به گزارش بولتن نیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه در حاشیه صد و بیست و هشتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور نمایندگان چندین دستگاه برگزار شد، افزود: در جلسه امروز تصمیمات خوبی اتخاذ شده است که تدوین آیین نامه‌های اجرایی موضوع ماده 16 که به بحث جمع آوری معتادان متجاهر باز می‌گردد، از جمله آنهاست. همچنین مصوباتی در خصوص ماده 40 و 43 مبارزه با مواد مخدر داشتیم که می‌توانند در مسیر پیشبرد اهداف ستاد مبارزه با مواد مخدر موثر باشند.
وزیر کشور با بیان اینکه اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در خصوص مبارزه با مواد مخدر نیز مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است که بر این اساس، در این جلسه مقرر شد همه دستگاهها دفتر یا اداره کلی در این خصوص دایر کنند تا به صورت تخصصی به امر مبارزه با مواد مخدر بپردازند.
وی از تصویب سند جامع حمایت‌های اجتماعی که می‌تواند در بعد اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر موثر باشد خبر داد و گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد برخی مواد سند پیشگیری اصلاح و مواد دیگری به آن اضافه شود.
رحمانی فضلی همچنین به موضوع پیش‌سازها و کنترل پیش سازها اشاره و عنوان کرد: این موضوع بسیار مهم است که از مبدا تا مقصد و همچنین مسیر توزیع پیش سازها به طور کامل و دقیق تحت کنترل درآید.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در باره خرده فروش‌ها گفت: طبق برآورد ستاد مبارزه با مواد مخدر بیش از 70 درصد معتادان به امر توزیع مواد مخدر هم اشتغال دارند زیرا باید از طریقی مواد خود را تامین کنند. این موضوع پارسال در دستور کار قرار گرفت و طبق مطالعاتی که انجام شد به یک رابطه مستقیم و همبسته میان موضوع اعتیاد، توزیع و سرقت رسیدیم.
جمع آوری خرده فروشان و متجاهران اولویت اصلی ناجا
وی افزود: به همین خاطر در نوروز سال 93 تصمیم گرفتیم متجاهری را جمع آوری کنیم. در همین راستا 10 هزار نفر در استانهای مختلف جمع آوری شدند و به مراکز ترک اعتیاد هدایت شدند که آمارها نشان داد سرقت تا 30 درصد در برخی استان‌ها کاهش یافته است و امسال جمع آوری خرده فروشان، متجاهرین و به تبع آن سارقین از اولویت‌های اصلی ناجاست.
وی با بیان اینکه امسال تصمیم گرفتیم علاوه بر مراکز ماده 16 که دولتی هستند، بخش خصوصی را نیز موظف به همکاری کرده و از ظرفیت آنها استفاده کنیم، گفت: در ایام نوروز سال 93 حجم انبوهی از معتادین متجاهر که جمع آوری شدند را به مراکز خصوصی ارجاع دادیم و در حال ارزیابی اقدامات انجام شده هستیم.
رحمانی فضلی درباره ایجاد اشتغال برای معتادان بهبود یافته عنوان کرد: پاک ماندن برای معتادان موضوع مهمی است که در حال حاضر میانگین این موضوع در دنیا 30 درصد است و در کشور ما در بهترین حالت به 20 درصد می‌رسد؛ یعنی حدود 20 درصد معتادان پس از ترک پاک می‌مانند.
به گفته وی، برای تقویت این امر باید چند اتفاق مدنظر باشد، نخست اینکه باید در کنار درمان کار مددکاری را انجام دهیم در همین راستا مقرر شده مراکز ترک اعتیاد با کمک روانشناسان متبحر فعالیت کنند. دوم آنکه باید این افراد را جامعه پذیر کنیم و زمینه‌هایی فراهم شود تا به شغل قبلی خود بازگردند.
بازگشت معتادان بهبود یافته به محل کار
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این اتفاق در سیستم اداری در حال رخ دادن است، اظهار کرد: بر این اساس اگر معتاد از محل کار خود اخراج شده باشد مجوز می‌دهیم که بتواند برگردد.از سوی دیگر باید فرهنگ جامعه نیز ارتقا پیدا کند و این فرهنگ جا بیافتد که معتاد بیمار است و بعد از بهبودی کامل می‌تواند به جامعه بازگردد.
وزیر کشور به موضوع صیانت معتادان بهبود یافته از نظر معیشتی اشاره و اظهار کرد: قرار است در همین راستا صندوقی را به کمک دستگاه‌های مربوط از جمله وزارت رفاه برای کمک‌های مالی به معتادان و همچنین برخی تسهیلات نظیر آموزش مهارت‌های شغلی ایجاد کنیم.
وی افزد: اگر واحدهای تولیدی کوچک اقداماتی را در این خصوص انجام دهند اشتغال ایجاد کنند، به تناسب هر اشتغال تسهیلاتی را برای آنها در نظر خواهیم گرفت اما معافیت از مالیات مبحث کلانی است و نمی‌توانیم وارد آن شویم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره حمایت مجامع جهانی از ایران برای مبارزه با مواد مخدر گفت: همه دنیا قبول دارند که ایران قدرتمندانه در برابر ترانزیت مواد مخدر ایستاده و به جامعه جهانی کمک می‌کند. ما 3760 شهید و 12 هزار جانباز را در این مسیر شاهد هستیم، اما در مقابل جامعه جهانی نقش مهمی را در این خصوص ایفا نکرده است و کمک‌های ناچیز در قالب برخی تجهیزات تکافوی لازم را نمی‌کند.
وی در این خصوص بر ضرورت نگاه موثرتر جامعه جهانی در این راستا تاکید و اظهار کرد: قوانین بین المللی باید نهادهای بین المللی را به گونه‌ای ترغیب کند که بیشترین همکاری‌ها را با ایران داشته باشند. همچنین جامع جهانی می‌تواند در راستای ارائه اطلاعات و در اختیار قرار دادن تجهیزات به ایران کمک کند تا بتوانیم امر مبارزه را به طور جدی تر دنبال کنیم.
رحمانی فضلی همچنین از مصوبه‌ای برای وزارت بهداشت در راستای صدور مجوز برای مراکز درمانی و تامین ابعاد بهداشتی اعتیاد خبر داد و گفت: همکاری‌های مشترک دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه میان کشورهای مختلف برای تعقیب قاچاقچیان در عرصه بین الملل امروز پس از سالها تصویب شد.این مصوبه به ما اجازه می‌دهد تا دستگاه‌های مختلف در راستای تعقیب باندهای قاچاق مواد مخد در عرصه بین الملل همکاری‌هایی داشته باشند.
به گفته وی، مجموعه این اقدامات و برنامه‌ها می‌تواند در پیشبرد اهداف مبارزه با مواد مخدر کمک شایانی به ما کند.
ابلاغ قانون عفاف و حجاب به همه دستگاهها
وزیر کشور در ادامه درباره اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون حجاب و عفاف گفت: این سوال بارها پرسیده شده و با بی‌اطلاعی مطرح می‌شود. قانون عفاف و حجاب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در همین راستا جلسات شورای اجتماعی مستمرا برگزار شده است. کمیته مربوط به اجرای این قانون نیز به صورت فعال با این مسئله برخورد کرده. ما مصوبات را به طور جدی پیگیری کردیم و قانون را به همه دستگاهها ابلاغ کرده‌ایم تا دستگاهها در قالب کارکنان و ارباب رجوع ملاحظات لازم را داشته باشند. بازرس‌هایی نیز به این امر نظارت می‌کنند.
رحمانی فضلی افزود: در عرصه اجتماعی نیز نیروی انتظامی هوشمندانه، مستمر و جدی موضوع را پیگیر است. ما تلاش کردیم وظیفه خود را بدون اینکه تبلیغاتی شود انجام دهیم. البته اقدامات مناسبتی مختلفی را داشته‌ایم زیرا برخی مناسبت‌ها نظیر فرا رسیدن تابستان موجب نگرانی برای مردم بود اما به خوبی مدیریت شد.
وی با بیان اینکه مسئله تابستان و تفریح در کنار ساحل هم به علت خطر غرق شدگی و هم به خطر افتادن ارزشهای دینی و اخلاقی موجب نگرانی بود به همین خاطر در این راستا از ماه قبل برنامه ریزی کردیم و همه استانداران را مسئول کردیم که طرح‌هایی برای صیانت از سواحل اجرا کنند گفت: این طرح‌ها در حال حاضر خوب پیش می‌رود. البته لازم است خود مردم نیز در خصوص حفظ حجاب و عفاف و ارزشهای اخلاقی نیز وارد صحنه شوند و در قبال خود، خانواده و جامعه احساس مسئولیت بیشتری کنند.
وی ادامه داد: آمادگی داریم به سمن‌هایی با رویکرد حمایت از حجاب و عفاف و ارزشهای دینی و اخلاقی مجوز بدهیم تا بخشی از فعالیت‌ها در قالب سمن‌ها ادامه یابد.
