ICC (دادگاه بین المللی جرائم جنگی):
نیروهای بریتانیایی مسئول سوء استفادۀ از بازداشت شدگان عراقی
فاتو بنسودا ، دادستان دادگاه کیفری بین المللی گفت که او پس از دریافت پرونده از یک موسسه حقوقی انگلیسی به نمایندگی از سوی تعدادی از بازداشت شدگان، سرگرم "بررسی مقدماتی " این پرونده است. این اولین قدم به سوی یک سری تحقیقات رسمی در خصوص این پرونده است.
گروه بین الملل - بریتانیا با بررسی اتهاماتی روبروست که مدعی است نیروهای بریتانیا در عراق مسئول "سوء استفادۀ نظام مند" از بازداشت شدگان هستند.
به گزارش بولتن نیوز، فاتو بنسودا ، دادستان دادگاه کیفری بین المللی گفت که او پس از دریافت پرونده از یک موسسه حقوقی انگلیسی به نمایندگی از سوی تعدادی از بازداشت شدگان، سرگرم "بررسی مقدماتی " این پرونده است. این اولین قدم به سوی یک سری تحقیقات رسمی در خصوص این پرونده است.
دولت اعلام کرده که با تحقیقات دادگاهی در لاهه که به منظور بررسی جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تشکیل می شود همکاری می کند، و در عین حال اتهامات سوء استفادۀ سیستماتیک توسط نیروهای بریتانیایی را "به طور کامل رد می کند".
مقامات ابراز اطمینان کردند که تا وقتی مقامات UK ، خود سرگرم پرس و جو و بررسی اتهام وارده هستند، دادستان پرونده وارد مرحله بعدی یعنی آغاز بررسی کامل نمی شود.
با این حال آنها اذعان کردند که بررسی این پرونده ممکن است سال ها در این کشور ادامه داشته باشد تا زمانیکه دفتر دادستانی مطمئن شود که با این موضوع به درستی و بطور کامل برخوردشده است.
در بیانیه ای که در وب سایت دادگاه منتشر شده آمده پس از آنکه شرکت حقوقی ، وکلای منافع عمومی ، و مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشری - یک سازمان حقوق بشری آلمانی - در اوایل سال جاری اطلاعات تازه ای را تسلیم دادگاه کردند، خانم بنسودا تصمیم گرفت تا نتایج بازپرسی اولیه ای که قبلا در سال 2006 صورت گرفته بود را از نو بررسی کند.
بیانیه ای حاکیست:" اطلاعات جدیدی که به این دفتر رسیده مقامات انگلستان را به خاطر جنایات جنگی مربوط به سوء استفاده سیستماتیک از بازداشت شدگان در عراق از سال 2003 تا سال 2008 متهم می کند ، ".
با بررسی مجدد بازجویی ها مقدماتی ، جرائم نسبت داده شده به نیروهای مسلح انگلستان که بین سال های 2003 و 2008 در عراق مستقر بوده اند ، با دقت بیشتری، تجزیه و تحلیل می شود.
" دومینیک گریو، دادستان کل می گوید وی ، اهمیت پیگیری" رویه های قانونی مناسب " دادستانی را درک می کند. وقتی شکایت ها مطرح شد او مایل بود تا ، مقامات رسمی تمام توان خود را بکار گیرند و هر آنچه می توانند در اختیار دادستانی قرار دهند و نشان دهند که " سیستم قضایی بریتانیا روندی مناسب را طی می کند."
او گفت "دولت اتهام سوء رفتار سیستماتیک توسط نیروهای مسلح بریتانیا در عراق را به طور کامل رد می کند. نیروهای بریتانیایی یکی از بهترین ها در جهان هستند و ما از آنها انتظار داریم طبق بالاترین استانداردها ، و در راستای قوانین داخلی و بین المللی عمل کنند ، ".
وی تاکید کرد:"بنا به تجربه من، تقریبا تمامی افراد در نیروهای مسلح ما این انتظارات را برآورده کرده و زمانی که اتهاماتی مبنی بر قانونشکنی فردی از افراد ما مطرح می شود، البته که باید موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد."
اندرو کایلی، مدیر خدمات قضایی که مسئول پیگیری تخلفات پرسنل دولتی است گفت: اطمینان دارد که کار این پرونده به تحقیقات رسمی نمی کشد چرا که UK پیشاپیش تحقیقات خود از طریق تیم ادعاهای تاریخی عراق IHAT ) ) که در سال 2010 تاسیس شده آغاز کرده است.
بر اساس اساسنامه رم که دادگاه بین المللی ICC را تاسیس کرده ، دادگاه می تواند در مواردی که هیچ تحقیق موثری توسط مقامات داخلی صورت نگرفته مداخله کند.
او گفت:" اگر ICC قانع شود که انگلستان این جنایات را واقعا بررسی می کند ، اجازه انجام این کار را به ما می دهد. ممکن است چند سالی بر بازجویی ها و پیگیری های ما نظارت کنند ، اما مداخله نخواهند کرد.
"البته تصمیم نهایی با دادستان ICC است ، اما من بر اساس تجربه مطمئن هستم که IHAT کار را به خوبی پیش می برد و دادگاه نیز متوجه خواهد شد که این تحقیقات جنایی واقعی است و به درستی پیش می رود و آنها نیز کار را بیشتر از این پیگیری نخواهند کرد. "
با این حال فیل شاینر، از کانون وکلای منافع عمومی ، تحقیقات IHAT را رد کرده و گفته که این نهاد فاقد اختیارات لازم برای بازجویی از افراد رده بالاست.
او به برنامه بامدادی رادیو بی بی سی گفته: "ما می خواهیم نوعی تغییر کیفی بزرگ ایجاد کنیم و نمی خواهیمUK ، به این قبیل رفتارهای خود ادامه دهد و فکر می کنیم که اینکار بازتاب بسیار بدی در نیروهای مسلح خواهد داشت و تاثیر بسیار بدی نیز بر سرنوشت این کشور می گذارد ،"
"ما به شدت نگرانیم که مبادا افراد رده بالای کشور دقیقا از آنچه در عراق رخ داده با خبر بوده اند، اما به عمد چشم خود را به این وقایع بسته و یا بدتر از این- عملا موضوع پنهان کرده باشند."
نام جف هون ، وزیر دفاع سابق و آدام اینگرام ، وزیر سابق نیروهای مسلح نیز در فایل های ارائه شده توسط این موسسه حقوقی ذکر شده است.
دفتر دادستانی در حال حاضر سرگرم مطالعه پرونده و مستندات ارسالی از سوی دولت بریتانیا و سایر نهادهای مربوطه است و این فرایند ممکن است چندین سال طول بکشد و تصمیم نهایی در مورد آغاز تحقیقات رسمی را به تاخیر بیاندازد.
آقای کایلی می گوید: " بررسی های اولیه ، اولین گام این فرایند طولانی مدت است و کاری بسیار زمانبر بوده و گاه سال ها ادامه خواهد داشت.
IHAT ، که توسط یک کارآگاه شهربانی سابق مدیریت می شود، پیش از این به 53 پرونده اتهام قتل های غیرقانونی و بیش از 93 پروندۀ اتهام بدرفتاری رسیدگی کرده است.
دولت اعلام کرده که با تحقیقات دادگاهی در لاهه که به منظور بررسی جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تشکیل می شود همکاری می کند، و در عین حال اتهامات سوء استفادۀ سیستماتیک توسط نیروهای بریتانیایی را "به طور کامل رد می کند".
مقامات ابراز اطمینان کردند که تا وقتی مقامات UK ، خود سرگرم پرس و جو و بررسی اتهام وارده هستند، دادستان پرونده وارد مرحله بعدی یعنی آغاز بررسی کامل نمی شود.
با این حال آنها اذعان کردند که بررسی این پرونده ممکن است سال ها در این کشور ادامه داشته باشد تا زمانیکه دفتر دادستانی مطمئن شود که با این موضوع به درستی و بطور کامل برخوردشده است.
در بیانیه ای که در وب سایت دادگاه منتشر شده آمده پس از آنکه شرکت حقوقی ، وکلای منافع عمومی ، و مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشری - یک سازمان حقوق بشری آلمانی - در اوایل سال جاری اطلاعات تازه ای را تسلیم دادگاه کردند، خانم بنسودا تصمیم گرفت تا نتایج بازپرسی اولیه ای که قبلا در سال 2006 صورت گرفته بود را از نو بررسی کند.
بیانیه ای حاکیست:" اطلاعات جدیدی که به این دفتر رسیده مقامات انگلستان را به خاطر جنایات جنگی مربوط به سوء استفاده سیستماتیک از بازداشت شدگان در عراق از سال 2003 تا سال 2008 متهم می کند ، ".
با بررسی مجدد بازجویی ها مقدماتی ، جرائم نسبت داده شده به نیروهای مسلح انگلستان که بین سال های 2003 و 2008 در عراق مستقر بوده اند ، با دقت بیشتری، تجزیه و تحلیل می شود.
" دومینیک گریو، دادستان کل می گوید وی ، اهمیت پیگیری" رویه های قانونی مناسب " دادستانی را درک می کند. وقتی شکایت ها مطرح شد او مایل بود تا ، مقامات رسمی تمام توان خود را بکار گیرند و هر آنچه می توانند در اختیار دادستانی قرار دهند و نشان دهند که " سیستم قضایی بریتانیا روندی مناسب را طی می کند."
او گفت "دولت اتهام سوء رفتار سیستماتیک توسط نیروهای مسلح بریتانیا در عراق را به طور کامل رد می کند. نیروهای بریتانیایی یکی از بهترین ها در جهان هستند و ما از آنها انتظار داریم طبق بالاترین استانداردها ، و در راستای قوانین داخلی و بین المللی عمل کنند ، ".
وی تاکید کرد:"بنا به تجربه من، تقریبا تمامی افراد در نیروهای مسلح ما این انتظارات را برآورده کرده و زمانی که اتهاماتی مبنی بر قانونشکنی فردی از افراد ما مطرح می شود، البته که باید موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد."
اندرو کایلی، مدیر خدمات قضایی که مسئول پیگیری تخلفات پرسنل دولتی است گفت: اطمینان دارد که کار این پرونده به تحقیقات رسمی نمی کشد چرا که UK پیشاپیش تحقیقات خود از طریق تیم ادعاهای تاریخی عراق IHAT ) ) که در سال 2010 تاسیس شده آغاز کرده است.
بر اساس اساسنامه رم که دادگاه بین المللی ICC را تاسیس کرده ، دادگاه می تواند در مواردی که هیچ تحقیق موثری توسط مقامات داخلی صورت نگرفته مداخله کند.
او گفت:" اگر ICC قانع شود که انگلستان این جنایات را واقعا بررسی می کند ، اجازه انجام این کار را به ما می دهد. ممکن است چند سالی بر بازجویی ها و پیگیری های ما نظارت کنند ، اما مداخله نخواهند کرد.
"البته تصمیم نهایی با دادستان ICC است ، اما من بر اساس تجربه مطمئن هستم که IHAT کار را به خوبی پیش می برد و دادگاه نیز متوجه خواهد شد که این تحقیقات جنایی واقعی است و به درستی پیش می رود و آنها نیز کار را بیشتر از این پیگیری نخواهند کرد. "
با این حال فیل شاینر، از کانون وکلای منافع عمومی ، تحقیقات IHAT را رد کرده و گفته که این نهاد فاقد اختیارات لازم برای بازجویی از افراد رده بالاست.
او به برنامه بامدادی رادیو بی بی سی گفته: "ما می خواهیم نوعی تغییر کیفی بزرگ ایجاد کنیم و نمی خواهیمUK ، به این قبیل رفتارهای خود ادامه دهد و فکر می کنیم که اینکار بازتاب بسیار بدی در نیروهای مسلح خواهد داشت و تاثیر بسیار بدی نیز بر سرنوشت این کشور می گذارد ،"
"ما به شدت نگرانیم که مبادا افراد رده بالای کشور دقیقا از آنچه در عراق رخ داده با خبر بوده اند، اما به عمد چشم خود را به این وقایع بسته و یا بدتر از این- عملا موضوع پنهان کرده باشند."
نام جف هون ، وزیر دفاع سابق و آدام اینگرام ، وزیر سابق نیروهای مسلح نیز در فایل های ارائه شده توسط این موسسه حقوقی ذکر شده است.
دفتر دادستانی در حال حاضر سرگرم مطالعه پرونده و مستندات ارسالی از سوی دولت بریتانیا و سایر نهادهای مربوطه است و این فرایند ممکن است چندین سال طول بکشد و تصمیم نهایی در مورد آغاز تحقیقات رسمی را به تاخیر بیاندازد.
آقای کایلی می گوید: " بررسی های اولیه ، اولین گام این فرایند طولانی مدت است و کاری بسیار زمانبر بوده و گاه سال ها ادامه خواهد داشت.
IHAT ، که توسط یک کارآگاه شهربانی سابق مدیریت می شود، پیش از این به 53 پرونده اتهام قتل های غیرقانونی و بیش از 93 پروندۀ اتهام بدرفتاری رسیدگی کرده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
