نوبت درخواست تعدیل پیمانکاران نفتی فرا رسیده است؟

به گزارش بولتن نیوز، رضا پدیدار تعدیل در قراردادها را از خواسته های مهم سازندگان و تولیدکنندگان دانست و اظهار داشت: از جمله مطالبات ما از دولت، یکسان سازی قراردادها و تعدیل قراردادها است. رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان اینکه براساس مذاکرات ما با وزارت نفت قرار شده که فرمول تعدیل آماده و ابلاغ شود، ادامه داد: در طول سه سال گذشته که نوسان شدید ارزی و رشد قیمت ها رخ داد، ضرر سنگینی به سازندگان داخلی وارد شد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم اجرای تعدیل در قراردادهاف گفت: رشد قیمت ها در سالهای اخیر، هزینه سنگینی را به پیمانکاران و سازندگان تحمیل کرده و حتی برخی را به مرز ورشکستگی کشانده است. پدیدار با اشاره به عدم تمایل شرکت های نفتی برای اعمال نرخ تعدیل، گفت: به جز چند مورد استثنایی، تعدیل در قرارداد ها اعمال نشده است. وی اضافه کرد: در دیدار اخیر با وزیر نفت به وی اعلام کردیم در صورت خودداری از اعمال تعدیل در قراردادها، این شرکت ها بزودی ورشکسته خواهند شد و خسارت زیادی خواهند دید هرچند که وزیر نفت قول مساعد داد که با یک فرمول خاصی، تعدیل ها را اعمال کنند.

رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اظهار امیدواری کرد که با اعمال تعدیل، حدود 50 درصد خسارات ناشی از رشد تورم و ارز در سال های اخیر جبران شود. پدیدار با اشاره به جلسه سازندگان و تولیدکنندگان با وزیر نفت، اظهار داشت: زنگنه در این دیدار بارها بر حمایت از تولید داخل تاکید کرده است. «تعدیل قرارداد» نوعی تغییر در مفاد قرارداد است که براساس آن متناسب با افزایش نرخ تورم و هزینه ها، قیمت درج شده در قراردادها را افزایش می دهند. معمولا حق الزحمه سازندگان و پیمانکاران در قراردادها ثابت می باشد، اما هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و خدمات براساس تورم بالا می رود؛ بنابراین در صورت طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها، پیمانکاران و سازندگانی که قرارداد را امضا کرده اند متضرر می شوند. در چنین مواردی قانونگذار، راه حل تعدیل را پیش بینی کرده که براساس آن، متناسب با افزایش تورم باید مبلغ قرارداد نیز افزایش پیدا می کند.

افزایش نرخ ارز و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در دولت قبل، شوک قیمت سنگینی را به عرصه اقتصاد کشور وارد کرده به طوری که بسیاری از فعالان اقتصادی و از جمله پیمانکاران و سازندگان زبان به گلایه گشوده اند. با افزاش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و کالاهایی که به کشور وارد می شود نیز بالا رفت، بنابراین سازندگانی که از مواد اولیه وارداتی استفاده می کردند مجبور به افزایش هزینه تولیدات خود شده اند. وضعیت سازندگان و پیمانکاران در پی نوسانات اقتصادی اخیر به حدی ناگوار شده بود که حتی گاهی سخن از ورشکستگی و فرار پیمانکاران نیز شنیده می شد.

پس از نوسانات شدید اقتصادی در سال های اخیر و افزایش سرسام آور هزینه های تولید و هزینه های انجام فعالیت های اقتصادی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تلاش کرد با اعمال تعدیل در قراردادها تا حدی ضرر و زیان فعالان اقتصادی را جبران کند. اما این اقدام چندان با استقبال پیمانکاران و سازندگان بخش های مختلف اقتصاد کشور مواجه نشده و آن ها نرخ های تعدیل اعلام شده را فاقد کارایی می دانند و معتقد هستند که با توجه به افزایش سنگین قیمت کالا و محصولات مختلف، آنها با مشکلات مالی فراوانی دست به گریبان شده اند و نرخ های تعدیل پاسخگوی نیاز های آن ها نیست.

به نظر فعالان اقتصادی نرخ های تعدیل اعلام شده تنها گوشه ای از ضرر و زیان آن ها را می پوشاند و آن ها برای تأمین هزینه های جاری خود باید به سراغ سایر منابع مالی بروند. سازندگان و پیمانکاران می گویند در شرایطی که دستگاه های دولتی، مطالبات آن ها را با تأخیر پرداخت می کنند و بانک ها نیز حاضر نیستند که به آن ها وام و تسهیلات بدهند، بهتر است که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی که منافع فعالان اقتصادی را پیگیری می کند، فکری اساسی برای حل مشکل آن ها کند و نرخ های تعدیل را با توجه به واقعیت های بازار تعیین نماید تا آنها بیش تر از این ضرر نکنند.

به گفته سازندگان و پیمانکاران، نرخ های تعدیل اعلام شده نمی تواند جلوی ورشستگی و خروج آن ها از عرصه فعالیت های اقتصادی را بگیرد. به گفته سازندگان و پیمانکاران، برخی مواد اولیه و تجهیزات باید از خارج از کشور وارد شوند که این موضوع، هزینه سنگینی را بر آنها تحمیل می کند. به نظر آنها مبلغی که کارفرمایان دولتی به عنوان نرخ تعدیل تعیین می کند چندان مناسب نیست و با واقعیت های بازار همخوانی ندارد و افزایش قیمت های سالهای اخیر که به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و نوسانات نرخ ارز رخ داده است را نمی پوشاند.

هرچند قانون برگزاری مناقصات برای حل این معضل و جبران ضرر و زیان وارده به پیمانکاران تدبیری اندیشیده و مقرر کرده است که با اعمال نرخ های تعدیل در فاصله های زمانی چند ماهه، منافع سازندگان و پیمانکاران را تأمین شود اما این اقدام چندان مورد رضایت پیمانکاران و فعالان اقتصادی قرار نگرفته است. براساس قانون، شورای عالی فنی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری شاخص های تعدیل را با توجه به تغییر قیمت ها هر 3 ماه یک بار ابلاغ می کند تا قیمت ها براساس قیمت روز محاسبه شود.

هدف از اعلام نرخ تعدیل این است که مانع تأثیر منفی نوسانات شدید قیمت ها بر پیمانکاران شوند. درسال های گذشته به دلیل اینکه نوسانات قیمت ها کمتر بود نرخ های تعدیل اعلام شده می توانست تا حدی ضرر پیمانکاران و سازندگان را جبران کند ؛ اما نوسانات شدید و بی سابقه قیمت ها در سال های اخیر به حدی می باشد که نرخ های تعدیل، دیگر پاسخگو نیست.