کاهش ریسک اعتباری ، رونق اقتصادی بانک ها

گروه اقتصادي بولتن نيوز - در اقتصاد نماگرهایی وجود دارد که نشان دهنده سمت و سوی حركت اقتصادی است و در چارچوب اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد که یکی از این شاخص ها رشد اقتصادی است.

از نیمه دوم سال گذشته با روی کار آمدن دولت جدید حرکت منفی این شاخص مهم اقتصادی متوقف شده و نشانه های رشد مثبت در آن آشکار شده است. همچنین كاهش تورم به عنوان شاخص دیگر اقتصاد در همین دوره  طبق آمارهای رسمی مشهود بوده است.

 سومین شاخص مهم اقتصاد کلان را ضریب اشتغال یا نرخ بیکاری ذکر می کنند که شواهد امر از بهبود آن حکایت دارند.  دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار داده و بر روی آن متمرکز شده تا با بهبود آن به مقابله با پیامدهای رشد منفی اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری که در چند سال گذشته اتفاق افتاده برود.

 در حال حاضر حجم نقدینگی به بیش از 500 هزار میلیارد تومان رسیده و این نقدینگی مترصد حضور در بازارهایی است که با توجه به نرخ تورم از بازدهی بالاتری برخوردار باشد.

 همچنین  عزم دولت و بانک های خصوصی برای افزایش سرمایه بانک ها را شاهد هستيم و افزایش سرمایه بانک ها قدرت وام دهی آنها را بالا می برد و این افزایش وام دهی، سوددهی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

افق توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5 تا حدود زیادی امیدوار کننده است و این امر نشان می دهد که فضای بین المللی در آینده نزدیک به نفع ایران تلطیف خواهد شد و یا حداقل سخت تر نخواهد بود.

همچنین مي توان به درآمدهای ناشی از فعالیت های بین المللی بانک صادرات در سال های قبل از تحریم اشاره کرد. درآمد ناشی از این فعالیت ها در دوره هایی شانه به شانه درآمدهای شعب داخلی بانک صادرات حرکت می کردند.

درصد ریسک اعتباری در صنعت بانکداری کشور در سال گذشته بیش از 15 درصد اعلام شد. شاخص ریسک اعتباری در بانک صادرات از 12.6 درصد در سال 91 به 11 درصد در پایان سال 92 رسیده و خود گویای روند رو به بهبود این شاخص مهم در بانک صادرات است.

 رقم مطالبات معوق بانک ها طبق آمار اعلام شده 82 هزار میلیارد تومان است. در حالی که گفته می شود این رقم در بانک ها در حال افزایش است در بانک صادرات هم درصد و هم حجم مطالبات معوق در حال کاهش است.