تبيين راهبردها، سياست ها و ابزارهاي تشويقي سرمايه گذاري خارجي

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، عليشيري با اعلام اين خبر گفت: بر اساس ماده 111 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، دولت موظف به تقويت و تجهيز سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و نيز شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات و اعمال مشوق های مناسب و رقابتي بين المللي به منظور بهبود وضعيت جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور می باشد. در اين راستا سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران طرح تحقیقاتی و مطالعاتي گسترده‌اي را تحت عنوان "طرح ساماندهي سـرمـايـه گـذاري خـارجي- طـراحي راهبـردها، مشوق ها و تشكيلات سازمان سرمايه گذاري براي ارتقاء توان رقابتي اقتصاد ايران" تعريف و به اجرا گذاشت.

 رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در ادامه افزود: به دليل گستردگي و تنوع بالاي ظرفيتهاي بالقوه اقتصاد ايران و پيچيدگي هاي ساختاري آن، اين پروژه مطالعاتي در طراحی این مشوق ها ناگزیر از بررسی ریسک ها و موانع سرمایه گذاری به طور عام و سرمایه گذاری خارجی به طور خاص بوده است و از اینرو ارزیابی جامعی از فضاي سرمایه گذاری کشور و همچنیـن محيط کسب و کـار بـه معنـاي عـام آن بـه دست آورده است.
  عليشيري در عين حال خاطرنشان كرد:  ایـن ارزیـابـی ها شامل انجام مطالعات تطبيقي بين‌المللي، تكميل پرسشنامه توسط قريب به 200 سرمایه‌گذار خارجی و شركتهاي سرمايه پذير فعال در کشور و همچنین بـرگـزاری بیش از ده کـارگاه هم انديشي در بخش های مختلف اقتصادی می‌باشد كه اولين تجربه در زمينه انجام مطالعات ميداني گسترده در اين حوزه مي باشد.
  وي اظهار كرد: با توجه به اتمام طرح و نهايي شدن خـروجـي‌ها، مجموعـه مشوق‌های پیشنهادی هدفمندي در راستای کاهش ریسک و هزینه های سرمـایـه‌گــذاری در حـوزه‌هـای مشخصی از اقتصــاد کشـــور تـوصیه شده انـد کـه در عیـن تمـرکز بـر سرمايه‌گذاري خارجی، بي شك در کاهش مشکلات عام سرمایه‌گذاری و فعاليت بخش خصوصي داخلي نیز موثر خواهند بود.
 معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان با اشاره به  اهميت فوق العاده موضوع و ارائه نتایج مطالعات مزبور قبل از ارائه مصوبه جامع تشويقي جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور، با هدف همفكري، هماهنگي و تعامل با دستگاه هاي اجرايي ذيربط حوزه تشويق و جذب سرمايه گذاري، برنامه ريزان و سياستگزاران، متخصصين و خبرگان موضوع و دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي،تصريح كرد: سمیناری در  راستاي اين اهداف روز یکشنبه مورخ 25 خرداد ماه سالجاري از ساعت 8 الی 30: 10 صبح در سالن جهاد اقتصادي  واقع در طبقه پنجم وزارت امور اقتصادي و دارايي  برگزار خواهد شد.
 
گفتني است، اين نشست با حضور جمعي از مديران ارشد اقتصادي وزارتخانه ها و سازمان هاي تخصصي ذي ربط، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و كشاورزي، سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي استان ها، اساتيد دانشگاهها و مراكز علمي، خبرگان و صاحبنظران مستقل و مديران اصحاب رسانه ها برگزار خواهد شد.