راه طولانی اوپکی ها برای قطع یارانه های انرژی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه اینترنتی واکنش به تغییرات آب و هوا (آر تی سی سی)، کشورهای نفت خیز می توانند با جایگزینی اختصاص یارانه با پرداخت نقدی به خانوارهای کم درآمد، میلیاردها دلار پس انداز کنند.

انجام سریعتر این تحول در کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ضروری به نظر می رسد زیرا مصرف داخلی این کشورها به سرعت در حال افزایش است به گونه ای که بخشی از نفت صادراتی آنها را مصرف می کند.

عربستان سعودی را می توان به عنوان مثال دید که مصرف داخلی سوخت در دهه ٧٠ میلادی تنها سه درصد مجموع تولید نفت این کشور را شامل می شد اما اکنون این مقدار به یک چهارم تولید نفت این کشور رسیده است.

بر اساس گزارش موسسه بیکر در دانشگاه رایس آمریکا، "مقدار تقاضا در عربستان از این مقدار در کشورهای بزرگتری مانند آلمان و برزیل پیشی گرفته است."

اقتصادهای برتر جهان در نشستهای پیاپی گروه جی-٢٠ متعهد شدند که با کاهش یارانه های سوخت به کاهش انتشار کربن کمک کنند و از راه کاهش هدر رفت انرژی بتوانند پول بیشتری پس انداز کنند.

در این گزارش آمده است: یارانه سوختهای فسیلی به بعضی کشورهای صادرکننده نفت اجازه داده است تا درآمدهای حاصل از آن را میان مردم توزیع کنند و برای دولتهای خود مشروعیت بخرند زیرا حاکمان بسیاری از این کشورها بر اساس فرآیندهای دموکراتیک انتخاب نشده اند.

چنانچه این برنامه به خوبی پیاده شود، پایان دادن به پرداخت یارانه ها می تواند به عمر صادرات کشورهای صادرکننده نفت بیفزاید و در همین حال نیازهای بازارهای جهانی را تامین کرده است و از آلودگی هوا در داخل این کشورها و انتشار دی اکسید کربن بکاهد.

یکی از راه حل ها، آزاد سازی نرخ حامل های انرژی است. به این شکل که میلیاردها دلاری که از این راه ذخیره می شود را به شکل پرداخت نقدی به خانوارهایی داد که از نظر تهیه سوخت در مضیقه هستند.

برای این منظور گروه های حفاظت از محیط زیست،  گروه های توسعه ای و آژانسهای چند جانبه می توانند در افزایش سطح آگاهی مردم و بیان چالشهای پیش روی این تغییرات اساسی نقش به سزایی بازی کنند.

بر اساس یافته های دانشگاه رایس، ترکمنستان بیشترین سهم ثروت ملی یعنی یک پنجم تولید خالص داخلی خود را به یارانه تعلق داده است، در حالی که ایران در سال ٢٠١١ بیشترین مقدار از نظر ارزش را به یارانه انرژی اختصاص داد، این رقم برای ایران ٨٢ میلیارد دلار در سال ٢٠١١ میلادی بود.

این گزارش نشان می دهد که ونزوئلا ارزان ترین بنزین را با قیمت دو سنت در سال ٢٠١٢ تامین کرده است. این در حالی است که قیمت بنزین در آمریکا ٩٧ سنت و در نروژ دو دلار و ٥٣ سنت است.

در همین حال، کویت ارزانترین برق دنیا را تامین می کند، قیمت برق خانگی در این کشور ٠,٧ سنت برای هر کیلو وات ساعت برق است.

قیمت برق خانگی در آمریکا ١١,٨ سنت و در نروژ ١٤.٩ سنت برای هر کیلو وات ساعت است.

قیمت برق عرضه شده در مقایسه با قیمت تولید برق در این کشور که ١٤ سنت برای هر کیلو وات ساعت است، مقدار هزینه دولت در بخش یارانه را نشان می دهد.

این موضوع را هم باید در نظر گرفت که کویت با استفاده از سوختهای فسیلی قابل صادرات، برق تولید می کند که این خود فرصت کسب درآمد را از این کشور سلب کرده است.

پایان دادن به یارانه های سوختی در عربستان می تواند تقاضای داخلی را تا یک سوم کاهش دهد، ضمن آنکه در ونزوئلا قطع یارانه ها مصرف سوخت را تا ٩٠ درصد کاهش می دهد.

هم اکنون عربستان برای هر بشکه نفت از مشتریان داخلی خود تنها پنج دلار می گیرد در حالی که هر بشکه نفت عربستان در بازارهای خارجی می تواند ١٠٤ دلار (تا ١١٠ دلار) برای این کشور درآمد کسب کند.

این گزارش می افزاید: مشکل اینجاست که در کشورهایی باید دست به قطع یارانه ها زد که مردم آنها با یارانه بزرگ شده اند و به آن عادت کرده اند.

خطر افزایش قیمت سوخت در این کشورها را می توان به خوبی مشاهده کرد؛ ناآرامی در نیجریه، اکووادور، بولیوی و عمان که به تازگی و در پی افزایش نرخ سوخت رخ داد، شورش های سال ٢٠٠٧ ایران، سرنگونی دولت در سال ١٩٩٨ در اندونزی و ١٩٩٣ در ونزوئلا، و در نهایت کشته شدن صدها تن در تظاهرات ونزوئلا در سال ١٩٨٩ زمانی که دولت این کشور سعی کرد قیمت سوخت را بالا ببرد.

این گزارش با اشاره به اطلاعات صندوق بین المللی پول می افزاید: رویه گام به گام جواب داده است و بیشتر کشورها توانسته اند از این راه تحولات یارانه ای را تا حدود زیادی با موفقیت اجرا کنند.

در پایان این گزارش به راه طولانی ایران در این تحول بزرگ اقتصادی اشاره شده است که در آن سعی می شود با قطع یارانه ها و افزایش قیمتها به همه خانوارها پرداخت نقدی شود.

گزارش موسسه بیکر در این باره گفته است که ایران سعی  می کند با افتتاح حساب برای هر خانوار و اختصاص نزدیک به ٤٠ دلار در هر ماه به هر نفر که تنها پس از افزایش قیمتها قابل برداشت است، تحول مورد نظر را ایجاد کند.

این رویه در ایران با افزایش نرخ تورم و عدم حمایت مجلس در سال ٢٠١٢ با مشکل روبرو شد.