تئوری حکومت اسلامی دراندیشه امام خمینی و نیازهای عصر جدید

دکتر ابراهیم فتح‌الهی*: یکی از شرایط ماندگاری یک تئوری یا اندیشه سیاسی ، سازگاری آن با نیازهای عصرهای مختلف است. اگر یک اندیشه سیاسی، نتواند جوابگوی نیاز های متغیر عصرخود و مقتضیات زمانهای آینده باشد ، محکوم به شکست است. وبالتبع یا ازبین می رود، یا حداکثر در لابلای آرشیوهای تاریخ اندیشه سیاسی جای می گیرد.

به گزارش بولتن نیوز، امام خمینی به عنوان یکی از شخصیتهای تاثیر گذاردر عرصه سیاسی جهان ، در نیمه دوم قرن بیستم ، با ارائه نظریه حکومت اسلامی و پافشاری بر قابلیت اجرایی آن، مدلی از حکومت دینی راکه در تعامل با مردم سالاری است عرضه کرد و با پشتیبانی ملت ، توانست آنرا در میدان عمل، و در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی به مرحله ی اجرا درآورد. این نظام سیاسی بعد از گذشت سی و پنج سال و سپری کردن مراحل تبین، تثبیت و استقرار، و با پشت سر نهادن مشکلات داخلی و خارجی، به عنوان مدلی از یک حکومت، به حیات سیاسی خود ادامه می دهد. لذا شایسته است میزان کارآمدی و کارآیی آن در اداره امور کشور و تنظیم روابط بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفته و به بوته نقد درآید. علاوه برآن، چنانچه در سطور بالا نیز ذکر شد، باید سازگاری این اندیشه با نیازهای متغیر زمانهای مختلف نیز مورد بررسی قرار گیرد تا ضریب ماندگاری اش معلوم گردد.

مقدمتا لازم است مروری اجمالی بر اندیشه سیاسی امام خمینی و دیدگاههای ایشان که منجر به وقوع انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران شد، داشته باشیم.

1- تئوریزه کردن نظریه حکومت اسلامی

در طول حیات اسلام ، همواره این سوال در بین مسلمانان مطرح بوده است که آیا بدون تاسیس دولت و داشتن تشکیلات حکومتی ، قوانین اسلامی قابلیت اجرایی دارد ؟ کسانی که دین را محدود به اعمال عبادی و فردی می دانستند چندان نیازی به شکل گیری حکومت دینی نمی دیدیدند ، در نقطه ی مقابل، کسانی که به جامعیت قوانین اسلامی معتقد بودند و آن را برای اداره حکومت کافی می دیدند، همواره در فکر تاسیس حکومت دینی بودند . اما در این میان ارائه ی یک تئوری جامع و شامل، که بتواند مدلی از حکومت را نیز ارائه دهد ، حلقه ی مفقوده بود. امام خمینی کسی بود که با درک صحیح از موقعیت جهان امروز بحثهای تئوریک حکومت اسلامی را در سالهای اقامت در نجف از سال 1347 شروع کرد وآن را در قالب طرحی به داوری افکار عمومی نهاد. ارائه ی این تئوری باعث شکل گیری مبارزات انقلابی، با هدف حاکمیت قوانین دینی شد. به عبارت دیگر می توان گفت: تدوین مبانی و اصول حکومت اسلامی، توسط ایشان، به مبارزات مردم شکل جدیدی داد و اهداف مبارزه، جنبه ی عینی به خود گرفته و بحثهای کلی ، جای خود را به طرح های اجرایی و برنامه های عملی داد.

2-ارائه ی مدل اجرایی برای حکومت اسلامی

نظریه «حکومت اسلامی» که بعدها در قالب نظریه «جمهوری اسلامی» عرضه شد ، مدلی از حکومت را ترسیم کرد که در آن، حق حاکمیت ملی، از طریق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی تامین شده و حق انتخاب مردم به رسمیت شناخته می شود و با توجه به اینکه اکثریت مردم ایران، مسلمان هستند ، اسلام و قوانین شرعی به عنوان منبع ومنشا قانون در نظر گرفته می شود. در عین حال حقوق سایر ادیان، فرق و مذاهب نیز، در قانون اساسی به رسمیت شناخته می شود. در این مدل از حکومت ، مشروعیت نظام از قوانین دینی، و مقبولیت آن از خواست و اراده ی ملت ناشی می شود. این دو قابل انفکاک از یکدیگر نیستند واساسا بدون حضور مردم ، حکومت شکل نمی گیرد. چنانچه بقاء حکومت نیز وابسته به خواست و اراده ی مردم است. امام علی ( ع )با بیان عبارت : « لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر» در نهج البلاغه ، به نقش کلیدی مردم در شکل گیری حکومت اشاره کرده و موضوعیت حکومت را بدون حضور مردم، منتفی می داند. بنابر این، حکومت مسوولیتی است که از جانب ملت به عنوان امانت به حاکم سپرده می شود و بدون خواست مردم، حکمرانی بر آن ها جایز نیست.

3-جهت دادن به مبارزات سیاسی مردم

در نیمه ی دوم قرن بیستم ، یعنی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم ، که جهان عملا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود، مبارزات ملتها عموما، با حمایت یکی از دو بلوک قدرت ،علیه دیگری شکل می گرفت . در ایران نیز به دلیل وابستگی رژیم شاه به بلوک غرب ، برخی از مبارزان، از سوسیالیسم به عنوان علم مبارزه نام می بردند و معتقد بودند بدون شناخت و اعتقاد به آرمان های سوسیالیسم نمی توان با حکومت شاه مبارزه کرد. در چنین فضایی تفکر دینی، ارتجاعی و باز دارنده تلقی می شد و از طرفی برخی نیز شاه را « سایه ی خدا » می نامیدند و مبارزه با او را جایز نمی شمردند. امام خمینی با درک صحیح از موقعیت آن روز جهان، سعی کرد از اسلام به عنوان محرک و جهت دهنده ی مبارزات سیاسی بهره بگیرد. چنانچه برخی از دانشگاهیان و روشنفکران مسلمان نیز مثل مهندس بازرگان و دکتر شریعتی ، با تبیین و دفاع از آرمانهای مذهبی درمحیطهای دانشگاهی، کمک بزرگی به این هدف کردند و در نتیجه، زمینه برای حضور و گسترش تفکر دینی در دانشگاهها، مهیاتر شد.

4-اثبات کارآمدی تفکر دینی برای اداره سیاسی جامعه

برخی رسالت دین را در جنبه ی فردی زندگی انسان دانسته و آن را محدود به اعمال عبادی فردی، تهذیب نفس وتزکیه روح می دانند . در چنین دیدگاهی، دین با دنیای مردم کاری ندارد و مسوول آخرت است. امام خمینی کوشید کارآمدی تفکر دینی را برای اداره ی امور سیاسی جامعه به اثبات برساند و بدین منظور نظام و شیوه ی حکومت جمهوری اسلامی را به رفراندوم گذاشت تا با پذیرش ملت شکل قانونی و اجرایی بگیرد. در این شیوه از حکومت، دین به عنوان منشا ومنبع قانون است اما قدرت سیاسی از حضور مردم ناشی می شود و دولت تبلور اراده ی مردم است. مدیران منتخب افراد جامعه بوده و مجری اراده ی عمومی می باشند. فرد مدیر در برابر قانون و خواسته های عمومی مسوول است و در قبال اعمالی که انجام می دهد پاسخگوست.

5-رد ناسازگاری تفکر دینی با تمدن جدید

سابقه ی ناخوشایند حاکمیت دین بر ارکان زندگی مردم در قرون وسطای اروپا، و حاکمیت طبقاتی روحانیون کلیسا بر شوون اجتماعی مردم در آن دوره ، موجب شد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، خیلی ها نسبت به سازگاری نظام جمهوری اسلامی با نیازهای انسان امروزی، نگرانی هایی را ابراز کنند ، بخصوص در نزد مردم اروپا تصویری مبهم از نظام جمهوری اسلامی ترسیم شد، و در مجامع علمی و دانشگاهی غربی به دیده ی شک و تردید بدان نگریستند. همچنین طرفداران نظریه ی جدایی دین از دولت نیز، نسبت به تکرار خاطرات تلخ قرون وسطی هشدار دادند. امام خمینی سعی کرد با مطرح کردن چهره ی تمدنی اسلام، آن را به عنوان یک مکتب پیشرو و سازگار با تمدن به جهانیان معرفی کند. لذا صراحتا در مصاحبه هایی که در پاریس انجام می داد احترام به قواعد بین المللی و تعامل با جهان را مورد تاکید قرار داده و همچنین آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات و احترام به حقوق سایر ادیان را بارها و بارها اعلام کرد و بعدا نیز به عنوان اصول قانون اساسی به رفراندوم عمومی گذاشته شد تا با تایید ملت شکل اجرایی پیدا کند.

6-هدیه جمهوریت و تفکر جمهوری به کشور ایران

بعد از رنسانس اروپا و تغییر فضای فکری جوامع بشری، آرام آرام اندیشه های سیاسی جدیدی شکل گرفت و مباحثی از قبیل حق انتخاب ، آزادی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، حقوق شهروندی، حاکمیت ملی، نظام پارلمانی و تاسیس مجالس قانون گذاری، شکل گیری احزاب سیاسی، حق نظارت مردم بر کار مسوولان، پاسخگو بودن مدیران و رهبران در برابر قانون، استیضاح هیات حاکمه و مسوولان اجرایی توسط نمایندگان منتخب ملت،توزیع عادلانه امکانات اجتماعی، انحصاری نبودن حاکمیت در دست طبقه ای خاص، مساوی بودن همه ی افراد در برابر قانون، احترام به حقوق اجتماعی مردم، عدم محرومیت از امتیازات اجتماعی به خاطر اعتقادات، آزادی بیان و مطبوعات، نقد پذیری دولت و هیات حاکمه و ... در جوامع بشری شکل گرفت و روشنفکران ملتهای مختلف کم و بیش به این مباحث پرداخته و نظریه های گوناگونی را در هریک از موارد مذکور مطرح کردند. این در حالی بود که هنوز در ایران ، سلسله پادشاهان حکومت می کردند و قدرت به صورت موروثی از پدران به پسران منتقل می شد. شاهان با اختیار کامل فرمانروایی می کردند بدون اینکه از قانون تمکین کنند یا خود را در برابر قانون مسوول بدانند . در چنین فضایی مردم نیز رعایای شاه فرض می شدند که جز تبعیت از شخص پادشاه و کارگزاران او چاره ای نداشتند. قرن بیستم به سالهای پایانی نزدیک می شد و هنوز از تفکر جمهوری در ایران خبری نبود. وقوع انقلاب اسلامی در ایران ، نقطه ی پایانی بود بر سلسله پادشاهانی که در بیش از دو هزار سال بر کشور ایران حکومت کرده بودند. آری بزرگترین هدیه ی انقلاب اسلامی به مردم ایران تاسیس نظامی مبتنی بر مردم سالاری و جمهوریت بود.

7-تضمین مشارکت مردم در سرنوشت ملی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در اولین زمان ممکن ، ساختار و شکل نظام سیاسی کشور به رفراندوم گذاشته شد و بعد از تصویب مردم ، قانون اساسی کشور توسط منتخبین ملت نوشته و مجددا به رفراندوم گذاشته شد. بر اساس اصول مصرح قانون اساسی، مجلس قانون گذاری و قوای اجرایی کشور با رای مردم تعیین می شود. و نهادهای نظارتی،بر کار مسوولان و مدیران جامعه نظارت می کنند. مراجعه مکرر به آرای عمومی، حهت تعیین رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس ، مجلس خبرگان و شوراهای شهر، از جلوه های حاکمیت ملی و مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه است.

8-اثبات عدم تناقض ذاتی بین تفکر دموکراسی و دینداری

برخی فکر می کنندبا پذیرفتن اسلام به عنوان قانون حاکم بر نظام سیاسی ایران، نمی توان به دموکراسی ونظام

پارلمانی و انتخاباتی پایبند بود، و این دو با هم در تعارض هستند . تجربه سی و پنج سال نظام اسلامی در

ایران در برگزاری بیش از سی انتخابات می تواند بی پایه بودن این ادعا را اثبات نماید. ومی توان گفت نظام سیاسی

اسلامی ، بستر مناسبی را برای مشارکت مردم فراهم آورده است. به عبارت دیگر حفظ محتوای اسلامی و حاکمیت

بخشیدن به قوانین دینی ، منافاتی باشکل گیری حکومت بر اساس نظر و رای مستقیم مردم و اتخاذ شیوه

دموکراسی در تاسیس حکومت ندارد. یعنی جمهوریت با اسلامیت ناسازگار نیست و می توان دموکراسی را با

دینداری پیوند داد. البته تبیین صحیح موضوع و عمل درست به آنچه ادعا می شود می تواند خیلی از تردید ها و

تشکیک ها را برطرف نماید. برای روشن شدن موضوع ، بهتر است قدری در باب جمهوریت و نظام دموکراتیک

سخن بگوییم.

آنچه امروزه از آن به نام نظام دموکراتیک نام برده می شود دارای ویژگی هایی به شرح زیر است:

- در نظام های مبتنی بر دموکراسی، قدرت سیاسی از حضور مردم ناشی می شود.

- دولت، تبلور اراده ی مردم است.

- مدیران مجری اراده و فرمان مردم هستند.

- حاکم در برابر قانون و خواسته های عمومی پاسخگو است.

- تبلور جمهوریت در نظام پارلمانی و انتخابات است.

- نهادهای نظارتی، امر نظارت بر کار مسوولان جامعه را بر عهده دارند.

- احزاب سیاسی به عنوان اهرم کنترل اجتماعی و وجدان بیدار جامعه ، هیات حاکمه را به چالش و نقد می کشند.

-مطبوعات مستقل بوده و فضای نقد در جامعه حاکم است.

خوشبختانه موارد مذکور در فوق، در بسیاری از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافته و در اصول

مصرحه قانون اساسی علاوه بر تاکید بر حق حاکمیت ملی وتعریف و تضمین آزادیهای اساسی، حق انتخاب

سرنوشت سیاسی به دست مردم سپرده شده است.

البته میزان پایبندی هر حکومت در هر دوره ای به موارد مذکور ، بیانگر تعلق آن دولت به تفکر دموکراسی است .

در غیر اینصورت باید فرهیختگان و روشنفکران جامعه در آفریدن فضای لازم برای رشد دموکراسی تلاش کنند. و

وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان نظارت همگانی بر هیات حاکمه، جدی تلقی کرده و بر آن پافشاری

کنند.

آسیب شناسی نظام اسلامی

هر نظام سیاسی ممکن است در میدان عمل با مشکلات و کاستی هایی روبرو شود ، لذا معمولا بعد از سپری شدن

یک دوره ی بیست ساله می توان با نگاهی نقادانه به آسیب شناسی آن پرداخت و مشکلات و کاستی ها را از میان

برداشت. به شرطی که این نگاه، به دور از تعصب و جانبداری بوده و به قصد اصلاح ، رشد و ارتقاء صورت پذیرد.

به نظر نگارنده تامل در نکات زیر می تواند در آسیب شناسی نظام اسلامی راهگشا باشد:

1-از تئوری تا عمل، فاصله زیاد است.

بعد از تبیین نظریه ، گام بعدی بررسی امکان اجرایی آن و ضمانت های اجرای قانون است. اینکه در میدان عمل و در برنامه ریزی های مدیریتی کشور به چه میزان به اهداف ترسیم شده در قانون اساسی جامه عمل پوشانده ایم ، جای تامل و بررسی دارد.

هرچند عملی نشدن یک نظریه یا عدم امکان اجرایی آن به دلیل موانع عدیده ، از نظر منطقی به استحکام آن نظریه خدشه ای وارد نمی کند اما معمولا کارآمدی و قابلیت اجرایی یک اندیشه سیاسی در میدان عمل ، معیار قضاوت دیگران قرار می گیرد . علاوه بر آن خیلی از افراد، توجهی به بحثهای تئوریک و آکادمیک نداشته و میزان توفیق و کارآیی یک سیستم را معیار قضاوت خود قرار می دهند.

از طرفی هم می دانیم که بهترین نظریه ها ی سیاسی آنهایی هستند که از انسجام لازم برخوردار بوده ودر میدان عمل به تغییر و تحول مثبت در زندگی مردم منجر شوند. نمی توان از مردم انتظار داشت که یک تئوری را به خاطر ثواب و پاداش آخرتی آن بپذیرند هرچند نتواند در میدان عمل زندگی دنیایی آنها را آباد کند. بنا بر این تایید یک نظریه به معنای نادیده گرفتن سوء مدیریت برخی از مدیران نیست. علاوه بر آن به این نکته هم باید تاکید کرد که سوء تدبیر و بی برنامگی و فقدان استراتژی در برخی امور را نمی توان به حساب اصل نظریه گذاشت . ولی به هر حال وظیفه ی کسانی که به اصل انقلاب وفادار بوده و به نهضت جهانی اسلام می اندیشند درساختن جامعه ای نمونه به عنوان الگوی سایر ملتها ، بسی سنگین است. مردم جهان نیز منتظرند کارآیی و کارآمدی نظام سیاسی برخاسته از نظریه ی حکومت اسلامی را ببینند و و بدان افتخار کرده و تاسی کنند.

2-مشکلات مدیریتی و اجرایی کشور

نظام اداری کشوردر سالهای قبل از انقلاب به دلیل گرفتاری در بوروکراسی، از چابکی لازم برخوردار نبود و نتوانست در اجرایی کردن اهداف انقلاب ، انتظارات انقلابیون را برآورده کند لذا با تاسیس نهادهای انقلابی بخشی از اهداف انقلاب به آنها سپرده شد . بعدها برخی از نهاد های انقلابی مثل جهاد سازندگی به ادغام در وزارتخانه های دیگر تن داد . این ادغام که با تصویب نمایندگان مجلس صورت گرفت یا به دلیل رفع ضرورت بود یا صلاحدید جدیدی، مد نظر بود. اما آنچه مسلم است مشکلاتی بر سر راه مدیریت اجرایی کشور وجود دارد که دولتهای مختلف نیز بعد از انقلاب سعی در حل آنها داشته اند، اما میزان توفیق هریک از آنها در جلب رضایت مردم ، نیاز به تامل و بررسی دارد.

3-فراموش کردن عدالت اجتماعی وبسنده کردن به ظواهر

یکی از مشکلات این است که با بسنده کردن به بعضی تغییرات ظاهری از اصلی ترین هدف انقلاب اسلامی که عبارت از توسعه عدالت اجتماعی بود، غفلت کنیم. قطعا مردم جهان انتظار دارند که تمدنی نمونه و مبتنی بر عدالت اسلامی را شاهد بوده و به عنوان الگویی جهانشمول آنرا به کار ببندد. پاسخگویی عملی به این انتظارات وظیفه ی همه ی انقلابیون است.

4-فقدان استراتژی در اقتصاد ملی

اقتصاد مایه ی قوام اجتماع است . جوامع بشری از طریق تلاش اقتصادی به حیات خود ادامه می دهند. امروزه رقابت اصلی ملتها بر سر منافع اقتصادی است. بنابراین داشتن یک استراتژی برای تعیین خط مشی اقتصادی کشور از ضروری ترین مسائل است تا در نتیجه مردم بتوانند برای فعالیت های اقتصادی خود برنامه ریزی کنند. در غیر اینصورت انرژی و سرمایه های مردم هدر رفته و پیشرفت کشور، دچار رکود می شود. تعیین سهم دولت برای دخالت در اقتصاد و میزان آزادی عمل مردم در تجارت ، تولید ، صادرات و واردات از مقوله هایی است که به دلیل تصمیم های متغیر دولت های مختلف و قوانین متعارض، هنوز تصویر روشنی ندارد . لذا مردم ،دچار سردرگمی شده ودر رفتار های اقتصادی خود نمی توانند تصمیم درستی اتخاذ کنند این مساله سرمایه گذران خارجی را نیز دچار شک وتردید کرده است. اقتصاد ایران نیاز به شکوفایی دارد و اگر استراتژی آن مشخص شود ، می تواند به اقتصاد اول منطقه تبدیل شود.

5-جناح بازی های بی حاصل و حذف مدیران نخبه از سیستم مدیریت

در جوامعی که به شیوه ی دموکراسی اداره می شوند، چرخش قدرت امری طبیعی است. در هر انتخاباتی احزاب پیروز مسوولیتهای کلیدی دولت را برای مدت معینی در اختیار می گیرند، اما بدنه مدیریتی جامعه که عناصری با تجربه و متخصص هستند معمولا در دولت های مختلف به کار خود ادامه می دهند . آنچه بعد از هر انتخابات تغییر می کند سیاستها و خط مشی هاست و لزوما نباید همه ی مدیران اجرایی تغییر کنند. یکی از آسیب ها این است که بعد از برگزاری هر انتخابات، سیستم مدیریت میانی را به دلیل همسو نبودن برخی از مدیران با احزاب پیروز از گردونه مدیریت خارج کرده و در نتیجه جامعه را از تجربه و تخصص آن ها محروم کنیم.

6-عدم ترسیم آینده ی روشن برای تحصیلکردگان

معمولا یکی از شاخص های توسعه در هر جامعه ای ، آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی است. اما اگر برنامه ریزیهای درست انجام نپذیرد ممکن است همین موضوع به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شود. جامعه امروز ایران به دلیل برخورداری از تعداد قابل توجه جوانان دانشگاهی ، پتانسیل خوبی برای رشد و توسعه دارد . ولی فراموش نکنیم که همت دولتها در به کار گیری صحیح و اصولی آن ها، از نخستین شرایط توسعه است. در غیر اینصورت شاهد خروج نخبگان و یا دلسری و افسردگی نسل جوان خواهیم بود.

* عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران