سهامداران شركت هاي خودروسازي، شركت هاي خصوصي و عمومي هستند وهيات مديره و مديرعامل را سهامداران تعيين مي كنند و دولت نمي تواند در تركيب هيات مديره شركت هاي خودروسازي تغييري ايجاد كند.
گروه اقتصادي – با تغيير رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به عنوان يكي از سهامداران شركت هاي خودروسازي، اين پرسش مطرح شده كه آيا دولت قصد دارد مديران و هيات مديره شركت هاي خودروسازي را تغيير دهد يا تنها باعث تغيير برخي سياست هاي صنعت خودرو خواهد شد.
به گزارش بولتن نیوز، در پاسخ به این پرسش که آيا دولت قصد دارد تركيب مديريت خودروسازي را تغيير دهد؟ باید گفت که سهامداران شركت هاي خودروسازي، شركت هاي خصوصي و عمومي هستند وهيات مديره و مديرعامل را سهامداران تعيين مي كنند و دولت نمي تواند در تركيب هيات مديره شركت هاي خودروسازي تغييري ايجاد كند.
اگرسهامداران شركت هاي خودروسازي تشخيص دهند كه بايد تركيب هيات مديره شركت ها تغيير كند در اين زمينه اقدام خواهند كرد. اما دولت با تغيير رئيس سازمان گسترش، به دنبال تغييردر مديريت خودروسازي ها نيست و طبق قانون تجارت، دولت نمي تواند در اين زمينه اقدام كند.
البته دولت طبق قانون و مصوبات مجلس و دولت، مي تواند در سياست گذاري ها تغييراتي ايجاد كند و مسير حركت شركت هاي خودروسازي را بهبود دهد.
دولت به دنبال آن است كه با بهبود سياست گذاري، اعتبارات و وام هاي بانكي، نرخ سود تسهيلات بانكي، كاهش هزينه هاي توليد، بهبود كيفيت و... زمينه بهبود كيفيت خودروها و كاهش يا تثبيت قيمت ها را دنبال كند