میزان واردات خودرو با کمتر از 3 میلیارد دلار که همه آن خودروهای ساخته شده آماده مصرف نیست، بعد از حجم 8 میلیارد دلاری هفت قلم کالاهای اساسی است....
گروه اقتصادی - روز آن لاین سایت ضد انقلاب که دفتر آن در لندن مستقر است، به دنبال سیاه نمایی ها و مغلطه بافی های متعدد خود، اخیرا گزارشی در مورد ترکیب واردات کالا به ایران منتشر کرده و رقابت همزمان واردات خودرو و مواد غذایی را نشانه ناتوانی سیاست های اقتصادی و تجاری ارزیابی کرده است.
واردات کالاهای اساسی - تاریخ 22 اردیبهشت 1393
به گزارش بولتن نیوز، در این زمینه نویسندگان روز آن لاین بهتر است توجه داشته باشند که در انگلستان و اروپا و حتی آمریکا نیز، اقلام واردات کالا تنها محدود به خودرو یا مواد غذایی و کالاهای اساسی نمی شود.
هزاران قلم کالا از کشورهای مختلف جهان وارد یا صادر می شود و مزیت های نسبی و نیاز بازار داخلی و سلیقه مصرف کننده در ترکیب و میزان واردات اقلام مختلف اثرگذار است.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود میزان و تعداد واردات کالاهایی مانند خودرو در مقایسه با تولید داخل آن و همچنین مقایسه آن با میزان واردات دارو و کالاهای اساسی است.
نگاهی مختصر به ارقام تولید داخلی خودرو که در سال های اخیر بین 300 هزار تا 1.5 میلیون دستگاه بوده است و میزان واردات آن که به چند هزار دستگاه خودروی عمدتا لوکس و گران قیمت محدود می شود، قابل مقایسه نیست.
یعنی دولت سیاست اصلی خود را تامین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات برای تولید خودرو در داخل قرار داده است و واردات این اقلام نیز نشان دهنده توجه به تولید خودروهای ارزان قیمت و قیمت متوسط مانند محصولات پراید و پژو و... است و درصد ساخت داخل آنها نیز در سال های اخیر رشد بالایی داشته است.
گردش مالی 15 تا 20 هزار میلیارد تومانی خودروسازان ایران با میزان واردات چند صد میلیون دلاری واردات خودروها و کالاهای لوکس قابل مقایسه نیست.
همچنین تعداد و رقم چند صد میلیون دلاری واردات خودروی لوکس نیز در شرایط تحریم و سال های اخیر، قابل مقایسه با رقم چند میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو نیست.
واردات همزمان خودرو، دارو و کالاهای اساسی، نشان دهنده توان سیاست های تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی در تامین نیاز مصرف کنندگان داخل کشور است که از طریق، علامت مناسب و قابل دفاع را به بازار و واردات داده است که اگر کسی می خواهد خودروی لوکس خریداری کند باید آن را با ارز گران قیمت و تعرفه بالا خریداری کند.
همچنین برای عموم مردم و حدود 78 میلیون ایرانی، اولویت اول دولت تامین امنیت غذایی و واردات کالاهای اساسی با ارز مرجع و مبادله ای و با تعرفه اندک بوده است و حتی در شرایط تحریم و کمبود درآمد ارزی، باز هم میلیاردها دلار به آن اختصاص یافته است.
اما ارز حاصل از صادرات غیر نفتی که در بازار آزاد و سیاست های تجارتی رقابتی و آزاد حاصل می شود، به امور مختلف مورد نظر مصرف کنندگان و بازرگانان و در چارچوب قوانین کشور صرف می شود و وارد کنندگان متناسب با نیاز داخلی و سلیقه قشر متوسط به بالای جامعه که خودروهای گران قیمت و لوکس را خریداری می کنند، با پرداخت تعرفه بالای و نرخ ارز آزاد، اقدام به واردات می کنند.
و البته رقم و تعداد خودروهای وارداتی نه با میزان تولید و گردش مالی خودروسازان داخلی قابل مقایسه است و نه با میزان واردات کالاهای اساسی....
براین اساس، باید توجه داشت که اقتصاد جمهوری اسلامی باوجود تحریم های بانکی و ارزی و نفتی و... نه تنها از نفس نیافتاده بلکه قادر است که نیاز کشور را در کالاهای اساسی تامین کند و همچنین قواعد رقابتی و اقتصاد آزاد برای واردات سایر کالاها را نیز حفظ کند.
این که اقتصاد ایران توانسته هم واردات کالاهای اساسی و دارو را تامین کند و هم واردات خودرو در شرایط کنونی در سطحی محدود تر از کالاهای اساسی انجام شود، نشانه توانایی اقتصاد ایران، رشد صادرات غیر نفتی و سیاست های تجاری کارآمد است که امکان واردات کالاهای مختلف را به صورت قانونی امکان پذیر ساخته است.
همچنین وجود گروه های متوسط به بالای جامعه که توان خرید این خودروها را دارند نشانه بنیه اقتصادی مردم ایران است.
علاوه بر خودرو، واردات انواع لب تاپ، گوشی تلفن همراه و فناوری های روز جهان، نشان دهنده توان اقتصاد ایران و قدرت خرید مردم ایران است.
اگر محدودیت های تحریم بانکی و ارزی نبود، قطعا مشکلات دپوی دارو، کالاهای اساسی و... برای مقطعی ایجاد نمی شد و روند طبیعی واردات و ترخیص کالا مانند قبل ادامه می یافت.
اکنون نیز سیاست های تجاری و میزان واردات با وجود سه برابر شدن نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، به شکل طبیعی خود ادامه دارد.
براین اساس، اگرچه برخی افراد و کارشناسان به واردات کالاهای لوکس در این شرایط انتقاد دارند و خواستار مصرف کالاهای تولید داخل هستند، اما میزان واردات کالاهای لوکس مانند خودرو در حد نگران کننده نیست و معلوم نیست سایت روز آن لاین با کنار هم قرار دادن این آمار، قصد نشان دادن کدام خلاف قاعده را دارد.
وقتی در کشورهای دیگر جهان از واردات کالاهای اساسی با حمایت دولت و تعرفه پایین تا واردات کالاهای به شدن گران قیمت و لوکس با تعرفه های بالا و خدمات و هزینه های بالای داخل کشورها را شاهد هستیم چرا واردات خودرو را در کنار واردات دارو و کالاهای اساسی را باید نامطلوب ارزیابی کنیم.
اولویت دولت کالاهای اساسی و دارو است نه خودرو و کالاهای لوکس
در شرایطی که دولت به واردات کالاهای اساسی و دارو اولویت داده است و واردات خودرو درچارچوب قانون و با تعرفه بالا انجام می شود، نمی توان اشکالی به این سیاست های تجاری و گمرکی و وارداتی وارد کرد و این سیاست ها به لحاظ توجه به افراد کم درآمد جامعه و تامین درآمد برای بیت المال نیز مترقی و قابل دفاع است.
در اقتصاد ایران به خاطر تفاوت نرخ ارز برای کالاهای اساسی و کالاهای لوکس، تاکید و حساسیت دولت برای تامین مایحتاج عمومی و امنیت غذایی، ترکیب واردات کالا هم شامل کالاهای اساسی مانند برنج، دارو، روغن و گوشت و گندم و... و هم شامل کالاهای لوکس مصرفی و دارایی های مختلف مانند خودرو، مبلمان و... است.
دولت تلاش داشته که برای کالاهای اساسی از نرخ ارز مرجع 1226 تومانی یا نرخ مبادله ای 2500 تومانی استفاده کند و البته حجم بالای واردات کالاهای اساسی که به علت عملکرد دولت، افزایش مصرف، خشکسالی و مسائل دیگر اتفاق افتاده موجب شده که رقم قابل توجهی از واردات و همچنین ترکیب گسترده ای از واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی مانند دارو و گندم را شاهد باشیم.
همان طور که روز آن لاین نیوز اشاره کرده، بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر شده از سوی گمرکات کشور، ایران در سال ۹۲ به یکی از عمده ترین واردکنندگان مواد غذایی در دنیا تبدیل شده به طوری که در اقلام ده گانه واردات محصولات کشاورزی و غذایی، برنج، گندم، سویا و روغن در صدر واردات قرار دارند. هفت محصول از ۱۰محصول عمده وارداتی ایران در سال ۱۳۹۲ محصولات کشاورزی و غذایی بوده اند.
برنج، کنجاله، ذرت دامی، گندم، شکر تصفیه نشده، روغن خام و سویا عمدهترین محصولات کشاورزی و غذایی بوده اند که به ترتیب حجم واردات آنها بالاتر بوده است.
خودروهای با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب، مکملهای دارویی فاقد تولید داخل و ماژول نمایشگر نیز سه محصول دیگر عمده وارداتی در سال قبل بودند.
یعنی میزان واردات خودرو بعد از هفت قلم کالاهای اساسی بوده است. به عبارت دیگر، اگر واردات خودرو و قطعات خودرو نزدیک به 3 میلیارد دلار را با رقم حدود 8 میلیارد دلاری کالاهای اساسی مقایسه کنیم، متوجه می شویم که این رقم به مراتب کمتر از کالاهای اساسی است.
البته همه این ارقام واردات خودرو مربوط به خودروهای ساخته شده و آماده مصرف نیست و قطعات خودرو، موتور و برخی ماشین آلات را نیز در خود جای داده است. نکته دیگر این است که در ایران با افزایش درآمد گروه های متوسط به بالای جامعه، به لحاظ فرهنگی، خرید خودرو در اولویت سایر وسایل زندگی و دارایی های شخصی قرار دارد و در نتیجه بعد از سال ها ممنوعیت واردات خودرو در کشور، این حجم واردات تحت تاثیر نیازهای انباشته شده دو دهه قبل قرار دارد و در تحلیل این ارقام باید توجه داشت که اگر واردات خودرو آزاد می بود، قطعا چنین ارقامی در این شرایط وارد نمی شد و لذا این وضعیت را نباید حاصل سیاست های ناکارآمد دولت کنونی تفسیر کرد.
از نظر ارزش واردات به ترتیب خودرو ، برنج، کنجاله، ذرت دامی، گندم و شکر تصفیه نشده ردههای اول عمدهترین محصولات وارداتی را به ایران در سال ۱۳۹۲ به خود اختصاص دادند.
ارزش واردات برنج، کنجاله، ذرت دامی، گندم و شکر تصفیه نشده به ترتیب ۲.۳۰۰، ۱.۸۲۷، ۱.۵۲۷، ۱.۲۷۳و ۸۳۲ میلیون دلار بوده است.
. در بین کالاهای عمده وارداتی، بیشترین رشد مربوط به خودروهای با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب به میزان ۴۵۲ درصد و برنج به میزان ۷۴.۵ درصد بوده است. بیشترین افت واردات هم مربوط به گندم به میزان ۵۰.۶ و شکر تصفیه نشده به میزان ۲۲.۳ درصد بوده است. ده قلم کالا در مجموع از نظر ارزشی سهمی معادل حدود ۲۷ درصد و از نظر وزنی حدود ۴۵ درصد از کل واردات به کشور را به خود اختصاص دادند.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی می گوید: "برنامه این وزارتخانه این است تا در دوره پنج ساله واردات محصولات غذایی از ۱۳ میلیون تن به ۷ میلیون تن کاهش پیدا کند.