صنعت خودرو بازرسی و نظارت نیاز دارد نه مشاوره
انتقاد کارشناسان صنعت خودرو نسبت به خصوصی سازی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد
منتقدان می گویند وقتی چنین شرکتی که وظیفه نظارتی و حاکمیتی دارد خصوصی می شود، به معنی آن است که به جای بازرسی و نظارت و عملکرد قاطع، به عنوان مشاور شرکت ها حاضر می شود و نمی تواند کار بازرسی و نظارت را با قاطعیت و جدید دولت انجام دهد...
گروه اقتصادی - در سال 89 «شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران» به لیست واگذاری شرکت‌های دولتی اضافه شد ،شرکتی که یکی از بازوهای اجرایی وزارت صنایع در ارزیابی سطح کیفی خودروهای داخلی و خدمات پس از فروش خودرو محسوب می‌شود و به نوعی بر کیفیت قطعات، مونتاژ و مصرف سوخت خودروها نظارت می کند.
به گزارش بولتن نیوز، این موضوع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان صنعتی، رسانه ها و حتی مدیران صنعت خودرو قرار گرفت و همچنان این انتقادها نسبت به عملکرد این شرکت در ساختار خصوصی ادامه دارد.
منتقدان می گویند وقتی چنین شرکتی که وظیفه نظارتی و حاکمیتی دارد خصوصی می شود، به معنی آن است که به جای بازرسی و نظارت و عملکرد قاطع، به عنوان مشاور شرکت ها حاضر می شود و نمی تواند کار بازرسی و نظارت را با قاطعیت و جدید دولت انجام دهد...
همچنین انحصار وظیفه حاکمیتی از دولت به بخش خصوصی واگذار می شود و این پدیده عملا نظارت بر عملکرد خودروسازان، کیفیت و خدمات پس از فروش را تضعیف می کند.
براین اساس، لازم است که دولت آقای روحانی نسبت به رویکرد دولت قبل در ارتباط با واگذاری شرکت هایی که وظایف حاکمیتی و نظارتی انجام می دهند، تجدید نظر کند.
حداقل کاری که دولت باید انجام دهد این است که بر عملکرد شرکت های خصوصی شده نظارت کند که آیا وظایف و نقشی که به عهده آنهاست را انجام می دهند و آیا بازرسی و نظارت طبق استانداردهای بین المللی و ملی و منطقه ای انجام می شود یا این که برعکس، شاهد مشاوره و نوعی همراهی بین شرکت تحقیقات و استاندارد صنعتی با خودروسازان هستیم؟
قضاوت در این زمینه البته به عهده نهادهای مسوول دروزارت صنعت، معدن و تجارت، ایدرو، و سایر نهادهای نظارتی کشور است زیرا نظارت بر عملکرد خودروسازان و کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش با تاکید بسیار مردم و مسوولان همراه است و نباید نسبت به این موضوع کوتاهی صورت گیرد.
در سال های اخیر، عدم واگذاری شرکت‌هایی که وظایف نظارتی و حاکمیتی دارند، از جمله محل اختلاف نظر وزارت خانه‌های موجود با وزارت اقتصاد است، این در حالی است که در لیست شرکت‌های واگذار شده، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به چشم می‌خورد، شرکتی که به نوعی بازوی نظارتی وزارت صنعت و معدن و تجارت محسوب می‌شود.
از دیگر وظایف این شرکت زیرمجموعه ایدرو که اصلی ترین آن نظارت بر کیفیت، آلایندگی و خدمات پس از فروش خودرو و موتورسیکلت است می‌توان به بازرسی دستگاه‌های شهربازی، بازرسی تجهیزات صنعتی و چند پروژه دیگر اشاره کرد.
اما در حالی که به اعتقاد کارشناسان، شرکت‌های دارای وظایف نظارتی و حاکمیتی نباید به بخش خصوصی واگذار شوند، سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این شرکت را واگذار کرد.
آماری که این شرکت در موارد کیفی خودروها ارائه می‌داد، جزو آمارهای مستند به شمار رفته و بسیاری از رسانه‌ها براساس آن، به ارزیابی اوضاع کیفی خودروهای داخلی می‌پرداختند.حتی برخی نهادهای دولتی خارج از وزارت صنعت، مانند سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز به آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، استناد می‌کردند.
دولت بازوی اجرایی مهم خود را از دست داده و شرکت بازرسی، دیگر تحت نظر وزارت صنعت فعالیت نمی کند. هرچند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مخالفت صریح خود را با واگذاری شرکت بازرسی به بخش‌خصوصی اعلام کرد، اما در نهایت با وجود این مخالفت‌ها شرکت موردنظر به بخش خصوصی واگذار شد.
ظاهرا وزارت صنایع حتی نامه ای مبنی بر اینکه 11 شرکت خدماتی از جمله بازرسی کیفیت و استاندارد، جزو شرکت‌های «حاکمیتی» هستند و نباید واگذار شوند، به وزارت اقتصاد ارسال کرد، اما این تلاش ها هم نتیجه ای در بر نداشته و بخش خصوصی با صرف هزینه ای بالغ بر 16 میلیارد و 300 میلیون تومان، صاحب برند شرکت مورد نظر شد.
واگذاری شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، به بخش خصوصی، در راستای اجرای اصل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است. این موضوع به دلیل آنکه در راستای خصوصی سازی صورت گرفته، مثبت ارزیابی می‌شود، اما با این حال چند نکته مهم دیگر در این راستا وجود دارد. اول آنکه واگذاری شرکت بازرسی به بخش خصوصی، به معنای از بین رفتن نظارت دولت بر این شرکت است بنابراین شرکت خصوصی شده، باید همچنان در مورد اوضاع کیفی خودروهای تولید داخل و مصرف سوخت آنها، سختگیرانه عمل کند.
به گفته کارشناسان، کیفیت فعالیت بخش خصوصی، به هر حال تابع یک سری مسائل خاص بوده و شاید سختگیری‌ها و قوانین و نظارت خاص شرکت دولتی، بر آنها حاکم نباشد.
نکته دوم این است که بخش خصوصی خریدار شرکت بازرسی، ممکن است به هر دلیلی مایل به ادامه روند کاری این شرکت نبوده و با تغییر اساسنامه، نوع فعالیت آن را متحول کند.
دبیر انجمن خودروسازان در این مورد می‌گوید:طبق قانون تجارت، بخش خصوصی می‌تواند پس از خرید شرکت‌های مختلف، اساسنامه آنها را تغییر داده و فعالیت دلخواه خود را در این شرکت‌ها انجام دهد.احمد نعمت بخش تاکید می‌کند:تضمینی نیست که خریداران شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، تمایل به ادامه روند قبلی این شرکت داشته و همچنان به ارزیابی سطوح کیفی خودروهای داخلی (به عنوان یکی از فعالیت‌های این شرکت) مشغول بمانند.
از سوی دیگر برخی نگران هستند که رقابت بین شرکت‌های خودروسازی برای ارتقای جایگاه خود در رده‌بندی‌های کیفی و خدمات پس از فروش که به صورت ماهانه توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام می‌شود، از بین رفته و ممکن است فضای رقابتی ناسالم به وجود آید.با توجه به گفته‌های نعمت بخش، نه تنها بازوی اجرایی وزارت صنایع از دست رفته، بلکه احتمال دارد شرکت بازرسی، به کل از ارزیابی امور کیفی خودروهای داخلی کنار رود.
با این شرایط این پرسش پیش می‌آید که از این پس چه نهادی بر کیفیت خودروها نظارت خواهد کرد؟
البته دبیر انجمن خودروسازان به پرسش مذکور این گونه پاسخ می‌دهد که چون روش COP در خطوط تولید خودروسازان به اجرا در آمده، نباید چندان نگران کنار رفتن شرکت بازرسی از موضوع ارزیابی کیفی خودروها بود.
نعمت بخش می‌گوید: طبق اعلام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، بازرسان این موسسه بر اجرای COP در خطوط تولید خودروسازان نظارت خواهند کرد.
به گفته وی، COP ، روشی سختگیرانه به شمار می‌رود و کل فرآیند تولید را در خط تولید خودروسازان کنترل خواهد کرد و با این حساب، موسسه استاندارد به نوعی جای خالی احتمالی شرکت بازرسی را پر می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه با اجرای روش COP، روش‌های قدیمی که در شرکت بازرسی اجرا می‌شد، از بین می‌رود، تاکید می‌کند: موسسه استاندارد به عنوان یک نهاد دولتی، از سال آینده نظارت خود را بر خودروسازان بیشتر خواهد کرد و انتظار می‌رود روش‌های سختگیرانه این موسسه، به بهبود کیفی تولید منجر شود.
گفته‌های نعمت بخش در شرایطی است که موسسه استاندارد هم اکنون نیز بر خودروسازان نظارت دارد و شرکت بازرسی نیز در کنار این موسسه، وظایف نظارتی خود را انجام می‌داد. با این حساب، به هر حال خلأ شرکتی مانند بازرسی کیفیت و استاندارد، باز هم حس خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
1- متاسفانه در حال حاضر سازمان استاندارد فاقد کارایی فنی کارشناسی است
بطوریکه تمام آزمایشگاه های سازمان تعطیل و بلااستفاده رها شده اند
2- برفرض اگر این شرکت در زیر مجموعه سازمان هم بود به به سرنوشت آزمایشگاه ها موجود سازمان مبتلا می شد و کارایی نمی توانست داشته باشد
3- در حوزه استاندارد یکی از بزرگترین شرکت هایی است که هزینه ای سفر مدیران ارشد سازمان به خارج ، استخدام منصوبین مدیران و در تمام حوزه های شهر بازی ، اسانسور ، نمونه برداری بخش های مختلف خودرو و... را این شرکت پوشش می دهد.
4- هیچ نظارتی بر امور آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی از طرف سازمان وجود ندارد بلکه اینها برکار سازمان ملی استاندارد و بر عزل و نصب ها تاثیر گذار هستند