هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نفت اعطاي مشوق هاي مالي به سرمايه گذاران فعال در صنايع تكميلي و پايين دستي پتروشيمي در مناطق كمتر توسعه يافته را به تصويب رسانيد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري وكمكهاي اقتصادي و فني ايران، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نفت در نشست دهم ارديبهشت ماه سالجاري، به استنادآيين نامه جزء (3) بند (ق) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور را تصويب كرد كه اين مصوبه براي اجرا ابلاغ شد.
بر اساس اين مصوبه (به شماره 14485/ت 50414 هـ مورخ 14/2/1393) واحدهاي پتروشيمي كه نسبت به سرمايه گذاري در صنايع تكميلي و پايين دستي پتروشيمي (واحدهاي صنعتي كه از مواد و محصولات توليدي واحدهاي پتروشيمي(مصرف كننده خوراك گاز طبيعي) به عنوان ماده اوليه استفاده مي كنند و يا واحدهاي زنجيره پايين تر تا قبل از صنايع توليد كننده كالاهاي نهايي) طي سال 1393 اقدام كنند، از تخفيف هاي ويژه در بهاي گاز مصرفي برخوردار مي شوند.
بر همين اساس، در صورتي كه سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته با رعايت مكان يابي وزارت نفت، واقع شده باشد و اشتغال زايي موضوع اين آيين نامه را نيز ايجاد نمايد (ايجاد حداقل يك شغل مستقيم به ازاي هر پنج ميليارد ريال سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي يا پايين دستي آن و با حداقل سقف سرمايه گذاري كل پانصد ميليارد ريال)، از تخفيف سي درصدي در هر مترمكعب برخوردار مي شوند.
همچنين در صورتي كه سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته با رعايت مكان يابي وزارت صنعت صورت پذيرد، از تخفيف بيست درصدي در هر مترمكعب برخوردار مي شوند و نيز در صورتي كه سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته صورت پذيرد، از تخفيف ده درصدي در هرمترمكعب گاز برخوردار مي شوند.
شايان ذكر است، بر اساس اين مصوبه علاوه بر اين وزارت نفت مكلف گرديد تا پايان خرداد سال 1393، نقاط مستعد سرمايه گذاري را از طريق پايگاه اطلاع رساني خود، اعلام نمايد.
بر پايه گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، انتظار مي رود با اعطاي اين دسته ازمشوق ها بويژه در زنجيره توليد كالا هاي پتروشيمي موجب تشويق حضور سرمايه گذاران خارجي در ايران شود.