عبور خارجي: منظور از اظهارنامه عبور خارجي، اظهارنامه موضوع ماده ۳۹ قانون امور گمرگي و آيين‌نامه اجرايي آن است.

ماده ۳- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از مسئوليت تامين تعهدات شركت­هاي حمل و نقل بين‌المللي در قبال ذي­نفع بابت حقوق ورودي كه بر عهده بيمه‌­گذار بوده و توسط وي نزد بيمه­‌گر بيمه مي­گردد.

ماده ۴- وظايف بيمه‌گذار: وظايف بيمه‌گذار به شرح زير است.

۱- بيمه‌گذار موظف است حق‌بيمه را به ترتيبي كه در بيمه‌­نامه مشخص گرديده به بيمه‌گر پرداخت نمايد،

۲- بيمه‌گذار موظف است همزمان با انعقاد اين قرارداد فهرست مشخصات شركت‌هاي حمل ‌و نقل بين­‌المللي كه تعهد آنها را پذيرفته به بيمه‌گر اعلام نمايد،

۳- بيمه‌گذار موظف است شركت‌هاي حمل ‌و نقل بين­‌المللي كه تعهد آنها را پذيرفته ملزم به انجام اقدامات زير نمايد:

الف- در صورت اطلاع از هرگونه مغايرت بين محموله و پروانه عبور خارجي و مواردي كه منجر به عدم خروج تمام يا بخشي از كالا در مهلت مقرر مي‌شود، مراتب را حداكثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان اطلاع، به بيمه­‌گذار و بيمه‌گر اعلام نمايد،

ب- اقدامات لازم جهت حفظ كالاي عبور خارجي به عمل آورد،

ج- در صورت دريافت هر گونه اخطاريه در ارتباط با موضوع قرارداد از سوي مراجع ذيربط مراتب را بلافاصله به اطلاع بيمه­‌گذار و بيمه­‌گر برساند،

د- حداكثر ظرف يك هفته پس از تحويل كالا به گمرك مقصد يا خروج كالا از هر يك از مرزهاي مجاز گمركي كشور، اعلام وصول كالاي عبوري را از گمرك اخذ و به بيمه‌گر ارائه دهد.

۴- بيمه‌­گذار موظف است به منظور حسن اجراي اين قرارداد تضامين لازم را متناسب با حجم عمليات و ريسك شركت­هاي حمل و نقل بين­‌المللي كه تعهد آنها را پذيرفته­، در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.

ماده ۵- وظايف و تعهدات بيمه‌گر: وظايف و تعهدات بيمه‌گر به شرح زير است:

۱- بيمه‌گر موظف است بر اساس اطلاعات ارائه ‌شده و معادل مبلغي كه توسط گمرك ورودي در اظهارنامه عبور خارجي اعلام مي­شود بيمه‌­نامه را صادر و در قبال پرداخت حق­­‌بيمه ازسوي بيمه‌گذار به وي يا نماينده او تحويل نمايد،

۲- تعهدات بيمه‌گر در مورد هر پروانه عبور خارجي از زمان خروج محموله از گمرك مبدأ آغاز و با صدور گواهي وصول كالا توسط گمرك مقصد يا عدم اعلام خسارت از سوي ذي­نفع به بيمه‌گر تا ۹۰ روز پس از مهلت مقرر در پروانه عبور خارجي (هر كدام زودتر اتفاق بيفتد) پايان مي‌پذيرد،

۳- بيمه‌گر موظف است با درخواست و هماهنگي ذي‌نفع، واحدهاي صدور بيمه­‌نامه موضوع اين قرارداد (اعم از شعبه يا نمايندگي) را در مبادي ورودي گمرك مستقر نمايد و مشخصات آنها از جمله دارندگان امضاي مجاز در آن واحدها و نيز هر گونه تغييرات بعدي را كتباً به اطلاع بيمه‌­گذار و ذي‌نفع برساند،

۴- بيمه‌گر موظف است با طراحي سامانه نرم‌­افزاري مناسب نسبت به فراهم شدن امكان تبادل اطلاعات لازم با بيمه­‌گذار و ذي­نفع اقدام نمايد،

۵- در موارد زير، بيمه‌گر مكلف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از دريافت مدارك موضوع ماده ۸ با رعايت شرايط اين قرارداد خسارت را به ذي‌نفع پرداخت نمايد:

الف- چنانچه كل كالاي مندرج در اظهارنامه عبور خارجي كه بر اساس آن بيمه­‌نامه صادر گرديده است ظرف مهلت مقرر در قانون امور گمركي به گمرك مقصد تحويل داده نشود،

ب- در مواردي كه كالاي عبوري تحويل‌شده به گمرك مقصد بر اساس صورتجلسه گمرك خروجي يا گمرك بين­راهي كسري داشته باشد.

تبصره- در مواردي كه پرداخت خسارت در مهلت مقرر، از سوي بيمه‌گر به تاخير بيافتد، مشمول حكم ماده ۵۲۲ آيين دادرسي مدني مي­شود.



ماده ۶- وظايف ذي‌نفع: وظايف ذي‌نفع به شرح زير است:

۱- چنانچه تمام يا بخشي از كالاي عبور خارجي ظرف مهلت مقرر به گمرك مقصد تحويل داده نشود ذي‌نفع موظف است مراتب را ظرف مدت پانزده روز پس از احراز عدم تحويل كتباً يا هر طريق قابل اثبات ديگر به بيمه‌گذار و بيمه‌گر اعلام نمايد،

۲- ذي‌نفع موظف است در صورت تشخيص قاچاق، نسبت به پيگيري موضوع وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۲در مراجع ذي‌­صلاح اقدام نمايد،

۳- ذي‌نفع موظف است به منظور تبادل الكترونيكي اطلاعات همكاري لازم را با ساير طرف­هاي قرارداد به عمل آورد،

۴- ذي‌نفع مكلف است ليست شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي داراي سابقه تخلف از مقررات گمركي را به طور مستمر براي ساير طرف­هاي قرارداد ارسال نمايد،

۵- ذي‌نفع موظف است پس از احراز هر يك از موارد زير خسارتي را كه از بيمه‌گر دريافت نموده است به وي مسترد نمايد:

الف- كالا پس از پرداخت خسارت با تاخير به گمرك مقصد تحويل شده باشد،

ب- در مواردي كه پس از پرداخت خسارت بر اساس تشخيص ذي­‌نفع يا راي قطعي مرجع رسيدگي‌كننده ذي­‌صلاح اثبات شود كه كالا از كشور خارج شده است،

ج- در مواردي كه به موجب راي قطعي مرجع رسيدگي­‌كننده ذي‌­صلاح عدم خروج يا تحويل كالا ناشي از فورس ماژور بوده باشد.

۶- ذينفع موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت خسارت اصل بيمه­نامه را به بيمه­گر تحويل نمايد.

ماده ۷- مدارك لازم براي دريافت خسارت: براي دريافت خسارت، ذي‌نفع موظف است ضمن اعلام كتبي خسارت به بيمه‌گر، اسناد و مدارك ذيل را به وي ارايه نمايد:

۱- تصوير اظهارنامه عبور خارجي ممهور به مهر گمرك،

۲- تصوير بيمه­‌نامه مربوط،

۳- تصوير اوراق مربوط به اقدامات قانوني صورت گرفته در مراجع ذي­صلاح توسط ذي­نفع در صورت تشكيل پرونده،

۴- تصوير مكاتبات ذي­نفع با بيمه‌­گذار موضوع بند ۱ ماده ۶ اين قرارداد

ماده ۸- استثنائات: در موارد زير بيمه‌گر در مقابل ذي‌نفع تعهدي نخواهد داشت:

۱- كاهش وزن كالاهايي كه به موجب مفاد قانون امور گمركي به طور ذاتي دچار افت وزن مي‌گردند،

۲- فورس ماژور نظير سيل، توفان، زلزله، آتش‌فشان و ساير حوادث و بلاياي طبيعي و نيز جنگ و شورش.

ماده ۹- بازيافت خسارت: پس از پرداخت خسارت، بيمه‌گر جانشين ذي­نفع جهت بازيافت خسارت پرداختي خواهد بود و بيمه‌گر مي­تواند نسبت به بازيافت خسارت پرداختي، از بيمه­‌گذار يا شركت حمل و نقل اقدام نمايد.

تبصره- در مواردي كه علت عدم خروج تمام يا بخشي از كالا ناشي از عذر موجه موضوع تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون امور گمركي باشد، ميزان بازيافت حداكثر ده درصد خسارت پرداختي خواهد بود.

ماده ۱۰- مدت قرارداد: مدت قرارداد يك‌ سال شمسي است و قابل تمديد براي دوره­هاي بعد خواهد بود.

ماده ۱۱- خاتمه اعتبار بيمه‌نامه: با تحقق هر يك از موارد زير اعتبار بيمه نامه تمام مي‌شود:

۱- تحويل كالا به گمرك مقصد و يا خروج كالا از مرزهاي مجاز گمركات كشور طبق اعلام گمرك ظرف مهلت مقرر،

۲- پرداخت خسارت از سوي بيمه‌گر.

ماده ۱۲- نحوه فسخ قرارداد: در طول مدت اعتبار قرارداد هر يك از طرف­هاي قرارداد مي‌توانند با اعلام قبلي (به صورت كتبي) يك ماهه به ساير طرف­هاي قرارداد، نسبت به فسخ آن اقدام كنند. در صورت فسخ، طرف‌هاي قرارداد متعهد به ايفاي تعهدات ناشي از اين قرارداد در مورد بيمه­‌نامه­‌هاي صادره قبلي مي باشند.

ماده ۱۳- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه اختلاف ناشي از تعبير، تفسير و يا اجراي اين قرارداد، در صورتيكه از طريق برگزاري جلسات مشترك و مذاكره حل و فصل نشود، بارعايت قوانين و مقررات مربوط قابل ارجاع به داوري يا طرح در مراجع صالحه خواهد بود.