4.3 میلیون نفر از دولت حقوق می‌گیرند

به گزارش بولتن نیوز، محمود عسگری‌آزاد ظهر امروز در نشست شورای اداری استان آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: در مجموع 4 میلیون و 391 هزار خانواده حقوق بگیر دستگاه‌های دولتی هستند و 2 میلیون و 386 هزار نفر هم از صندوق تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند که از این تعداد یک میلیون و 980 هزار نفر کارمندان دولت، 6020 هزار نفر پرسنل نظامی و انتظامی، یک میلیون و 200 هزار نفر بازنشسته کشوری و 607 هزار نفر بازنشتگان لشگری را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در سطح کشور 18 وزارتخانه، 691 موسسه دولتی، 110 هزار واحد سازمانی و اداره کل، 148 هزار واحد عملیاتی، 764 شرکت دولتی، 22 نهاد و موسسه غیردولتی و 30 هزار شهرداری و دهداری وجود دارند.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه در مجموع 290 هزار واحد سازمانی در کشور به ارائه خدمات می‌پردازند، افزود: نسبت بودجه کل کشور به درآمد ناخالص داخلی در سال 91 به 92 درصد رسیده است که حجم بالایی است.

عسگری آزاد با بیان اینکه نسبت بودجه کشور به درآمد ناخالص داخلی 92 درصد است، افزود: این در حالی است که کشوری مانند ژاپن با 130 میلیون نفر جمعیت فقط 310 هزار نفر شاغل دولتی دارد.

وی یادآوری کرد: تنها تعداد مدیران دولتی ما 1.5 برابر شاغلان دولتی کشور ژاپن است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت رعایت عدالت استخدامی در دستگاه‌های دولتی، گفت: برابر قانون دستگاه‌های اجرایی تنها مجاز به جذب نیروی قراردادی به میزان 10 درصد نیروی رسمی خود هستند.

عسگری‌آزاد با اعلام اینکه دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 91 تعداد 85 هزار و 478 هزار نفر نیروی قراردادی جذب کرده‌اند، گفت: این در حالی است که ظرفیت مجاز این دستگاه‌ها برای جذب نیروی قراردادی 125 هزار نفر بوده است.

عسگری آزاد اظهار کرد: همه بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی در طی چند دهه‌ای که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد اقدامات گسترده‌ای را برای تحقق ماموریت‌های پیش‌بینی شده انجام داده‌اند ولی مشکل اصلی ما عدم بهره‌وری مطلوب و استفاده بهینه از امکان موجود برای تحقق اهداف است.

وی یادآور شد: با وجود استفاده گسترده از منابع مادی، انسانی و طبیعی نتوانسته‌ایم متناسب با انتظاراتی که مردم دارند و شان نظام و کشور اقتضا می‌کند پاسخگوی همه نیازهای مردم باشیم.

عسگری آزاد گفت: طبق سند چشم انداز در سال 1400 باید به رتبه اول اقتصاد در منطقه تبدیل شویم که متاسفانه شاهد هستیم در بعضی مقاطع نسبت به سال‌هایی که هزینه صرف می‌کنیم نه تنها قدمی به جلو برنداشته‌ایم بلکه در حالت ایستایی و حتی عقب‌گرد نیز بوده‌ایم.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سال 90 با رشد اقتصاد منفی 7 درصدی مواجه بوده و در سال 92 نیز اقتصاد ما رشد منفی داشته، گفت: برای رسیدن به سند چشم انداز باید هر سال رشد مستمر اقتصادی بالای 7 درصد داشته باشیم و برای جبران سال‌هایی که با رشد منفی مواجه بودیم باید چندین سال با نرخ رشدهای بسیار بالا قدم برداریم که کار بسیار سختی است.

وی بحث نظام اداری را که باید به عنوان موتور محرکه اقتصاد، مباحث فرهنگی و اجتماعی مطرح شود، از دیگر مشکلات کشور عنوان کرد و افزود: نظام اداری کشور نه تنها نتوانسته است موتور محرکه جامعه باشد بلکه در بسیاری از جهات مانع رشد و توسعه هم شده است و جا دارد موضوع تحول نظام اداری مورد بازبینی اساسی قرار گیرد.