مشکلات تجارت با چین؛ از کیفیت پایین کالاها و برندهای تقلبی تا بی تعهدی در انتقال دانش فنی

گروه اقتصادی - پدیده چین و ایجاد کارخانه ای برای جهان و مشکلاتی که برای کشورهای مختلف ایجاد کرده از جمله شکستن قیمت و کیفیت پایین کالاها، مورد انتقاد بسیاری از کشورهای جهان بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، اقتصاد ایران نیز در سال های اخیر به خاطر رشد شدید واردات، با انبوه کالاهای بدون کیفیت از چین مواجه شده است. شکستن قیمت ها، بسته بندی نامناسب، استفاده از برندهای تقلبی و.... مسائلی بوده که مورد انتقاد شرکت ها و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی بوده است. 

به گفته اسداله عسگراولادی رئيس اتاق مشترك ايران و چين،‌ حجم مبادلات دو كشور از 45 ميليارد دلار در سال 2011 به 37 ميليارد در سال 2012 كاهش يافته است. اين در حالي است كه در برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مقرر بود ميزان مبادلات بين ايران و چين در سال 2014 به 50 ميليارد دلار برسد.

این حجم عظیم واردات نشان می دهد که علاوه بر کالاهای مصرفی مختلف، مواد غذایی، و... کالاهای صنعتی و ساختمانی و قطعات خودرو و... نیز وارد شده و  حتی در برخی سال ها تا دیوار پیش ساخته نیز از چین وارد شده است. 

بسیاری از کالاهای بدون کیفیت با برندهای معتبر جهان در چین تولید می شود و با کیفیت پایین و تقلبی وارد ایران می شود که باعث شده در بسیاری از صنایع و بازارها انتقاد مردم را به همراه داشته باشد. 

از جمله میلگردها و محصولات فولادی بدون کیفیت و استاندارد ازچین باعث شده که بسیاری از ساختمان ها و ساخت وسازها با مشکل مواجه شوند. 

مهم‌ترين مانع رشد تجارت دو کشور ایران وچین  مشكلات بانكي بين دو كشور معرفی شده است. چين LC ايراني‌ها را به راحتي قبول نمي‌كند، تسويه حساب معاملات دو كشور در حال حاضر تنها از طريق يك بانك چيني انجام مي‌شود كه موانع بسياري را براي طرف‌هاي ايراني داشته است. 

دولت چین به دنبال ارائه تسهيلات ويژه به بازرگانان دو كشور از جمله ارائه تسهيلات در زمينه صدور ويزا است.

اتاق مشترك براي مهار مشكلات موجود تلاش‌هاي بسياري كرده است درحالي كه هنوز مشكلات بانكي چشم‌گيري در ارتباط دو كشور ديده مي‌شود.

در نتیجه تعيين روش‌هايي جهت بازگرداندن منابع ارزي ناشي از صادرات در بانك‌هاي چيني به چرخه اقتصادي كشور مورد توجه بازرگانان دو کشور است 

3.5 ميليارد دلار از منابع ارزي ايران به شكل يوآن در بانك‌هاي چيني نگه‌داري مي‌شود و لذا باید روش‌هاي مناسبي به منظور بازگشت اين منابع ارزي به چرخه اقتصادي كشور یافت تا در اختیار واردكنندگان قرار گیرد. 

نشست كشوري ميز چين با هدف بررسي مشكلات تجاري پيش‌روي بازرگانان ايراني و چيني، با حضور دبيركل اتاق ايران، رئيس اتاق مشترك ايران و چين، معاون بازاريابي و كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت، رايزن بازرگاني چين در ايران و اعضاي اتاق مشترك و بازرگانان فعال در اين كشور، در اتاق ايران برگزار می شود.

افزایش صادرات ایران به چین و به خصوص سرمایه گذاری چین در بخش انرژي، موضوع مهم دیگری است که طرفین به آن توجه دارند

براساس سند چشم‌انداز، ایران باید در صنايع پتروشيمي مقام اول منطقه را به خود اختصاص دهد اما سنگ اندازی برخی کشورها در این زمینه و سوء مدیریت های داخلی مانع این حرکت شده است. 

مسوولان ایرانی توجه به سرمایه گذاری از سوی چین به جای مبادلات کالاهای مصرفی را از اهداف ارتباط اقتصادی در آینده با کشور چین  اعلام کرده اند. 

چین در سال های اخیر در برخی طرح های نفتی،‌میادین نفت وگاز، طرح های عمرانی و جاده سازی و... همکاری مناسبی نداشته و حتی طبق اعلام برخی منابع خبری، چند تن از کارشناسان چینی، اطلاعات میادین نفت ایران مشترک با عراق را در اختیار شرکای عراقی خود قرار داده اند.  

علاوه بر این، در میادین نفتی بزرگ که قرار بود چین مشارکت کند، روند کند و تاخیر در کار باعث شد که آقای زنگنه وزیرنفت ایران، چینی ها را از برخی طرح ها اخراج کند. 

 با وجود مشوق های مختلف برای سرمایه گذاران چین جهت سرمایه گذاری و همکاری با ایران متاسفانه در حد مورد انتظار شاهد همکاری چینی ها نبوده ایم. 

از سوی دیگر ورود کالاهای بدون کیفیت، قیمت های مختلف، بسته بندی ها و برندهای غیر معتبر و ...  اعتراض های بسیاری از مردم، مصرف کنندگان، بازرگانان و... را به همراه داشته است. 

اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین پنج هزار و 800 عضو دارد که 70 درصد مبادلات تجاری ایران و چین را پوشش می دهند.

در نتیجه از طریق اتاق ایران و چین می توان یکی از دغدغه های اصلی تجارت با چین، یعنی بهبود کیفی محصولات و کالاها و انجام تعهدات تجاری چین در مقابل مردم و بازار ایران را در دستور کار قرار داد. 

به قول بسیاری از بازرگانان، چین هم کالای با کیفیت دارد و هم کالای کم کیفیت و بدون کیفیت، اما متاسفانه کالاهای بدون کیفیت آنها وارد بازار ایران می شود و نبود تعهد لازم در بین برخی بازرگانان ایرانی وچینی، کالاهای بدون کیفیت در بازار ایران به فروش می رسد. 

رواج دلالی و رانت خواری در سالهای گذشته نیز باعث شده که عده ای فقط به سود وسوداگری توجه کنند.

ترکیب تجارت با چین

کارنامه تجارت خارجی ایران در نیم سال اول 92 نشان می دهد که 37.9 میلیارد دلار ارزش مبادلات بازرگانی ایران با جهان بوده است 17 میلیارد و 972 میلیون دلار انواع کالا از کشور صادر و 19 میلیارد و 935 میلیون دلار وارد کشور شد.

مقایسه ارقام مربوط به صادرات و واردات نشان می دهد که ارزش صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی 13.59 درصد و واردات کشورمان 25.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

همچنین وزن کالاهای صادراتی و وارداتی در شش ماهه اول سالجاری به ترتیب به 41 میلیون و 659 هزار تن و 13 میلیون و 241 هزار تن رسید که از این نظر نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 9.41 درصد افزایش و 31.26 درصد کاهش داشته است.

برنج به ارزش یک میلیارد و 289 میلیون دلار و اختصاص سهمی معادل6.47 درصد از کل واردات در رتبه اول جای گرفته است و کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا جایگاه دوم را با 755 میلیون دلار و سهم ارزشی 3.79 درصد به خود اختصاص داده است.

همچنین دانه ذرت دامی با 505 میلیون دلار و اختصاص سهمی معادل 2.53 درصد، گندم با 447 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.24 درصد و وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز با ارزش 371 میلیون دلار و سهم ارزشی 1.86 درصد به ترتیب رتبه های بعدی را در بین عمده ترین اقلام وارداتی کشور به خود اختصاص داده اند.

امارات متحده عربی عمده ترین شریک تجاری ایران در حوزه واردات بوده و چهار میلیارد و شش میلیون دلار انواع کالا به ایران صادر کرد و 20.1 درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داد.

پس از آن چین با سه میلیارد و 742میلیون دلار و با اختصاص 18.77 درصد سهم ارزشی، هند با یک میلیارد و 937میلیون دلار و 9.71 درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و 744میلیون دلار و 8.75 درصد و ترکیه با یک میلیارد و 724میلیون دلار و 8.65 درصد سهم ارزشی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

صادرات

عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل سنگ آهن به ارزش 652میلیون دلار، اوره به ارزش 609 میلیون دلار و متانول به ارزش 559 میلیون دلار بوده است.

بخش عمده ای از سنگ آهن ایران در سال های اخیر به چین صادر شده است. 

در شش ماهه نخست سال 92 از مجموع صادرات غیرنفتی، سه میلیارد و 385میلیون دلار به میعانات گازی، چهار میلیارد و 841میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و 9میلیارد و 746میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته است.

که بخش عمده ای از آن به چین صادر شده است. 

در این مدت بیشترین میزان کالای صادراتی به کشور چین صادر شد. واردات چین از ایران در نیمسال اول سالجاری به میزان سه میلیارد و 85میلیون دلار انواع کالا بوده است و در مجموع 21.15 درصد از ارزش کل صادرات کشورمان را به خود اختصاص داد.

عراق با دو میلیارد و 868 میلیون دلار و 19.66 درصد سهم در رتبه دوم جای گرفت و پس از آن کشورهای امارات متحده عربی با یک میلیارد و 762 میلیون دلار و سهمی معادل 12.08 درصد، افغانستان با یک میلیارد و 246 میلیون دلار و 8.54 درصد سهم و هند با یک میلیارد و 217 میلیون دلار و سهم 8.35 درصدی جایگاه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

جزئیات آمار تجارت خارجی 11 ماهه 92

جزئیات آمار تجارت خارجی کشور در 11 ماهه سال 92  که بر این اساس صادرات غیرنفتی 37 میلیارد و 363 میلیون دلار و واردات 42 میلیارد و 796 میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.52 درصد کاهش داشته و میزان وزنی صادرات غیرنفتی نیز 83 میلیون و 293 هزار تن بوده که 15.73 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

«سنگ آهن» به ارزش یک میلیارد و 258 میلیون دلار، «پروپان مایع شده» به ارزش یک میلیارد و 122 میلیون دلار و «قیر نفت» به ارزش یک میلیارد و شش میلیون دلار از عمده ترین اقلام صادراتی در این مدت بوده اند.

از مجموع صادرات غیرنفتی کشور، 9 میلیارد و 479 میلیون دلار به «میعانات گازی»، 9 میلیارد و 855 میلیون دلار به «محصولات پتروشیمی» و 18 میلیارد و 29 میلیون دلار به «سایرکالاها» اختصاص داشته است.

بیشترین میزان کالاهای صادراتی در این مدت به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان صادر شده است.

میزان صادرات کشورمان در طی 11 ماهه سال 1392، به کشور چین شش میلیارد و 582 میلیون دلار، به عراق پنج میلیارد و 265 میلیون دلار، به امارات متحده عربی سه میلیارد و 237میلیون دلار، به هند 2 میلیارد و 310 میلیون دلار و به افغانستان 2 میلیارد و 184 میلیون دلار بوده است.

 

واردات

بر اساس این گزارش در 11 ماهه سال جاری، 29 میلیون و 205 هزار تن کالا به ارزش 42 میلیارد و 796 میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان از لحاظ وزنی 19.05 درصد و از لحاظ ارزش دلاری، 11.96 درصد کاهش نشان می دهد.

اقلام عمده وارداتی در این مدت شامل «برنج» به ارزش 2 میلیارد و 93 میلیون دلار، «کنجاله» به ارزش یک میلیارد و 635 میلیون دلار، «ذرت» به ارزش یک میلیارد و 307 میلیون دلار، «وسایل نقلیه با موتور پیستونی درونسوز با حجم سیلندر 1000 تا 1500 سانتیمتر مکعب» به ارزش یک میلیارد و 97 میلیون دلار و «گندم» به ارزش یک میلیارد و 70 میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادر کننده کالا به ایران در این مدت به ترتیب امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده اند.

در این مدت 9 میلیارد و 246 میلیوندلار کالا از کشور امارات متحده عربی، هشت میلیارد و 407 میلیون دلار از چین، سه میلیارد و 728 میلیون دلاراز هند، سه میلیارد و 376 میلیون دلار از جمهوری کره و سه میلیارد و 247 میلیون دلار از ترکیه وارد کشور شده است.

حدود 66 درصد صادرات سال 92 به کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان، هند بوده است كه این امر نشان دهنده وابستگی شدید ما به بازار کشورهای مذکور است که بایستی برای این امر چاره اندیشی شود.

طی 11 سال گذشته ودر سالهای  80 تا91 واردات كالا حدود 3 برابر شده است که نشان‌دهنده  سیاستگذاری غلط در بازار و اشغال بازار داخلی بوسیله کالاهای خارجی است.

طی 11 سال گذشته علاوه بر افزایش واردات، صادرات غیرنفتی هم حدود 10 برابر افزایش یافته که نتیجه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت و سایر صنایع بوده است.

اما علیرغم رشد 10 برابری صادرات، کسری تراز تجاری از حدود 14 میلیارد دلار در سال 1380 به حدود 38 میلیارد دلار در سال 1389 رسیده و سپس با 20 میلیارد دلار کاهش به حدود 18 میلیارد دلار در سال 1390 رسیده است و در ادامه در سال 1391 با کاهش واردات به علت تخصیص ارز، کسری به حدود 12 میلیارد دلار رسیده  که تقریباً نزدیک به میزان کسری در سال 1380 است.

بر اساس آمار گمرك جمهوری اسلامی ایران روند صادرات و واردات کشور از سال 1380 به بعد بدین شرح است،

سال          واردات (میلیون دلار)   صادرات (میلیون دلار)  کسری (میلیون دلار)

1380        18.120     4.224       13.896

1381        22.275     4.608       17.667

1382        26.598     5.972       20.626

1383        35.388     6.847       28.541

1384        39.247     10.474     28.773

1385        41.723     12.997     28.726

1386        48.439     15.312     33.127

1387        56.042     18.333     37.709

1388        55.287     21.891     33.396

1389        64.450     26.551     37.899

1390        61.808     43.975     17.833

1391        53.348     41.335     12.013

4 ماهه اول 1392       12.909     12.536     373

 

وضعیت صادرات

در طول سال 91، معادل 41.335 میلیون دلار کالا صادر شده است که نسبت به سال 90، (معادل 43.975 میلیون دلار) حدود 6 درصد کاهش نشان می دهد.

در این میان در طول چهار ماهه سال 92 نیز معادل 12.536 میلیون دلار کالا صادر شده که نسبت به چهار ماهه اول سال 91 (معادل 13.220 میلیون دلار) حدود 5.18 درصد کاهش یافته که این امر، نشان دهنده اثرات تحریم بر کاهش صادرات است.

با توجه به هدف قرار دادن صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در تحریم به ترتیب صادرات میعانات گازی معادل 12.5درصد و محصولات پتروشیمی معادل 33 درصد در سال 91 نسبت به سال 90 کاهش داشته است.

همچنین در چهار ماهه سال 92 نیز میعانات گازی مجدداً با 15.2 درصد و محصولات پتروشیمی نیز 12.5 درصد کاهش مواجه شده‌اند.

علیرغم کاهش صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، خوشبختانه سایر کالاها به روند رشد خود در صادرات ادامه می دهند اگر چه روند افزایش از 19.2درصد به حدود 3.6 درصد رسیده است لذا بایستی حمایت بیشتری به عمل آید که شاهد کاهش در این بخش نباشیم.

حدود 66 درصد صادرات 5 ماهه سال 92 به کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان، هند بوده است كه این امر نشان دهنده وابستگی شدید ما به بازار کشورهای مذکور است که بایستی برای این امر چاره اندیشی شود.

همچنین در سال 91 نیز این 5 کشور حدود 66.08 درصد از ارزش صادرات را به خود اختصاص داده اند  و در سال 90، رتبه های 1 تا 5 مقصد صادراتی كشور ما  متعلق به چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده است.

در چهار ماهه اول سال 92 نیز همین 5 کشور حدود 70 درصد میزان واردات از ایران را داشته اند که نشان دهنده بیشتر شدن وابستگی ما به بازار این کشورها است.

هر چند سه کشور عراق، امارات متحده عربی و افغانستان با ما هم مرز هستند و دو کشور هند و چین با فاصله از کشور ما قرار دارند و از طریق کشتیرانی متصل می شوند اما  بایستی در خصوص رفت و آمد کشتیرانی ما به بنادر سه کشور چین، هند و امارات و حمل کالاهای صادراتی مراقبت شود علاوه بر آن برای کشتیرانی کشورهای هند و چین و امارات نیز بیمه کشتی ها را مهیا کنیم و مواظب باشیم که شامل تحریم نشوند و در مورد رفع و یا کاهش محرومیت محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تلاش کنیم.

طی 12 ماهه سال نود و یك 53.348 میلیون دلار کالا وارد کشور شده که نسبت به سال 90 معادل 61.808 میلیون دلار بوده و حدود 13.69درصد کاهش داشته است.

با توجه به کمبود تولید گندم و عدم قیمت گذاری صحیح گندم داخلی در طول سال های 91-1390 معادل 6.7 میلیون تن گندم وارد شده است که معادل 2.5 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده، در حالی که در سال 90 فقط 213 هزار تن و به ارزش 69 میلیون دلار وارد شده است.

همچنین شمش آهن نیز که جنبه مواد اولیه برای ساخت قطعات و غیره است از3.4 میلیون تن به 2.9 میلیون تن، به میزان 500 هزار تن کاهش یافته است.

در خصوص دانه ذرت در سال 91 به میزان 4.905 هزار تن وارد شده است که واردات آن در سال 90 به میزان  3.277 هزار تن بوده است این امر نشان دهنده افزایش معادل 16.28 هزار تن وزن واردات و 45.87 درصد ارزش واردات این کالا است.کنجاله سویا نیز در سال 90 معادل 1.5 میلیون تن وارد شده که در سال 91 به میزان 2.4 میلیون تن افزایش یافته است با وجود افزایش 53 درصد وزنی، از نظر ارزش حدود 103 درصد رشد داشته است که نشان دهنده افزایش قیمت جهانی این محصول است. همچنین برنج تقریبا در هر دو سال معادل 1.2 میلیون تن وارد شده است. شکر خام نیز از 1.2 میلیون تن به 1.7 میلیون تن افزایش یافته است. روغن خام سویا نیز در هر دو سال حدود 500 هزار تن وارد شده است. به طوری که وضعیت واردات 10 قلم اول: گندم، دانه ذرت، کنجاله سویا، برنج، شکر خام، روغن سویا نشان می دهد که 6 قلم آن محصولات کشاورزی بوده است.

در سال 89 گزارشی از میزان واردات گندم نیست ولی در سال 88 معادل 4.680 هزار تن معادل 1.184 میلیون دلار گندم وارد کشور شده است.

قابل توجه اینکه در شرایط سخت تر شدن تحریم، وضعیت مدیریت کشاورزی ما هم به هم ریخته (پدیده خود تحریمی) و این امر باعث شده که در 6 قلم کالای كشاورزی وارداتی از حدود 7.5 میلیون تن به حدود 17.5 میلیون تن افزایش و ارزش 6 قلم کالای وارداتی از 4.749 میلیون دلار به 8.941 میلیون دلار افزایش یابد که این امر باعث واردات بیشتر حدود 4.195 میلیون دلار شده است.

محصولات آهن نورد شده از 1.5 میلیون تن به حدود 900 هزار تن کاهش یافته، که 43 درصد کاهش نشان می دهد که در نتیجه باعث ساخت قطعات، ماشین آلات و محصولات فلزی کمتر در داخل کشور خواهد شد و سایر کالاها نیز معادل 5/22 درصد کاهش نشان می دهد.

پنج کشور عمده وارداتی در این مدت شامل امارات متحده عربی، چین، کره، ترکیه و سوئیس در حدود 59.15 درصد ارزش واردات کشور  به خود اختصاص داده اند البته واردات از امارات متحده عربی به خاطر سختگیری ها و پیوستن به تحریم، معادل 46 درصد، نسبت به سال 90 کاهش یافته است واردات از چین معادل 9.6 درصد، کره 1.23 درصد، 36.98 درصد و سوئیس 36.77 درصد نسبت به سال 90 افزایش سافته است و سهم سایر کشورها نیز، 9.44 درصد کاهش یافته است.

آمار گمرک نشان می دهد بدون در نظر گرفتن نفت، معادل 12.013 میلیون دلار کسری در تراز تجاری وجود داشته است. در سال 1391 ارزش واردات، معادل 62.18 درصد ارزش کل مبادلات خارجی بوده است. در این مدت تراز بازرگانی خارجی بدون نفت و گاز با 102 کشور دنیا منفی و با 95 کشور مثبت بوده است.

در سال 91 متوسط یک تن کالای صادراتی معادل 470 دلار و متوسط قیمت یک تن کالای وارداتی معادل 1.354 دلار بوده که نشان دهنده خام فروشی در صادرات و عدم استفاده از ارزش افزوده در این کالاها است.

 در 4 ماهه اول سال 1392 معادل 3.019 میلیون دلار بدون در نظر گرفتن نفت و گاز کسری بوده ایم. در این مدت ارزش واردات 56.62 درصد ارزش کل مبادلات خارجی بوده است و تراز بازرگانی با 82 کشور دنیا منفی و با 84 کشور دنیا مثبت بوده است و متوسط یک تن کالای صادراتی معادل 385 دلار بوده که نسبت به سال 91 (معادل هر تن 470 دلار) 18 درصد کاهش دارد.

همچنین متوسط یک تن کالاهای وارداتی معادل 1.415 دلار است که 3.7 برابر قیمت کالای صادراتی است که نسبت به سال 91 (معادل 1.354 دلار) 4.5 درصد افزایش دارد.

علت تراز منفی با کشورهای امارات، کره، سوئیس، ترکیه و چین به علت تحریم بانکی کشورهای غربی و استفاده از بانکهای کشورهای مذکور است که حدود 12-7 درصد هزینه را تحمیل به کشور می کند. بنابراین بایستی تلاش همه جانبه ای انجام شود که مشکل تحریم ها حل شود تا کاهش هزینه مبادله به عمل آمده و آمارهای کشورها بر اساس واقعیت شکل گیرد و در مورد کسری ها و اضافات در تراز تجاری برنامه ریزی به عمل آید.

با توجه به این که حدود 46 درصد صادرات میعانات گازی پتروشیمی وابسته است و هدف تحریم ها نیز جلوگیری از صادرات همین محصولات است باید در کشورهای همسایه و کشورهایی که تحریم یکجانبه آمریکا را در نظر نمی گیرند از بازار این محصولات محافظت شود.

همچنین در مورد بیمه کشتی ها و رفت و آمد آنها به بنادر در کشورهای هدف صادراتی و مبدأ وارداتی فکر اساسی كرد متاسفانه قیمت گذاری تضمینی ناصحیح محصولات کشاورزی و چگونگی مدیریت بخش کشاورزی باعث افزایش نیاز به واردات کالاهای اساسی نظیر گندم، دانه ذرت، کنجاله سویا، شکر خام و... شده است که بایستی سیاستهای قیمت گذاری در کشور اصلاح شود.

در این میان ورود وسائل نقلیه به عنوان ششمین کالای وارداتی از نظر ارزش واردات نشان می دهد که با وجود مشکلات ارزی، برنامه ریزی صحیحی جهت واردات کالاهای اولویت دار به عمل نیامده است و این در حالی است که خیلی از کالاهای واسطه ای نظیر مواد اولیه، دارو و غیره شمش و محصولات آهن کاهش یافته و یا وارد نشده است بنابراین می طلبد برنامه ریزی صحیح برای واردات کالاهای دارای اولویت با توجه به کمبود ارز در کشور اجرا شود.

با توجه به این که قانون بودجه سال 1392 دولت باید 26 میلیارد دلار ارز علاوه بر فروش سهم نفت از ارز فروش نفت جهت تامین ریال بودجه، در بازار به فروش برساند تا ادامه این وضعیت کسری سالیانه واردات و صادرات حدود ده میلیارد دلار می باشد که آن هم از طریق بخش ارزی نفت تامین می شود و ارز دولت به بانک مرکزی باید فروخته شود که نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم شدید خواهد بود.

با توجه به ورود 59.19 درصد واردات کشور از پنج کشور امارات متحده عربی، چین، کره، ترکیه و سوئیس به نظر می رسد بایستی پایش دائمی در مورد جلوگیری از اعمال تحریم و سخت تر کردن کارهای تجاری و بانکی توسط کشورهای مذکور به عمل آید تا جلوی واردات به کشور گرفته شود. 

حل مشکل تحریم حداقل در مورد کالاهای اساسی و دارو و واردات این کالاها از کشورهای تولیدکننده باعث کاهش هزینه مبادله از یک طرف، و واقعی شدن آمار کشورها با کشورمان خواهد شد که برنامه ریزی را برای سیاست گذاری صحیح در آینده امکان پذیر خواهد كرد