دست پتروشیمی ها در آستین واردات خودروهای لوکس

گروه انرژی - یک ماه پیش، معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد شرکت های پتروشیمی‌ این سوال را مطرح کرد که چرا پتروشیمی‌ها ارزشان را وارد کشور نمی‌کنند؟ این انتقاد اسحاق جهانگیری بلافاصله با واکنش فعالان این صنف مواجه شد. واکنش هایی از این دست که " اگر پتروشیمی ها ارز خود را وارد کشور نکنند، کجا ببرند؟"

به گزارش بولتن نیوز، حالا پس از یک ماه، مفهوم اصلی سوال اسحاق جهانگیری در حال نمایان شدن است. برخی شنیده ها از بازار خودروهای لوکس حاکی است که طی سه ماه گذشته که قیمت خودروهای وارداتی در پی افزایش قیمت ارز با افزایش بهای متوسط 10 درصدی مواجه شده، تعدادی از شرکت های پتروشیمی که با واسطه اقدام به واردات خودروهای لوکس کرده بودند، سهم تازه ای از بازار وسوسه کننده خودروهای خارجی را از آن خود کرده اند.

در واقع با دست زدن به این شیوه، برخی پتروشیمی ها دریچه سود بیشتری را به روی خود باز کرده اند. بدین صورت که به جای وارد کردن مستقیم ارز به کشور، معادل آن، خودروی لوکس وارد می کنند تا سودی را هم در آخرین زنجیره نقل و انتقال مالی، برای خود تعریف کنند.

هر چند که واردکنندگان خرد خودرو از سود 10 تا 15 درصدی این کسب و کار سخن می گویند ولی فعالان بزرگ بازار که در حال تامین خودروهای لوکس بازار ایران هستند، به طور متوسط در حال کسب سود 50 درصدی هستند.

این سود گویا برخی پتروشیمی ها را حسابی وسوسه کرده تا به جای واردات دلارهای کاغذی، معادل خودرویی آن را وارد کشور کنند. ظاهر امر هم بی اشکال است، بالاخره دلار پتروشیمی ها وارد کشور می شود اما نه آن گونه که منظور معاون اول رییس جمهوری بود.

حالا باید منتظر ماند و دید که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که از او با عنوان پدر صنعت پتروشیمی یاد می شود، می تواند مانع پیشروی تازه پتروشیمی ها در جهت اخلال در بازارها، شود یا نه؟ اخلالی که با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواد پتروشیمی در بازار داخل شروع شد و تا سکوت در برابر افزایش نرخ دلار و بحران در صنعت نساجی ادامه یافت و حالا هم بازار خودرو را دستخوش رشد قیمت ها کرده است.

بورس جايگاه رقابت كنندگان است نه رانت خواران

پیش از این هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را ۱۳ سنت تعیین کردند تا این واحد ها از رانت پایین تری بهره ببرند. هر چند به نظر بیشتر کارشناسان نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها حد اقل باید بین 35 تا 40 سنت تعیین شود تا سود آنها معقول شود.

بدهی هزاران میلیاردی پتروشیمی ها به دولت/ سود ۳.۵ برابری واحدهای پتروشیمی در سال گذشته

احمد توکلی در مجلس در واکنش به اظهارات پورابراهیمی که گفته بود سهام‌داران پتروشیمی‌ها بازنشستگان آموزش و پرورش و تامین اجتماعی و وزارتخانه‌های دولتی هستند، گفت: پتروشیمی‌ها در سال ۸۷، ۹۳ درصد سرمایه آورده خود در سال ۸۹، ۹۶ درصد و در سال ۹۰ ، دو و نیم برابر سرمایه و در سال ۹۱ سه و نیم برابر سرمایه‌شان سود بردند. این برای هر کسی که باشد بد است به ویژه برای صنعت، رشد بازار و بورس رقابتی زیان بار است. این عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: بازار بورس بازار رقابت کنندگان است نه رانتخواران.

وی در پایان با اشاره به بدهکاری هزاران میلیاردی پتروشیمی‌ها به دولت تصریح کرد: پتروشیمی‌ها به دلیل معافیت‌هایشان مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند و گاز مجانی می‌برند در حالی که این موضوع باید قاعده مند باشد.

سهامداران پتروشیمی‌های خصوصی سود گازهای مجانی را می‌برند

الیاس نادران نیز در تذکری با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تصریح کرد:‌ نظر من و جمع کثیری از اعضای کمیسیون این بود که باید از سویی رانت موجود که توسط پتروشیمی‌ها به ناحق برده شده را اصلاح کنیم و از سویی مراقبت کنیم که اقتصاد ملی آسیب نبیند و مجموع اقداماتمان به نفع اقتصاد باشد. این عضو کمیسیون تلفیق اضافه کرد: سهامداران پتروشیمی‌های خصوصی چه کسانی هستند. آن‌ها سود و رانت و گاز‌های مجانی می‌برند و در دو سال قبل به دلیل افزایش قیمت ارز، ریالی پرداخت نکردند اما به صورت ارزی صادرات داشتند

.

مردم در بورس با تعیین قیمت ۱۵ سنتی خوراک گاز پتروشیمی ده‌ها هزار میلیارد ضرر کردند

البته! درزمان تغییر نرخ پتروشیمی ها، بهروز نعمتی نیز در اخطاری مستند به اصل ۴۰ قانون اساسی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد قیمت پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۹۳ که نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداقل ۱۵ سنت پیش بینی کرده بود، گفت: بعد از این مصوبه مردم ضعیفی که در بورس سرمایه گذاری کرده بودند بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان ضرر کردند.

وی افزوده بود: بعضی می‌خواهند با حرف‌های پوپولیستی مردم را از این موضوع غافل کنند در حالی که این به کل کشور ضرر می‌رساند.