سیاست تشویقی برای عقود مشارکتی و کاهش مبادله ای

گروه اقتصادی – به دنبال اجرای سیاست جدید بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک ها، نرخ سود سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه 10 درصد، سه تا شش ماه 14 درصد، شش تا 9 ماه 16 درصد، بیش از 9 ماه تا کمتر از یک سال 18 درصد و سپرده های یک سال 21 یا 22 درصد تعیین شد.

به گزارش بولتن نیوز، بانک مرکزی نیز به خاطر اجرای گسترده و همگانی این سیاست توسط بانک ها قدردانی کرد. اما پرسش اصلی این است که دلایل اتخاذ این سیاست چه بود و در شرایط رکود نسبی و تورم فعلی که هنوز در حد 30 درصد است، بانک ها چگونه باید با این محدودیت در جذب سپرده، تامین منابع کنند و در شرایطی که اکثر منابع آنها قفل و محدود شده است چگونه می توان با این سیاست دستوری هم انضباط مالی و پولی را حفظ کرد و هم نیاز تولید و مردم را پاسخ داد؟

بسیاری از کارشناسان می گویند که این نحوه سیاست دستوری عملا باعث تشویق بیشتر بانک ها به عقود مشارکتی و همچنین پرداخت سود به سپرده ها به صورت تشویقی و روزشمار است و در نتیجه سپرده قرض الحسنه، سپرده بلندمدت، وام قرض الحسنه ازدواج و جعاله  و حمایت از تولید کاهش خواهد یافت و وام برای خرید وفروش بانرخ بالا یا عقود مشارکتی با نرخ بالا خواهد شد.

 در این زمینه، کارشناسان و اقتصاد دانان دیدگاه های مختلفی را مطرح کرده اند. 

برخی در دفاع از این تصمیم، معتقدند که افزایش نرخ سود سپرده های موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها به بالای 25 درصد و زمان دو تا 5 ساله باعث شده که نقدینگی جذب کارهای غیر مولد، واردات، خرید و فروش ارز و سکه، فعالیت های سوداگرانه، قاچاق کالا و ... شود و بانک های دولتی و خصوصی با محدودیت منابع مواجه شوند. 

در نتیجه دولت برای آن که نظارت بهتری بر بازار پول و نقدینگی داشته باشد و  همچنین نرخ سود 22 درصدی بالاتر از تورم نقطه به نقطه 17 درصدی و نزدیک به تورم دوازده ماهه 30 درصدی فعل شود، چنین تصمیمی گرفته است. 

این کارشناسان معتقدند که شرایط ویژه اقتصاد ایران و کشور در عبور از تحریم های بانکی و رکود کنونی باعث چنین تصمیمی شده تا نقدینگی به سمت فعالیت های سوداگرانه و غیر تولیدی نرود و بخشی از نقدینگی جذب کارهای مولد و مفید شود و حداقل از رشد شدید قیمت ها در بازار مسکن و خودرو و ارز و سکه و ... جلوگیری شود. 

همچنین با این کار از فعالیت موسسات غیر مجاز که نظارت کمتری از سوی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی دارند جلوگیری می شود و یا فعالیت آنها کمتر خواهد شد. 

لذا بانک ها با این تصمیم به دنبال آن هستند که بازار پول و نقدینگی سرگردان را تاحدودی مدیریت و هدایت کنند. 

اما در مقابل برخی دیگر از اقتصاد دانان معتقدند که در دنیای امروز، بر ضرورت تنوع بخشیدن به خدمات بانکی، سپرده های مختلف یک تا چند ساله، نرخ های سود مختلف، و تسهیلات بانکی مختلف تاکید می شود تا عرضه و تقاضا متعادل شود و نقدینگی جذب بانک ها شود. 

یعنی هر نوع سلیقه مشتری و فعالان اقتصادی و سپرده گذاران مورد توجه قرار می گیرد تا پول جذب بانک شود و در مدت بیشتری مثلا دو تا 5 سال پول را نگه دارند اما این تصمیم جدید که سقف سپرده یک ساله است خلاف قاعده بانکداری جهان است 

وقتی تنوع سپرده ها و نرخ ها باشد باعث می شود که رضایت مشتریان با سلیقه های مختلف جلب شود و بانک ها سبدی از خدمات و نرخ ها و سپرده های مختلف را برای راحتی مردم ارائه دهند. 

اما وقتی نظام بانکی تصمیم می گیرد که سقف برای سود بانکی در نظر بگیرد یعنی زیر نقطه تعادلی بازار پول قیمت را تعیین کرده و این موضوع باعث می شود که عرضه پول به بانک ها کمتر شود و عده ای پول خود را به صورت های دیگری در بازار سرمایه گذاری کنند و مثلا دارایی هایی را بخرند یا خرید و فروش کنند یا با نرخ های بالاتر به بازاریان بدهند. 

همچنین به خاطر تعیین نرخ سود سپرده کمتر از رقم تعادلی، تقاضا برای دریافت تسهیلات بانک ها و پول موجود در بانک ها ازطرف کسانی که ارتباطات ویژه دارند و از رانت برخوردارند بیشتر می شود وصف ایجاد می شود وعدم کارایی هم از طریق کاهش سپرده های مردم در بانک ها و هم از طریق افزایش تقاضا بیشتر می شود. 

سوال مهم دیگر این است که اگرچه این کار باعث می شود که سپرده های بلندمدت در سایر موسسات اعتباری کم شود و پول با نرخ بالا به سمت واردات و دلالی نرود، اما چه تضمینی وجود دارد که پول های موجود در بانک های دولتی و خصوصی با نرخ 22 درصد و یکساله به سمت کارهای غیر مولد نرود؟

وقتی مشارکت مدنی و فروش اقساطی بیش از 70 درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده طبیعی است که بخشی از این پول ها با عنوان ساخت وساز از بانک خارج شود اما عملا در بخش واردات و دلالی و سوداگری استفاده شود. 

در نتیجه سپرده یکساله و 22 درصد تضمین کننده و ابزار نظارتی قوی و قطعی برای جلوگیری از سوداگری در بازار ارز و واردات و مسکن و... نیست و دولت و بانک ها باید از طریق اعتبار سنجی و نظارت های قوی تر بر مصارف تسهیلات بانکی کنترل داشته باشند. 

همچنین تا زمانی که طرح های مسکن مهر، کسری بودجه، واردات انبوه، نظام های تعرفه ای و  مالیاتی و سایر ابزارهای مکمل سیاست پولی به حمایت از اصلاح ساختار اقتصاد به کار گرفته نشود، یک دست صدا ندارد و نمی توان با سپرده یکساله و 22 درصد همه چیز را هدایت کرد. 

مشکل دیگر این است که ترکیب سپرده های بانکی کاملا به سمت حساب های کوتاه مدت و دیداری هدایت می شود و ترکیب شکننده ای در سپرده های بانکی ایجاد می شود و تمایل مردم به دریافت پول و استفاده از آن در بازار خرید و فروش و مصرف بیشتر می شود. گردش پول و ضریب فزاینده پولی و سرعت معاملات غیر تولیدی بیشتر می شود 

در حالی که در حالت قبلی حدود 45 درصد نقدینگی به صورت بلندمدت در بانک ها بود و اثر کمتری بر گردش پول و سرعت خرج کردن پول ها داشت و بانک ها تلاش می کردند که حساب های کوتاه مدت کمتر شود و بلند مدت بیشتر شود تا به سمت تولید و کارهای ساخت و ساز و عمران هدایت شود. 

اما با سیاست جدید، عملا بانک ها نمی توانند پول را برای بلندمدت و در طرح های عمرانی که  5 تا 10 ساله به اتمام می رسانند و بازدهی دارند، به کار ببرند. 

یعنی اکثر واحدهای تولیدی به خاطر این محدودیت منابع بانکی، باید هر سال دریافت تسهیلات بانکی را تمدید کنند و وام های یکساله خود را دائم تمدید کنند تا پول در دست آنها باشد و به نتیجه برسند. 

همچنین در شرایطی که حدود 30 درصد منابع بانک بزرگی مانند بانک ملی در دست اشخاص است و مطالبات معوق محسوب می شود و یا بدهی دولت است و فعلا به حساب های بانک ملی بر نمی گردد، محدودیت منابع و موقت بودن منابع بانکی بیشتر مشهود است. 

از سوی دیگر سرمایه بانک ها بسیار محدود است و مثلا سرمایه واقعی و نقدی بانک ملی 2300 میلیارد تومان است که با تجدید ارزیابی دارایی ها به 10 هزار میلیارد تومان رسیده اما نقد شوندگی اندکی دارند. 

با این وضعیت، سپرده یکساله و 22 درصدی نیز به معنای پرداخت سود زیاد به مردم از یک سو و موقتی بودن و یکساله بودن سپرده ها از سوی دیگر است و محدودیت منابع بانک ها را بیشتر کرده است. 

این وضعیت نوعی بی ثباتی و زیان را به همراه دارد. مطالبات معوق و بدهی دولت در حد زیادی فشار وارد کرده است. 

ترکیب سهامداران و مالکیت بانک ها، عدم رعایت مقررات سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی نیز مشکلات دیگری است که بانک ها را با مشکل مواجه کرده است. 

این ساختار نامناسب خطر  و ریسک بانکداری در شرایط تحریم و نوسانات اقتصادی را افزایش داده است. رشد هزینه های مالی شرکت ها و بانک ها در ارتباط با بانک های خارجی، مصادره اموال برخی بانک ها مانند بانک ملی در لندن و نیویورک و... نیز فشارها را بیشتر می کند. 

براین اساس، به جای آن که دولت و بانک ها، محدودیت را بیشتر کنند باید ابزارهای نظارتی خود را از راه های دیگر تقویت کنند و نباید نارضایتی مشتریانی که برای چندسال و با نرخ بالاتر سپرده گذاری می کردند را افزایش دهند. 

نگاهی به حجم نقدینگی موجوددر بانک های دولتی و خصوصی مجاز کشور نشان می دهد که اکثریت قاطع نقدینگی در این بانک هاست و مشخص نیست که حجم اندک موسسات غیر مجاز چه تهدیدی برای نظام بانکی است که براساس فعالیت آنها تصمیم گرفته اند سپرده ها تنها یکساله و 22 درصد باشد؟!

وقتی مردم رفتار صندوق های قرض الحسنه را می بینند که با چند ماه سپرده گذاری و بانرخ کم می توانند وام قابل توجهی برای گذران زندگی خود دریافت کنند طبیعی است که به سمت آنها تمایل دارند. این در حالیست که باوجود حضور یک شعبه بانک دولتی یا خصوصی بر سر هرکوچه و گذر و خیابانی، مردم نمی توانند به راحتی از آنها وام دریافت کنند. 

واقعا سوال اساسی این است که با وجود نقدینگی عظیم بانک های خصوصی و دولتی، چرا مردم قادر نیستند از آنها وام بگیرند اما از صندوق های قرض الحسنه می توانند وام و سود بالا دریافت کنند؟  وسوال دیگر این است که پول بانک های دولتی و خصوصی در کجا صرف می شود که بابت پرداخت وام قرض الحسنه و جعاله و... سهم اندکی اختصاص داده اند. 

حدود 70 درصدفقط به مشارکت مدنی وفروش اقساطی اختصاص یافته و سهم قرض الحسنه 5.4 و جعاله 5.1 درصد بوده است. یعنی آن چه معمولا مردم برای مشکلات کوچک خود دنبال آن هستند تنها 10 درصد را تشکیل می دهد. 

حدود 482 هزار میلیارد تومان را بانک ها تسهیلات داده اند که رقم بزرگی است و با این عدد می توان دریافت که سهم صندوق ها و موسسات غیر مجاز در بازار پول بسیار اندک است. 

ضمن این که بانک ها این حجم پولی که در اختیار داشته اند را مدیریت نکرده اند و در نتیجه هم رقم مطالبات معوق و بدهی دولت بالا رفته و هم سهم مشارکت مدنی و فروش اقساطی بالا بوده است. 

در نتیجه مردم برای کارهای کوچک خود به سمت 10 درصد منابع بانک ها رفته اند و 70 درصد منابع در کارهایی جذب شده که ارقام بزرگی را شامل می شود.