افزایش سرمایه گذاری خارجی، بدون اصلاح ساختاردولت، نخبه گرایی و همکاری با بخش خصوصی ممکن نیست

گروه اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیازمند احیا و تجدید ساختار اقتصاد کشور و به خصوص احیای ساختار اقتصادی دولت است. زیرا بدون اصلاح ساختار اقتصاد و دولت در بستر اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404، نمی توان بهبود فضای کسب وکار و تقویت بخش خصوصی و رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی را شاهد بود.  

دکتر بهروز عليشيري معاون وزير و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در گفت وگو با بولتن نیوز، با اعلام این مطلب گفت: با توجه به طرح موضوع اقتصاد مقاومتی  و سند چشم انداز 1404، باید جایگاه سرمایه گذاری خارجی و رابطه آن با ساختار اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد. 

بولتن نیوز در سلسله گفت وگوهای خود با دکتر علیشیری،  موضوع افزایش شرایط سرمایه گذاری خارجی، بهبود فضای کسب وکار و تقویت بخش خصوصی و احیای ساختار اقتصاد کشور و به خصوص ساختار اقتصاد دولت را بررسی خواهد کرد.

در بخش نخست این گفت وگو، موضوع احیای ساختار دولت، چابک سازی، کارآمدی و جذب منابع مالی و نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته و در بخش های بعدی، به سایر نکات مرتبط با افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی پرداخته خواهد شد.

ریشه حرکت در جهت رشد سرمایه گذاری داخلی وخارجی، احیای ساختار اقتصاد و دولت در بستر اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 است. یعنی ابتدا باید این پرسش مطرح شود که جایگاه سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز کجاست.

در  دیداری که مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران اقتصاد کشور مطرح کردند مصادیق مختلف اقتصاد مقاومتی را اعلام کردند. این مصادیق 10 گانه به طور خلاصه کارایی، بهره وری منابع سرمایه گذاری و نیروی انسانی داخلی، منابع مالی و انسانی با اتکا بر توانایی های داخلی را مورد تاکید قرار داده است.

فعال سازی منابع و بهره وری مناسب منابع در کنار آزادسازی منابع باید مورد توجه قرار گیرد و چیدمان اقتصاد باید به گونه ای شکل گیرد که از شوک های بین المللی در امان باشد و واکسینه شود. 

یعنی منابع انسانی و مادی تولید از شوک های خارجی و محدودیت های احتمالی و واقعی دور می شود. ظرفیت های نیروی انسانی، گردشگری، کشاورزی، صنعت و... باید تقویت شود تا از بحران های مالی و شوک ها در امان باشد.

با این تعریف، باید ساختارهای موجود اقتصاد تغییر کند. یعنی با ساختار موجود اقتصاد دولتی و فضای کسب وکار و بخش خصوصی فعلی حرکت کردن غیر ممکن است.

لذا برای این منظور، علاوه بر توجه به اسناد بالادستی مانند اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز، باید اصلاح ساختار دولت را نیز شاهد باشیم. یعنی اقتصاد وقتی با مشکل رکود، یا تورم یا رکود تورمی، بحران های مالی، تحریم ها و... روبرو است باید متناسب با شرایط، امکانات و ساختار و شرایط مورد نظر را ایجاد کند تا قادر به کنترل وضعیت باشد. اگر قرار باشد اقتصادی که روی سرایستاده را روی دوپای خود قرار دهیم باید ساختاراقتصاد و اقتصاد دولتی را تغییردهیم و اصلاح کنیم.  تا به نیازهای روبه رشد اقتصاد مقاومتی جواب بدهد. 

متغیر وابسته در این معادله اقتصاد مقاومتی است و ساختارهای دولت به عنوان متغیر اصلی مطرح است که واریانس بالایی دارد و لذا باید به گونه ای اصلاح و تجدید ساختار شود که انعطاف پذیری کافی ایجاد کند تا از این طریق اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز و اهداف کمی و کیفی برنامه ها و اصل 44 به نتیجه برسد. 

اقتصاد ایران و ساختار دولت در چند دهه گذشته یک ساختار نفتی و دولت رانتیر را داشته است. ویژگی اصلی این دولت اتکای بیش از حد به منابع عمومی و نفتی است. هر سال بر حجم دولت و ارقام بودجه و مخارج آن افزوده شده اما فاقد برنامه عملیاتی و تخصصی بوده و فاقد هدف مشخص و اهداف توسعه ای بوده است.

در نتیجه به دلیل نبود برنامه مشخص، تصمیمات درازمدت و اهداف چشم انداز مطرح نبوده بلکه به روزمرگی و تصمیمات خلق الساعه دچار شده است و لذا انباشت فرصت ها و سرمایه ها و رشد کمی و کیفی آنها مورد توجه نبوده بلکه عبور از مسائل و مشکلات روزمره مطرح بوده است.

حجم عظیم طرح های عمرانی در کشور تحت تاثیر نوسان درآمد نفت، کم و زیاد شده و منابع نفتی عامل اثر گذار طرح های عمرانی بوده، یعنی برنامه مناسبی برای جلب سرمایه گذاری ها نداشته ایم بلکه متناسب با درآمد نفت اقدام کرده ایم. در حالی که طرح های عمرانی ودولت و مدیران باید توان جذب سرمایه ها و منابع را داشته باشند.

سوال این است که اگر دسترسی دولت به منابع عمومی مثل نفت ومالیات کم شود چطور می خواهد خود را اداره کند و از چه راهی تجهیز منابع انجام خواهد شد و دولت چگونه می تواند خود را اداره کند. ساختار دولت باید به گونه ای اصلاح شود که با کاهش درآمد نفت نیز بتواند فضای کسب وکار را به سمتی هدایت کند که با بهبود فعالیت بخش خصوصی، و رشد تولید ناخالص از محل بخش خصوصی، نیازهای اقتصاد و دولت تامین شود. یعنی مثل جوان 18 ساله ای که از نظر قانونی خود را مستقل می بیند و روی پای خود می ایستد و نیازی به حمایت مالی پدر و مادر ندارد، دولت نیز باید به گونه ای عمل کند که نیازی به درآمد نفت و منابع عمومی احساس نکند و اقتصاد نیز روی پای خود بایستد. لذا سرمایه گذاری داخلی و خارجی تحت تاثیراین عامل مهم یعنی تجدید ساختار دولت و اقتصاد کشور، رشد می کند  و تحولات بزرگ ایجاد می نماید. 

اندازه دولت خیلی مهم نیست برخی می گویند کوچک باشد یا بزرگ باشد اما چابک و کارآمد و...  . مهم این است که در هر شرایطی و با هرحجمی این دولت باید کارآمد باشد و متناسب با تکالیف و وظایف و مسوولیت های خود، اثرگذار باشد. 

دولت اگر کوچک باشد و غیر کارآمد، قطعا از دولت بزرگ بدتر خواهد بود. اما اگر در هر دو حالت چه بزرگ و چه کوچک کارآمدی و اثرگذاری داشته باشد و قادر به حمایت از بخش خصوصی باشد و فضای کسب وکار مناسب ایجاد کند، در آن صورت به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه کشور کمک خواهد کرد.

در حال حاضر بیش از 2 میلیون کارمند در دولت کار می کند. اما اگر حتی به یک میلیون نفر کاهش یابد یا به 5 میلیون نفر افزایش پیدا کند اما ناکارآمد باشد، فرقی  نمی کند و اثر آن بر اقتصاد مثبت نخواهد شد. ساختارهای دولت باید به تدریج اصلاح و سازماندهی شود تا قادر باشد شرایط را برای بخش خصوصی فراهم کند. یعنی جاده بسازد، شرایط آموزش نیروی انسانی کارآمد را فراهم کند، امنیت ایجاد نماید. نیروی متخصص به بازار وارد کند و متخصصان حرفه ای جذب دولت شوند و....

دولت باید نخبه گرا باشد و شرایط ورود افراد نخبه و حرفه ای و متخصص به دولت را فراهم کند. این افراد باید در دانشگاه ها درست تربیت شوند و آموزش متناسب با نیاز کشور را داشته باشند فقط مدرک گرفتن و دکتر و مهندس شدن کافی نیست بلکه باید نیازهای کشور را تامین کند مثلا در بخش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، باید متخصص مربوطه را داشته باشیم و افرادی زبده و متخصص را وارد بازار کنیم.

این افراد متخصص باید امکان رقابت را داشته باشند و پیشنهاد و طرح بدهند و فعال باشند و پله های ترقی را طی کنند و از سطح کارمند و کارشناس به مدیریت، معاونت و حتی وزارت برسند.

دولت ایران باید مانند دولت کره جنوبی کاری کند که افراد نخبه و متخصص تنها جذب بخش خصوصی نشوند بلکه با دانشگاه ها باید قرارداد داشته باشندتا افراد ورزیده و متخصص را تربیت کنند و در دولت به کار گرفته شوند تا کارایی مدیریت و نیروی انسانی بالا برود. اما متاسفانه در شرایط کنونی کارمندان با مدرک وارد دولت می شوند و برای مدت 30 سال رسوب می کنند و از دولت حقوق می گیرند و به کارایی آنها توجه نمی شود.

این درآمد مستمر 30 ساله و کارایی پایین باعث می شود که به تدریج نقش آنها و دولت نیز تضعیف شود. کره جنوبی برنامه ای تحت عنوان "دولت توسعه گرا" را با دانشگاه ها پیگیری کرد و نیروهای آموزش دیده و متخصص را به دولت وارد کرد و نخبه ترین دانشجویان وارد دولت شدند نه این که همه را به بخش خصوصی یا خارج کشور بفرستند، بلکه تلاش کردند که نیروی حرفه ای جذب دولت شود تا ساختار اقتصاد و مدیریت و برنامه ریزی و نظارت کشور تقویت شود.

بالاترین حقوق را به این افراد دادند و سطح دستمزدها بالاتر از بخش خصوصی است. و رقابت تشدید شده است. در کشور ما نیز باید نیروی متخصص و مورد نیاز کشور مثلا برای بخش سرمایه گذاری خارجی، برای صنعت، برای بازرگانی و تخصص های کاربردی و ویژه  داشته باشیم.

بعد از جذب متخصصان، باید آنها را حفظ کنیم و انگیزه ایجاد کنیم یعنی باید ساختار درونی دولت و اداره ها بهتر شود و باید شرایط رقابت و گفت وگو را فراهم کنند. تا ظرفیت تولید کالا و خدمات، مشاوره، پیشنهاد، اصلاح ساختار  و کاهش چالش ها و حفظ دستاوردها و بهبود حرکت دولت در راستای اهداف اعلام شده تقویت شود. 

یعنی باید گفت وگوی درون دستگاهی و درون گفتاری بین نیروها تقویت شود و شاهد گفت وگو و رقابت باشیم. این موضوع باعث شناخت استعدادها می شود و شایسته سالاری و صلاحیت حرفه ای بالا می رود و افراد از پلکان شغلی بالا می روند. 

نیروی نخبه نباید 10 سال به عنوان کارشناس رسوب کند و غیر کارآمد شود بلکه باید احساس انگیزه و تحول  وپویایی داشته باشد. باید شرایط و انگیزه رشد قابل پیش بینی باشد و افراد احساس کنند که بابهتر کار کردن می توانند از نردبان شغلی بالا بروند و از کارشناس به سطح مدیریت، مدیرکل، معاون  و رئیس و وزیر ارتقا یابند. 

دستگاه های دولتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، سازمان های مختلف باید امکان استفاده از نخبگان را داشته باشند. مدیران ارشد تربیت کنند و از درون همین نیروها و ساختار درون گفتاری، شاهد شکل گیری بهترین نیروها و مدیران باشیم. یعنی باید به جای نکبت منابع و دولت رانتیر که دائم به فکر استفاده از منابع نفت و بودجه دولتی است، به سمت خلق فرصت و جلب منابع جدید باشیم. باید به نخبگان اجازه رشد و حرکت بدهیم. 

وقتی چنین دولتی با چنین سازمانی شکل گرفت. حال باید محصور و محدود و چابک شود.   این دولت نخبه گرا می تواند گفتمان عمومی را در جامعه و با بخش خصوصی ایجاد نماید. 

این دولت باید مدام در معرض نقدآشکار باشد یعنی ساختار دولت به این شکل تنها 50 درصد کار است و بقیه کار به نقش بیرونی دولت در جامعه و اقتصاد مرتبط است. یعنی این دولت باید از طریق ارتباط با دیگران، مورد نقد و بررسی قرار گیرد و به تقویت نقش دولت کمک کند. 

دو جریان اصلی باید دولت را نقد کنند

1- نیروهای بیرون دولت، نخبگان، دانشگاهیان

2- رسانه ها

نخبگان می توانند جهت گیری ها، سیاست گذاری ها و فعالیت دولت را نقد کند و به صورت شفاف ساختار دولت را بررسی نمایند تا در این مرحله، نقد بیرون گفتمانی شکل بگیرد. 

رسانه ها نیز باید "رسانه های توسعه گرا، انتقادگرا و مسوولیت گرا" باشند. رسانه ها باید نقد کنند و اثر و نتیجه آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. این نقد باید با وجدان اجتماعی، احساس مسوولیت، و حرکت توسعه گرا همراه باشد. 

یعنی نقد تنها نباید با مانع تراشی و محدودیت و تضعیف دولت و بخش خصوصی انجام شود. بلکه باید هدف نقد باید کمک کردن به کاهش ضعف ها و مشکلات باشد. 

اگر نقد باعث تخریب روند کار شود توسعه گرا و مسوولیت گرا نخواهد بود. منظور این است که رسانه ها و اندیشمندان باید نقد دولت را با هدف تحقق اهداف، بهبود شرایط، کاهش ضعف ها انجام دهند تا در نهایت توسعه کشور تقویت شود  و در مقابل کشور احساس مسوولیت داشته باشند. 

بخش خصوصی ابتدا مسائل دولت و اعمال و عملکرد و تصمیم گیری ها و سیاست ها را مانیتور می کند . با رسانه ها باید گفت وگوی مستمر داشته باشد و مجموعه کارآفرینان باید با دولت جلسه داشته باشند و گفت وگو داشته باشند تا بخش خصوصی بتواند رشد کند.


دولت تسهیل کننده امور بخش خصوصی است و باید از دولت بخواهند که تسهیل امور و کسب  و کار بهتر انجام شود. دولت باید بداند که قیمت گذاری، نوسان قیمت ها و هزینه ها، تغییر در سیاست های واردات و صادرات و... باعث  نابودی بخش خصوصی می شود. باید شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور رسانه ها به گونه ای عمل کند که نتیجه داشته باشد و نباید دچار کارکرد غلط شود. دولت باید اصلاح شود و بخش خصوصی کارآمد شود و فضای کسب وکار بهتر شود و زمینه رشدو توسعه فراهم شود و روند امور اصلاح شود و  زمینه جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراهم شود. 

دولت باید برنامه توسعه بدهد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید الگوی برنامه های صنعت را تدوین کند و صنعت موتور محرکه تولید ناخالص و رشد اقتصادی شود. باید تلاش کنیم که دنبال برنامه برویم و مثلا رشد 6 درصدی را محقق کنیم اما برای چنین کاری باید 100 تا 500 میلیارد دلار در هر بخش از کشاورزی، صنعت، نفت و... جلب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم.

براین اساس برای آن که از شرایط دولت رانتیر خارج شویم باید مفهوم رقابت و شایسته سالاری و جلب نخبگان و گفتمان درون سازمانی و برون سازمانی در دولت و با بخش خصوصی و رسانه ها تقویت شود. دولت باید یک فضای گلخانه ای جهت حمایت بخش خصوصی ایجاد نماید تا فضای کسب وکار بهتر شود و بخش خصوصی احساس کند که شرایط برای کسب وکار بهتر است و لذا این پیام داده خواهد شد که سرمایه گذاری داخلی در حال افزایش است و سرمایه گذاری خارجی نیز افزایش خواهد یافت. 

در واقع بهترین مشوق های سرمایه گذاری خارجی و داخلی همین ایجاد شرایط برای بخش خصوصی از طریق کارآمد کردن دولت، گفت وگو بابخش خصوصی، ایجاد فضای کسب وکار مناسب و کاهش رانت و فرصت ویژه و ایجاد رقابت و فرصت برابر برای همه است. اگر دولت شرایط را فراهم کند و جاده را هموار سازد وچتر بزرگ و حمایت از همه فعالان اقتصاد را فراهم کند و این گلخانه بزرگ برای رشد گیاهان درهوای سرد و شوک های تجاری و مالی و اقتصاد جهان ایجاد شود، زمینهساز جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی خواهد شد.